المقدمة :

إن نهاية الحرب الباردة، إثر إنهيار الأتحاد السوفياتي، أسهمت بشكل كبير في ظهور مفاهيم وسلوك واحداث اقليمية ودولية لم تكن معهودة في السابق، وهو الأمر الذي جعل النظام والقانون الدوليين أمام جملة من التساؤلات نتجت عن تراكمات الأحداث التي انجزت خروقات للقانون الدولي ولمبادئ ميثاق الامم المتحدة، فضلاً عن الخروج عن الضوابط الحقيقية للعلاقات الثنائية القائمة بين مختلف دول العالم .

ويقع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في مقدمة هذه الخروقات التي عَرَضَتْ مبدأ السيادة والأستقلال الوطني وحق تقرير المصير وحق مقاومة الاحتلال الاجنبي الى الخطر .. وهذان المبدأن كليهما يعدان الركيزة الأساسية لحماية سيادة الدول من أي تهديد أو إعتداء خارجي عن طريق الردع الجمعي الأممي الذي يقره الميثاق.

لقد كان الخرق في ظل الحرب الباردة يشكل إستثناء يعالج في إطار المنظمة الدولية ومبادئ ميثاقها القائم على قاعدة القانون والعرف الدوليين .. بيد أن حالات الخرق الراهنة باتت تشكل إنحرافاً خطيراً مدعوماً بتأويلات لا يقرها القانون ولا المنظمة الدولية، الأمر الذي يعكس شلل مجلس الأمن الدولي جراء استخدامات حق ( الفيتو ) لصالح الدولة العظمى التي تستخدمه وليس لصالح الحالة المطروحة على مجلس الامن وبصورة تكاد تشكل القاعدة العامة للتعامل الدولي، مثلاً ( نظام دمشق يستخدم سلاحاً كيمياوياً يقتل به مدنيين من شعبه بأعداد كبيرة ( 1400 ) مدني بين امرأة وطفل ورجل .. ويلقي بالبراميل المتفجرة على مساكن المواطنين ويهجر الملايين ويدمر مدن وقرى بأكملها ) ، ومع ذلك يمارس عضوا مجلس الأمن الدولي ذو العضوية الدائمة ( روسيا ) و ( الصين ) ، حق ( الفيتو ) لحماية نظام دمشق من عقاب القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة اللذان يدينان جرائم الأبادة والمجازر ضد الأنسانية .. وكذلك ( الأنتهاكات الفاضحة وجرائم التطهير الطائفي والعرقي والتهجير القسري للمواطنين العراقيين، وتعطيل أبسط الأجراءات الأممية التي تستوجب حماية المواطنين العراقيين من جرائم مليشيات الحكومة العراقية ) .

إن أخطر ظواهر ما بعد الحرب الباردة، هي عدم القدرة على ضبط التدخلات الخارجية، نتيجة لأستغلال قوى عظمى فاعلة للأمم المتحدة بشكل يجعل من تطبيق الميثاق مدخلاً منحرفاً يخدم مصالح تلك الدولة العظمى ( أمريكا وروسيا والصين ) على وجه التحديد، حتى باتت هذه الممارسات محاولات أضفت الطابع ( الشرعي ) على السلوكيات الخطيرة، التي تحدث في العالم، ومنها المجازر ضد الأنسانية في العراق و سوريا وساحات عربية أخرى .

لقد أسقطت أمريكا وروسيا مجموعة من الضوابط التي يفرضها واقع المجتمع الدولي من خلال القانون والمعاهدات والأتفاقيات التي تؤكد أهمية الحفاظ على السلم الأجتماعي من جهة والسلم والأمن الدوليين من جهة ثانية .

وكما أسلفنا، أن ظروف ما بعد الحرب الباردة قد أسهمت حيال المنازعات، الأمر الذي ادخل المنظمة الدولية في دائرة العجز وفقدت قدرتها على التعامل الحقيقي مع مختلف المشاكل والمعضلات التي تعصف بمناطق العالم المختلفة.

مثلاً : الفقرة ( 7 ) من المادة ( الثانية ) من الميثاق تنص بوضوح على ( عدم جواز التدخل في الشؤون التي تعد من صميم السلطان الداخلي للدول ) .

ونظراً لأهمية هذه الفقرة فقد تضمنتها معظم مواثيق المنظمات الدولية والاقليمية، والتي تحرم بموجبها الاعمال والسلوكيات والتصرفات والتصريحات التي تصدرها الدول حيال قضايا ومشاكل تندرج ضمن الاختصاص الداخلي للدول الاخرى ذات السيادة ، سواء كان السلوك يترجم في صيغة تدخل ( عسكري ) وبأي شكل كان، بما في ذلك الشكل العسكري غير النظامي، واعمال الضغط والتدخل الذي يمس بشخصية الدولة أو بأي ركن من اركان سيادتها السياسية والاقتصادية والثقافية، مهما كانت الذرائع لتغطية التدخل.

وفي هذا الاطار يتوجب عدم نسيان محاولات تكييف استثناءات التدخل المرتبطة بحق الدفاع عن النفس الفردي والجماعي بموجب المادة ( 51 ) من الميثاق، فضلاً عن نظام الأمن الجماعي استناداً للمادتين ( 41 ) و ( 42 ) منه.

ولكن مثل هذا التكييف لا يمنح الحق بالتدخل على اساس حق الدفاع الذي يكفاله الميثاق .. والمعنى في ذلك ، لا يجب أن يشكل التدخل في الشأن الداخلي للدولة، عن طريق التحالف الخارجي، على أساس مبدأ الدفاع عن النفس. إلا إذا كان فعل الدولة يشكل عدواناً فعلياً ملموساً تتعرض له اراضي الدولة او مياهها الاقليمية او سمائها او شعبها

أمثلة .. تؤكد الكيل بمكيالين في قرارات مجلس الأمن الدولي :

أولاً- اصدر مجلس الامن الدولي قراره رقم ( 688 ) بتاريخ 5 / 4 / 1991 ضد العراق، جاء فيه ( إن مجلس الأمن منزعج مما يتعرض له المدنيون العراقيون من قمع في اماكن متعددة في العراق وفي المنطقة التي يسكنها الاكراد ايضاً، مما أدى الى نزوح مكثف للآجئين نحو الحدود أو حتى عبورهم للحدود، وأدى ذلك الى حدوث بعض الصدامات الحدودية مما يهدد السلم والأمن الدوليين ) .. وطلب القرار من العراق وقف هذا القمع فوراً.!!

ولكن .. مجلس الامن الآن يصمت صمت القبور حيال نزوح ملايين العراقيين داخل العراق وهروبهم الى خارجه، فضلاً عن القتل والنهب والحرق والتهجير القسري بدواعي التطهير الطائفي والعرقي . لماذا يسكت مجلس الأمن الآن ؟ ألم يهدد ما يحصل في العراق السلم والأمن الدوليين ؟! وماذا فعل ويفعل المجلس بعد ان حولت أمريكا وإيران العراق إلى دولة مليشيات فاشلة.؟!

ثانياً- وكان مجلس الأمن قد اصدر قراره رقم ( 748 ) في 31/3/1992 بشأن ليبيا ( إيماناً من المجلس بأن قمع أي عمل ارهابي دولي، يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ) .. فماذا فعل ويفعل هذا المجلس بعد ان حولت امريكا ليبيا إلى دولة فاشلة تتحكم بمصيرها المليشيات.؟!

ثالثاً- كما اصدر المجلس قراره رقم ( 794 ) في 3/3/1993 بشأن الصومال ( إن حجم المأساة الانسانية الناتجة عن النزاع في الصومال، يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ) .. ولم يرجع مجلس الأمن إلى سبب ومسببات هذه المأساة التي يتعرض لها شعب الصومال . ألم تكن أمريكا هي السبب .. ألم يكن تدخلها العسكري هو الذي انتج هذه المأساة ؟!

رابعاً- تدخلت أمريكا في العراق عسكرياً واسقطت نظامه الوطني وفككت هياكله السيادية وعلى رأسها الجيش الوطني وانسحبت شكلياً، وسلمت مصيره لأيران العدو اللدود للعراق وللعرب، وتركته لمليشيات إيران واستخباراتها وافرغته تماماً من ثرواته وهجرت شعبه طائفياً وعرقياً، وتركته دولة مليشيات فاشله وحتى غير قادرة على الحياة . أين مجلس الأمن الدولي؟ لماذا لم يعد يشعر بأن الحالة المأساوية المتفاقمة باتت تهدد السلم والأمن الدوليين ؟! لماذا لم يصدر عنه ما يشير او يعبر عن ( قلقه ) بشأنها ويجدد عزمه على ضرورة الوقف الفوري، وإلا سيتخذ تدابير عقابية رادعه وفقاً للميثاق؟ ألم يكن ذلك من واجباته ومهامه؟!!

أين هي حدود السيادة الوطنية .. وهل هنالك من سيادة ؟ 

يقولون إنها السيادة ومرادفها الأستقلال الوطني .. ولكن الواقع هو التبعية مقرونة بالاحتلال .. فمن حق الشعب العراقي أن يتسائل أين هي حدود السيادة العراقية، وأين هو الأستقلال الوطني في ضوء ما هو واقع حقيقي تتحكم به علاقات القوى المحلية المرتبطة بدولتين أجنبيتين تتوافقان في السياسات الأستراتيجية وتتقاطعان وتختلفان في تفاصيل التطبيقات على الأرض .. فما هي هذه التوافقات وما هي هذه التقاطعات والأختلافات كمقدمة للحديث عن الخرق لحدود السيادة ، فضلاً عن الحديث عن المقتربات الجيو- سياسية : ؟

1- التوافقات الأستراتيجية .. هي العمل الأمريكي - الأيراني المشترك قبل احتلال العراق وبعده .. فيما تحولت هذه التوافقات إلى سياسة اسمها ( الأنابة الأقليمية ) ، حيث أوكلت أمريكا إيران على إدارة مصالحها في العراق مقابل إطلاق يدها فيه وفي المنطقة والصمت على انتهاكاتها التي بلغت حد الجرائم ضد الأنسانية والتطهير العرقي والطائفي .

2- التقاطعات والأختلافات : وتتمثل بالسيناريوهات السياسية والعسكرية الجارية على أرض العراق وعلى أرض سوريا ، وهي تشتمل على الحركة التنسيقية لمعالجة هدف تتمحور حوله تلك السياسة وهي ( محاربة الأرهاب ) والتعبئة المشتركة، الأقليمية والدولية، حيالها وعلى أساس القيادة الأمريكية .. فيما تأتي التقاطعات الكائنة بين العاصمتين واشنطن وطهران على :

قبولهما بأن تكون أدوات إدارة العملية السياسية ( احزاب وبرلمان وقضاء وحكومة ) عناصرها جميعاً من الفاسدين، إدراكاً من العاصمتين أن هؤلاء الفاسدين هم الذين يحققون الهدف الأمريكي- الإيراني- الصهيوني المشترك في أن يكون العراق ضعيفاً وفاشلاً شأنه شأن الصومال وليبيا ليتم ضمان ما يسمى بالأمن الأسرائيلي ومنع بناء الدولة في العراق.

3- التوافق المشترك في النهب وتجريف السكان والأرض لصالح إيران ومشروعها الأمبراطوري .. ولصالح أمريكا ومشروعها الشرق أوسطي الجديد .. ولصالح المشروع الصهيوني من النيل إلى الفرات.

شكلت موسكو في اجواء ( ستراتيجية محاربة الأرهاب الأمريكية ) خرقاً بعرضها المشارك في ستراتيجية هذه الحرب، ولكن بتقسيم جيو- سياسي، يفيد بأن ساحة موسكو في الحرب هي سوريا .. وساحة أمريكا في الحرب هي العراق .. وكلا اللآعبان الدوليان يجمعهما هدف مشترك هو الحرب ضد الأرهاب .. وكليهما يدركان اللعبة وقواعدها تماماً، فلا أمريكا قادرة على حسم الحرب على ( الأرهاب ) ، ولا روسيا قادرة على حسم الحرب على ( الأرهاب ) .. لأن الأرهاب هو في حقيقته صناعة استخباراتية دخلت واستثمرت في أجواء تبلور مرحلة الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن على الأرض العربية المشحونة بالصراعات والتناحرات، وهي قلب العالم ثروات وحضارات وجغرافيا ستراتيجية من جهة، والعمل على إجهاض الفعل المقاوم في العراق وسوريا من جهة أخرى تحت يافطة محاربة الأرهاب.!!

4- روسيا تعمل على بلورة حلف اقتصادي سياسي ( مؤتمر شتغهاي ) و ( مجموعة بريكس ) .. وحلف ستراتيجي ( الصين وإيران ونظام الأسد في دمشق وحزب مليشياوي في الجنوب اللبناني ) .

5- إيران جعلت من العراق أداة من أدوات سياستها الخارجية ( تأمر حكومة بغداد بارسال مليشيات مسلحة إلى سوريا، فتنفذ بغداد ذلك .. وتأمرها بإرسال المليارات من الدولارات إلى حزب الله في الجنوب اللبناني لدعم نظام دمشق، فتنفذ بغداد هذا الأمر .. وتأمرها بفتح مطاراتها لتدفق الأسلحة والعتاد والحرس الإيراني عبر العراق إلى سوريا، فتنفذ بغداد .. وتأمرها بأن تفتح ابواقها ضد أي دولة لا ترتاح ولا تتوافق مع السياسة أو السلوك السياسي الإيراني التدخلي الخارجي، فتنفذ بغداد هذا الأمر وتضعه في قائمتها السياسية والأعلامية .. وتأمرها بأن تضعف جيشها لتحل محله مليشيات طائفية مسلحة تابعة لطهران على غرار الحرس الإيراني، فتنفذ بغداد أمر ولي الفقيه عن طريق الجنرال قاسم سليماني، الذي يصدر الأوامر في دائرة الحركات من خلال قيادته لغرفة العمليات المليشياوية الأرهابية التي يدير من خلالها التدخل الإيراني في سوريا واليمن والكويت والبحرين والسعودية ،إلخ .

كل هذا يحصل ومجلس الأمن الدولي ساكت ومكتبه في بغداد والمنظمات المتخصصة التابعه له والمعنية بحقوق الأنسان والشعوب ، ما تزال تحصي الخروقات فقط، كمن يعد ضرب العصى ، ولا نتيجة حاسمة لوقف المأساة الأنسانية.!!

إذن .. إين هو واقع السيادة ؟

نظام دمشق في طريقه إلى الأنهيار، وما زال يستحوذ على 20% من مساحة الجغرافيا والجغرافية - السياسية في سوريا .. ولم يستطع النظام تمويل نفسه، ولم تستطع طهران استمرار تمويله، ولم يستطع العراق تنفيذ آوامر طهران بتمويل دمشق لخلو جزائنه جراء النهب والسلب والحلب، ولم تستطع موسكو تحمل استمرار الأستنزاف والوضع الأقتصادي الروسي بات يتدهور يوما بعد آخر نتيجة للعقوبات الدولية، ونفقات العمل العسكري في أوكرانيا، وهبوط اسعار النفط ، وإنهيار العملة الروسية ( الروبل ) ، وظهور الفساد في هيكلية الدولة الروسية وخاصة دائرة العقود في وزارة الدفاع ، إلخ من الأسباب وهي كثيرة جداً .. الأمر الذي جعل موسكو ترجح الخيار العسكري، ليس لأنقاذ نظام فقدَ شرعيته بين الدول، إنما لتكريس واقع ( استباقي ) تحافظ من خلاله موسكو على موقعها الجيو- ستراتيجي على حافات البحر الأبيض المتوسط، في ظل أي نظام جديد قادم على رأس السلطة في دمشق .. مصلحة ستراتيجية .. حتى لو جاءت بتوافق روسي أمريكي مشترك لا موقع تفاوضي لنظام طهران فيه .. ليس ذلك حباً بالشعب السوري ولا بقواه الوطنية وجيشه الحر، إنما تكريساً لمصالح العاصمتين واشنطن وموسكو، ولا يهم بعد ذلك الطوفان .. فأين مجلس الأمن من مقولة مضحكة أسمها السلم والأمن الدوليين ؟ وأين مجلس الأمن من مسألة السيادة الوطنية؟!

دعونا نتفحص موضوعة سيادة العراق : ؟

1- إيران تحتل العراق تحت إشراف أمريكي .. وسيادة العراق غائبة تماماً .. وفي ظل هذا الوضع حكومة بغداد تنفذ أوامر أسيادها الأمريكان والإيرانيين.

2- تتدفق طائرات عسكرية وحربية روسية من قواعدها في روسيا وتحط في إيران، ومن ثم تنطلق إلى العراق وعبر أجوائه إلى سوريا حيث المطار الروسي الجديد في اللآذقية محملة بالأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية والمستلزمات الخاصة بالعمليات الحربية، وبالعسكريين الروس .. وتستمر هذه الأمدادات عبر العراق، وكأن العراق لا وجود له سوى ارض ينظر إليها على أنها امتداداً لأيران وتحالفها مع موسكو يمنح الأخيرة حق العبث بـ ( سيادة ) العراق وسلامة أمنه الأقليمي .

3- الأمر لا يهم موسكو ، والمهم لديها مصالحها الأستراتيجية المطلة على المياه الداقئة .. ومن هنا لايأتي الدفاع عن بقاء نظام دمشق الذي منح بـ ( الجملة ) المزيد من امتيازات هذا الموقع لموسكو .. وعلى هذا الأساس فأن موسكو تتصرف بعقلية إمبراطورية خالصة تحمي النظام حتى لو كان على ساحل ضيق يضم بين ظهرانيه الميناء والمطار والقاعدة العسكرية الروسية .. يضم الموقع الأستراتيجي .. بالدرجة الأساس، وإذا ما سقط النظام ولم تتحقق الدويلة الطائفية الساحلية - وهو شيء مؤكد لأعتبارات كثيرة لا مجال للحديث عنها الآن- فأن موسكو تريد ( ضمان ) مصالحها لدى أي نظام جديد يأتي على رأس السلطة في دمشق .. ولكن لن يتحقق ذلك إلا بتوافق ستراتيجي أمريكي- روسي على وفق حسابات دقيقة مكفولة بتسوية أو بلورة أفق لحرب باردة مسيطر عليها، أوعلى الأقل تأجيلها وخاصة في منطقة تدخل المرحلة التنفيذية لمشروع الشرق الأوسط الكبير.!!

الأيرانيون يتدخلون عسكرياً في سوريا والعراق، على وجه التحديد، رغم الأنهاك والأستنزاف، لأن لا خيار لديهم .. وحزب الله يتدخل ويخسر ويستنزف ولا خيار لديه .. ولكن روسيا وايران لا خيار لهما سوى اللعب العسكري على الأرض السورية .. وهي لعبة خاسرة، لأنها من بداياتها دخلت دائرة الأستنزاف .. إستنزاف الموارد البشرية والمالية والسياسية والقيمية .. وبالتالي وفي ضوء نتائجها ستتحقق الصفقة .. صفقة العصر بعد الخراب والقتل والتشريد .. فأين هو مجلس الأمن الدولي حقاً ؟!