دانت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي أسلوب القمع السلطوي في التعامل مع الاعتصامات التي شهدتها بيروت، ودعت لأن يكون الحراك الشبابي مصوباً باتجاه تحقيق الإصلاح الفعلي في بنى النظام، وتحقيق ما لم يُنفذ من بنود إصلاحية من اتفاق الطائف خاصة ما يتعلق منه بالمجلس الاقتصادي – الاجتماعي مع التأكيد على أن تكون الالتزامات الرسمية بتحقيق الإصلاح مقرونة بالتنفيذ العملي بدءاً من تطبيق اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية السياسية وسن قانون انتخابي عادل خارج القيد الطائفي.
وجاء في بيان القيادة القطرية ما يلي
:
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، إذ تشيد بمبادرة الحراك
التي انطلقت خلال الأيام الأخيرة ضد حكم الفساد والمفسدين والطريقة التي تدار فيها
الملفات ذات الصلة بقضايا الناس الحيوية وآخرها ملف النفايات، إضافة إلى ملفي
المياه والكهرباء، تدين الاستعمال المفرط للقوة الذي تعاملت به الأجهزة الأمنية مع
المعتصمين، وتؤكد بأن هذا القمع السلطوي هو تعدٍ على حقوق كفلها الدستور بقدر ما هو
أسلوب أريد منه الحؤول دون الجماهير من إيصال صرخة ألمها وجوعها ومعاناتها من تردي
أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية،
والقيادة القطرية إذ تنوه بالإصرار على مواصلة هذا الحراك، تشدد على أن يبقى في إطارات تعبيراته السلمية الديموقراطية، وأن يكون قوة ضغط باتجاه تحقيق الإصلاح الفعلي في بنية النظام بدءاً من إعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية وإعادة انتظامها عبر الحد من شغورها وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة بحق ناهبي ثروة البلاد وحيتان المال والمحاصصة الطائفية الذين أوصلوا لبنان إلى هذا الدرك الخطير نتيجة تراكم الفساد الذين تناوبوا على إدارة ملفاته.
إن القيادة القطرية وهي ترى في هذا الحراك تعبيراً عن نبض الشارع الشعبي تدعو إلى توفير الاحتضان الوطني له كي تتوفر الرافعة السياسية الوطنية بعيداً عن الاصطفافات المذهبية والطائفية وحتى لا يصاب بانتكاسة شبيهة بتلك التي حصلت مع هيئة التنسيق النقابية يوم انقضت عليها حيتان المحاصصة الطائفية للحؤول دون تحولها إلى ظاهرة وطنية استقطابية.
إن القيادة القطرية وهي تدعو قوى هذا الحراك الشبابي لأن تحوِّل قضيتها الوطنية المحقة والمشروعة ضد حكم الفساد والمفسدين وحيتان المال والسياسة والطوائف إلى قضية رأي عام وطني وشعبي، بدءاً من ملف الأمن الغذائي إلى كل الملفات الحيوية الأخرى ذات الصلة بأمن المواطن الاجتماعي والمعيشي، تدعوها أيضاً لأن تُبقي سيف المساءلة مسلطاً على رقاب من يتاجر بلقمة عيش المواطن ويتمادى في تلويث بيئته الاجتماعية والسياسية وهنا لا تستثني أحداً من الذين تناوبوا على إدارة السلطة وتسببوا بهذا الكم من تراكم الفساد والذي لم يكن ملف النفايات إلا واحداً من ملفاته القاتلة، كما تدعو إلى التيقظ من محاولات الالتفاف على هذا الحراك وحرفه عن أهدافه الأساسية وتشويه صورته الحقيقية وقطع الطريق على كل ما يمكن أن يتعرض له من اختراقات.
القيادة القطرية
لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
بيروت في ٢٤ / أب / ٢٠١٥
