شبكة ذي قار
عـاجـل










بتأريخ 21 أيار 2016 تم نشر الحلقة الاخيرة لمقالتي - ما بعد الغزو والاحتلال عام 2003 هل العراق دولة بمفهومها ؟ ، وكانت الاسطر الاخيرة تناولت فيها رؤيتي عن الاحداث التي وقعت حيث قلت الاتي {{ وان الاحداث الاخيرة التي اعقبت تمكن الجموع الغاضبة من الدخول الى المنطقة الغبراء بالرغم من تحصيناتها لان المتواجدين فيها ينطبق عليهم قول الجليل الاعلى * لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ * الحشر 14 ، لدالة واضحة على غياب الدولة وعدم وجود أي مؤشر لأداء السلطات الرئاسية الثلاث لدورها الدستوري والأخلاقي المتفاعل مع حاجات الشعب ومطالبه وفق الدستور والقانون }} واليوم سأتناول مستقبل العراق كدولة ذات تأثير اقليمي ودولي لما يمتلكه من موارد بشرية ومادية كان لها التأثير الفاعل والبين بضل النظام الوطني خلال الحقبة الزمنية من انبثاق ثورة 17 – 30 تموز 1968 ولحين تمكن قوى الظلام بغزوهم واحتلالهم عام 2003 من ايقاف الامر والعمل على انهاء كل معالم النمو والبناء وتحويل العراق الى حارة ايدو كلمن الو فأقول تعتمد مؤشرات الدولة الفاشلة على معايير محددة يتم القياس على أساسها الفشل وصولا" الى التلاشي أي غياب شرعية وجود الدولة بهيبتها التي كانت قبل سطوا قوى الظلام وتمكنهم من الجلوس على الكرسي الذي يمكنهم من فعل ما يرغبون وصولا" الى الاجندة التي وظفوا من اجل تحقيقها بالنيابة عن اسيادهم وتُّعد قدرة الدولة العراقية على القيام بوظائفها الأساسية العامل الأساس لنجاحها أو فشلها في انجاز تلك الوظائف ومن الدلائل التي تعطي المصداقية لمعيار الاحتساب من حيث النجاح والارتقاء الى الصدارة أو المواقع المتقدمه التي يمكن اعتمادها معيار اساسي في التعامل من قبل المنظمات الاممية المعنية ما حصل العراق عليه من ثناء وتقويم أممي على مستوى مكافحة الامية والتطور الزراعي والصناعي واستيعاب الخبرات الوطنية والانفتاح على محيطه بالإضافة الى النجاحات الوطنية في تمتين الوحدة الوطنية والأخذ بيد القوميات والديانات الشريكة في الوطن كبيان الحادي عشر من اذار وإقرار الحقوق القومية والدينية لأبناء الشعب العراقي من غير العرب ... الخ ،

وما بعد الغزو والاحتلال والبرنامج المعد سلفا" من قبل قوى العدوان ومن والاهم لتدمير كل ما تم انجازه في الحقبة الوطنية القومية وفي كافة المجالات وبالدرجة الاولى التعليم والصحة والخدمات والصناعة والزراعة ليكون العراق تابع اقتصاديا" الى ايران التي ولنقولها بوضوح الملالي من سد عجزهم المالي من خلال نهب خزينة العراق واحتياطية بفعل ادواتها الهالكي والجعفري والشهرستاني ومن لف لفهم ، وبالرغم من أن العراق في 2014 تراجع 11 مرتبة عن ألتصنيف ألأممي لعام 2007 الذي احتل فيه المرتبة الثانية إلا إنه لم يتجاوز قائمة الخطر في تصنيف الدول الفاشلة لان ما تحقق من منجزات وهمية وغير موجودة على ارض الواقع خارج العقود جعلت العراق يتراجع في التصنيف لأنها كانت تعمل في أرض رخوة سرعان ما انهارت أمام التحدي الأمني في الانبار والموصل ولعل من أهم الأسباب التي تبقي العراق ضمن قائمة الدول الفاشلة فشل مشروع إعادة بناء دولة المؤسسات بعد استهداف الدولة العراقية بمؤسساتها في 9 نيسان 2003 ، وفي ضوء الدراسات التي تبحث في مستقبل الدولة الفاشلة التي تناولتها المعاهد الدولية المختصة فأن استمرار فشل الدولة يمكن أن يؤدي إلى انهيارها في حال التفاعل بين متغيرات خارجية { تتمثل في البيئة الدولية والإقليمية } ومتغيرات داخلية { مثل فشل النظام السياسي في احتواء العنف وضعف قدرته على التوفيق بين مطالب الجماعات الداخلية المتعارضة وتحقيق الاستقرار السياسي ، وتنامي الثروة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة من الدولة } وعليه يبقى السؤال الذي كثيرا" ما طرحته في مجمل ما كتبت في هذا الجانب وهو - إلى متى يمكن أن يبقى العراق موحداً في ظل بقائه في دوامة الدولة الفاشلة ؟ -

والذي يجعل مستقبله كدولة مهدداً بالانهيار وذلك لان المتغيرات الداخلية التي تؤدي إلى الانهيار موجود ومتفاعلة مع بعضها البعض لكن ممانعة البيئة الإقليمية والدولية لا زالت تعطل هذا الانهيار ولنأخذ مثلا"نوايا الحزب الديمقراطي الكردستاني لإيجاد دولة كردية في شمال العراق تكون بداية امتداد نفوذه الى سوريا استثمارا" للأوضاع التي تعصف بالكيان السوري وما يوفره التحالف اللا وطني العراقي بقيادة ابراهيم جعفري الاشيقر وسطوت حزب الدعوة العميل وانبطاح عميرة الحكيم لتحقيق حلمه بإقليم جنوب بغداد ليبتلع ايرانيا" كما تم ابتلاح الاحواز العربية سابقا" ، وعلى ما تقدم أفترض أن العراق يواجه خطر التفكك لكن كأحتمالاً وليس حتمية وديمومة فشل الدولة في العراق تعٌد العامل الرئيس في التأثير على بقاء العراق ككيان سياسي موحد في المستقبل وفي ضوء هذه الفرضية ومقاربته مع الفرضيات التي تربط فشل الدولة واحتمالية تفككها وهنا لابد من الوقوف عند مصطلح الدولة الفاشلة { مفهومها ومؤشراتها } ووفق ما يراه الباحثين في الشأن حيث بدأت الأدبيات السياسية تتناول مصطلح الدولة الفاشلة في أوائل التسعينات من القرن المنصرم ، لا سيما بعد استخدام الإدارة الأمريكية في عهد كلينتون هذا المفهوم لوصف بعض الدول التي لم تعد قادرة على ممارسة وظائفها الرئيسة خاصة الأمنية والتي باتت تهدد الأمن الدولي وخاصة المصالح الاستراتيجية الامريكية ويشير باحثين إلى دراستين لعبتنا دوراً أساسياً في تشكيل مفهوم الدولة الفاشلة ، الدراسة الاولى ليجيرا لد هيلمان عن الدولة الفاشلة في مجلة السياسة الخارجية الامريكية عام 1993،

أما الثانية فهي لـوليم زالتمان عن الدولة المنهارة عام 1995 وفيما بعد استخدام المفكر الامريكي نعوم تشو مسكي مصطلح الدولة الفاشلة عنواناً لكتابه ، وكان يريد من هذا المصطلح نقد الدولة الامريكية على اعتبار {{ إنها الدولة الغير قادرة أو الغير راغبة في حماية مواطنيها من العُنف وربما عن الدمار نفسه ، والتي تعتبر نفسها فوق القانون محلياً كان أم دولياً وعلى اعتبار أن الدولة ذات السيادة هي اللاعب الأساس في النظام الدولي ، يتوقع منها أن تؤدي بعض الوظائف المحدودة وفق نموذج الدولة ضمان أمن مواطنيها ورفاهيتهم }} ، والدول التي تعجز عن القيام بتلك الوظائف يُرمز إليها بمروحة واسعة من التعابير ، بما في ذلك الضعيفة ، الهشة ، المنهارة ... الخ وتختزل هذه المفاهيم في العموم - عدم قدرة الدولة الوفاء بالالتزاماتها في توفير الحاجات الأساسية لغالبية شعوبها - وعليه يمكن تعرف الدولة الفاشلة على {{ أنها الدولة التي تفقد السيطرة على وسائل العنف الخارج عن الاطار القانوني ومن ثم تكون عاجزة عن تحقيق السلام والاستقرار لشعوبها ، وفي فرض السيطرة على أراضيها ، وعليه لا تستطيع ضمان النمو الاقتصادي أو أي توزيع عادل للسلع الاجتماعية ، وغالبا ما تتميز بانعدام المساواة الاقتصادية والمنافسة العنيفة على الموارد وهناك تعريف آخر يرى بأن الدولة الفاشلة هي التي " تكون غير قادرة تماماً على المحافظة على نفسها بوصفها دولة – أمة، بسبب المشاكل الداخلية التي تهدد تماسكها والتي تفرض تحديات داخلية خطيرة على النظام السياسي }} وهناك من يعرف الدولة الفاشلة في ضوء الخصائص التي تتصف بها ومن أهمها {{ ارتفاع في معدلات العنف الإجرامي والسياسي ، فقدان السيطرة على الحدود ، ارتفاع العدائية بين المكونات العرقية والدينية والطائفية والثقافية ، الحرب الأهلية والإرهاب ، ضعف المؤسسات ، ضعف البنى التحتية أو عدم ملائمتها ، مستويات عالية من الفساد الإداري والسياسي ، نظام صحي منهار ، ارتفاع نسبة وفيات الاطفال وانخفاض متوسط عمر الفرد

يتبع بالحلقة الثانية





السبت ٢١ شعبــان ١٤٣٧ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢٨ / أيــار / ٢٠١٦ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامـــل عبــــد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة