حرصت الأمانة العامة للجبهة منذ إعلان تأسيس الجبهة 2005 وفي مسار معالجاتها ومتابعاتها للوضع العراقي على طرح ما توصلت إليه نقاشات اجتماعاتها وما تكلل منها بما صادقت عليه في وثائق المؤتمر العاشر للجبهة في الرابع من نيسان 2016 على التمسك بخيار المقاومة الوطنية سبيلا لتحرير العراق وصيانة وحدته أرضا وشعبا والعمل وفق كل الصيغ المتاحة لمناضليها على طرد الغزاة والمحتلين والطامعين في استغلال ثروات العراق وإضعافه وتقسيمه.
ولم تستبعد الجبهة الوطنية، حتى في أحلك الظروف التي يمر بها العراق، إمكانية التوصل إلى حل سياسي ومصالحة وطنية في العراق يفضي إلى إلغاء ما نتج عن الاحتلال من عملية سياسية ومؤسسات وقوانين وإجراءات تنفيذية وتشريعية وقضائية ظالمة، ترى الجبهة أنها باتت تشكل معوقات أمام عودة الحياة الطبيعية والاستقرار السياسي في العراق، بل هناك من تركة الاحتلال ما كرسته ووضعته الحكومات المتعاقبة من خلال ممارسات وتشريعات وقوانين أضحت أكثر تعسفا من الاحتلال الأجنبي المباشر نفسه.
ولأجل فتح الطريق أمام فرص المصالحة الوطنية المرجوة في العراق لا بد من خطوات عملية وملموسة توقف النزيف الدموي في العراق وتمنع تمزق نسيج المجتمع العراقي وتكريس الطائفية والجهوية والمحاصصة السياسية لفائدة أطراف وجهات استغلت انحراف دستور الاحتلال لتكريس واقع سياسي مشوه، أعقب الاحتلال، بتزوير إرادة الشعب العراقي، حيث اثبت الواقع المعاش في العراق انه يضع السلطة بيد عصابات مافيوية استغلت الأوضاع المضطربة فعبثت بالحياة بفسادها السياسي والمالي والإداري وفرطت بثروات الوطن، وهي مستعدة أن تخاطر بمستقبل العراق ووحدته ووجوده كدولة ومجتمع .
ان ثوابت الحوار الوطني حول مستقبل العراق، وكما طرحه البرنامج السياسي للجبهة، تشكل بواقعيتها السياسية لكل الساعين إلى مصالحة وطنية شاملة هو الإيمان والسعي إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي في العراق يرتكز على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع العراقيين، وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو الطائفة أو المذهب أو القومية أو الجنس أو الانتماء السياسي ، وضمان وحماية الحقوق القومية والثقافية للشعب الكردي والقوميات الأخرى واحترام الحرية الدينية لجميع العراقيين على قاعدة وحدة العراق أرضا وشعبا وصيانة سيادته واستقلاله.
وفي مواضع عدة من فقرات البرنامج السياسي للجبهة تم التذكير بمسار التجربة العراقية والصراع الذي عاشه شعبنا وشعوب الأمة العربية على امتداد التاريخ ، منوها بالتجارب الرائدة من محطات النضال الوطني والقومي، مذكرا بما واجهته القوى الوطنية في العراق من نجاحات وإخفاقات، وتوقف بوعي وتحليل مسئول عند حالة تشتت العمل النضالي بين فصائل وأحزاب عراقية متباعدة عن بعضها أحياناً، ومتصارعة فيما بينها أحياناً أخرى، والتي كانت من ابرز عوامل إخفاقها هو عدم انجازها لمشروع المصالحة الوطنية في العراق رغم طرحه، في عديد المرات، سواء من قوى المعارضة من جهة أو ما تطرحه أحيانا تلكم القوى السياسية والاجتماعية التي انخرطت في مشروع الاحتلال، وتبنت العملية السياسية التي كرست الفرقة والصدام والصراع للاستفادة من مثل هذه الحالة للتمسك بالسلطة ولو أدى ذلك إلى استفحال الصراع السياسي والاجتماعي وتدهور وضع العراق واقترابه من حافة الحرب الأهلية وفي أعلى درجات الحدة .
وتأسيسا على ما تقدم، وبما تم تشخيصه من قبل قوى الجبهة الوطنية وفصائلها، وعلى
ضوء المصالح العليا للبلاد والحفاظ على وحدة الشعب العراقي بادر عدد من الأحزاب
وفصائل المقاومة وكتل سياسية واجتماعية وعشائرية وشخصيات وطنية منذ بداية عام 2005
في بغداد إلى إقامة الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية ، أين اعتمدوا برنامجا
سياسيا اعتمد شعار التحرير من الاحتلال كمرحلة أولى تحظى بالأولوية، وليكون دليل
عمل للجبهة يوحد طاقات قواها وقدراتها وإمكانياتها ويضعها ضمن إستراتيجية عمل ونضال
شاملة لتعبئة أوسع قطاعات الشعب العراقي حولها.
لم يستبعد البرنامج السياسي في كل المراحل إمكانية إيجاد وسائط الحوار الوطني
للتوصل إلى حل سياسي وانجاز مصالحة وطنية عراقية شاملة في العراق .
وبغياب ثقافة المصالحة الوطنية وتغليب قوى العملية السياسية الحاكمة في العراق مبدأ القمع والاجتثاث وممارسة الاستبداد السياسي بكل أشكاله الشرسة لتصفية الخصوم والتي أوصلت العراق إلى حافة الهاوية ظلت الجبهة الوطنية ملتزمة بثوابتها الوطنية، ساعية إلى مصالحة وطنية عراقية بعد توفر جملة من الخطوات الضرورية للشروع بالحوار الوطني حول مستقبل العراق السياسي لتخفيف حدة التوترات الاجتماعية ولم شمل العراقيين من خلال مصالحة تاريخية تنهي مرحلة الانقسام والتشرذم الذي كرسته العملية السياسية ونتائج من الغزو والاحتلال للعراق 2003.
وفي المراحل الأولى لانجاز مشروع المصالحة الوطنية سعت الجبهة وتسعى إلى حوار وطني مسئول بين القوى المناوئة للعملية السياسية أولا من خلال مشروع وطني عراقي يمثل توجهات شرائح واسعة من العراقيين ويعبر عن طموحاتهم في الوحدة والاستقلال الوطني والاستقرار والأمن والبناء والتقدم، والتواصل عبر الحوار مع المجتمع الدولي للإسهام في تصحيح أوضاع العراق المضطربة، وتصفية نتائج الاحتلال الأجنبي والاقتراب من سماع مطالب جماهير شعبنا في العمل على ضمان وحدة شعب وتراب العراق بالتنسيق بين المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة لكي تأخذ دورها في تقريب وجهات النظر بين كافة القوى السياسية الأخرى والشخصيات المدنية والعشائرية والمهنية والدينية في العراق، سواء كانت داخل أو خارج العملية السياسية القائمة .
ورغم ان تحرك المجتمع الدولي ظل بطيئا بسبب الإعاقات التي وضعتها إدارة الدولة
الأمريكية المحتلة وتعاظم نفوذ حليفها النظام الإيراني وتشبث أتباعهما في العراق،
إلا ان الفشل الذريع الذي وصلت إليه العملية السياسية وفشل النظام السياسي برمته
الذي أقامه الاحتلال بالتعاون مع ايران دفع الأمم المتحدة وعدد من المبادرات
الدولية إلى محاولات تدارك الأوضاع في العراق، خصوصا بعد تورط جهات عديدة محلية
وإقليمية ودولية في محاولات تمزيق وحدة أبناء العراق وتفشي الإرهاب وانفلاته من قبل
داعش، وظهور المليشيات الطائفية المسلحة، وضعف الحكومة العراقية وعجزها عن ضبط
الأوضاع في العراق، يدفع ذلك كله إلى ضرورة مواجهة واقع العراق بجدية وحزم خوفا من
الذهاب والمغامرة في المجهول.
ان التشخيص المبكر للبرنامج السياسي للجبهة اثبت صحته، وبات يقنع يوما بعد يوم
المجتمع الدولي ويصل إلى أسماع قوى وطنية واجتماعية وسياسية عراقية ويقنعها: بأن ما
أفرزه الاحتلال وما نتج عنه من عملية سياسية طائفية إرهابية فاشلة وفاسدة شكلت
أخطارا تتعاظم يوما بعد يوم عرّضت العراق ومحيطه الإقليمي، وحتى العالم كله إلى
سلسلة متعاقبة من الانهيارات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية
باتت تهدد الاستقرار والسلم الدولي في الشرق الأوسط والعالم، ولا بد ان تتحرك
المبادرات الوطنية والدولية لسد طريق الانهيار الشامل في العراق، بسبب موجات العنف
والإرهاب الذي لا يمكن تبرئة النظام السياسي القائم في العراق بعد الاحتلال عن
مسؤوليته، وبسبب السياسات الرعناء لحكومات ما بعد الاحتلال التي نفذت أجندات لا
وطنية، كانت بتخطيط وتنفيذ من قبل جهات مرتبطة بقوات الاحتلال ومنفذه لسياساته
ومشروعه الاستعماري في الهيمنة والتسلط والابتزاز والاستغلال والتدمير والإقصاء
والاجتثاث، فكان لا بد من وقف هذه الهجمة الخطيرة لقوى الإرهاب المدعومة عالمياً،
مستخدمة ميليشيات طائفية إرهابية مدعومة إيرانياً بشكل مباشر وعلني، مستفيدة من
تحالفات مشبوهة ضمن حشد دولي يضم عشرات الدول التي ترمي بنيرانها وقصف طائرتها
وأسلحتها جحيما على المدن والمواطنين المدنيين الأبرياء تحت ذريعة محاربة الإرهاب
الذي انشأؤه واستقدموه، فتسبب في أكبر وأخطر عملية نزوح وهجرة ولجوء داخلية وخارجية
شهدها العصر الحديث، وتمت أكبر عملية نهب لثروات وكنوز العراق، وتدمير ما تبقى من
معالم الحياة والحضارة والبناء في هذا البلد بعدما تعرضت مكونات الدولة العراقية
للخراب والسرقة في سنوات الاحتلال، وحصيلته المأساوية يشهدها العالم بما يقاسيه شعب
العراق الكريم من ويلات ومصاعب وإذلال، لهذا فإن الجبهة الوطنية والقومية
والإسلامية في العراق تعمل جاهدة ومستعدة للتعاون مع جميع الأطراف العراقية
والعربية والدولية على وضع خارطة طريق للحل الشامل والكامل والنهائي والجذري لقضية
العراق، وذلك بالدعوة لعقد (( مؤتمر عراقي )) تحضره جميع القوى والأطراف العراقية،
المشتركة في العملية السياسية، والقوى المعارضة والمقاومة لهذه العملية، وبدون
استثناء، ليتخذ هذا المؤتمر قرارات هامة ومصيرية وشجاعة واستثنائية تتناسب وحجم
الكارثة التي تحل في العراق ، ويكون ذلك بضمانات عربية ودولية ملزمة، من قبل الأمين
العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي والجامعة العربية لإقامة
نظام سياسي جديد يعتمد المبادئ التالية :
أولا- إعادة بناء العملية السياسية في العراق بكافة مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، لتقوم على أساس التعددية الحزبية والسياسية وليس على أساس تعددية الطوائف والأديان والقوميات والمكونات التي كانت عاملاً رئيسياً في تدمير وتمزيق الدولة والمجتمع.
ثانيا - إعادة كتابة الدستور، وإلغاء قانون المسائلة والعدالة واجتثاث البعث وقرارات حظره بشكل كامل ونهائي، وتصفية آثارهما الكارثية التي أثّرت سلباً على الدولة والمجتمع العراقي بشكل عام وليس على البعثيين فقط ، وإلغاء قرار حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، وإلغاء المادة 4 من قانون الإرهاب والمخبر السري والاجتثاث غيرها .
ثالثا- إصدار عفو عام وشامل، والبدء بحوار وطني إيجابي وبناء لا يستثني أحدا يقوم على أساس الالتزام بحقوق العراق ومصالحه ووحدة شعبه وأرضه، مع ضمان حقوق المواطنين وعوائل الضحايا من خلال قضاء عادل ومستقل ونزيه. وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحجوزين كافة منذ بداية الاحتلال ولحد ألان، وفي مقدمتهم المسئولين في الدولة العراقية من المدنيين والعسكريين قبل الاحتلال .
رابعا - تعويض العراقيين بكافة انتماءاتهم المتضررين من قوانين الاجتثاث والفصل السياسي والأسرى والمعتقلين وذوي الضحايا والمعوقين والشهداء ومن الذين سقطوا بسبب الاحتلال والحكومات المتتالية ، تعويضاً مادياً ومعنوياً مجزياً وإعادة حقوقهم كاملة .
خامسا - تشكيل حكومة مؤقتة تتكون من المستقلين من ذوي الكفاءة والخبرة، ومن غير المنتمين لأي حزب سياسي من أحزاب السلطة أو الأحزاب المعارضة ولفترة انتقالية محددة. تعمل هذه الحكومة على تقديم الخدمات العامة والأساسية، وبسط الأمن والاستقرار، وضمان عودة النازحين والمهجرين من داخل العراق وخارجه إلى ديارهم، والتصدي الحازم لقوى الإرهاب والطائفية ومحاربة الفساد، وبناء مؤسسات الدولة على وفق القوانين والأنظمة والأسس وتقاليد العمل الوطنية .
سادسا - تشكيل مجلس وطني عراقي مؤقت، ولفترة انتقالية محددة من ممثلي القوى العراقية وشرائح المجتمع المهنية وقواه المدنية والعسكرية والعشائرية.
سابعا - تضع الحكومة الانتقالية دستور جديد للبلاد يضمن حقوق جميع العراقيين، دون محاصصة أو استثناء أو إقصاء أو اجتثاث، ويحفظ وحدة الشعب والوطن، تتم مناقشته من قبل المجلس الوطني المؤقت، وعرضه على الاستفتاء الشعبي العام لإقراره.
ثامنا ـ إعداد قانون للأحزاب ينظم عملها وشروط تأسيسها و يحدد مصادر تمويلها، وقانون آخر للانتخابات يتضمن شروط الترشيح والانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية، والبرلمان، والانتخابات المحلية.
تاسعا - إعادة بناء القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية على وفق قوانينها وأنظمتها وتقاليد عملها الوطنية الراسخة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وحل جميع الميليشيات المسلحة وحصر السلاح بيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بِمَا يضمن وحدة القيادة والقرار.
عاشرا - بعد انتهاء الفترة الانتقالية يتم انتخاب رئيساً للبلاد انتخابا حراً مباشراً، وإجراء الانتخابات البرلمانية بمشاركة جميع الأحزاب والقوى العراقية من دون استثناء طبقاً للدستور وقانون الأحزاب والانتخابات الجديد.
إن خارطة الطريق هذه إذا ما تم تنفيذها بجدية وحزم وبضمانات عربية ودولية ملزمة من خلال المؤتمر الذي يضم جميع الإطراف كما تم ذكره ، وبرعاية الأمين العام للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والاتحاد الأوربي، والجامعة العربية، فإنها ستفضي حتماً إلى توافق وطني شامل وتشكل مدخلاً لمصالحة حقيقية بين جميع القوى العراقية ويضمن وحدة القيادة والموقف وتحشيد كافة القوى الوطنية العراقية في مواجهة الإرهاب والطائفية.
ان الحوار الوطني الساعي لإقرار مصالحة وطنية ومجتمعية شاملة في العراق يجب ان يتعمق ويتوسع وفق أجندة وخارطة طريق تتفق حولها كل القوى الوطنية في العراق بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لكي يتم إقرار الدستور وتشريع قانون الأحزاب والانتخابات ، كي يفسح المجال لكافة الأحزاب بالعمل وفقاً لذلك، ولا يحد ذلك من ممارسة نشاطها سوى الالتزام بقواعد النظام العام والإيمان بوحدة العراق واستقلاله واحترام النظام ألتعددي الديمقراطي فيه، ولا بد من خطوات تمهيدية ضرورية منها :
ــ إصدار قانون يحظر تأسيس الأحزاب الداعية في منهجها الفكري والسياسي والسلوكي إلى تفتيت وتقسيم العراق أو القائمة على أساس طائفي أو عنصري أو عرقي أو تلك التي تتلقى تمويلا من دول أجنبية.
- إطلاق عملية مصالحة شاملة على أساس الحقوق والثوابت الوطنية، وان يكون اللقاء والحوار والوفاق والمصالحة مفتوحة بين العراقيين، جميعاً أحزابا وحركات وأفرادا ممن يعلنون قبولهم الإقرار بحقوق العراق، ومستعدون للعمل من اجل تنفيذها والنضال في سبيل انتزاعها، على أن تسبق هذه المصالحة عملية مراجعة ومكاشفة من قبل جميع القوى الوطنية الفاعلة في الساحة العراقية، وممارسة النقد والنقد الذاتي على أوسع نطاق، واعتماد مبدأ ( عفا الله عما سلف ) والتخلي عن سياسة الثأر والثأر المضاد ونبذ الفتنة وتصفية الحسابات، بما يعزز الثقة المتبادلة وزرعها في النفوس بين جميع العراقيين لتكون الضمانة الأساسية للمساهمة في ترصين خطوات بناء الوحدة الوطنية لكافة مكونات الشعب العراقي، بعيدا عن الاستئثار والانفراد والإقصاء والتسلط والابتزاز والمزايدة من قبل البعض على البعض الأخر .
- إقامة العلاقات مع دول العالم بما يضمن المصالح المتبادلة بين العراق وهذه الدول ويحقق الشراكة في جميع المجالات الممكنة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما وفقا للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية، والحرص على أن تكون العلاقات مع دول الجوار المباشر للعراق بأفضل حالاتها على أساس احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه، وعدم اللجوء إلى القوة في حل الخلافات الثنائية مع الدول إلا في مجال الدفاع عن النفس والوطن والشعب .
عندما طرحت الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية برنامجها السياسي للتحرير والاستقلال حرصت في هذا البرنامج على أن يتضمن حقوق العراق الأساسية التي لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها، ولا يحق لأية جهة وطنية تسعى إلى المصالحة الوطنية والحل السياسي ان تكون امتدادا أو أذرعاً للقوى الطامعة في العراق.
تؤكد الجبهة من خلال برنامجها السياسي: إن الذي سيحكم العراق بعد المصالحة الوطنية التاريخية المنشودة هم أبناء شعب العراق الذي قدم أغلى التضحيات لحريته واستقلاله ولمستقبل أجياله بانتهاج الديمقراطية الحقيقية التي تتيح لشعب العراق اختيار قياداته وحكوماته وممثليه، وكل ما يخص المسيرة والحياة معا بحرية ونزاهة واستقلالية.
ان مواد وفقرات البرنامج السياسي للجبهة فيه من التكامل المتناسب والموضوعية لتوفير الأجواء لحل شامل للوضع القائم في العراق وإنهاء تبعات الاحتلال ومخلفاته وإفرازاته وما يواجهه شعبنا من شرور طائفية وظلامية وإرهاب وفساد .
وان الجبهة لن تقبل بأنصاف الحلول، أو أجزاء منها مما يعد محاولة لإجهاض وعرقلة لتنفيذ المشروع الوطني في العراق، ترفض الجبهة بشكل مطلق مبدأ المشاركة في العملية السياسية الجارية حالياً في العراق أو تكون جزء منها باعتبارها تمثل تركة فاضحة لمشروع الاحتلال الأمريكي وتطلعات حليفه النظام الفارسي وتخدم مصالحهما.
وإن تلك العملية السياسية استندت إلى المحاصصة، وبذلك ألغت كلياً حقوق المواطنة، وقد أُنشأت وفق إرادة الاحتلال والقوى الطامعة في العراق وأهدافها، وكانت ولا زالت سبباً في ما وصل إليه العراق من مآس وكوارث.
وان المصالحة الوطنية الحقيقية لا بد أن تستند إلى العقل والمنطق والتاريخ والعدالة والمساواة السياسية والاجتماعية، وان يكون عمادها وهدفها المواطن العراقي، فلا بد أن تعترف بكل الحقوق الإنسانية للعراقيين وتسعى إلى رفع الحيف والظلم والانقسام والتشتت والضياع، ولا بد من الالتزام الصارم بتنفيذها بإرادة وطنية واعية؛ وليس أمام العراقيين إلا التمسك بهذه المبادئ لتصفية مخلفات الاحتلال وآثاره وإنهاء مشروعه الإرهابي الطائفي الفاسد، وتخليص العراق والأمة من هذه الكارثة الكبيرة.
يتبعه القسم السادس والأخير .
