تناقلت وسائل الأعلام خبراً عن عزم العراق على مقاضاة أسرائيل
جراء قصفها مفاعل تموز في ١٩٨١ والزامها بدفع تعويضات ماليه ازاء هذا "الأعتداء".
هذا ماكشفه عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، همام حمودي، في بيان له صدر "اليوم ، 15 يونيو 2016" جاء فيه :" إن العراق عازم على مقاضاة اسرائيل جراء قصفها مفاعل تموز ١٩٨١ والزامها بدفع تعويضات ماليه ازاء هذا الاعتداء"، مطالباً "وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية بتفعيل الموضوع دولياً وإيلاءه اهتماماً خاصاً تزامنا مع الذكرى ٣٥ للاعتداء الاسرائيلي على المفاعل النووي".
ودعا حمودي ردا على إحتفاء اسرائيل بشن الهجوم في ١٩٨١، بحسب البيان "الأمم المتحدة بتفعيل قرار مجلس الامن رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٨١ سيما وما يحتويه من اعتراف واضح وصريح للعدوان، معطيا لنا الحق بطلب تعويضات من اسرائيل عن هجومها العسكري على المفاعل النووي خاصة وان هذه المفاعل تخص عملية التنمية والتطوير في البلد".
المتمحص في البيان ، للوهلة الأولى ، يندفع باتجاه الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة في بغداد جراء تدهور سعر النفط والفساد المالي والسياسي والمعارك التي تخوضها بحجة محاربة الأرهاب والقضاء على داعش !! ويترسخ أعتقاد في ذهنه أن الحكومة وجدت باباً رحباً سيفتح على مصراعيه بأتخاذ هذه الخطوة الشيطانية ( التعويضات المالية ) وحلب أسرائيل وأبتزازها في المنظمة الدولية وجعلها ( تنقط الأموال ) كما تشتهي مستغلة كدأبها " خوضها معارك بالنيابة والدفاع عن العالم برمته ضد تهديدات داعش الخطيرة والتي قد تطال أي دولة في العالم !!
هذا ما قد يفهمه القارئ العادي لكن الاعب السياسي قد يغوص في عمق هذا القرار
ليعصره عصراً ويخرج منه بتساؤلات عدة ، لماذا هذا التوقيت ؟
الموضوع برمته يقودنا إلى تساؤل عفوي مشروع وهو أن الكيان الصهيوني أرتكب هذه
الحماقة سنة 1981 أي في زمن حكم حزب البعث وهو ألد أعداء الحكومة العراقية وأحزابها
، وفي وقت كان العراق يخوض حربه الدفاعية ضد إيران في حرب أستمر ثماني سنوات خرج
فيه منتصراً !!
لماذا لم يقدم النظام الوطني في العراق ، في حينه ، وهو في أزج قوته وصلابته ،
على تقديم شكوى مماثلة لتلك التي تعتزم حكومة بغداد الحالية على تقديمها ؟
هل تقديم الشكوى هي أعتراف ضمني بأن أسرائيل دولة وليس كيان حقير مغتصب لأرض عربية
عزيزة على قلب كل عربي وهي دولة فلسطين كما كان ينظر إليها حكومات العراق السابقة
قبل الغزو الأمريكي للعراق ؟
هل حان آوان المغازلة الرسمية بين هذا النظام وبين الكيان الصهيوني بعد أن كانت مغازلة خجولة تتم في دهاليز الأروقة الحكومية والتي تأتي غالباً على شكل تصريح يصدر من هذا النائب أو ذاك أو زيارة سرية يقوم بها هذا النائب أو ذاك ؟
وما أوجه الربط بين البيان هذا والمطالبات التي صدرت عن مؤتمر باريس من قبل المرجع الديني اللبناني السيد محمد الحسني أحد أبرز وجوه المؤتمر الذي أنعقد في فندق ( فورسيزن ) بباريس أواخر شهر مايس المنصر ( 28 مايس 2016 ) بحضور شخصيات عراقية معارضة وعدد من الشخصيات السياسية والدينية والثقافية غير الرسمية في العالم مثل رئيس وزراء فرنسا السابق دومينيك دو فيلبان، وديفيد ولدن وبرلدلي بلاك مان ويرالد ويلر من أمريكا، والأدميرال وليام فالون، و بريان جراهام من وكالة فوكس نيوز، وآخرين ، وطالب المرجع بإعادة حقوق اليهود المهجرين من العراق في سياق حفظ حقوق جميع الأقليات” وقال إن اليهود عراقيون أصلاء".
هل كانت تلك المطالبة محاولة أمريكية لجس نبض شريحة واسعة تتدعي المعارضة لنظام بغداد الرسمي لتأتي بعدها هذه الخطوة والتي تتمثل بأصدار بيان رسمي صادر عن مؤسسة البرلمان العراقي ؟
ذهاب العراق إلى الأمم المتحدة وتقديم الشكوى بحد ذاته هو أعتراف رسمي من نظام بغداد بإسرائيل كدولة والذي تعامل معها العراق في ظل حكم النظام الوطني بأنه كيان مسخ ، مغتصب لأرض عربية لا يمكن التعامل معه بأي شكل من الأشكال بما فيه تقديم شكوى ضده في المنظمات الأممية والدولية!!
بعد هذا الأجراء ، هل ستشهد بغداد فتح سفارة للكيان الصهيوني وقد تأتي حتى قبل أن تحصل على التعويضات المالية التي ترفع عن كاهلها ثقل بعض مما تعانيه من الأزمات الناتجة عن الأزمة المالية !!
