كما ثبت حزب البعث الخالد بالمادة17 من دستوره (( يعمل الحزب على تعميم الروح الشعبية ( حكم الشعب ) وجعلها حقيقة حية في الحياة الفردية ، ويسعى الى وضع دستور للدولة يكفل للمواطنين العرب المساواة المطلقة امام القانون والتعبير بملء الحرية عن ارادتهم واختيار ممثليهم اختياراً صادقاً و يهيىء لهم بذلك حياة حرة ضمن نطاق القوانين )) ، وفي المادة 20 (( تمنح حقوق للمواطنين كاملة لكل مواطن عاش في الارض العربية واخلص للوطن العربي وانفصل عن كل تكتل عنصري )) ، وفي ألمادة 25 (( ان السياسة العربية الخارجية تستهدف اعطاء الصورة الصحيحة عن ارادة العرب بان يعيشوا احرارا" وعن رغبتهم الصادقة بان يجدوا جميع الامم تتمتع مثلهم بالحرية )) ، لكن الذين جاء بهم الغازي المحتل وجعلهم المتسلطين الحاكمين فكل أفعالهم وتحركاتهم وتحالفاتهم تهدف للحفاظ على السيادة الوطنية التي هم يفهمونها - أي على سلطتهم وسلطانهم من خلال قانون الطوارئ ورصد كل حركة اجتماعية ، وقمع المعارضة واحتكار السلطة , ووأد الحريات وامتهان الكرامات ، وجعل الوطن كيانا مراقبا مكشوفا من أجهزة السلطة القمعية - ،

عندها تكتمل السيادة الوطنية في مفهوم هؤلاء وما أيسر بالتالي من إلصاق تهم الخيانة والعمالة وضعف الشعور الوطني ، ان مضمون مفهوم السيادة الوطنية مرتبط بالطبيعة الطبقية للسلطة الحاكمة ، وعلى ضوء ذلك تتحدد الأهداف وطرق العمل في مجالي السياسة الداخلية والخارجية للدولة المعنية ففي الجانب الداخلي أي ضمن الحدود الجغرافية للدولة ، حيث تمتلك الدولة السلطة الشرعية المطلقة على جميع الأفراد والمجموعات التي يتعين عليهم إطاعة الدولة داخل إقليمها ، وأي انتهاك لهذه الأوامر يعرضهم للعقاب وفق القوانين التي سنتها الدولة ذاتها وتمتلك الدولة ضمن هذا المبدأ الحق الأعلى في التأثيرعلى تطور التركيبة الإجتماعية والإقتصادية للبلد وأن ترسم السياسات اللازمة على المستوى الداخلي وتقوم بمتابعة تطبيقها ، ولها اليد العليا في السيطرة على موارد البلاد وثرواتها الماديه والمالية ،

أما السيادة في الجانب الخارجي فتعنى وكما حددتها المواثيق الدولية الاستقلال عن كل رقابة وتدخل من أية دولة أخرى أومنظمة دولية ، وعدم السماح للدول الأخرى في التدخل في شؤونها أو التأثير على مواقفها الخارجية ، أو علاقاتها وإرتباطاتها مع الدول الأخرى ، وهنا ينشأ التمييز بين دولة كاملة السيادة وأخرى ناقصة أو محدودة السيادة - ووطننا الجريح خير مثال على هذا الفهم كونه أسير احتلاليين الامبريا صفوي وهنا تنفرد جارة السوء ايران بالتدخل الشنيع بالشأن العراقي الداخلي وأصبحت هي الحاكم الفعلي من خلال قاسم سليماني - ،

كالدول المستعمرة والدول التي توضع تحت الحماية أو الانتداب أو الوصاية ، السيادة في الدولة الإسلامية بعد معرفة مفهوم السيادة ونشأتها بقي معرفة من يملك السيادة في الدولة الإسلامية ، هل الحاكم أم الأمة أم غيرهم ذهب البعض الى أن السيادة تكون للأمة واستدل بالنصوص التي تخاطب الأمة بمجموعها وبمبدأ الشورى في الإسلام إلا أن الإسلام لم يفصل بين الدين والدولة كما فعلت المسيحية (( دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله )) وانما جعل الإسلام الخلافة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا وقد حددت الأدلة الشرعية الإطار العام لكافة التصرفات سواء أكانت صادرة من الحكام أم المحكومين ، فالكل خاضع لها وملزم بطاعة أحكامها فالشريعة حاكمة لاغيرها ولا يجوز تجاوزها أو إلغاؤها أو تبديلها أو تعديلها وقد تجسد ذلك في الآيات القرآنية الكريمة * إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ * سورة الأنعام آية رقم 57 * وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضلالاً مُّبِيناً * سورة الأحزاب آية رقم36 * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً. * سورة النساء آية رقم 59 ، فالسيادة في الدولة الإسلامية لله عز وجل , والتشريع له وحده سبحانه ، هذه السيادة متمثلة في شريعته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم ، والدولة إنما تستمد سيادتها من خلال التزامها بالأحكام الشرعية وتنفيذها لها ، وللأمة بعد ذلك حق تولية الإمام ومحاسبته وعزله ومراقبة السلطة الحاكمة في التزامها حدود الله وليس لها ولا للسلطة الحاكمة الحق في العدول عن شريعة الله ، وإذا كانت بعض الدول الحديثة تعتز بأنها تلتزم بسيادة القانون والتمسك بالدستور ، فإن الدولة الإسلامية تلتزم بالشرع ، ولا تخرج عنه وهو قانونها الذي يلزمها العمل به والرجوع إليه حتى تستحق رضوان الله وقبول الناس

، وهو قانون لم تضعه هي بل فرض عليها من سلطة أعلى منها وبالتالي لا تستطيع أن تلغيه أو تجمده إلا إذا خرجت عن طبيعتها ولم تعد دولة مسلمة ، وقد ذهب البعض إلى تقسيم السيادة إلى قسمين (( الأول السيادة المطلقة وهي لا تكون إلا لله ، والثاني السيادة النسبية وهي تكون للأمة ضمن حدود أحكام الشريعة الإسلامية )) وهنا لابد من الاشارة الى أن السيادة الوطنية لا تعني السيطرة على حركة الناس السياسية ، بل لا بد من ترك المجال واسعا أمام الصراع والتنافس السلمي السياسي والاقتصادي والثقافي ... الخ ، فالتضييق في الجانب السياسي والتشدد على المواطنين بالنتيجة لا بد أن يتعرض الواقع لمخاطر العنف ، فعلى الحاكم أن يعلم بأن الدولة ليست لمن يحكمها فحسب هذا هو تفكير ورؤية كل ( حاكم منفرد في أرض بلا ناس ) كما قاله أحد الإثينيين لوالده الملك بتهكم هذا التفكير بالطبع خاطئ من أساسه ، كما إن نظام الحزب الواحد الذي لايؤمن بالتعددية النابعة من الحاجة المجتمعية والوطنية ، أو النظام اللاحزبي يعني النظام الشمولي الذي يتوسل الاستبداد ويجرد الجماعات والأحزاب من حقوقها السياسية من خلال سلب الحقوق في التعبير والمشاركة في القاعدة المتمكنه من القيام بدورها في البناء والنمو والتطور ،

ومن هنا يمكننا القول السيادة الوطنية بمفهومها الحقيقي مناقضة لفكرة حكم الحزب الواحد وعليه لا بد من نبذ هذه التجربة واقتلاعها من التفكير وعدم القبول بها كنهج ، وقد تناول البرنامج السياسي للقيادة العليا الجهاد والتحرير نموذجا حضاريا إنسانيا لقوى الخير الوطنية والقومية والإسلامية في تحرير الوطن والأمتين العربية والإسلامية ذلك بالتفصيل (( ان البرنامج الجهادي السياسي للقيادة العليا للجهاد والتحرير واضح منذ احتلال العراق في أهدافه المعروفة للداني والقاصي ، تحرير واستقلال ووحدة شعب العراق والأمة العربية ، و رفض الاحتلال وبجميع أنواع السيطرة والهيمنة والاستغلال والابتزاز رفضا مطلقا واستمرار فصائل الجهاد والتحرير في قتال القوات المحتلة الغازية وبجميع ما تمتلكه وتصنعه وتبتكره من وسائل القتال حتى ينسحب آخر جندي محتل غازي أو يولي هاربا أو ينهار على ارض العراق ، ورفض جميع ما ترتب للعراق من قوانين وقرارات جائرة صنعها المحتل والعمل بموجب كل ما يبنى على باطل فهو باطل ، وان فصائل الجهاد ( المقاومة العراقية ) الوطنية والقومية والإسلامية ستصعد من عملياتها يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعام بعد عام ، وانها الممثل الشرعي الوحيد للعراق وشعبه والعودة بالعراق إلى وحدته التاريخية شعبا وأرضا وتاريخا وحضارة ، وان وحدة العراق هي الخط الأحمر ولا تقبل القسمة على اثنين ، وان من يحاول تقسيم الوطن سيواجه قتالا وقتالا جيلا بعد جيل أن تبقى حاملتا السلاح وثابتة في ميادينها الجهادية تحرس الوطن وتحافظ على امن الشعب حتى يعاد جيش العراق وقواه الأمنية إلى الخدمة ويتمكن الجيـــــــش من أداء واجباته في الدفاع عن الوطن وكذلك تتمكن القوى الأمنية من تحقيق الامن واســــتتابه ، كما أكدت هذه الفصائل المجاهدة على عودة العراق إلى عراقيته العراقية - عربا وأكرادا وأقليات أخرى مسلمين ومسيحيين واديان سماوية متساوية في الحقوق والواجبات لايوجد فرق بين ابيض واسود ولا طويل ولا قصير إلا بما يقدمه العراقي من خدمة للشعب والأمة - ، ثم عودة العراق إلى هويته العربية المتمثلة بالأمة الذي هو جزء منها لايتجزاء والمتمسك بعقيدته الإسلامية الرسالية الخالدة ، وهذا ما أكدته الفصائل المجاهدة المقاومة في برنامجها بان العراق والأمة جسد الإسلام والإسلام هو روحها ، ان المقاومة وبجميع فصائلها الوطنية والقومية والإسلامية مسؤؤلة عن ثروات العراق وممتلكاته التي هي ملك الشعب , فلا احد بعد اليوم يحق له التصرف بهذه الثروات وأموال العراقيين , وحذرت فصائل المقاومة أعلاه ومن خلال برنامجهم السياسي الجهادي الخونة والعملاء وحملهم المسؤؤلية الكاملة عما يجري اليوم من نهب وسلب في ثروات وأموال العراق ، لقد أكدت فصائل المقاومة المجاهدة في برنامجها السياسي الجهادي ضمان الحقوق القومية والثقافية للشعب الكردي والأقليات الأخرى واعتمد بيان ( 11 ) من آذار أساسا لتطبيق الحكم الذاتي ، كما أكدت المقاومة على إعادة الجيش العراق والقوى الأمنية إلى الخدمة ووفق قوانينها وأنظمتها التي كانت عليه قبل الاحتلال الغازي ، أما ما يخص في تداول السلطة فقد أكدت فصائل المقاومة العراقية الوطنية والقومية والإسلامية المنضوية تحت القيادة العليا للجهاد والتحرير, انه بعد التحرير إن شاء الله ستكون انتخابات حرة وشفافة عبر صناديق الاقتراع مما تتيح للشعب اختيار ممثليه وقادته وسيتم تشكيل ( مجلس وطني ) أو مجلس شورى من جميع قوى المقاومة التي أنجزت التحرير لتتولى حكومة انتقالية لتصريف أمور البلد , وتهيئ لانتخابات عامة لإقامة نظام وطني ديمقراطي وسوف يحدد زمن المرحلة الانتقالية وعدد أعضاء المجلس في وقتها إن شاء الله ، لقد اهتمت فصائل المقاومة الوطنية والقومية والإسلامية في القيادة العليا للجهاد والتحرير بان يكون ( القران الكريم ) المصدر الأساسي للتشريع ثم هدى السنة الشريفة وهدى الخلفاء الراشدين ))

يتبع بالحلقة الثالثة