وهنا نتوقف عند الرؤيا الاستراتيجية الامريكية لبناء الدولة العراقية التي لها تأريخ حديث تسمو فيه المعالم الدستورية القانونية والبرلمانية وان كانت هناك بعض الاراء والمواقف والشواهد التي تبتعد عن رغبات وأماني وتطلعات الشعب العراقي وما هو ايجابي ، فقد شهد العراق تأسيس دولته ومن ثم نظامه في بداية القرن العشرين وتحت الانتداب البريطاني لعام 1921 م واليوم العراق بصدد إعادة تأسيس الدولة العراقية مع بداية القرن الواحد والعشرين أي منذ وقوع الغزو واحتلال جمع الكفر ومن تحالف معهم فعلى الرغم من وجود تشابه في الحالتين، من زاوية ان تأسيس الدولة قد نشأت في ظل الاحتلال ، حيث يمسك هذا الاخير بخيوط اللعبة السياسية لكونه يملك القوة الحقيقية ، فان تعاون قوى من أهل البلد قد لايعتبر بحد ذاته مؤشر لحالة سلبية لبناء الدولة ،

إذا ما توفرت النيات الصادقة لبناء عراق موحد ديمقراطي كما هم يدعون ويرفعون شعاراتهم وفي ظل مفهوم اعادة بناء الدولة و الذي يعني القيام بتحولات جذرية في بنية ثقافة بعض المجتمعات وإعادة هيكلة نظامها السياسي والاقتصادي وفقا لنموذج معين والتي تتضمن جملة من المتغيرات السياسية كبناء سلطة سياسية عامة ، {{ علمانية ، السلطات التقليدية والدينية والعرقية ويرى ان هذا المتغير يتطلب أن تكون الحكومة شرعية ومقبولة لدى ابناء الشعب ، وتطوير المؤسسات والأبنية السياسية والفصل بين الوظائف السياسية والتي تتضمن ربط عملية توزيع القوة وبناء الدولة ، وتوسيع المشاركة السياسية في المجتمع ، وربط المشاركة بالمساواة بين الأطياف السياسية المختلفة ، ويمكن حصر العوامل التي تساعد في تشكيل فكرة ما يسمى بالعراق الجديد اي اعادة تأسيس مركزها السياسي من خلال انهاء هيمنة خصائص النظام الدكتاتوري من خلال هيمنة الحزب الواحد ، وسيطرة الدولة على مرتكزات الاقتصاد في اطار الايديولوجية الواحدة والتحكم المطلق للشؤون العامة والخاصة كما هم يدعون باعلامهم وخطابهم الموجه للعالم والعراقيين لتبرير جريمتهم بالغزو والاحتلال ، وتعرض الدولة العراقية لهزيمة قاسية ،

من جراء العدوان الثلاثيني في عام1991م ، اعقبتها فترة من الحصار والعقوبات الدولية ، والتي استمرت لما يزيد على اثنا عشر سنة ، و تعددية الدولة العراقية من حيث التركيبة الاجتماعية ، الأمر الذي يفرض محددات على عملية بناء الدولة حالة الاحتلال الأجنبي المباشرة ، المتمثلة بامريكا كدولة الاحتلال الرئيسية ، والتي لها مصالح اقتصادية وإستراتيجية مهمة وتسعى في ربط الدولة العراقية الجديدة بشبكة المصالح الأمريكية في منطقة الخليج العربي ذات الأهمية الكبرى وضمن استراتيجياتهم ومن منطلق بأن {{ الدولة العراقية هي دولة مارقة مثيرة لأمن المنطقة ومهددة لمصالحها }} فلا بد من القضاء عليه وإعادة بناء الدولة الجديدة وفقا لنموذج معين يتفق مع التصور الأمريكي للمنطقة ، ومن هنا اهم مراحل إعادة بناء الدولة العراقية بعد عملية تدمير مركزها السياسي ، الذي قاد الى شل كل مقومات عملية صناعة القرار ، وبعد ازاحة رموز النظام الوطني وحل تشكيلاته وقواته المسلحة وتنظيمات السياسية واعلان اجتثاث كل الوطنيين المدافعين الحقيقين عن العراق وتجربته المؤمنين بقدر الامة وقضيتها المركزية فلسطين المتطلعين لغد الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة ،

اي بمعنى حل حزب البعث العربي الاشتراكي والعمل على تجريم مناضليه مع التعمد بالاساءة الى تأريخه وتجربته من خلال ابواق الاعلام الامبريا صهيوني صفوي ومن خان شرف الكلمة وتطاول على الحقيقة لقاء المال السحت الحرام والبيع الرخيص للذات والكرامة الانسانية لقاء وعود كاذبه وجاه وضيع عند الخيرين الشرفاء ، فما هي الاليات الجديدة التي ارتكزت عليها قوى الاحتلال في إعادة البناء الدولة العراقية التي تتناغم من اجندتهم وتكون مثار اعجاب المنبطحين امامهم ؟ فبعد هذا المخاض الفض الرخيص النابع من السذاجه والغباء السياسي لانه تعبير عن شهوة الحكم والجاه المزيف الذي ينتهي بانتهاء ارادة الغازي المحتل فولد فعل متدني وهو مجلس الحكم الانتقالي تمت فكرة تشكيل هذا المجلس بعد وصول الحاكم المدني الامريكي المعين في بغداد المتصهين بول بريمرإلى العراق في ايار2003م حيث قام بحلّ مكتب إعادة التعمير والمساعدات الإنسانية لتحل محله سلطة الائتلاف المؤقتة في 21 ايار 2003 م وبرئاسته حيث حصر بيده ، أي بيد الإدارة الأمريكية سلطة أداء جميع الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية وبموجب هذه الصلاحيات أصبح الحاكم الفعلي للعراق وحصل على الشرعية من خلال حصول الاحتلال على الشرعية بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1483 في 22 ايار 2003م {{ الذي أكد على حق العراق في تحديد مستقبله السياسي بحرية تامة وتصميمه على ضرورة ، ان يحل اليوم الذي يحكم فيه العراقيون أنفسهم وكذلك تشجيع الجهود التي يبذلها العراقيون من اجل تشكيل حكومة تمثله استنادا إلى مبدأ سيادة القانون }} وطلب القرار من سلطة الاحتلال والشعب العراقي والجهات الأخرى ،

تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة وإنشاء المؤسسات اللازمة للحكم الممثل للشعب بما ذلك العمل الجماعي من أجل قيام حكومة عراقية ممثلة للشعب ، وكذلك أيد القرار قيام الشعب العراقي بمساعدة سلطة الاحتلال وبالعمل مع الممثل الخاص للأمم المتحدة لتكوين إدارة عراقية مؤقتة بوصفها إدارة انتقالية يسيرها العراقيون إلى أن ينشئ شعب العراق حكومة ممثلة له معترفاً بها دوليا وتتولى مسؤوليات السلطة و بهذا وجدت الإدارة الأمريكية ، بأن عليها تشكيل إدارة عراقية مؤقتة بسرعة لتظهر للعراقيين ، بأن سلطة الائتلاف جادة بشأن الإصلاح السياسي ومنحهم مسؤولية مبكرة عن حكم أنفسهم ولكن يجب أن تكون الإدارة العراقية المؤقتة ممثلة لكافة العراقيين وعليه ومن أجل تشكيل حكومة عراقية مؤقتة ، تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات بين سلطة الائتلاف المؤقتة و العملاء الذين وفدوا مع قواة الغزو والاحتلال ان كانوا على ظهر دباباتها كأدلاء ومترجمين او بطائرة الشحن التي حطت في مطار بغداد وعلى متنها 350 من يدعون العراقية وهم شعوبيون خرجتهم دهاليز المخابرات الامبريا صهيونية بريطانية ايرانية بصفويتها الجديده وهم ما يسمون بمؤتمر المعارضه العراقية وتوصل الطرفان إلى صيغة مؤقتة لتشكيل مجلس الحكم الانتقالي على اسس طائفية ومذهبية ومكونات يراد منها ترسيخ هذه المفاهيم في الحياة السياسية العراقية في ضل الاحتلال وكان ذلك في 13 تموز 2003 م ، وبعدها أعلن مجلس الحكم الانتقالي في 1 أيلول 2003 م ، عن تشكيل حكومة الاحتلال الاولى تتألف من 25 وزيرا" واستمرت صلاحيات هذه الحكومة حتى إجراء مايسمى بلانتخابات عام 2004 م ،

ولم تضم الحكومة رئيسا بل رأسها من يتولى رئاسة مجلس الحكم الانتقالي وان كل عناصرها من هم متجنسين بالجنسياة الاجنبية و المتواجدين بالخارج وبهذا وبموجب نص قانون الجنسية العراقية النافذ في حينه هم أجانب لان قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل ينص بالمادة 11 {{ اولا : كل عراقي اكتسب جنسية اجنبية في دولة اجنبية باختياره يفقد جنسيته العراقية من تاريخ اكتسابه الجنسية الاجنبية ، ثانيا : اذا عاد الشخص الذي فقد جنسيته العراقية بموجب البند { اولا } من هذه المادة الى العراق بطريقة مشروعة واقام فيه سنة واحدة يجوز للوزير ان يعتبره بعد انقضائها مكتسبا الجنسية العراقية من تاريخ عودته اذا قدم طلبا لاستعادة الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة }} ومن هنا فانهم غير عراقيين تسلطوا على رقاب العراقيين بارادة اسيادهم ، وان المشرع العراقي وفقهاء القانون يتجهون الى اشكالية ازدواج الجنسية وخاصة لمن يتسنم المواقع السيادية في دولته الام او المواقع التنفيذه في حالى وقوع الاشكال السياسي او الدبلوماسي او القانونية حيث يلزمه القانون النافذ في الدوله التي اكتسب جنسيتها مراعاة حقوق دولته وادى الولاء الدستوري لها عند الاكتساب وعند مخالفته لذلك سيكون عرضه الى القانون لتلك الدوله ، وبعد تشكيل هذه الحكومة بدأت قضية كتابة ما يسمى بالدستور الدائم للعراق وان من عين في لجنة كتابة الدستور غالبيتهم من الطائفيين الشعوبيين الذي ولائهم لغير العراق ولاتربطهم مع العراق رابطة المواطنة ، واخذت كذبة كتابة الدستور تشغل الساحة العراقية وبدأت معها سلسلة من المشاكل والأزمات بين سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي ،

وبين سلطة الائتلاف والمرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني وكذلك بين أعضاء مجلس الحكم أنفسهم إذ أرادت الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ نفس المسار الذي اتخذه البريطانيون عند وضع الدستور العراقي لعام 1925م وهذا المسار يتطلب أن يعين مؤتمر دستوري مكون من مجموعة مختارة من الممثلين العراقيين تضع مسودة دستور جديد ، وبعدها يعرض على الشعب في استفتاء عام وتجري بعدها انتخابات للتوصل إلى برلمان عراقي يتمتع بالسيادة استنادا إلى الشروط الموضوعة في الدستور ويقوم بعدها الائتلاف بتسليم السيادة إلى حكومة منتخبة إلا أن المرجعية الدينية في العراق المتمثلة بالسيد علي السيستاني عبر عن رفضه باعتماده مبدأ التعيين في كتابة الدستور العراقي الجديد ، ومطالبا إجراء انتخابات حرة ونزيهة باعتبار الانتخابات هي وحدها القادرة على إعطاء الصيغة الشرعية للقرارات والاتجاهات التي ستتخذ في المرحلة الانتقالية وبعد تسليم السلطة للعراقيين { للوهلة الاولى يجد الفرد هناك حرص على العراق ووجوب اعادة بنائه وفق رغبات ابنائه بالحرية الضامنه لابداء وجهات نظرهم الان ان الحقيقه هو ما خفي وهو الاعظم لاعطاء الطائفيين الفرصة التي يتمكنون من تخريب البناء العراقي وتوثيق الفكر الطائفي الشعوبي من خلال الدستور واستخفال المواطنين البسطاء من خلال التأجيج العاطفي والشعائري لتحقيق ماهم اليه راغبون وعاملون وهذا ثبت بدون اي شك ان المعممين مارسوا دورهم المرسوم والموجه بع من خلال الشعارات والدعوات والخداع والتضليل الى الزام العراقيين وخاصه الفقراء والبسطاء الذين يركنون بامورهم الى المراجع تسليما" دون تفكير ورويه ليمرر ماهم اليه راغبون ووفق الرغبات الايرانية } في حين وجدت سلطة الائتلاف المؤقتة إن انتخاب المؤتمر الدستوري سيؤخر نقل السيادة للعراقيين ، على اعتبار أن العراق يفتقر إلى القوانين والآليات الانتخابية ،

فضلا عن عدم وجود أحزاب تفتقر لبرنامج يعبر عن ألسياسية وطنية ولكن بعضاً من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي كانوا يرغبون بان يقوم الائتلاف فورا بتسليم السيادة إلى مجلس الحكم الانتقالي بدون دستور في حين اتفق أعضاء المجلس المدعين انهم من اتباع ال البيت مع مطالب السيد علي السيستاني إذ ليس باستطاعتهم المخاطرة بشكل صريح وذلك على حد تعبير بول بريمر بمذكراته اما الأكراد فانهم كانوا مع فكرة تضمن مطالبهم بنظام فيدرالي ، للمحافظة على الاستقلال الذاتي ، مع رفض العرب السنة للمشاركة في العملية السياسية على اعتبار أنها تجري تحت مظلة الاحتلال وأمام صعوبة الوصول إلى حل مرض ٍ للجميع وتعقد الأوضاع السياسية

يتبع بالحلقة العاشرة