وهكذا يتم الإعلان الأمريكي عن قرب تنفيذ صفقة القرن بطريقة التقطير قطرة قطرة، الذي يشبه عمليات التعذيب الأمريكية فوق رؤوس المعتقلين العراقيين في سجن ابو غريب لإحداث الدوار والصداع للضحية قبل الإجهاز عليها؛ فالتعليقات الأمريكية الحالية حول الصفقة تحاول استبعداد حتى فكرة " قيام دولة فلسطينية " ، حتى يتم التمهيد لإعادة توزيع الخرائط الشرق أوسطية الجديدة .

رغم ان تفاصيل الصفقة غير مُعلنة "رسميا" حتى الآن، ولكن ما صرَّح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفصح عن ما يشار إليه أمريكيا من أنه تم إحراز تقدم كبير في تلك الصفقة. في حين نجد الأطراف العربية تتمسك بالصمت وعدم الإفصاح عن النوايا، منها تصريح وزير الخارجية الأردني يرد على سؤال حول تلك الصفقة بقوله: ( عندما يطرحها الأمريكان سنعطي رأينا حولها ) .

وفي الوقت الذي تتناول تقارير صحفية عديدة تلك الصفقة، وتلخصها بعبارات هلامية غير محددة بوضوح الاهداف الكامنة وراءها منها الحديث: ( عن حل نهائي للقضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية ) ، لكن تبدو ملامحها المطلوبة إسرائيليا ( إنها دولة بدون جيش في الضفة الغربية وقطاع غزة ) ، و ( ستقوم مصر بمنح أراض إضافية للفلسطينيين من أجل إنشاء مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة دون السماح للفلسطينيين في العيش فيها، وسيتم الاتفاق على حجم الأراضي وثمنها، كما سيتم إنشاء جسر معلق يربط بين غزة والضفة لتسهيل الحركة البرية ) . وبعد عام من الاتفاق ( تجرى انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطين وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات ) . و ( سيتم فرض عقوبات على جميع الأطراف الرافضة للصفقة بما في ذلك إسرائيل ) .... الخ. من العبارات والصيغ التي لم يقر أي طرف عربي بعد رسميا بها بانتظار المستجدات القادمة.

ومن المتوقع أيضا إن مثل هذه " الصفقة " تتعرض إلى العرض والطلب، تبعا لاستعدادات الجهات المستعدة للتعامل معها، ولا زالت تتناقض حولها التصريحات المختلفة. في 14 نيسان / أبريل 2019 كشفت صحيفة واشنطن پوست : ( أن صفقة القرن لا تنص نهائياً على إقامة دولة فلسطينية ) ، وبحسب المصدر: ( إن صفقة القرن لا تضم سوى بعض المقترحات العملية لأجل تحسين حياة الفلسطينيين على المستوى الاقتصادي، لكنها لا تضمن إقامة دولة فلسطينية صغيرة بجانب إسرائيل ) . وحسب نفس الصحيفة : ( أنه من المرتقب أن يجري الإعلان قريباً عن صفقة القرن بعدما تمت صياغتها خلال العامين الماضيين على أيدي مجموعة صغيرة من مساعدي الرئيس دونالد ترامب، مثل المستشار جاريد كوشنر والمبعوث الخاص جيسون جرينبلات ) . واعتمدت الصحيفة على شهادات أشخاص تحدثوا إلى الفريق الذي يديره جاريد كوشنر. وأوردت الصحيفة: ( يمكن أن تعرض حوافز اقتصادية مقابل الاعتراف العربي بإسرائيل، مع الإبقاء على فلسطين في وضعها الراهن، دون أي سيادة ودولة ) . منها تصريح جيسون جرينبلات في 19 نيسان / أبريل 2019، حول خطة ترامب للسلام " صفقة القرن" بإشارته : ) لن تتضمن ضم سيناء، التي هي مصرية، إلى غزة. ولن تقوم إسرائيل بضم الضفة الغربية قبل طرح خطة ترامب. ) .

إن الأطراف المشاركة، في الصفقة، كما تشير لها عديد المصادر السياسية والإعلامية هي : مصر، السعودية، الأردن، الولايات المتحدة وإسرائيل. ويمكن أن تتوسع الخطة نحو العراق خاصة في ما يتعلق بإمكانية باستيطان أعداد من الفلسطينيين النازحين في عدة بلدان عربية ونقلهم إلى غرب العراق في محافظة الانبار العراقية تحديدا بمحاذاة مدن ونواحي واقعة على نهر الفرات وفي منطقة الجزيرة العراقية .

والمفارقة أن يجري كل هذا في ظل استبعاد الطرف الفلسطيني بكل تمثيلاته حاليا عن خطوات تنفيذ هذا المشروع. والجدير بالذكر هنا إن مشروع صفقة القرن ليس وليد فكرة إدارة ترامب، كما يعتقد الكثيرون، وما هو إلا خلاصة لدراسات سبق تحضيرها لصالح ( مركز بيغن- السادات للدراسات الإستراتيجية ) ، عرف بـ [ مشروع تسوية الصراع مع الفلسطينيين ] ، ونشر في 37 صفحة من القطع الكبير بعنوان: ( البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين ) . نشرها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط گيؤرا أيلاند، وهو احد صناع القرار في إسرائيل ، أعلن عنه في منتصف كانون الثاني / يناير 2010 .

عرض المشروع باسم خطة " گيؤرا أيلاند" وكما أشار اللواء أيلاند بعرضه مشروع التسوية مؤكدا :

( أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضا، يجب أن تبذل جهوداً إضافية لرفع معاناة الفلسطينيين ) . وأردف قائلاً ( وينبغي على مصر والأردن، بالذات، أن يشاركا بصورة فاعلة وإيجابية في صياغة حل إقليمي متعدد الأطراف، وليس هناك منطق يقول بأن تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي في انتظار أن تقدم تل أبيب الحلول على طبق من ذهب أو فضة ) .

وأوضح أيلاند : ( أن إسرائيل باتت ترفض بشكل واضح فكرة اقتسام [تلك] المساحة الضيقة من الأراضي مع الفلسطينيين لإقامة دولتين لشعبين، فهذا الحل يضرب نظرية الأمن الإسرائيلي في مقتل من ناحية، ويتجاهل الواقع في الضفة الغربية، من الناحية الأخرى، الذي يحول دون إخلاء 290 ألف مستوطن من [بيوتهم] لما يترتب على ذلك من تكلفة اقتصادية باهظة، ويحرم إسرائيل من عمقها الاستراتيجي، وينتهك الخصوصية الدينية والروحية التي تمثلها الضفة بالنسبة للشعب الإسرائيلي! ) .

وفي ظل صمت عربي حول تلك الصور الانطباعية لمشروع القرن وتخيلاتها، فقد التزمت الدول العربية الصمت، رغم تسريبات قليلة غير رسمية، وردت عن مصادر عربية بشكل محتشم، منها وكما نشر موقع ( المصري اليوم ) ، جاء فيه : ( ... في السطور التالية نص المشروع الإسرائيلي الخطير لتزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً، يبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا في برية پاران داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية ) .

في 13 نوفمبر 2014، نقلت صحيفة الجروسالم پوست عن محمود عباس: ( أن ثمة مفاوضات تسوية نهائية تجري بين إسرائيل وحماس، طلبت فيها حماس 1000 كم مربع من سيناء ) . وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن محمود عباس أدلى بهذا التصريح في القاهرة للصحافة المصرية؟، وقال أن الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي هو من بدأ الفكرة. ومن جهة أخرى كذّب المسئول الحمساوي، زياد التحاتحة، الخبر، ووصف عباس ( بأنه يتصرف كمهرج ) .

في آب / أغسطس 2014، دعت الحكومة الإسرائيلية إلى حل مشكلة غزة عبر صفقة ( مصرية- سعودية- فلسطينية ) ، تتضمن تنازل مصر عن مساحات من الأراضي في سيناء حتى مدينة العريش، ومنحها للفلسطينيين كي يضموها إلى غزة. وقالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، في 20 أغسطس 2018، ( إن هذا الاقتراح جرت مناقشته في وزارة البيئة الإسرائيلية، من خلال وثيقة وضعتها إدارة البحار والشواطئ بالوزارة، وتم تسليمها لوزير البيئة الإسرائيلي، عامير بيرتس ) .

كما حملت الوثيقة الإسرائيلية عنوان [ميناء العريش- حل لغزة]، التي تدعو إلى منح الفلسطينيين ميناء العريش بالتنازل أو التأجير، ليكون بمثابة متنفس بحرى بديل لميناء غزة. وأشارت إلى أن العريش، التي تبعد عن مدينة رفح بنحو 50 كيلومترا، شهدت تطورا كبيرا وتبدو عليها ملامح التنمية، لاسيما على صعيد مرسى موانئ الصيد هناك، بما جعله ميناء تجاريا. وذكرت ( أن ميناء العريش شهد أعمال تطوير واسعة خلال العامين الأخيرين لتحويله إلى ميناء مياه عميقة يشبه ميناء أشدود الإسرائيلي. وتقدر الوثيقة الإسرائيلية اكتمال أعمال التطوير في العريش خلال 3 سنوات بتكلفة تقدر بملياري دولار في البحر والبنية التحتية المحيطة بالميناء كجزء من هيئة ميناء بورسعيد ) . وقالت الوثيقة: ( إن ميناء العريش سينافس ميناء أشدود الإسرائيلي، وسوف يكون قادرا على تلبية احتياجات غزة وشمال سيناء. واقترحت الوثيقة أن يتم ضم مطار العريش إلى الصفقة التي تمنحها مصر للفلسطينيين في غزة، لاسيما أن المطار يبعد مسافة 10 كيلومترات فقط عن الميناء.

وحسب خبراء وزارة البيئة الإسرائيلية إنه سيكون من مصلحة إسرائيل أن يكون الميناء الذي سيخدم الفلسطينيين في العريش، ليصبح بعيدا نسبيا عن إسرائيل، بدلا من ميناء غزة، الذي يعد قريبا من إسرائيل. وانتهت الصحيفة إلى القول ( بأن تنفيذ فكرة كهذه تحتاج رؤية سياسية تفتقدها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ) .

في مقابلة مع موقع إيلاف السعودي، نشرت في 13 ديسمبر / كانون الاول 2017، تناول يسرائيل كاتس، جملة من القضايا، أبرزها ربط إسرائيل بدول العالم العربي من خلال إعادة إحياء سكك حديد الحجاز التاريخية، ولكن ضمن مشروع إقليمي يصب في المصالح الاقتصادية لإسرائيل. كما كرر الدعوة إلى دور [ سعودي] أكبر في ما يسمى "عملية السلام"، والارتياح الإسرائيلي لمثل هذا الدور، وإقامة ميناء بحري على جزيرة اصطناعية قبالة قطاع غزة. كما تطرق "يسرائيل" كاتس إلى السعودية وتركيا والأردن وسوريا وإيران ولبنان وحزب الله، وكرر تهديداته بإعادة لبنان إلى العصر الحجري في الحرب القادمة. في بداية ذلك الحوار تحدث "يسرائيل كاتس" عما أسماه "المشروع الإقليمي"، في إشارة إلى المخطط الإسرائيلي لإحياء قطار الحجاز، وربط ميناء حيفا بالخليج العربي، عن طريق استكمال السكك الحديدية من بيسان إلى جسر الشيخ الحسين، وإكمال السكك الحديدية في الأردن لترتبط بالسعودية.

في 4 فبراير / شباط 2018، كشف دبلوماسي غربي رفيع المستوى، عن تفاصيل جديدة في صفقة القرن وذكر أنها تشمل نقل أحياء وضواحٍ قريبة من القدس مثل بيت حنينا وشعفاط وكفر عقب ورأس خميس إلى سلطة الفلسطينيين. ونقلت صحيفة الحياة الصادرة في رام الله عن هذا الدبلوماسي قوله، إن فريق السلام الأمريكي نقل تفاصيل صفقة القرن إلى الفلسطينيين عبر طرف ثالث. وأبلغ الأمريكيون، الجانب الفلسطيني بأن إسرائيل بنَت مدينة قدس خاصة بها من خلال تطوير مجموعة قرى، وبناء أحياء جديدة، وأنه يمكن للفلسطينيين فعل الشيء ذاته، وبناء القدس الفلسطينية.

وتقترح الخطة إقامة دولة فلسطينية في البداية على نحو نصف مساحة الضفة وكامل قطاع غزة، وبعض أحياء القدس منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه، وراس خميس وكفر عقب، مع احتفاظ إسرائيل بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون. وتنص الخطة على نقل الأحياء والضواحي والقرى العربية إلى الجانب الفلسطيني، وإقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، وتوفير حل إنساني للاجئين الفلسطينيين.

في 9 مارس / آذار 2018، أفادت مصادر دبلوماسية عربية لوسائل إعلام بأن بعض الدول العربية تحاول إقناع السلطة الفلسطينية بقبول صفقة القرن. ونقلت صحيفة الشروق المصرية، عن دبلوماسي عربي بارز في القاهرة، تأكيده أن بعض العواصم العربية الفاعلة نصحت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول الشروط المعروضة عليه اليوم ( حتى لا يندم الفلسطينيون لاحقاً على ما يعتبرونه اليوم قليلاً جداً مقارنة بما كان مطروحاً عليهم قبل سنوات ) . وأوضح الدبلوماسي أن [عاصمة عربية فاعلة] لم يسمها نقلت إلى عباس تصوراً مفاده أن ( لقراءة الواقعية تحتم على الفلسطينيين والعرب القبول بما هو معروض الآن ) ، مضيفاً أن: ( الحكمة تقتضي بقبول أقصى ما هو متاح من تسوية الآن، والتعامل بمنطق "خذ وفاوض"، حتى لا تفاجأ بعد سنوات قليلة بأن وحش الاستيطان قد التهم كل الأراضي الفلسطينية ) . وذكر الدبلوماسي أن مسئولي هذه الدولة أبلغوا الرئيس الفلسطيني بأنه ( لا يمكن مقاومة التشدد الإسرائيلي في قضايا معينة مثل الحدود مع الأردن، حيث تصر تل أبيب على وجود قوات إسرائيلية فاصلة بين الحدود الأردنية والفلسطينية، خوفاً من دخول تنظيمات متطرفة يمكنها التواجد على أطراف الجليل أو القدس ) ، وذلك حسب النص الذي وصل إلى تلك العاصمة العربية والتي أبدت تفهما لهذا المطلب الإسرائيلي. وأكد الدبلوماسي أن العاصمة العربية المعنية أكدت على ضرورة ألا يتضمن أي اتفاق سلام مستقبلي التنازل عن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، مضيفاً أن إمكانية تبادل للأراضي بين مصر وإسرائيل لم تناقش بعد. وأفاد المصدر للصحيفة أن محمود عباس أعرب لبعض القادة العرب الذين التقاهم أو تواصل معهم هاتفياً عن خشيته من اتهامه بالخيانة والتفريض في حال قبوله ما اقترح عليه، لكن أحد هؤلاء القادة رد عليه بالقول: ( إنه ينبغي تهيئة الرأي العام العربي للمرحلة الجديدة بعيداً عن اتهامات التخوين ) . ورجح الدبلوماسي أن يتم الإعلان رسمياً عن النقاط الرئيسية لصفقة القرن في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفاً أن واشنطن أبلغت عواصم عربية بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها اتخذ بغية إقناع إسرائيل وخاصة الجناح المتشدد فيها بالموافقة على تقديم تنازلات مضادة لصالح الفلسطينيين.

من جانبها، أكدت قناة I24NEWS الإسرائيلية، نقلاً عن مسئولين مقربين من القيادة الفلسطينية، أن السعودية ومصر بين تلك الدول التي تضغط على عباس، مضيفة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قالا لعباس، أثناء الاتصالات الأخيرة، أنه لم تبق أمامه من الخيارات سوى أن يكون براغماتيا ويقبل صفقة القرن التي تشمل، حسب القناة، التنازل عن حق العودة وعن إقامة عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية.
وفي موقف معاكس، أفادت صحيفة القبس الكويتية، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، بأن ( البيت الأبيض عجز عن كسب دعم مصر والسعودية لصفقة القرن، مؤكدة أن كلا البلدين أبلغا عباس برفضهما الاقتراح الأمريكي بعقد مؤتمر إقليمي في القاهرة أو الرياض لإطلاق الصفقة ) .

البنود الرئيسية

التبادل الثلاثي للأراضي

ان التوسعة المقترحة لقطاع غزة في سيناء كما سربتها عدد من المصادر الإعلامية أشارت إلى:
• أولا: تتنازل مصر عن 770 كيلومتراً مربعاً من أراضى سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة. وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش. أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلومتراً من غرب «كرم أبوسالم»، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وهذه الأراضي ( 720 كيلومتراً مربعاً ) التي سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومتراً مربعاً فقط.

• ثانيا: منطقة الـ ( 720 كيلومتراً مربعاً ) توازى 12% من مساحة الضفة الغربية. وفى مقابل هذه المنطقة التي ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية.

• ثالثا: في مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربي النقب ( منطقة وادي فيران ) . المنطقة التي ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً ( أو أقل قليلا ) ، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التى ستحصل عليها القاهرة لاحقا.

ان الصفقة بمفهوم الربح والخسارة تحاول إرضاء العديد من الأطراف مقدمة عدد من المكاسب والامتيازات لهذا أو ذاك، لمن سيتشارك فيها ، رغم أن الخاسر الأول لوطنه وأرضه هو الشعب الفلسطيني نفسه الذي أضحى ضحية تآمر الحركة الصهيونية العالمية ودعم الكيان الصهيوني وتداخل صراع الإرادات الدولية وانحيازها لصالح إسرائيل. فما يقدم من منطق البراغماتية الدولية إلى الشعب الفلسطيني وهو يمر في أصعب مرحلة تاريخية يعيشها بمرارة الخيبة من النظام العربي الرسمي، يتمثل في عروض جزئية لا يمكنها أن تنهي هذا الصراع ، وربما تؤجله إلى مرحلة تاريخية قادمة . إن مكاسب الأطراف المعنية كما يروج لها البعض على المستوى الفلسطيني:

• لا تقدر غزة بمساحتها الحالية على الحياة. فالقطاع لا يملك الحد الأدنى من الأراضي التي تتيح لسكانه بناء اقتصاد مستقر، والعكوف على تنمية مستدامة. ويعيش في غزة، حاليا، 1.5 مليون نسمة. وسيصل تعدادهم في 2020 إلى2.5 مليون نسمة. ولاشك أن سكان غزة بمساحتها الأصلية لن يتمكنوا من العيش في سعادة ورفاه على قطعة أرض محدودة لا تسمح بالتطوير والتنمية. ويستحيل بناء ميناء بحرى بحجم معقول، سواء بسبب محدودية المساحة، أو لأن قرب هذا الميناء من إسرائيل سيتسبب في أضرار بالغة لشواطئها.

وكل من يحاول المقارنة بين غزة وسنغافورة يخطئ التقدير. فاقتصاد سنغافورة يقوم على التجارة الدولية، والتعاملات المصرفية المتقدمة، وصناعات " التكنولوجيات العالية »، أما اقتصاد غزة فيقوم على الزراعة والتكنولوجيا البسيطة. وصحيح أن مساحة دولة سنغافورة لا تؤثر سلبا على نموها الاقتصادي، لكن توسيع مساحة غزة شرط أساسي لضخ الحياة في أوصالها.
والواقع أن توسيع غزة وفقا للمشروع الإسرائيلي، المقترح هنا، يمنحها 74 كم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى 9 أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعي في هذه المياه.

كما أن إضافة 770 كم مربع لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولي كبير ( فى القطاع الغربي من غزة الكبرى ) ، ومطار دولي على بعد 25 كم من الحدود مع إسرائيل. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعي لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى.

• أما المكاسب المصرية فمقابل استعداد مصر للتنازل للفلسطينيين، وليس لإسرائيل، عن 770 كم مربع من الأراضي المصرية - التنصيص من المصدر - ستحقق مصر المكاسب التالية:

أولاً: مبدأ الأرض مقابل الأرض. تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل في صحراء النقب. والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضي سيكون 720 كم مربع، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التي ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حول هذا المشروع.

ثانياً: مصر مقطوعة جغرافيا عن القسم الرئيسي ( الشرقي ) من الشرق الأوسط. فالبحر الأحمر يحدها من الشرق والجنوب، والبحر المتوسط يحاصرها من الشمال.

ولكي يحدث الترابط البري غير المتاح، ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طول هذا النفق حوالي 10 كم، ويقطع الطريق من الشرق للغرب ( على بعد 5 كم من إيلات ) ، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن ( وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية والعراق ) ستتم بدون الحاجة للحصول على إذن من إسرائيل.

ثالثاً: بين الميناء الجوى الجديد في غزة الكبرى والميناء البحري الجديد هناك، وكلاهما على ساحل المتوسط، وحتى هذا «النفق المصري - الأردني» في الجنوب، سيتم مد خط سكك حديدية، وطريق سريع، وأنبوب نفط ( وتسير هذه الخطوط داخل الأراضي المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل ) .

وتعبر هذه الخطوط الثلاثة النفق إلى الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقي لتغذى كل من الأردن والعراق، وإلى الجنوب، باتجاه السعودية، ودول الخليج.

وهذا الربط كما سيتضح هنا في البند السابع من الخطة، له فوائد اقتصادية هائلة. فالمكاسب المصرية واضحة وضوح الشمس، لأن القاهرة ستحصل على نصيبها من الجمارك والرسوم مقابل كل «حركة» تتم بين الأردن والعراق ودول الخليج في اتجاه ميناء غزة. وذلك لأن الطريق التجاري كما أوضحنا يمر بالأراضي المصرية.

رابعاً: تعانى مصر من مشكلة مياه تتفاقم يوما بعد يوم. وهناك زيادة مطردة في أعداد السكان، ومصادر المياه العذبة في تناقص مستمر. وبناء على ذلك فإن الدولة التي يعتمد 50% من سكانها على النشاط الزراعي لن تتمكن من الحفاظ على بقائها واستمرارها بعد جيل أو جيلين بدون إيجاد حل مبدئي لأزمة المياه. ويتطلب الأمر، ضخ استثمارات هائلة في مجال تحلية وتنقية المياه. ويتطلب هذا المجال الحصول على خبرات تكنولوجية متقدمة جدا، وتوفير رؤوس أموال بالمليارات. وتفتقر مصر لهذين العنصرين. لذلك، فمقابل «الكرم» المصري، سيقرر العالم ضخ استثمارات كبرى في مصر في مشروعات ضخمة لتحلية وتنقية المياه، وذلك عبر البنك الدولي ومؤسسات مشابهة.

خامساً: منح اتفاق السلام المصري الإسرائيلي الموقع سنة 1979، لمصر ميزات كثيرة، لكنه اضطرها أيضا لقبول تقييدات قاسية فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية في سيناء. وأحد المكاسب التي ستحققها مصر مقابل التنازل عن قطاع من أراضيها للفلسطينيين، هو موافقة إسرائيل على إجراء «تغييرات محددة» في الملحق العسكري من اتفاقية السلام. وهذه خطوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية في مواجهة الرأي العام الداخلي بهذا التبرير: نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة 1% من أراضى سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد 30 عاما، أن نبسط سيادتنا على 99% من مساحتها بصورة كاملة.

سادساً: مصر مثل دول كثيرة في المنطقة، معنية بالحصول على القدرة النووية ( لأغراض سلمية ) . وجزء من التعويضات التي ستحصل عليها مصر، سيتمثل في موافقة الدول الأوروبية ( خاصة فرنسا ) على بناء مفاعلات نووية في مصر لإنتاج الكهرباء.

سابعاً: اتفاق السلام الذي تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر 100 عام بين إسرائيل والدول العربية. ولن يشك أحد في أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لولا مباركة الرئيس المصري.

ومن هنا يصبح طريق الرئيس المصري للحصول على جائزة نوبل للسلام مفروشاً بالورود، كما تحتفظ القاهرة بحقها في الدعوة لمؤتمر سلام دولي في مصر، وتستعيد، دفعة واحدة، مكانتها الدولية المهمة التى تمتعت بها قبل عام 1967.
• أما المكاسب الأردنية فيرى فيها البعض إن الأردن هو الرابح الأكبر من هذه التسوية، كما أنها غير مطالبة بدفع أي ثمن لقاء ذلك، على الرغم من أنها قد تتذمر من إزالة الحاجز الجغرافي والسياسي الذي تمثله إسرائيل، اليوم، بوجودها الجغرافي والسياسي بين عمان والقاهرة. لكن يمكن الإشارة لمكسبين كبيرين تحققهما الأردن في إطار هذه الخطة:

أولا: منظومة الطرق، والسكك الحديدية، وأنبوب النفط، ستربط الميناء الدولي في غزة الكبرى عبر النفق المصري - الأردني بدول الخليج. وهكذا تحصل الأردن، مجانا، على إطلالة مثمرة على البحر المتوسط ( ميناء غزة ) ومن ثم تحقق تواصلاً مازال مقطوعا مع أوروبا. أضف إلى ذلك أن الجزء الشرقي من النفق هو «عنق الزجاجة» الذي تتجمع فيه حركة البضائع القادمة من أوروبا ومتجهة إلى العراق والخليج. الأمر الذي يمنح الأردن ميزات اقتصادية واستراتيجية عظيمة.

ثانيا: الأردن منزعجة جدا من المشكلة الديموغرافي داخل أراضيها، فأغلبية سكان المملكة من أصول فلسطينية، وأعدادهم في تزايد مستمر. وهذه الظاهرة تستفحل طالما أن حياة الفلسطينيين في الأردن أكثر راحة وسهولة من حياتهم في الضفة وغزة.

لكن في اللحظة التي ستقام فيها مدينة «غزة الكبرى»، والميناء والمطار الجديدان، ستنشأ فرص عمل وفيرة، وتنقلب الآية، ويفضل الفلسطينيون من أصول غزاوية ( أعدادهم في الأردن تصل لحوالي 70 ألف نسمة ) العودة إلى [بيوتهم]، شأنهم شأن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة والأردن نفسها.

• اما لمكاسب الإسرائيلية عندما نقارن هذه التسوية بالحل [العادي] القائم على فكرة «دولتين لشعبين داخل الأراضي الفلسطينية» نكتشف أربع مميزات للتسوية الجديدة، يمكن عرضها كالتالي:

أولا: الأراضي التي ستحتفظ بها إسرائيل في الضفة ( حوالي 12% ) أكبر بكثير من المساحة التي يمكن أن تحصل عليها في الحل «العادي». والـ 12% هي المساحة التي وصفها " أيهود باراك" عندما سافر لمؤتمر كامب ديفيد عام 2000، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح الإسرائيلية.

كما أن الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت لإسرائيل بـ 12% من أراضى الضفة. غير أن ضغوط المحكمة العليا في إسرائيل حركت الجدار غربا، واحتفظت إسرائيل داخل الجدار بـ8% فقط من المساحة التى تحتاجها.
والواقع أن مساحة الـ 12% ستسمح لإسرائيل بتقليص دراماتيكى في أعداد المستوطنين الواجب إخلاؤهم من الضفة، فيتقلص العدد من 100 ألف مستوطن إلى 30 ألفا فقط.

بالإضافة إلى أن هذه المساحة ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتي عوفرا، وكريات أربع. وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل، وتوفير الأمن لسكانها.
ثانيا: هذا التقسيم المتوازن للأراضي بين غزة والضفة يمنح الدولة الفلسطينية فرصاً كبيرة جدا للاستمرار والنمو، وبهذا يمكن الوصول إلى تسوية سلمية مستقرة وغير معرضة للانهيار.

ثالثا: مشاركة الدول العربية، خاصة مصر والأردن، في الحل يمثل دلالة إيجابية، ويخلق ثقة أكبر في الحفاظ على الاتفاقية وعدم نقضها.

رابعا: هذه التسوية الإقليمية لا تنفى ضرورة توفير «معبر آمن» بين غزة والضفة، لكنها تقلل من أهميته، وتقلص حجم الحركة فيه. فيبقى «المعبر الآمن» سبيلا للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربي ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التي تربط غزة الكبرى بالعالم.

• وهناك مكاسب لأطراف أخرى فغالبية حجم التجارة بين أوروبا ودول الخليج والعراق والسعودية تتم عبر سفن تعبر من قناة السويس، أو عبر سفن ضخمة تضطر بسبب حجمها للدوران حول قارة أفريقيا.وهذان الطريقان البحريان غير مفيدين، لكن بسبب عدم وجود ميناء عصري على ساحل المتوسط، وعدم وجود شبكة مواصلات قوية وآمنة لا بديل عنهما. وبالتالي إذا أقيم على ساحل المتوسط، وفى غزة الكبرى، ميناء عصري مزود بتكنولوجيا مشابهة للتكنولوجيا المستخدمة في ميناء سنغافورة.وإذا تفرعت منه شبكة طرق جيدة، جنوبا وشرقا، وخط سكك حديدية، وتم زرع أنبوب نفط، فمن الممكن دفع حركة تجارة نشطة، وتخفيض تكلفة السلع.

ولن يأتي تمويل هذه المشروعات من الدول التي ستسير في أراضيها هذه البنية التحتية فقط، وإنما ستشارك الدول الغربية في التمويل أيضا. فالعالم يدفع، اليوم، حوالي مليار دولار سنويا لإطعام الفلسطينيين، لكن وفقا لهذه الخطة فإن هذه الأموال ستستخدم في الاستثمار الاقتصادي، ستدر أرباحا هائلة تغطى التكلفة في بضع سنين. وتستفيد من هذا الازدهار كل من مصر والأردن بشكل مباشر، وعدة دول أخرى بشكل غير مباشر.

وعلى عكس الماضي الذي شهد حلولا ثنائية للصراع القومي على أسس سياسية وإستراتيجية، فالواقع أن المجتمع الدولي، اليوم، يبحث عن حلول متعددة الأطراف على أسس اقتصادية وربحية. ولعل إنشاء الاتحاد الأوروبي هو المثال الأبرز في هذا الاتجاه.

ولا شك أن الحل الإقليمي المقترح في هذه الخطة يتماشى بدقة مع الاتجاهات الجديدة السائدة في العالم. فهذا الحل يعطى للفلسطينيين فرصة حقيقية للتحول إلى «سنغافورة الشرق الأوسط». ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التفكير في تحقيق إنجاز مشابه في حدود غزة الضيقة التي نعرفها اليوم..

يقوم الإعلام الإسرائيلي وشبكات الإعلام المتصهينة وأطراف عربية متورطة في التطبيع بتسريب الخطط المرتبطة بما يسمى صفقة القرن وهي خليط من تصورات اسرائيلية وضمنها بالونات اختبار أمريكية لجس رد الفعل العربي من جهة، ومدى تقبل الخطط المرتبطة بأكثر من قطر عربي، فعن صحيفة إسرائيلية استمرت تنشر بنودا مسربة من صفقة القرن قالت إنها بنود من الصفقة المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، والتي تبنتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب لحل القضية الفلسطيني ، فحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن الوثيقة بدأت بعبارة "هذه هي بنود صفقة العصر المقترحة من الإدارة الأمريكية". فيما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاقية حسب تلك الصحيفة:

• -الاتفاق: يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير وحماس وتقام دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة" على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة.

• -إخلاء الأرض: الكتل الاستيطانية كما هي تبقى بيد إسرائيل وستنضم إليها المستوطنات المعزولة وتمتد مساحة الكتل الاستيطانية لتصل إلى المستوطنات المعزولة.

• -القدس: لن يتم تقسيمها وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكانا في فلسطين الجديدة وليس إسرائيليين- بلدية القدس تكون شاملة ومسئولة عن جميع أراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، وفلسطين الجديدة هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرنونا والمياه. كما أنه لن يسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية. لن يتم ضم مناطق إضافية إلى القدس. ستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم.

• -غزة: ستقوم مصر بمنح أراض جديدة لفلسطين لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. حجم الأراضي وثمنها يكون متفقا عليه بين الأطراف بواسطة الدول المؤيدة، ويأتي تعريف الدول المؤيدة لاحقا / ويشق طريق نقل سريع ( أوتوستراد ) بين غزة والضفة الغربية ويسمح بإقامة ناقل للمياه المعالجة تحت أراض بين غزة وبين الضفة.

• -الدول المؤيدة: الدول التي وافقت أن تساعد في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا وهي ( الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط ) . ولهذه الغاية يتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة. ( ثمن ضم المستوطنات لإسرائيل وبينها المستوطنات المعزولة تتكفل بها إسرائيل ) .

- توزيع المساهمات بين الدول الداعمة: الولايات المتحدة الأمريكية 20٪، الاتحاد الأوروبي 10٪، دول الخليج المنتجة للنفط 70٪، وتتوزع النسب بين الدول العربية حسب إمكانياتها النفطية ( وتفسير تحميل دول النفط غالبية تكلفة المشروع أنها هي الرابح الأكبر من الاتفاق ) .

- -الجيش: يمنع على فلسطين الجديدة أن يكون لها جيش والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة.

سيتم توقيع اتفاق بين إسرائيل وفلسطين الجديدة على أن تتولى إسرائيل الدفاع عن فلسطين الجديدة من أي عدوان خارجي، بشرط أن تدفع فلسطين الجديدة لإسرائيل ثمن دفاع هذه الحماية ويتم التفاوض بين إسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الإسرائيلي ثمنا للحماية.

أما الجداول الزمنية ومراحل التنفيذ عند توقيع الاتفاقية:
• تفكك حماس جميع أسلحتها، وتسليحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس ويتم تسليمه للمصريين. يأخذ رجال حماس بدلا عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.

• تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الإسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق غزة مع الضفة الغربية، وكذلك عن طريق البحر.

• بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطين الجديدة وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات. بعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الأسرى تدريجيا لمدة ثلاث سنوات.

• في غضون خمس سنوات، سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانئ إسرائيل.

• الحدود بين فلسطين الجديدة وإسرائيل تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة. يقام جسر معلق يرتفع عن سطح الأرض 30 مترا ويربط بين غزة والضفة وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابان 10%، كوريا الجنوبية 10%، أستراليا 10%، كندا 10%. أمريكا والاتحاد الأوروبي مع بعضهما 10%.

• -غور الأردن: سيظل وادي الأردن في أيدي إسرائيل كما هو اليوم، وسيتحول الطريق 90 إلى طريق من أربعة مسارات، وإسرائيل تشرف على شقه، منها مسلكان يكونان للفلسطينيين ويربطان فلسطين الجديدة مع الأردن ويكون الطريق تحت إشرافهم.

• -العقوبات: في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أي دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين.

• إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، يتحمل التنظيمان المسؤولية وفي أي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي، حيث أن أمريكا لن تتقبل أن يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.

• في حال رفضت إسرائيل الصفقة، فإن الدعم الاقتصادي لإسرائيل سوف يتوقف.

كما نشرت صحيفة اسرائيلية أخرى 4 بنود من صفقة القرن: نشرها موقع Israel national news العبري ، مقالاً لمسئول إسرائيلي يدعى " ديفيد روبين" تحدّث فيه عن أبرز البنود التي ستتضمنّها "صفقة ترامب" ، وبحسب الكاتب، من المحتمل ألا تشمل صفقة القرن حلّ الدولتين، وذلك لأنّه عندما التقى ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال له ( إنّ حلّ الدولتين قد لا يكون وسيلة للمضي قدمًا في الخطّة ) . كما أشار الكاتب إلى إمكانية إعلان [السيادة الإسرائيلية] على أجزاء من الضفة الغربية. وبحسب الموقع هناك أربعة بنود توقع الكاتب أن تشملها "صفقة القرن" التي أعدّها ترامب مع صهره جاريد كوشنير:

أولاً- سيتم الإعلان عن “السيادة الإسرائيلية” داخل الحدود التي تحتّلها إسرائيل، والتي تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن.

ثانيًا- ستطلب إسرائيل السلام والتعاون بدون شروط مع الدول العربية، بمن فيهم الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية.

ثالثًا- ستعمل إسرائيل على توفير طرق لضمّ غير الإسرائيليين الذين يعيشون حاليًا داخل المناطق المحتلّة، بما في ذلك الضفة الغربية. وسوف يشمل هذا المسار دورة مكثفة مدتها سنتان لتعريف من تضمهم على التاريخ اليهودي، كما سيؤدّون الخدمة العسكرية كباقي الإسرائيليين.

رابعًا- سيُمنح العرب الذين يرفضون الجنسية الإسرائيلية راتبًا لإعادة توطينهم في أحد البلدان المجاورة، وتقدم لهم إسرائيل مدة عام للقبول، وبعدها لن يُسمح سوى لعدد قليل منهم بناءً على احتياجات إسرائيل، فيما سيتم ترحيل الآخرين.

وفي الختام لا بد من التأكيد هنا إن كل تلك السيناريوهات التي وضعتها الإدارة الصهيونية للصراع العرابي الإسرائيلي، تبقى خاضعة لظروف وحال العرب وقوتهم وتعاونهم بشكل عام وعلى مقاومة الشعب الفلسطيني بشكل خاص، وبما يستجد على المنطقة العربية من تدخلات عسكرية وسياسية باتت تشمل أطرافا خارجية عدة ، فهي قضية شائكة وغير مستقرة، وتعتبر أساسية في عوامل الصراع العربي الإسرائيلي وديمومته ستصدم لا محالة بمقاومة الشعوب العربية عموما؛ لان إسرائيل كمشروع عنصري استيطاني احتلالي يبقى غريبا عن شعوب المنطقة وهو مرتبط بجملة معقدة من الاشتباكات التاريخية والجيوسياسية والموقف من اليهود الصهاينة بشكل خاص.

انتهى القسم الثاني من المقالة ... وللمقالة ملحق بمجموعة من الهوامش والمصادر والإحالات الكثيرة.