من دهركم فرصة ضنت بها الحقب         فشمروا وانهضوا للامر وابتدروا

الأردن هي في الواقع فلسطينية حيث الأقلية البدوية من الأردنيين هي المسيطرة ، ولكن غالبية الجيش من الفلسطينيين وكذلك الجهاز الإداري وفي الواقع تعد عمان فلسطينية مثلها مثل نابلس وهي هدف استراتيجي وعاجل للمدى القريب وليس للمدى البعيد وذلك أنها لن تشكل أي تهديد حقيقي على المدى البعيد بعد تفتيتها ومن غير الممكن أن يبقى الأردن على حالته وتركيبته الحالية لفترة طويلة ، أن سياسة “إسرائيل” - أما بالحرب أو بالسلم - يجب أن تؤدي إلى تصفية الحكم الأردني الحالي ونقل السلطة إلى الأغلبية الفلسطينية - ان تغيير السلطة شرقي نهر الأردن سوف يؤدي أيضاً إلى حل مشكلة المناطق المكتظة بالسكان العرب غربي النهر سواء بالحرب أم في ظروف السلم ، ان زيادة معدلات الهجرة من المناطق وتجميد النمو الاقتصادي والسكاني فيها هو الضمان لإحداث التغيير المنتظر على ضفتي نهر الأردن ويجب أيضاً عدم الموافقة على مشروع الحكم الذاتي أو أي تسوية أو تقسيم للمناطق ،

وانه لم يعد بالإمكان العيش في هذه البلاد في الظروف الراهنة من دون الفصل بين الشعبين بحيث يكون العرب في الأردن واليهود في المناطق الواقعة غربي النهر ان التعايش والسلام الحقيقي سوف يسودان البلاد فقط إذا فهم العرب بأنه لن يكون لهم وجود ولا أمن دون التسليم بوجود سيطرة يهودية على المناطق الممتدة من النهر إلى البحر ، وأن أمنهم وكيانهم سوف يكونان في الأردن فقط ان التمييز في دولة “إسرائيل” بين حدود عام 1967 وحدود عام 1948 لم يكن له أي مغزى وفي أي وضع سياسي أو عسكري مستقبلي يجب أن يكون واضحاً بأن حل مشكلة عرب “إسرائيل” سوف يأتي فقط عن طريق قبولهم لوجود “إسرائيل” ضمن حدود آمنة حتى نهر الأردن وما بعده تبعاً لمتطلبات وجودنا في العصر الصعب ( العصر الذري الذي ينتظرنا قريباً ) فليس بالإمكان الاستمرار في وجود ثلاثة أرباع السكان اليهود على الشريط الساحلي الضيق والمكتظ بالسكان في العصر الذري أن إعادة توزيع السكان هو إذن هدف استراتيجي داخلي من الدرجة الأولى ، وبدون ذلك فسوف لا نستطيع البقاء في المستقبل في إطار أي نوع من الحدود ، أن مناطق يهودا والسامرة والجليل هي الضمان الوحيد لبقاء الدولة ، وإذا لم نشكل أغلبية في المنطقة الجبلية فإننا لن نستطيع السيطرة على البلاد ، وسوف نصبح مثل الصليبيين الذين فقدوا هذه البلاد التي لم تكن ملكاً لهم في الأصل وعاشوا غرباء فيها منذ البداية ،

إن اعادة التوازن السكاني الاستراتيجي والاقتصادي لسكان البلاد هو الهدف الرئيسي والأسمى ل”إسرائيل” اليوم ، ان السيطرة على المصادر المائية من بئر سبع وحتى الجليل الأعلى ، هي بمثابة الهدف القومي المنبثق من الهدف الاستراتيجي الأساسي ، والذي يقضي باستيطان المناطق الجبلية التي تخلو من اليهود اليوم انتهت الترجمة وأذكر بأن ناقل الكفر ليس بكافر )) ، كما وان الحليف الاقوى للصهيونية الاداره الامريكيه المتعاقبه تقوم باعداد دراسة تلو الاخرى عن الإسلاميين والديمقراطية كنموذج للدراسات التي تقوم بها مؤسسات الولايات المتحدة الحكومية والخاصة لدراسة الأحوال السائدة في مناطق نفوذها بأدق التفاصيل خصوصاً ما يتعلق باهتماماتها الامنية والاقتصادية ، وذلك لتضع خططاً لكل الاحتمالات كي لا تفاجأ بأي سيناريو ويكون لكل احتمال خطة جاهزة في الأدراج ،

وعلى سبيل المثال فان خطط العدوان الثلاثيني ورجعاته ضد العراق سنة 1990 وسنة 1991 كانت قد نشرت في مجلة فورشن سنة 1979 ، إن مقولة اهتمام الولايات المتحدة بتحفيز الديمقراطية في الوطن العربي هي استهزاء بالعقول وأقرب ما تكون إلى النكتة السياسية . وتأكيداً لذلك أورد ما جاء مؤخراً في مقال في صحيفة الغارديان بعنوان (( لماذا تبدو عملية تحفيز الديمقراطية فارغة المضمون )) المعهد الدولي الجمهوري أي أر أي قفز إلى واجهات الأخبار مؤخراً حين قام المجلس العسكري المصري الحاكم ما بعد الثوره الشعبيه وتنحي مبارك مجبرا" بمنع بعض أعضائه من السفر وإبقائهم في مصر مع احتمال التحقيق معهم ومحاكمتهم لانه هو الذراع الدولي للحزب الجمهوري وله العلاقة مع المجموعات داخل مصر ، لكن ما نعرفه هو أن الولايات المتحدة ساندت نظاماً ديكتاتوريّاً تعسفيّاً لعقود إلى ان تم اسقاطه من الجماهير المظلومة التي تعاني من البطالة والاهمال والاستغلال من القطط السمان التي استثمرت امكانات الدولة المصرية لمصالحها وهما المستفيدان أي النظام والمتنفذون من تبرعات أو المساعدات التي تقدمها الاداره الامريكية لمصر ما بعد اتفاقيات كامب ديفد ، إن حكومة الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى في العالم تدير امبراطورية وبطبيعة الإمبراطوريات ،

فإنها تسعى إلى النفوذ والسيطرة على الشعوب واستغلال ثروات أوطانها ، وهذه الأهداف تتناقص مع تطلعات الشعوب المستهدفة المتطلعة إلى الديمقراطية الحقيقية الغير مبرمجه وفق ما ترغبه الصهيونية وأمريكا ، وتقرير المصير ولا يوجد مكان أكثر وضوحاً لهذا التناقض منه في الشرق الأوسط إن مرحلة الانتقال في العالم العربي من القديم إلى الجديد ملأى بالمجهول من حيث سرعته ونقطة نهايته وعندما تبدأ مرحلة الانتقال فإنها ستجلب مزيداً من الثقة بالنفس وعندئذ على الحكومات أن تغير مواقفها ، فالشعب يريدهم الانطلاق الى الغد المشرق الخالي من المقيدات الطائفية والمذهبية والمكوناتيه ، وأقل شبهاً بماضي حكوماتهم والآن نقدم هنا نموذجاً للعديد من الدرسات التي تقوم بها مؤسسات الأبحاث للإدارات الأمريكية سواء من داخل المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة ، قام بهذه الدراسة Jeremy M, Sharp وهو باحث متخصص في دراسات الشرق الأوسط في مركز أبحاث الكونغرس دائرة السياسة الخارجية والدفاع والتجارة (( سياسة الولايات المتحدة لتحفيز الديمقراطية في الشرق الأوسط والمعضلة مع الإسلاميين )) وفقرات الدراسة تحلل الفكر الإسلامي عن الهوية السياسية ،

وتحفظات الولايات المتحدة نحو الجماعات الإسلامية ، وترجيح الخيارات الليبرالية والتعاطي مع التيارات الإسلامية المعتدلة النابذة للعنف والإرهاب ، وكذلك اتباع طريق الأمر الواقع كما تبحث الدراسة عن سياسة تحفيز الولايات المتحدة للديمقراطية وبرامج وهيئات هذا التحفيز المختلفة ، وتركز الدراسة في مرحلتها الأولى على تحليل عميق للحركات الإسلامية في المغرب ومصر والأردن فاتحة الباب لإضافة حالات الجماعات والاحزاب السياسية في البلدان العربية والإسلامية الاخرى لاحقاَ لتضاف إلى هذه الورقة ونود هنا أن نذكر ثانية بأن هذه الدراسة قد نشرت سنة 2006 حيث ابتدئها بالفكر الإسلامي والهوية يقول (( إن جوهر البحث في عملية الانتقال الديمقراطي في الشرق الأوسط هو تحديد الهوية الوطنية ، وفي بلدان عدة فإن أسئلة عن دور الإسلام في الحياة السياسية وحقوق الاقليات الدينية والعرقية ، ودور المرأة ما زال مبهماً وحيث إن الحركات القومية العلمانية قد فقدت مصداقيتها نتيجة تلاحق الهزائم العربية على يد { إسرائيل } في 1967 أو 1973 فلقد قفزت إلى الصدارة الحركات الإسلامية والعرقية لتملأ الفراغ الناتج عن أزمة الهوية في العالم العربي واليوم تتصارع خيارات عدة على فراغ الهوية هذا ، والإسلاميون المعتدلون يحاولون ملء هذا الفراغ بإصلاحات سياسية واجتماعية وخلق مجتمع يحكم حسب الشريعة الإسلامية وهناك بعض الإسلاميين الأكثر تطرفاً ممن يستعملون الانتخابات كوسيلة للوصول إلى الحكم لتطبيق نظام إسلامي أكثر تشدداَ ، أما الإصلاحيون غير المنتمين للفكر الإسلامي فيحاولون استمداد الدعم من الفئات العلمانية والأقليات الدينية والعرقية الذين يعتبرون أنفسهم مواطنين من الدرجة الثانية وهذه الفئات نفسها كثيراً ما يتم اتهامها بأنها تتعاون مع الأجانب ، أما النخبة الحاكمة في الجيش والقطاع الخاص ، فلقد كونت هويتها الخاصة لتقوية حكمهم بجمهوريات الحزب الواحد ))

يتبع بالحلقة الرابعة