ألسيادة الوطنية لا تتم إلا ضمن دولة دستورية ، يحس الفرد فيها من أن الدستور والقوانين ، قد صيغت بمساهمته بهذه الطريقة أو تلك حينها فالدستور لا بد أن يحترم ، والقوانين لا بد لها أن تسود على الجميع دون استثناء ، ولا بد من وجود قضاء مستقل ، لا يكبل إلا بنزاهة القاضي كما أن ممثلي المؤسسات لا بد لهم أن ينتخبوا أصولا ، لا أن يعينوا قسرا ، في الحقيقة لا تكتمل السيادة الوطنية دون تمتع المواطنين بالحريات غير منقوصة ، حرية الرأي والتعبير ، حرية التجارة والتنقل وحرية تشكيل أحزاب وروابط مدنية وسياسية ، فلا بد أن تتأصل الديمقراطية في مفاصل الحياة السياسية ، بحيث لا تبقى الديمقراطية مجرد آلية لانتخابات شكلية وبالتالي توظف لخدمة الفئات الحاكمة ، فلا بد أن يطلق سراح العقل من أسر التبعية لسلطان جائر ، فالسيادة الوطنية من قبل السلطة الحاكمة تستدعي وجوب وجود معارضة سلمية منافسة ،

فهي أصلا تضبط الحكم من خلال تطلعها لكي تحكم مستقبلا واستعدادها للمنافسة في الانتخابات المقبلة الدورية ، وليس بطرائق غير شرعية كالانقلابات مثلا ، السيادة الوطنية تعني التركيز على عمل المؤسسات ، واستبعاد النزعة الفردية الإرادوية في كبت الحريات ، السيادة الوطنية لا بد أن تقر بحقوق الإنسان الفرد والجماعة ، لا بد أن تقر بحقوق الأقليات العرقية والدينية في الدولة الوطنية الواحدة ، السيادة الوطنية لا تعني ألبتة أن يستأثر بكامل الحقوق طغمة من الأقوياء بمليشياتهم أو الاشقياء بغدرهم وخبثهم اغتصبوا السلطة عنوة بوضع يدهم بيد الكافر الغازي المحتل ، السيادة الوطنية تنفي احتكار السلطة من قبل أي كان ، لا بد من توزيع عادل للتمثيل في الحكم لان المؤسسة الحاكمة لابد وان يكون فيها أطياف الشعب من العلماء والاكاديميين والمتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ، ولكي تكتمل السيادة الوطنية لا بد من بحث عن سبل للتنمية وهنا لابد من التأكيد على الاستقلال السياسي والاقتصادي لانه لايمكن ان تكون هناك تنمية وطنية خالصه بدونهما لان الهدف الاساسي والمركزي منها بناء الدولة القوية المقتدره في كل المناحي الحياتية والسياسية ، وان توقفنا عند واقعنا العراقي الان اي لمرحلة مابعد عام 2003 نجد السلطويين الذين زرعهم الغازي المحتل يمررون سياسة تنموية كما يدعونها وهي غير فعالة بل تطفو عليها اللاواقعية اي انها من الخيال الغير موجوده على ارض الواقع ،

سياسة الإدارة المركزية المشددة التي يراد منها وكما يقال شعبا" التكويش على الصغير والكبير من قبل القطط السمان التي لاهم لها سوى جمع المال السحت الحرام ، ويدعون البلد في حالة ركود اقتصادي بل الاتجاه نحو الانهيار من خلال تعطل الحياة الاقتصادية ، فالعنصر الأساسي في السياسة الاقتصادية لأي بلد تكمن أساسا في حرية أبنائه لاختيارهم السياسة الاقتصادية الأنسب والملائم ، فكثيرا ما نرى من هؤلاء بحجة السيادة الوطنية يعطلون الإصلاحات اللازمة ، وهم يعنون غالبا بالسيادة الوطنية خدمة مصالحهم ، أي مصالح الطبقة الحاكمة التي اغتصبت السلطة عنوة بانقلاب دموي الا وهو الغزو والاحتلال الانكلو امريكي صهيوني بتعاون وتفاعل الصفييون الجدد وما لحقه من انهيار بالمؤسسات الحكومية القائمة منذ قرابة الثمانون عاما" من خلال حلها او تجميدها او الغائها بحكم القانون الذي اصدره الغازي المحتل تحت عنوان ( قانون ادارة الدوله ) الذي أصبح لدى العملاء والخونه هو الفيصل لكل تصرفاتهم واتجاهاتهم الاجرامية ، واستمرارهم في دفة السلطة وما يخلفون هؤلاء من ميراث يشهد على فساد ونفسية هؤلاء المليشياويون المتلذذون بالجرمية وسفك الدم العراقي لكي يكتمل الاستقلال والسيادة الوطنية التي هم يرونها ويؤمنون بها ،

لا بد من الاستقلال الاقتصادي المتحرر من الهيمنة الايرانية التي اصبح السوق العراقي أسيرها بالمنتجات الرديئة ، والالتفات إلى الشعب الذي لا بد أن تشمله خيرات الوطن ، السيادة الوطنية وليس أخيرا تتحدد بمدى احترام السلطة لحقوق المواطنين ، وضرورة إشعار الفرد ، بأن الدولة هي الحصن لحمايته وإعالته لا أن يتحول أكثر من سبعة ملايين عراقي تحت خط الفقر السيادة الوطنية هي بناء مستقبل زاه لأبناء الوطن يرفلون في ظلّه بالحرية أولا وثانيا وثالثا" وفي مناخات الحرية سوف يضمن العيش الكريم حتما لهم ، كما لابد من الاشارة الى أن السيادة لم تعد خاصة بالدولة القومية بشكلها الحاليّ الذي يعتبر أساس العلاقات الدولية المعاصرة ، ولكن تتعلق بالأفراد أنفسهم ، وهي تعني الحريات الأساسية لكل فرد ، تلك الحريّات المنصوص عليها والمحفوظة في مواثيق الأمم ألمتحدة حيث عبر الامين العام السابق كوفي انان في طرحه لهذا المفهوم (( ألدعوة ألمكشوفة إلى حماية الوجود الإنساني للأفراد وحقوقهم على كافة المستويات ،

وليس حماية الحكومات ، اي الجهات التي تنتهك هذه الحقوق ، ويحمل الدول القائمة ، كل واحدة منها ، مســـؤلية حماية هذه الحقوق أمام المجتمع الدولي وبهذه الدعوة الصريحة , وبهذا التوجه الجديد ، الذي لا يخلو من التوافق والتناغم مع ما جاءت به طروحات ومشــاريع العولمة الحديثة التي أخذت بفتح الأبواب على مصراعيها للشــركات المتعددة الجنسيات ولتشـــابك رؤوس ألأموال والتي قامت بدورها بخرق كل مفاهيم السيادة ، يفتتح كوفي انان الطريق أمام المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لكي تتدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ، في دولها أو في الدول الأخرى ، دون تفويض مسـبق من الأمم المتحدة )) وأخيراُ وليس أخرا" ماذا يمكن أن يعني مصطلح السيادة ياترى ، لو تصورنا إنَّ الإنسان ، الفرد ، المواطن الواحد منا ، ذكراً كان أم أنثى ، يمتلك حق السيادة على نفسه ، وأن يمنح هذا الواحد وبموجب قوانين دولية ووطنية الحقوق التي تؤهله في السيطرة على شؤونه الخاصة وإدارتها حسب رؤيته وعدم السماح للآخرين في التدخل بذلك ، شريطة أن لا تنطوي طموحات هذه السيادة على ما يتعارض مع حقوق الآخرين وقبل الاجابة عن مثل هذه ألاســـئلة لابد من التوقف امام حقيقة ان الاحتلال الامريكي في 9 نيســــان 2003 م يبين حجم و نوعية الخلل الجوهري في بنية الدولة العراقية الحديثة ، الذي قاد الى هذه الوضعية و في ظل مساهمة ظروف دولية و إقليمية في احداث هذا الخلل ، ولكن هذا لا يعني انهيار الدولة العراقية ، بل هذا الحدث الاجرامي المرتكب من الادارة الامريكية البوشية ومن تحالف معهم يعني تغييراً في بناء الدولة ونظامها السياسي ، حالما تخرج الدولة من منطق إرادته المتراكمة في مرجعياته الذاتية الكبرى ،

وهي تلك المرجعيات التي تشكل العمود الفقري لوجوده التاريخي وكينونته الثقافية ، أي لمضمون هويته العامة والخاصة ، ونظراً لضخامة الأحداث في الساحة العراقية و سرعة اندفاعها و خطورتها ، من الغزو فالإحتلال ثم المقاومة الوطنية الشريفة وليس المقاومة التي جهزها وأخرجها الغازي المحتل وحلفائه الصفيون الجدد من أجل التأثير السلبي على المقاومة الحقه من خلال جملة أفعالهم الاجرامية التي يرتكبونها تحت عنوان المقاومة والمقاومة الوطنية الشريفة منهم براء ، وهذا يتحتم علينا تسليط الضوء حول دراسة منظور المستقبل العراقي ، من جراء تلك التداعيات المؤشرة الى صعوبة التصدي لها و معالجتها من خلال التحليل السياسي المقارن بين واقعين مفروضين على ارض الواقع العراقي ، الا وهما حقيقة الدولة العراقية منذ ان تم خلقها وفق معاهدة لوزان 1920 – 1923 التي ظهر فيها العراق كدولة مستقله ذات سيادة من جسم الدولة العثمانية ماقبل الحرب الكونية الاولى من جهة ، و بناء الدولة الجديدة خلال مرحلة الاحتلال من جهة اخرى ضمن التركيز على اجمالي التصورات والاشكاليات السياسية التي تطرح في هذا المجال

يتبع بالحلقة الرابعة