في الوقت الذي تواصل فيه حكومة المنطقة الخضراء واحزابها العميلة اذلال الشعب العراقي لصالح المحتل الاجنبي الايراني والامريكي، وبالرغم من ارتفاع اصوات الاحتجاج الشعبي ضد طغيان منظومة الفساد التي تتحكم بأرواح ومقدرات الشعب العراقي وانحيازها التام لتحقيق مصالح واهداف إيران التوسعية والتخريبية في العراق والمنطقة، الا ان وللأسف الشديد نجد صمت العالم إزاء حجم الجرائم الكبير التي تنفذها السلطة الفاسدة بحق شعب العراق.

ان جرائم هذه السلطة تتعاظم يوما بعد يوم، فسبق وأن دمرت جميع مدن ومحافظات العراق التي ثارت ضد الظلم والطغيان، ومارست شتى انواع الاضطهاد بحق سكانها، بل ومنعتهم من العودة الى مدنهم وقراهم لحد الان بالرغم من خروج داعش صنيعة الحكومة وإيران ومن ساندهم لتحقيق هذا الهدف الذي صب في صالح أمريكا وإيران على حد سواء بدافع الانتقام من معاقل المقاومة التي ادمت جنود الاحتلال واعادت للعراق والامة هيبتها كرامتها.

واليوم تعود الحكومة العميلة لتمارس ذات الاجرام المنظم مع اهل البصرة الصامدة الثائرة التي ازاحت الستار عن وجه الحكومة البائس واسقطت كل مخططاتها، وكشفت بوضوح جرائم هذه الاحزاب ومن يقف ورائها والتي تدعي زورا حماية أحد مكونات الشعب وتحقيق مقولة دولة العدل، ليس من اجل الشعب! بل لتحقيق التقسيم العرقي والطائفي خدمة للمحتل، فحولت ارض العراق المعطاء، ارض السواد الى ارض قاحله لم يجد فيها المواطن حتى ماء الشرب الصالح، والذي تعمدت عصابة المنطقة الخضراء بعدم توفيره لأغنى محافظات العراق وهي البصرة.

وبمتابعة حثيثة من لجنة حقوق الانسان في المجلس السياسي العام لأحرار العراق فقد رصدت جرائم عديدة قامت بها المليشيات والاجهزة الامنية منذ انتفاضة اهلنا في البصرة ولحد الان وكما يلي :

• اطلاق النار على المتظاهرين مما ادى الى استشهاد اكثر من 40 شخص، وهذا ما تم الاعلان عنه .

• تغييب عدد كبير من المتظاهرين يصل العدد الى اكثر من 300 شخص نقلوا الى سجون خارج المحافظة ولم يعرف مصيرهم لحد الان.

• وضع المعتقلين في غرف مغلقة واطلاق الغازات الخانقة عليهم.

• تنفيذ سلسلة من الاغتيالات لقادة التظاهرات والناشطين في مجال حقوق الانسان واخر جريمة نفذت بحق الدكتورة سعاد العلي عضو منظمة الود لحقوق الإنسان في البصرة، وكل أصابع الاتهام توجه للسلطة وميليشياتها.

• الاهمال المتعمد لحالات التسمم في البصرة وظهور اصابات بمرض الكوليرا والتي وصلت الى ما يقارب المئة الف اصابة متفاوتة الخطورة.

وفي الوقت الذي يدين في المجلس السياسي العام لأحرار العراق هذه الجرائم بحق شعب العراق، فأنه يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن ارتكابها، ونطالب الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الدولية ودول العالم الحر للوقوف مع شعب العراق في محنته، وان تطالب بأطلاق فوري للمعتقلين وبيان مصير المغيبين منهم، كما يدعو المجلس دول العالم بعد التعامل مع هذه الحكومة التي تمعن في ايذاء الشعب وتحرمه من ابسط حقوقه في العيش والحياة الحرة الكريمة.

الرحمة لشهداء انتفاضة شعبنا في البصرة، والخزي والعار للعملاء والفاسدين والمفسدين.

لجنة حقوق الانسان
المكتب التنفيذي للمجلس السياسي العام لأحرار العراق
٢٨ ايلول ٢٠١٨