يعتبر حزب البعث الإشتراكية وفق دستور عام ١٩٤٧ منبعثة من صميم القومية العربية ونظاما يسمح للشعب العربي بتحقيق إمكاناته وتفتح عبقريته على أكمل وجه ويضمن للامة نموا مطردا في إنتاجها المعنوي والمادي وتآخيا وثيقا بين أفرادها ويعتبر الثروة في الوطن العربي ملكا للامة ويمنع في ظلها إستثمار جهد الآخرين .. لان المواطنين متساويين جميعا بالقيمة الإنسانية , ويدعو لإشراف الدولة على التجارتين الداخلية والخارجية ووضع برنامج شامل للتصنيع والتنمية وفق أحدث التجارب والنظريات الإقتصادية لتوفير العمل لكل مواطن ومعيشة العاجزين عن العمل ويستبعد ميزة لمواطن على آخر سوى كفاء ة الفكر , ومهارة اليد ويشدد الحزب على إزالة الفوارق الاجتماعية والطبقية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحرير المواطن من البطالة والفقر والجهل والمرض.
علنا .. يجب الإشارة إلى أن ثمة مادة تنص على أن التملك والإرث حقان طبيعيان ومصونان بحدود المصلحة القومية والحق .
إن الحزب في منطلقاته النظرية الأساسية للإشتراكية وفي مجمل مواقفه العملية والنضالية قد برهن عن تفهمه الحي للتطور لواقع المجتمع العربي وعن حرصه على الإستقلالية والخصوصية العربية الى جانب الانفتاح على التجارب الإشتراكية الأخرى مع الابتعاد عن أسلوب النقل والتقليد الذي تدعوا إليه بعض الأحزاب المتأثرة بالإشتراكية الماركسية.
إن توضيح نظرة الحزب الى الطبقية والصراع الطبقي يمكن أن نلاحظه من خلال ماكتبه القائد المؤسس واعطائه مفهوما جديدا يختلف عن المفهوم الماركسي , وذلك بانتزاع طابع الحقد والكراهية منه ويظهر في قوله ( إن اعتماد حركة البعث على نضال الجماهير العربية المظلومة لا يصدر عن نظرية تؤمن بالطبقات ، بل يعني إيماننا بأن هذه الجماهير تمثل نتيجة لمعاناتها الظلم والإضطهاد حقيقة الامة الصافية ، كما أن فيها تكمن معظم قوى قوميتنا وأمتنا , واتجاهنا القومي يقي إشتراكيتنا شرور السلبية وكل ما يورثه الظلم للنفس من نفحة هدامة ومادية شرهة يبقيها في جو الإيجابية والعطاء وحمل الرسالة )).
ويقول القائد المؤسس لا تتحقق إشتراكيتنا تحقيقا تاما إلا في الدولة العربية
الواحدة )) , ويقول في مقال آخر (( إن اشتراكيتنا تحتاج إلى نضال الشعب
العربي بكامله لتتحقق وتحتاج
إلى الوطن العربي بكامله كمجال للتطبيق فلم نؤمن في يوم من الأيام بإمكان تحقيق
اشتراكية صحيحة في قطر واحد وإن كنا نعمل للتمهيد لهذه الإشتراكية بتحقيق إصلاحات
في كل قطر)) .
إن تحقيق الإشتراكية على نطاق واسع في الوطن العربي يضمن للعرب قدرات أعظم وأضخم على مجابهة الضغوط والاحتكارات العالمية والمنافسات الإقتصادية للدول الكبرى , وعلى ضمان التحرر السياسي والاقتصادي والسير بحزم ورفع المستوى المعاشي لأبناء الشعب الى الحد الذي يجعلهم يشعرون بنعمة الإشتراكية وأهميتها .. يتطلبان قيام صناعات ثقيلة وتكنولوجيا متطورة وأيدي عاملة وفيرة وكفاءات علمية وفنية كثيرة مع وفرة رؤوس الأموال والمواد الأولية وتنوعها , بالإضافة إلى السوق الواسعة للإستهلاك , وهذا كله يتعذر تحقيقه في أي قطر عربي بمفرده في حين يتيسر تحقيقه على مستوى الوطن العربي , ولهذا أي خطوة إشتراكية في نطاق قطري تبقى قاصرة مبتورة , وتفقد قيمتها اذا لم تتم بمنطلقات وأجواء قومية وإذا أصبحت بديلا عن الوحدة او تبريرا لاستبعادها .كما أن الإشتراكية من دون الديمقراطية تغدو نوعا من أنواع الفاشية والبيروقراطية وبذلك تفقد حماسة الجماهير ودعمه لها .
