قال موسي افشار عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تصريح صحفي حول القلق الدولي لالتزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي :

التقت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو وفي بيان صدر عقب الاجتماع، قالت الوكالة الدولية إن هيلي أبلغت مخاوفها حول ضمان التزام إيران الصارم بتعهداتها في الاتفاق النووي

قالت هيلي إن الولايات المتحدة تريد أن تعرف ما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم إرسال فريق من مفتشيها إلى إيران للقيام بتفتيش مواقع عسكرية إيرانية للتأكد من التزام طهران باتفاق نووي تم التوصل إليه عام 2015.

وحسب معلومات موثوقة قد كشفت عنها المقاومة الإيرانية في وقت سابق حيث حصلت عليها شبكة منظمة مجاهدي خلق الايرانية من داخل ايران ”ان نظام الملالي وبموازاة تحريات الوكالة لاعداد التقريرنهاية عام 2015، شكل خلية سرية لصياغة الردود على طلبات وأسئلة الوكالة الدولية. وكانت العناصر الرئيسية لهذه الخلية تتشكل من كبار المسؤولين في قوات الحرس ووزارة الدفاع. هؤلاء الأفراد من بين اولئك الذين كانوا منشغلين على طول السنوات الماضية عن كثب في المشاريع النووية للنظام. وكانت مهمة هذه الخلية التستر على أهداف النظام للحصول على القنبلة النووية في ردها على أسئلة الوكالة وذلك من خلال سناريوهات ضرورية تدل على استخدام مدني للبرنامج النووي خاصة وأن هذه الخلية ملمة بالأبعاد العسكرية للبرنامج النووي للنظام. محسن فخري زاده العنصر الرئيسي في برنامج التسلح النووي للنظام والذي هو من أعضاء هذه الخلية يصدر الردود النهائية ويزود دائرة شؤون الأبعاد العسكرية لمنظمة الطاقة النووية بها كونها هي الجهة الرسمية للرد على مفتشي الوكالة في ايران لينقلوا بدورهم الى الوكالة

وأكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان له بتاريخ 3 كانون الاول/دسمبر2015 ان التقريرالنهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن «الجوانب العسكرية المحتملة في البرنامج النووي» لنظام الملالي، يبين بوضوح عدم تعاون النظام مع الوكالة الدولية وخرقه السافر للاتفاق النووي، كما يبين بوضوح حقيقة أن النظام الفاشي الديني الحاكم في ايران لا ينوي اطلاقا التخلي عن مشروعه للتسلح النووي. والا كان قد غلق هذا الملف قبل سنين من خلال تقديمه كل الأدلة والوثائق. قد اعترف قادة النظام الحاكم في إيران بصريح العبارة بأن هدف النظام كان منذ البداية من تدشين البرنامج النووي الحصول على القنبلة ولم يتخل عن هذه الفكرة قط.

وشدد المجلس في بيانيه مع التعاطي الحالي من قبل الملالي فان أي تأييد لعملية اختبار صدقية النظام والتأكد من وقف مساعيه الرامية للحصول على السلاح النووي حيث يعد نقطة مركزية للاتفاق بين دول 5+1 والنظام، ما هو الا وهم مطلق. في مثل هذه الحالة فان رفع العقوبات واطلاق أيدي الملالي سيفتح فقط الباب على مصراعيه أمامهم لمواصلة هذا المشروع.

تبيّن تصريحات علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية لنظام الملالي يوم 22 اغسطس بوضوح مرة آخرى رغم أن كثير من التحديدات التي خلقت للنظام الإتفاق النووي عن طريق إلاستغلال القانوني من الإتفاق يسعى بكل جهوده لإكمال مشروع الحصول على القنبلة .

ويعتبر صالحي «الحفاظ على منشأة فردو من نقاط القوة للاتفاق النووي» وقال: نحن «نستطيع أن نبدأ التخصيب بنسبة 20 بالمئة في فردو خلال مدة أقصاها خمسة أيام». و أضاف: ان مفاعل الماء الثقيل في أراك نشغله خلال عدة أشهر واعترف صالحي بأن النظام يستغل حرية الأبحاث بموجب الاتفاق النووي وهو بصدد التمهيدات لتخصيب اليورانيوم الملائم للقنبلة وقال: «بموجب الاتفاق النووي نستطيع أن نجري بحوثا على أجهزة الطرد المركزي المتطورة ... والآن نحن مشغولون في العمل مع جهاز الطرد المركزي المتطور للغاية بنوعيه ”آي آر6“ و “آي آر8“» وأن استيعابها 10 أضعاف و 24 ضعفا بالمقارنة بـ «آي آر وان».

وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتاريخ 23 أغسطس/آب 2017 عن الحد الأدنى من الأعمال للحيلولة دون الحصول نظام الملالي على القنبلة النووية عبارة عن ضرورة إجراء أعمال تفتيش مفاجئة وغير مشروطة لمراكز النظام النووية كافة سواء العسكرية أو المدنية وكذلك ضرورة إجراء مقابلات مع المتخصصين النوويين لنظام الملالي.

وأكد موسي افشار علي” ضرورة منع تخصيب اليورنيوم و أعمال تفتيش مفاجئة من مراكزالنظام وإجراء مقابلات مع المتخصصين النوويين لدى النظام“

يذكر أن انصار المقاومة الإيرانية في فيينا قد نظموا يوم الأربعاء 23 أغسطس 2017 مظاهرة، طالبوا فيها بفرض العقوبات الشاملة ضد نظام الملالي في إيران، بسبب مشاريعه النووية، ولتنفيذه الإعدامات بأرقام قياسية في العالم، فضلا عن تصديره الإرهاب، ومشروعه الخاص بالصواريخ البالستية.