بعد محاولات الرئاسات الثلاث في العراق التخلص من نيابة المالكي لفؤاد معصوم وتجريمه عراقيا بتهمة الخيانة العظمى استدراكا منها لمحاولته تنفيذ الانقلاب العسكري المليشياوي ببغداد لتصفية حكومة حيدر ألعبادي جاء قرار المحكمة الدولية الجنائية إحالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومساعديه إلى المحكمة بتهم الإبادة الجماعية.
وما بين احتمال المحاكمتين المحتملتين للمجرم نوري المالكي تجري عمليات مشبوهة في أروقة المضبعة الخضراء لإيجاد مخرج للمالكي وكل العصابة الحاكمة ببغداد لان مبدأ المحاصصة في الحكم يستوجب المحاصصة أيضا عن عقوبة الإجرام المشترك الذي نفذته تحالفات المالكي وأتباعه سنة وشيعة على المستوى الداخلي في العراق وسينال العقاب أيضا النظام ألصفوي بطهران كونه كان الفاعل الأساسي لما جرى ويجري في العراق.
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إحالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومجموعة من كبار معاونيه إلى المحكمة بتهم الإبادة الجماعية يفتح الباب واسعا لإدانة أزلام و طغمة الاحتلال التي تحكم العراق.
نقلا عن السيد محمد ألكعبي المتحدث الرسمي باسم المحكمة لمنطقة الشرق الأوسط : إن من بين أعوان المالكي الذين تقرر إحالتهم إلى المحكمة الفريق الركن فاروق الاعرجي مدير مكتب المالكي العسكري والفريق الركن علي غيدان قائد القوات البرية وسعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة وعدنان الاسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ورئيس جهاز المخابرات زهير الغرباوي والفريق قاسم عطا مدير العمليات في جهاز المخابرات والفريق طالب شغاتي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب.
وكشف إن المحكمة أصبح لديها ملفات كاملة بالجرائم التي ارتكبها المالكي وأعوانه ومن بينها الإبادة الجماعية في الانبار وكركوك والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وإتباع أساليب وحشية بالتعذيب وخرق الحريات للمواطنين وبما يتناقض مع اتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
على جميع الهيئات الحقوقية في العراق، ولجان حقوق الإنسان العربية والدولية، تقديم ملفاتها وأدلتها لتجريم نوري المالكي والضغط على المحكمة الجنائية الدولية الإسراع في عملية إلقاء القبض على نوري المالكي قبل تهريبه المحتمل إلى إيران، وتحميل الحكومة العراقية مسؤولية حماية نوري المالكي من خلال ما يسمى بالحصانة له ، بحكم وظيفته غير الدستورية ، كنائب لرئيس جمهورية العراق، إضافة إلى قيادته الفعلية لمنظمات وهيئات غير حكومية مسلحة وإرهابية تتصرف خارج مسؤولية الحكومة العراقية، عنوانها مليشيات الحشد الشعبي التي يقودها نوري المالكي نفسه، ومن خلالها يعلن عصيانه العلني على قرارات حكومة المضبعة الخضراء.
وان غدا لناظره قريب
