المقدمة : حين يكون المنطق أعرجًا وداعر .

منطقان مكشوفان يظهران على سطح الساحة العراقية، التي يغطيها الكذب والتضليل ومحاولات إخفاء الحقائق الشاخصة على الأرض، ويغرقها الهم والغم والدموع والدم .. حقائق محزنة لا يحجبها غربال مكشوفة للجميع عدا السذج والمكابرون بنهج الكذب والدجل وهم في هذا بعيدون عن شعبهم ووطنهم لخدمة الأجنبي :

الأول - منطق رسمي معلن ومكشوف، تعلنه الحكومة ويصرح به المسؤولون في السلطة وعلى رأسهم ( حيدر العبادي ) في كل مناسبة في الداخل والخارج، يقول ( أن الحشد الشعبي هو قوة عسكرية رسمية مؤسسة بقانون وهو جزء من القوات المسلحة العراقية، يلتزم بالتعليمات والتوجيهات وبقرارات القائد العام للقوات المسلحة الذي هو حيدر العبادي ) .

الثاني - منطق ( الحشد الشعبي ) ذاته ، يقول ( إن أحد فصائله المسلحة من بين عدد من الفصائل، والذي يسمى - الخراساني - لم تشكله الحكومة العراقية، إنما شكلته إيران بأمر من ولي الفقيه المرشد الأعلى ( علي خامنئي ) .. وملاك مليشيا الخراساني فرقة مسلحة خارج إطار الجيش الرسمي .. ولواء مسلح واحد داخل تشكيل الحشدد الشعبي .. الفرقة التي هي خارج الجيش لا تلتزم بتعليمات ولا بتوجيهات الحكومة، إنما تتحرك في ضوء الأوامر التي تتلقاها مباشرة عبر الجنرال قاسم سليماني من ولي الفقيه المرشد الأعلى ( علي خامنئي ) ، وحركتها ترتبط بمقتضيات واقع السياسة الأيرانية.!!

إذن .. نحن أمام حالة تناقض عاهر ومكشوف وداعر يعتقد أصحابه والمعلنون عنه بأن سياقاتهم محكمة خالية من الثغرات والتناقضات وبعيدة عن حساب الشعب العراقي وبعيدة عن حساب المؤسسات الدولية بقوانينها ومحاكمها وبقضاتها .. ولكن الواقع يكشف دائمًا عن هول الفضائح وضخامة الجرائم التي أرتقت إلى مصاف جرائم ضد الأنسانية بأسم محاربة ( الأرهاب - داعش ) ، الخديعة الكبرى في هذا العصر.

لعبة فاضحة تصر الحكومة العميلة الفاشلة على ممارستها .. فهي علنًا تقول وبصفاقة منقطعة النظير:

 - إنها لن تسمح للحشد الشعبي بالمشاركة بعمليات عسكرية .. ولكنها ( الحكومة ) تطلق توجيهاتها لعناصر ( الحشد الشعبي ) بإرتداء الملابس العسكرية الرسمية كما تسمح بوضع الرتب العسكرية على أكتاف عناصر ( الحشد الشعبي ) في الميادين .. فهي بهذا التصرف تخالف تعهداتها الرسمية لممثلي الحكومات ومنهم ممثلوا الأمم المتحدة .!!

 - ترتكب فصائل ( الحشد الشعبي ) إنتهاكات فاضحة وأعمال قتل بدم بارد فضلاً عن نهب القرى بعد العمليات العسكرية، وحرق المنازل بعد سلبها ممتلكات المواطنين، وتجريد المعامل والمصانع والمحال التجارية من محتوياتها التي هي ممتلكات المواطنين ولم تسلم من هذه الفصائل حتى قطعان المواشي التي تم ذبحها بالألاف وتركها في العراء .. ومنطق الحكومة السياسي والأعلامي ( أن هذه الأنتهاكات فردية وسنحاسب مرتكبيها .. وإن هذه المجاميع هي ليست من فصائل الحشد الشعبي إنما هي خارج القانون وستتابع وتحاكم .. وإن هذه العناصر مندسة بين فصائل الحشد الشعبي، وستقوم الجهات المختصة بمحاسبتها، ثم تعلن تشكيل لجان تحقيق وهمية ( فضائية ) ليس لها من وجود ) .

 - فصائل الحشد الشعبي قد حصلت على حصة الأسد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التي تستوردها الحكومة وخاصة ( الأسلحة الأمريكية ) ، وتقوم بتخزينها في مخازن، تعرفها الحكومة، في المزارع وأطراف المدن القريبة من بغداد على وجه التحديد، وهي مخازن ومسقفات من الصعب إخفائها وهي - مدافع وهاونات وراجمات صواريخ وصواريخ بالستية وأعتدة متنوعة ومصفحات قتالية وعجلات .. إلخ ، والمهم في هذا أن الصواريخ البالستية التي وصلت إلى حزب الله الأرهابي في الجنوب اللبناني، وصلت إلى الحوثيين لتهديد المعابر الدولية ومنها مضيق ( باب المندب ) ، ووصلت إلى فصائل الحشد الشعبي في العراق والتي تم نصبها في منطقة جنوب غرب الرمادي ( النخيب ) لتهديد الخاصرة الشرقية للسعودية .

 - كما استولت فصائل ( الحشد الشعبي ) على الأسلحة والمعدات التي تصل العراق كتبرعات داعمة وحسب طلب الحكومة العراقية، من أجل محاربة الأرهاب .. فيما تخزن هذه الأسلحة وبعضها يباع في شوارع بغداد وخاصة الأسلحة الخفيفة وأعتدتها .

 - أما التسليح الأيراني فقد أخذت هذه المليشيات نصيبها لكونها منشورة على قوائم فيلق القدس والحرس الأرهابيين الأيرانيين، في التسليح والتنظيم والتدريب ودفع الرواتب.!!

إذن .. اللعبة في هذا التشكيل المليشياوي الطائفي المسلح .. نصفه معلن رسميًا ضمن أطر الجيش الحكومي .. والنصف الآخر وهو خارج أطر الجيش الحكومي وتحت أمرة ولي الفقيه المرشد الأعلى ( علي خامنئي ) ، يحركه حسب مقتضيات المصلحة الأيرانية، كما قال ذلك بكل صراحة مسؤول فصيل ( الخراساني ) ، فهل هناك بعد هذا من غموض أو خلط للأوراق .. إنهم يحفرون قبورهم بأيديهم، وقابل الأيام سيفصح عن الكثير من المخفيات والدعارات التي تصدرها إيران إلى محيطها القريب والبعيد على حدٍ سواء.!!