حادثة النائب العلواني اثارت تساؤلات كثيرة بين الاوساط الاجتماعية والسياسية وإبداء الاراء حولها ,وعليه من الضرورة الوقوف عند هذه الحادثة من الناحية القانونية وتبيانها دون دوافع شخصية او تأثيرات سياسية ,والنظر اليها بصورة جدية ,موقف القانون منها أسبابها مشروعيتها نتائجها وكما يأتي :
1. ادعت السلطة في العراق اصدار مذكرة القاء القبض بحق ( علي العلواني ) شقيق
النائب ( احمد العلواني ) من قبل القضاء بتهمة الارهاب وفقا للمادة ( 4 ) وهذه
المادة معروفة لدى العراقيين تصدر بحق كل من يخالف السلطة وتوجهاتها ولدوافع سياسية
,وكاجراء قانوني تنفذ المذكرة وكما هو معروف من قبل مفرزة او قوة من الشرطة المحلية
في محافظة الانبار او حسب الموقع الجغرافي للمطلوب قضائيا الا في الحالات الخطرة
جدا او الاستثنائية ,وكما جرى في كل العهود التي مر العراق بها وانظمة القضاء
العربي والدولي , الا ان السلطة استخدمت قوة عسكرية كبيرة ارسلتها من بغداد الى
محافظة الانبار محل سكن النائب العلواني وهذا مايؤشر الى اعتراف السلطة بضعف اجهزة
الشرطة المحلية في المحافظة وعدم قدرتها على تنفيذ اوامرها او عدم ثقتها بهذه
الاجهزة في حسن تنفيذ الاوامر أو لأهداف اخرى تقصدها السلطة في بغداد.
2. في هذه الحالة كان على المجلس الوطني استدعاء النائب احمد العلواني ومسائلته
لبيان رأيه وموقفه من شقيقه علي المطلوب وفقا للمادة ( 4 ) ارهاب او مساعدة النائب
لاجهزة الشرطة المحلية في القبض على شقيقه اوتسليمه من قبله اليها وبعكس ذلك يفترض
بالمجلس اتخاذ اي اجراء وفقا لقانونه الداخلي يتعلق بعضوية النائب او رفع الحصانة
عنه بالتصويت ضمن اعضاءه , الا ان هذا الاجراء لم يتخذ في كل الحالات وفي ذلك
مخالفة قانونية من المجلس باتجاه ماحدث للنائب احمد وشقيقه .
3. ان هجوم مسلح بقوة عسكرية ليلا على دار النائب العلواني مع معرفتها بان الدار
يعود للنائب هو مايشكل خرقا قانونيا لكون العلواني يتمتع بحصانة قانونية ولم تسحب
منه وفقا لنظام المجلس الداخلي وهذا مايؤشر بان النائب العلواني هو المستهدف شخصيا
بجريرة شقيقه علي .
4. اطلاق النار من القوة المهاجمة على الدار دون انذار او تحذير مسبق جعل شقيق
النائب وحماية الدار الى ضرورة لجؤهم الرد على مصدر النار , كحالة للدفاع عن النفس
لأفتراض عدم معرفتهم بأنها قوة حكومية , وهذا مايجيزه القانون اذ لربما وحسب قناعة
المدافعين ان المهاجمين مجموعة من الاشخاص جاءت لغرض معين ضدهم وكانت المقاومة لها
اجراء وقائي ودفاعي وهي حالة مشروعة لابعاد الخطر عنهم وكما اشار اليه القانون .
والسؤال المهم في هذه الحادثة :: هل ان المطلوب قضائياً ( علي ) بهذه الخطورة
الكبيرة التي استدعت تنفيذ امر القبض عليه من قبل قوة عسكرية بهذه الحجم الكبير ؟؟
وهل ان ( علي ) يشكل جيشا لمجابهته بجيش نظامي بهذا الحجم والقوة ؟؟ ...
5. ان قتل شخص بريء او جرحة ولم يصدر بحقة اي اجراء قانوني من غير شقيق النائب كان
في دار العلواني تعتبر جريمة قتل عمد عن قصد وتخطيط مسبق من قبل السلطة المركزية في
بغداد وبعلمها تتطلب مسائلة قانونية لمن امر بها او نفذها عن قصد لتحقيق النتيجة
الجرمية وهي ازهاق ارواح ابرياء .
6. القبض على النائب العلواني ومعاملته بأسلوب سيء وكما شوهد من على شاشات
الفضائيات معصوب العينين ومكبل اليدين للخلف واثار كدمات على وجهه هو اكراه مادي
ومعنوي مورس ضده لا يجيزه القانون , والقانون ينص على ان المتهم بريء حتى تثبت
ادانتة من قبل محكمة مختصه , ويجب معاملته معاملة انسانية وعدم المساس بكرامته
وحريته , فضلا عن هذا الاسلوب هو الاستخفاف بالمجلس واعضائه الذين يتمتعون بحصانه .
7. ان اجراءات التحقيق والمحاكمة والدفاع واصدار حكم الاعدام بحقه مؤخرا والذي سمع
من وسائل الاعلام لم يعرف الجمهور عنها لمعرفة الحقيقة الكامله الا في دائرة يعتقد
بأنها صغيره جدا وهذا ما يثير تساؤلات قانونية وغيرها وبالتالي فأن اصدار الحكم على
النائب العلواني له اهداف سياسية تقصدها السلطة كونه شارك في الحراك الشعبي السلمي
في محافظة الانبار المطالب بحقوق قانونية مشروعه لرفع الظلم والحيف عن ابناء
محافظته , وشخص له حضور وعلاقات مع احزاب وقوى سياسية عراقية تريد السلطة التخلص
منه لمواقفه المعلنه ضدها .
ان الحكم الذي صدر بحق النائب ( احمد العلواني ) سيخضع لتأثيرات سياسية مستقبلية
داخل منظومة الحكم و خارجة وتداعيات في المنطقه الغربية من العراق وخصوصا عشيرة
البوعلوان من قبيلة الدليم التي لها تواجد مؤثر في المنطقة , وستشكل ازمة اخرى
اضافة للأزمات التي تعصف بالعراق والمستقبل سينبئنا في الوقت الذي احوج ما يكون
اليه استقرار اكثر وحاله امنية افضل .
من كل ما تقدم وكقراءه قانونية فأن القوة المهاجمة على دار النائب العلواني ومن
امرها ونفذها ارتكبوا مخالفات وجرائم جنائية راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى
الابرياء تستوجب مسائله قانونية لانها جرائم عمدية ارتكبت من خلال التخطيط والتنظيم
والتنفيذ لتحقيق النتيجه الجرمية .
