تم نشـر أخر حلقة من مقالاتي { مســـتقبل العراق بين مؤشــرات الدولة الفاشــلة ومتغيرات انهيار الدولة } وكانت الاسطر الاخيرة تشيرالى ان جميع ما تقدم هو مقدمات ضرورية لاتجاه تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية ، ومعالجة مشاكل العنف السياسي ، وأزمة النزوح والهجرة الجماعية الداخلية ، والقبول بالمخاطر وابتلاع مياه بحر ايجا لمن وجد الهجرة الى اوربا نجاة وخلاص من ما يحصل بالعراق الجديد كما يرغب المنافقون وصفه ، وفي حال تحقيق ذلك يمكن للعراق أن يخرج من قائمة الدول الفاشلة والعكس هو القائم فعلا" حتى الان حيث أصبح العراق وأهله بين كماشة الفشل السياسي للحاكمين والمتصدين لما يسمى بالعملية السياسية والطائفية السياسية التي مخاطرها لا ولن تنحصر بالعراق وحده بل ستكون النار الحارقة في الاقليم ان لم تتجاوزه ، وان رؤيتي هذه وان كانت سائدة منذ لحظة وقوع جريمة العصر بالغزو والاحتلال تجاوزا" للشرعية الدولية وانتهاكا" لحقوق الانسان ومبدأ السيادة وحق تقرير المصير للشعوب باختيار انظمتها بذاتها وكل ما يتم خلافه يعد باطلا" واحتلالا" يعاقب عليه القانون الدولي ، لكن ما صرح به العبادي قبل اسبوعين أو أكثر بأنه يوجد في بغداد مائة فصيل مسلح لديهم الهويات والباجات والأسلحة المختلفة وانه وحكومته يحاول غلق مقراتهم دعاني تناول الموضوع بشموليه أي عدم التوقف عند التصريح اعلاه او ما نتج داخليا" بفعل الغزو والاحتلال الامريكي البريطاني ومن تحالف معهم ،

وهنا لابد من الرجوع بالذاكرة الى بعض المشاهد والوقائع كي يتم بيان الامر وخاصة للذين مازالت بصيرتهم بغشاوتها او انغلاق عقولهم وبصيرتهم واستسلامهم الاعمى لكل الاباطيل والتضليل والدجل ان كان شعارات او دعوات ومواقف ترفع من هذا الحزب او التيار او الحركة او ذك المتصدر كسياسي جاءت به الصدفة الملعونة ، فأقول عندما عرض على مجلس النواب العراقي قانون دستور الاقاليم وهو المرحلة المتقدمة من اجندة تمزيق العراق وإضعاف مؤسساته المركزية وهنا لا أدعو الى المركزية المطلقة على حساب المرونة الادارية التي تمكن الادارات في المحافظات العراقية من الابداع في أدائها وتحقيق أفضل الخدمات لشعبها ، أقول تدافع أكثر أو أقل من 15 فصيل ينتحل الهوية الدينية والادعاء دفاعه عن مظلومية العراقيين ان كانوا من اهل السنة والجماعة أو من أتباع منهج أل البيت عليهم السلام كل منهم يلوح بوجوب قيام الدولة الاسلامية وفقا" للفهم الذي هو يعتنقه ويؤمن به ان كان وفقا" لمفهوم { نظرية الحاكمية الالهية ، أو ولاية الفقيه } وهذا يكشف في نهاية الامر الخلل الذي تعاني منه ألدول العراقية فالذريعة هي الرد على التقسيم الفيدرالي بإعلان التقسيم الطائفي المناطقي وعلى الفور تسارع الموقف وتدافع المنتفعون من هذه الفرصة الذين تغلي عقولهم بطائفية مقيتة ملعونة فأخذوا يتقاسمون الاحياء وحدودهم الشوارع والازقه فيهجر من يهجر ويقتل من يقتل ويسبى من يسبى ،

جاء هذا التطور في سياق تحولات ميدانية كثيرة منها اتساع ظاهرة قطع الرؤوس وإلقاء الجثث مجهولة الهوية على الطرقات وفي اماكن تجميع القمامة لإرهاب الناس وتخويف العائلات وإكراهها على مغادرة بيوتها ومدنها وقراها إلى مناطق متجانسة طائفياً ومذهبياً كما تدافع الاخوة الكرد للإعلان عن توجهاتهم التي تنم عن ارتباطهم بالأجندات الخارجية التي تريد ان يكون العراق مهشم مفكك مقطع الاوصال فأمر السيد مسعود البارزاني بإجراء الاستفتاء عن حق تقرير المصير والانفصال ورافق ذلك تصرف ينم عن عدم الولاء للوطن الام العراق عندما أمر بإنزال العلم الوطني العراقي من على المباني الحكومية وإبقاء علم الاقليم بمفرده ،

فأقول العراق اليوم وبعد أكثر من ثلاث عشر سنه على غزوه واحتلاله وتسليمه الى فئة لا تؤمن بالمواطنة والانتماء الوطني بات امام احتمالات ثلاثة وهي {{ ظهور ثلاثة أقاليم في ثلاث مناطق تتعايش سلمياً في ظل دولة شكلية ، أو تتصادم الاقاليم الثلاثة في حروب حدودية لترسيم مناطق النفوذ وتطبيعها مع الواقع ، أو اعادة انتاج دولة جديدة تقوم على فكرة الاتحاد ولكنها عملياً تتقاسم السلطة وفق شروط تلبي حاجات المناطق }} والمرجح بين الاحتمالات الثلاثة في ظل حكومات الاحتلال هو ذهاب الاقاليم إلى التصادم سياسياً بذريعة ترسيم حدودها الفاصلة وهذا الذي نحن فيه اليوم من خلال ما يحصل على تخوم ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها وما يتبناه المتأسلمون لتحقيق التصادم المجتمعي كما هو حاصل في كربلاء وإجراءات حكومتها المحلية باتجاه منطقة النخيب والخندق الذي تم حفره بحجة التصدي الى الارهابيين ومنعهم من اختراق المحافظة ، أو ارتفاع اصوات تدعوا ليكون قضاء سامراء محافظة تعد الحدود الفاصلة مابين بغداد والمحافظات الشمالية والشمالية الغربية مردفا" بحملة وضع اليد على الممتلكات الخاصة بحجة ضمها الى مرقد الاماميين العسكريين .... الخ

هذا هو واقع العراق اليوم بعد احتلاله وتقويض دولته وكل كلام آخر عن الحرية و الديمقراطية واقتصاد السوق لا معنى له فهو كلام يقال للتغطية على الكارثة التي اسقطتها السياسة الأميركية بإدارتيها على العراق والمنطقة وانتهت الآن إلى العبث بأمن المواطن وتهديد مستقبله وإكراهه على الخضوع لولاءات مفروضة بالقوة عليه أو بأمر حكم الواقع ويمكننا الاستشهاد بما حصل بالكرمة والصقلاوية من افعال اجرامية كتفجير الجامع الكبير وبيوت مواطنين وحرق دائرة الجنسية والأحوال المدنية وكتابة شعارات تعبر عن الحقد والكراهية والتعذيب المعبر عن روح الانتقام وإهانة الادمية للفرد التي تناقلتها وكالات الانباء العالمية بعد تمكن الجيش والشرطة الاتحادية من طرد خوارج العصر منها ،

العراق الآن أمام استحقاقات خطيرة وأخطر بكثير من تلك الافعال الاجرامية التي ينتج عنها وقوع عشرات القتلى بالمفخخات مضافاً إليها عشرات الجثث المغدورة المتناثرة طائفياً ومذهبياً على المناطق فالعراق بات يواجه وقائع ميدانية أخذت تتأسس على معادلات طائفية / مذهبية تحاول جذب أكبر مساحة جغرافية لهذا أو ذاك والدليل الاقرب اليوم ما صرح به الارهابي اوس الخفاجي وقيس الخز علي وما يلوح به ابو الحسن هادي العامري وما يريد ان يحققه عميرة الحكيم بارتدائه البزة العسكرية المرقطة ليعد للأذهان ايام خدمته بالجيش الايراني وتوجيه فوهة بندقيته الى صدور العراقيين ايام العدوان الايراني المبيت على العراق وتجربته الوطنية القومية ،

لان اسيادهم ملالي قم وطهران عازمون على ايجاد موطئ قدم لهم في الفلوجة بأي وسيلة واسلوب بدعوى انها خاصرة بغداد والوسادة التي تؤمن النوم الهادئ لأبناء بغداد ويتم انهاء كل انواع الاعمال الارهابيه لأنهم وكما اعلنوه تجنيا" على مدينة المآذن وأهلها المشهود لهم بعراقيتهم ووطنيتهم وإخلاصهم بأنها { رأس الافعى الذي لابد من بتره } تجنيا" وتحاملا" على عراقيين أصبحوا بفعل العقلية الطائفية لحكومة الاحتلال برئاسة الهالكي القريضي وسياسيو الصدفه المدعين باسمهم تحت اثار ونتائج المطرقة والسندان الحكومة المتجنية على الشعب وخوارج العصر الوافدين من خلف الحدود بأجندتهم الشيطانية خلافا" لقول الجليل الاعلى * ولاتزر وازرة وزر اخرى * ، والمشكلة في نظرية الاقاليم العراقية التي روج لها عبد العزيز الحكيم وآخرين انها تدمج الجغرافيا بالتجانس العرقي أو الطائفي / المذهبي أي ان الاقاليم العازمين على تحقيقها هي اقرب إلى صيغة الكانتون الذي خصوصيته مذهبية لا تقبل التعدد والاختلاف وهذا النوع هو الاخطر لأنه لا يعتمد {{ المكان الجغرافيا اساساً للانتماء ولا اللغة ولا الدين ولا التاريخ ولا الثقافة ولا حتى العرق أو الجنس }}

يتبع بالحلقة الاخيرة