علماء الاجتماع يؤكدون حقيقة الناس لا يعيشون منعزلين عن بعضهم الآخر ، بل أنهم يتعاملون ويعتمدون على بعضهم البعض في مجريات الحياة اليومية فأكثرية الناس لا يزرعون ما يأكلون ، ولا ينسجون ما يلبسون ، ولا يبنون المنازل التي يسكنون فيها ، والمنتجات التي يستخدمها الأفراد كوجبات غذائية أو كمالية في بيوتهم كان للاخرين دور في انتاجها او تصنيعها ، والأنشطة التي يقومون بها والعلاقات والمعاملات جمعيها شئون معقدة تحتاج إلى ترتيبات لكي يقوم كل فرد بأداء دور معين مقابل مردود معين وهنا لابد من وجود القوة الموجهة والمسيطرده ، وكيف تمنع { السرقة ، والاستعباد ، والاعتداءات على ألحقوق ألعامة والخاصة ، والمناوشات ، والخلافات خلال هذه المعاملات المتعلقة بالحياة اليومية للافراد والجماعات ؟ } وكيف يطمئن الفرد أن يسير في الطريق بأمان ؟ ،

وكيف يمكن { المحافظة على الأرواح والممتلكات ألعامة والخاصة ؟ ..... الخ } ، وهنا يكمن دور القوة الموجهة والمسيطرة والتي تم التعارف عليها بالحكومة ومفهومها يرى الباحثين والمحللين أن الحكومة تأخذ شكلين متناقضيين من حيث النشوء { فحكومه تقترب من وضعية جيش الاحتلال بحاجة إلى توظيف قواتها بصورة مستمرة لفرض قوانينها على أفراد المجتمع الذي احتل ترابه الوطني من قبل قوى غازية راغبه بتغيير هيكلية الدولة الوطنية لدوافع سياسية واقتصادية وعسكرية تتعلق بمصالحها الاستراتيجية الانية والمستقبلية ، وألحكومة الشرعية فهي تلك التي يعترف لها أفراد المجتمع بحقها في إصدار القوانين والاوامر والقرارات وتسيير شئون المجتمع في كافة مناحي الحياة اليومية ، ألحكومة لها سلطة أعلى من - الحكومات المصغرة المحلية ، والمتفرقة الموجودة في المؤسسات المختلفة داخل المجتمع - كالشركات ، الجمعيات ، ومنظمات المجتمع المدني .... إلخ -

وتستطيع الحكومة أن توجه تلك المؤسسات بالقوة القانونية ، حتى ولو كانت تلك القوة مكلفة وإذا قررت تلك المؤسسات مواجهة الحكومة العليا ، فإنها تدخل في صراع يهدف منه إيقاف الحكومة عند حدها أو إسقاطها وهذا الوجه يكون متجسدا" في النظم الليبرالية ، من خلال هذا الايجاز يمكننا التساؤل هل ان حكومات الاحتلال المتعاقبه منذ 2003 ولليوم جسدت مفهوم الحكومة الشرعية في العراق ؟ ،

وقبل بيان وجهة النظر هناك من يقول بان مابعد الحكومة الانتقالية - حكومة د . اياد علاوي - حكومات شرعية منتخبه لانها خرجت من داخل قبة مجلس النواب العراقي المنتخب شعبيا" ، وهذه الرؤية بحقيقتها غير منطقية لان قانون الانتخابات وما افرزته لم يكن قانونتا" نابعا" بارادة وطنية خالصة خاليا" من المؤثرات الخارجية والتجاذبات الاقليمية التي يراد منها احتواء العراق وتهميشه وحرمانه من الدور القومي والاقليمي الذي يستحقه بالاضافة الى ان الاجواء التي تم اجراء الانتخابات فيها غير سليمه بل موجهة توجيها" مهوس بالنزعة الطائفية المقيتة ومن ثم استخدام الضاغط الديني {{ من لاينتخب قائمة الشمعة 169 خان المذهب والى جهنم وبئس المصير ، أوانتخابك للقائمة 555 وفاء للمرجعية وانتصار للامام الحسين ، وان مسيرك الى مراكزالانتخابات كمسيرك مع الامتم الحجه ، ومن لايقول نعم للدستور الى جهنم وبئس المصير ، وتحرم عليه زوجته وماله .. الخ }}

وتم توزيع العمائم على القرى والارياف ليتولون قيادة الجموع المهوسه طائفيا" الى الانتخابات لاعطاء اصواتهم مضللين بانهم انتخبوا من سينصفونهم ويعوضونهم ويمنحونهم كل ما يخطر ببالهم ، وليس ببعيد قول المرجع الشيخ بشير النجفي داعيا" لانتخاب قائمة المواطن – المجلس الاعلى - بان عمار ابن المرجعية ، ومن هنا فان الشرعية القانونية لم تكن متوفره في ما افرزته الانتخابات لان الجموع التي اعطت اصواتها كانت مكره ترهيبا" من عاقبتهم الاخروية هي جهنم وبئس المصير والخروج عن طوع المرجع وهذا اشكال شرعي عند من يتبع منهج ال بيت النبوة عليهم السلام ووفق ما تم ترسيخه في ذهن البسطاء والعامة من الناس ، بالاضافة الى التدخل الايراني السافر في نتائج الانتخابات وفرض من يراد ان يكون في ادارة شؤون مجلس الوزراء العراقي وان نتائج انتخابات عام 2010 ليس ببعيدة وحصول القائمة العراقية على الاصوات التي تؤهلها تشكيل الحكومة الا ان التوافق الامريكي الايراني والدور المحموم الذي لعبة قاسم سليماني في توجيه الائتلاف الوطني ودولة القانون ليشكلون الكتلة الاكبر وتوجيه مدحت المحمود لاصدر قراره سيء الصيت الخاص بتفسير مفهوم الكتلة الاكبر من اجل تحقيق الارادة الايرانية ، وبهذا تكون شرعية الانتخاب وتشكيل الحكومة فاقدة لعنصر اساس من عناصر الاستقلالية والسيادة والوطنية ،

وهذه الرؤية هي ذاتها التي افرزت حكومة الاحتلال الحالية التي يتولاها من حيث ادارة مجلس الوزراء العبادي ، وعودة الى السؤال هل ان حكومات الاحتلال المتعاقبه منذ 2003 ولليوم جسدت مفهوم الحكومة الشرعية في العراق ؟ ، فالجواب ببساطة كلا ، لان ما بني على الباطل باطل بمحصلته ، لان الدستور الذي يتم الاحتكام اليه لم يكتب بايدي عراقية ولم يكن نتاج العقل القانوني الدستوري العراقي الخالص ، وان كان هناك قول بان اللجنه التي سمية لجنة كتابة الدستور هم عراقيين فالجواب ايضا" ببساطته كلا ، لان غالبيتهم من هم يحملون الجنسية الاجنبية بالاضافة الى ان دورهم كان محدد باعادة رسم الاحرف لان الدستور اعد من قبل القوى التي عملت ومازالت تعمل لتفتيت العراق وتمزيق كيانه وتحويله الى كانتونات متناحرة متصارعه لان نشؤها سيكون طائفي عنصري ، فالعقل الشعوبي المتحكم بهواجس وارادات من كان ضمن اللجنه لايمكن ان يكون نتاجه الوطنية والمواطنة ومن هنا كانت الالغام الكثيرة في طيات الدستور والتي يتم تفجيرها في اي وقت وزمان يراد تحقيق الغرض والغاية التي لاتعبر عن ارادة العراقيين وطموحاتهم وأملهم المستقبلي ، كما ان القوانيين والتعليمات التي اصدرها الحاكم الامريكي المتصهين بريمر هي قاعدة اي توجه او قرار او فعل من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة وبالنتيجة ان الظلم المجتمعي وسلب الحقوق وتعطيل الارادة الوطنية لدى الشعب والامعان في النهب والسلب وتوسيع دائرة الفساد المالي والاداري والافساد ،

وضياع الاموال العراقية بالموازنات منذ 2005 وللوقت الحاضر جميعها تعطي الوضوح للغرض الذي اريد من هذه الحكومات تحقيقه ، فكانت المحصلة ترليونات من الاموال العراقية نهبت ومحافظات تم تدميرها بعنوان مكافحة الارهاب والهالكي بعقله الطائفي المقيت وتوجهاته الصفوية مكن القوى التكفيرية من تحقيق ارادتها بانتهاك تاريخ وحضارة العراق وكرامة العراقيين من خلال اشاعة مايتعارض والرسالة الاسلامية السمحاء والسنة النبوية الشريفة ، فكان مايسمى بمجلس النواب بدلا" من التشريع لصالح الشعب والرقابة للسلطة التنفيذيه مكان للتسويف وتحقيق المنافع الفردية ولصالح الكتل على حساب الشعب والمظلومين ،

أما الوزراء فهم يمثلون منافع كتلهم ووسيلة للنهب والسلب لتمويل احزابهم وكتلهم وتياراتهم واصبحت الوزارات ضيعه للحزب او التيار او الكتله من خلال التعينات الخير محكومه بقانون وضوابط من خلال المواقع التي يحتلها افرادها ، ومما تقدم إن مايسمى بالعملية السياسية التي اسسها وبناها ورعاها الاحتلالين الأمريكي والايراني للعراق وبتحالف دولي منذ 2003 وصل إلى منتهاه في نهاية مريعة توشك على تفتيت العراق وانهيار ذات العملية بالرغم من كل المعالجات التي قامت بها امريكا وايران ليس من اجل العراق وشعبه بل من اجل مصالحهما ومنافعهما الاقليمية وان لايعود العراق الى سابق عهده كقوة عربية ستراتيجية ، وإن عوامل سقوط هذه العملية ناجمة عن جملة من الظروف السياسية والتاريخية والاجتماعية المتداخلة والمتشابكة داخل العراق وخارجه ، ومنها أولا إن المجموعات السياسية العراقية التي ارتضت التعاون مع الغزو والاحتلال وعملائه لم تمتلك أبدا مشروع بناء دولة مؤسسات والسعي لإقامة نظام سياسي جديد في العراق كما يدعون ويزعمون حتى وان كانت تحت رايات الاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني المتحالف معه ولغايات توسعية ، وما شعار الديمقراطية وإعلانها قبول التداول على السلطة من خلال الصندوق الانتخابي فهي كانت ولا زالت تمارس التضليل والكذب والخداع الفاضح كما أكدتها السنوات السابقة وحتى اليوم بطبيعة الحال لا يمكن تجاهل أهم العوامل التي عجلت بنهاية المرحلة الأولى من الاحتلال الأمريكي للعراق واضطرار الغزاة إلى الانسحاب هو دور المقاومة الوطنية العراقية الباسلة بمختلف فصائلها الوطنية والقومية والاسلامية والتي أبدتها منذ اليوم الأول للغزو وألاحتلال ، فأقول وعندما تمكن شذاذ الافاق من استلام سلطة المنطقة السوداء { الخضراء } واكتشفوا مدى عزلتهم السياسية والاجتماعية لانهم لايمتلكون الارضية الشعبية ومن يتفاعل معهم سوى من عميت بصيرتهم بسسب الغلو الطائفي المذهبي النابع من شعوبيتهم وصفويتهم الجديدة ،

فأدركوا بإحساس اللصوص المحترفين وتجار المافيات السياسية وعصابات الجريمة المنظمة إن الشروع بنهب ثروات البلاد بات هدفهم الأول والأخير وبكل الوسائل والفرص الممكنة وهي فرصتهم المتاحة التي مكنتهم بها إدارة الاحتلال فعملوا على إشاعة الفساد الإداري والمالي والسياسي ليتمكنوا أكثر فأكثر في نهب البلاد وتحطيم كل البنيات الاجتماعية والسياسية في العراق والعمل على تقسيم العراق طائفيا وإثنياً ، وحتى تقسمه إداريا وجهوياً في أشكال من حكم التسيير في شبه الكانتونات الهشة التابعة كل منها للنفوذ المليشياوي العميل للخارج ومن هنا فان كل الحكومات المتعاقبه ماهي الا واجهات لتلك الاحزاب والتيارات والكتل التي لاترتبط بالعراق وشعبه الجريح ولاتمثله فكان رد الفعل الشعبي هو الثورة الشعبية المتواصلة بتظاهرات الجمع المتتاليه والشعارات التي يرفعها اصحاب الحق المسلوب

ألله أكبر    ألله أكبر    ألله أكبر
عاش العراق وشعبه حرا" كريما" وعزيزا"