خبر وتعليق
تناقلت وسائل الأعلام وصفحات التواصل الأجتماعي خبراً يفيد بأصدار

محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة، الاربعاء، حكماً غيابياً بحقِّ هدى صالح مهدي عماش التي كانت تشغل منصب وكيل وزير التربية في فترة حكم النظام السابق يقضي بالسجن مُدَّة 15 عاماً لتجاوزها على المال العامِّ.

وقالت هيئة النزاهة في بيان لها تلقت إن "المدانة الهاربة قامت باستغلال منصبها الوظيفيِّ بهدف الاستحواذ بدون وجه حقٍّ على خمس سياراتٍ حكوميَّةٍ نوع ( بيك آب دبل قمارة ) تعود ملكيَّـتها إلى الوزارة".

ووجدت المحكمة، بحسب البيان، "نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ ووقائع مدعومةً بأقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة التربية وقرينة هروب المدانة عن وجه العدالة كافيةً ومُقنعةً لتجريمها استنادا إلى أحكام المادَّة 316 الشقِّ الأول من قانون العقوبات، فحكمت عليها غيابياً بالسجن مُدَّة خمسة عشر عاماً بمقتضى المادَّة الحكميَّة"

واوضح البيان أن "قرارُ الحكم الصادر بحقِّ المدانة عماش تضمَّن أيضاً فقرتي تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية) بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".

 التعليـــــــق
ــــــــــــــــــــــ

من يجري بحثاً في محركات البحث الموجودة في الشبكة العنكبوتية والتي تقول أنها أخذت سيرة حياتها من مصادر موثوقة بها سيجد أن الدكتورة هدى مهدي صالح عماش عملت مساعد مختبر في كلية العلوم بجامعة بغداد عام 1975م – 1976م، وتدرجت في الألقاب العلمية من مدرس ثم استاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة بغداد من 1983م – 1990م، وكلية صدام الطبية من عام 1990م -1992م ثم نالت مرتبة الاستاذية وعينت مديرا عاما في مكتب امانة سر القطر عام 1992م – 1993م، وعميدة لكلية التربية للبنات بجامعة بغداد 1993م -1995م وعميدة لكلية العلوم عام 1995م – 1997م ثم اختيرت عضوا عاملا في المجمع العلمي عام 1996م ورئست هيئة تحرير المجلة العراقية للاحياء المجهرية، ومجلة كلية التربية للبنات، والمجلة العراقية للعلوم.

وهي عضو جمعية الكيمياء الحياتية البريطانية، وعضو أكاديمية العلوم في ولاية ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية، وعضو الجمعية الأمريكية للمايكروبايولوجي منذ عام 1982م ورئيسة جمعية المايكروبايولوجيين العراقية منذ عام 1991م وشغلت منصب نائب جمعية المايكروبايولوجيين العراقية منذ عام 1991 وشغلت منصب نائب الرئيس فيها من عام 1984م-1991م ولها أكثر من ثلاثين بحثا منشورا في الدوريات والمجلات العلمية المتخصصة تتقن العربية والإنكليزية.

وعند الأتصال بالمقربين من الدكتورة هدى مهدي صالح عماش سيجد أنها لم تتولى منصب وكيل وزارة التربية أطلاقاً والدكتورة ليست شخص نكرة بل عالمة عراقية معروفة دولياً ومثل هذه المعلومة لا يمكن أخفاؤها أو أنكارها !!

هذا الحكم حكم مسيس أستهدف الدكتورة هدى مهدي صالح عماش كونها عضوة قيادية في حزب البعث العربي الأشتراكي وهو حزب سياسي معارض للسلطة العميلة في بغداد والتي تقوم بين آن وأخرى بأستهداف كوادر هذا الحزب وأصدار قوانيين جائرة بحقه أخرها قانون حظر البعث وأجتثاثه .

إن أصدار مثل هذا الحكم وفي هذا الظرف العصيب الذي يمر به العراق يعطي مؤشر واضح أن القضاء العراقي قضاء مسيس تتحكم به أحزاب السلطة العميلة ولاسيما حزب الدعوة والمجلس الأسلامي الأعلى وحزب الأصلاح وهي احزاب نشأت ومولت من قبل إيران وتنفذ اجندات إيرانية !!

وهذه سابقة خطيرة لم تحدث في أي قضاء عراقي قبل الأحتلال ، وفي أي قضاء عربي أو دولي أن يحكم الأنسان بتهم باطلة ويسند إليه منصب لم يشغله في حياته الوظيفية ..

وهذا يؤكد ما ذهبت إليه العشرات من منظمات حقوق الأنسان العربية والدولية أن القضاء العراقي قضاء مسيس حكم على مئات الألأف من العراقيين احكاماً جائرة بالأعدام والسجن المؤبد دون الأستناد إلى دلائل قانونية .

إننا نطالب المنظمات الدولية بأدانة أصدار هذا الحكم الباطل على الدكتورة هدى مهدي صالح عماش التي لم تشغل المنصب المذكور طوال حياتها وقد سبق أن تم أعتقالها من القوات الأمريكية في التاسع من مايو/ أيار عام 2003م، في العاصمة بغداد بعد أسابيع قليلة من الغزو الأمريكي للعراق. وكانت هي إحدى امرأتين مطلوبتين للقوات الأمريكية وأفرج عنها في ديسمبر / كانون الأول 2005م، بعد أن أعلن المسؤولون الأمريكيون إنها لم تعد تشكل خطراً في إشارة إلى كونها عالمة عراقية وأعتقالها كان لأسباب سياسية ولم توجه تلك القوات إليها طيلة أعتقالها أية تهم تتعلق بالفساد أو السرقة أو الأختلاس ولم يتقدم أي عراقي بالشكوى ضدها إلى أية محكمة عراقية أو دولية .

وقد أنتقد الشارع العراقي والعربي القضاء العراقي الذي ترك رؤوساء الفساد في العراق والذين سرقوا ونهبوا أموال العراق وأصدروا حكماً باطلاً بالدكتورة هدى مهدي عماش التي تحظى بمحبة واحترام شريحة واسعة من العراقيين والعرب ولاسيما الشريحة المثقفة الواعية والتي تنظر إليها بعين الاحترام كونها عالمة عراقية خدمت بلدها ومن عائلة عراقية معروفة بها مكانة وسمعة طيبة لم تظهر عليها أية شائبة أجتماعية بل خدمت العراق في مجالات كثيرة منها السياسة فوالد الدكتورة السيد مهدي صالح عماش كان شغل مناصب عديدة في الدولة العراقية منها منصب وزير الدفاع عام 1963م، ووزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء عام 1968م، وأخر منصب له هو سفير للعراق عام 1977 وكان قيادياً في صفوف حزب البعث .