شبكة ذي قار
عـاجـل










بالرغم من الاعتراض الذي يبديه المختصين بالشأن الفقهي على اطلاق تعبير الولاية على مرحله معينه من حكم فرد لشعب بارادته او بدونها لانهم يرون مفهوم الولايه وشرعيتها في ظرفها الحالي واعتمادها يتعارض مع القيم الاخلاقية التي اعتمادها الشارع ( لانها تدلل على الانفراد بادارة شؤون المجتمع من قبل فرد او مجموعة عن طريق الاستحواذ والاستيلاء والسيطرة من دون وجه حق ، مع استبعاد الاخرين ومصادرة مبدأ المساواة في حق المشاركة في ادارة شؤون الدولة والمجتمع ) ، لقد عرف الاستفراد بالسلطة والتحكم في رقاب الناس والاستئثار بخيرات مجتمعهم في تاريخه الطويل باسماء مختلفة ليس الاستبداد الا واحداً منها وربما عد مفهوم الطغيان من اقدم المفاهيم التي اختلطت بمفهوم الاستبداد ، حيث استخدما للاشارة الى انظمة الحكم التي تسرف في استخدام القوة في ادارة السلطة والسيطرة السياسية التامة بواسطة حاكم فرد او باعتبارهما مترادفين غامضين متعارضين مع الحرية السياسية والحكومة الدستورية وحكم القانون ، ويميز البعض بين مفهوم الاستبداد ومفهوم الطغيان من زاوية صفتي القهر والجبر اللتين يشتمل عليهما مفهوم الطغيان في حين ان الاستبداد لا يتضمنها في معناه بالضرورة ، فالاستبداد من حيث هو تصرف غير مقيد وتحكمي في شؤون الجماعة السياسية حتى وان كانت من ذات الحزب او التيار او الكتله ، يبرز ارادة الحاكم وهواه ولا يعني بالضرورة ان تصرف الحاكم ضاغط بعنف على المحكومين غير مبال بقواعد العدل والانصاف ، بل نجده من الداعين الى التمسك بالعدالة السماوية والوضعية كونه من اللاسلاميين المسيسين ولكن فعله وممارسته تنفي ذلك ، الحالة الاستبدادية شبه المستديمة في النطاق العراقي تعود بنا الى الجذور الاولى لقضية الحكم في تاريخنا السياسي ، هذا الحكم تعامل مع المعارضة السياسية باقصى درجات البطش والتنكيل مابعد الدولة الراشدية ويمكن تحديدها من عهد معاوية بن ابي سفيان حتى يومنا هذا لقد بينت التجربة التاريخية ، ان الشعب وجد من اجل خدمة الحاكم في حين يقتضي المنطق الاخلاقي وضرورات التعاقد السياسي والاجتماعي العكس هو الصحيح ، انه يجب ان يكون الحاكم في خدمة الشعب والا خرج الامر عن اساس التعاقد ،

 

وعندها ينتقي مبرر وجود الامير ، كما يؤسس اصحاب نظرية العقد الاجتماعي والتعاقد السياسي ، ولذا فان حالة تقديس الحاكم التي يظن الكثيرون انها الوضع الطبيعي في العلاقة بين الحاكم والمحكوم على نمط السيد والتابع ليست الا تجلياً لظاهرة الاستبداد التي تم ترسيخها عبر التأريخ ، لقد اثبتت التجربة التاريخية ان مجرد تغيير حاكم مستبد لا يلغي الاستبداد ، وهذا يعود الى وجود جذور للاستبداد تصعب خلخلتها ، وهنا لا يكمن الخلل في الحاكم المستبد وحسب بل في المحيط العام الذي خرج منه ، لذا ثمة حاجة الى معرفة اصول الاستبداد العربي بصورته التراكمية ثمة اشكاليات ذات صبغة انتقالية بدأت بالحقبة ما قبل الاسلامية التي تعرف بالجاهلية ، ثم الحقبة الاسلامية واخيراً الحقبة المعاصر ، من هنا يرى المختصين بان ولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام هي المرحلة النقية بكل مفاهيم الحكم والحاكم لانه عليه السلام لم ولن يبتعد عن المسلمين والرعية بل نظر اليهم النظرة الانسانية التي تلزم الحاكم خدمتهم والبحث عن حاجاتهم دون الاستناد على مايرده فقط من الولاه وحكام الامصار ، وان رسائله عليه السلام الى من ولاهم على مصر واليمن والى معاويه بن ابي سفيان في الشام تبرهن هذه الرؤية وتؤكدها وهنا لابد من الاقلاع عن استخدام هذا المصطلح لما فيه من تناقض وانتهاك ،

 

ومن هنا السؤال كيف الحال والامر في حزب اريد له ان يحجم دور امه ويقيد حركتها من خلال نفاذ الافكار الهدامه التي تشرخ البنية المجتمعية وتجعلها متنافره متصارعه تدفع بها الى الحرب الاهلية وأعني هنا الاحزاب الدينية السياسية التي هي بحقيقتها وتركيبتها وتكوينها طائفية تتسم بالفرقة ان كان ذلك مذهبيا" او اتباع من حيث التنفيذ اليومي واقصد الاتباع المرجعي ، حزب الدعوة العميل وعمالته بامتياز تسنم المسؤولية الدستورية للدولة العراقيه لاكثر من تسع سنوات كانت بامتياز مرحلة الانهيار التام في ماابقى الغزاة المحتليين من البنى التحتيه للدولة العراقيه بالاضافة الى اتساع السلوك الطائفي التهميشي الاستعلائي الاجتثاثي في كافةمؤسسات الدوله بل اصبح وبامتيار هو المنهج اليومي في التعامل وفي كافة الاصعده الامنية والثقافية والمجتمعية ، وقد شهدت السنوات الاربع الخيره 2010 – 2014 هي الاكثر جنوحا" نحو ايذاء العراق وتدميره من خلال السياسة الاجرامية التي اتخذها الهالكي بحق العراق وشعبه وهنا لااستثني احدا" من المواطنين ماعدى من هم ارتضوا الارتهان الى أفكاره وشروره وأصبحوا أدواته المجرمه بحق العراق والعراقيين امثال الاسناد ،

 

والحشد الشعبي الذي استثمر الهالكي الفتوى الكفائيه التي اصدرها السيستاني ليحولها الى مرتع لشروره ونوايا من حيث ايقتد الفتنه واصالها الى الحرب الاهليه انطلاقا" من الشعارات التي اعلنها من كربلاء المقدسة وبمناسبتين الا وهي (( بيننا وبينهم بحر من الدم ، ونحن جيش الحسين وهم جيش يزيد )) وكافة ما يسمون اعضاء المكتب السياسي لحزب الدعوه العميل وكابينة ائتلاف دولة القانون والكابينه الحكومية بمختلف انتماءاتها وافقوه على هذه العقلية الطائفية المقيته وساهموا معه في استشرائها وتأثيرها السلبي في الحياة السياسية والمجتمعية في ان واحد ولما مارسه من سلوك اراد من خلاله هدم بناء القوى المنضويه معه تحت عنوان التحالف الوطني العراقي كانت هناك الوقفه التي يشكرون عليها من حيث منع رغبته بالبقاء في الموقع بل كانت وقفتهم نديه حققت حرمانه من احلامه الشريره الا ان ما افرزته الحركه داخل التحالف لم تكن ببعدها النافع المجزي للعراق كي يخرج من دائرة الخراب والتمزق والتفتت الذي اراده الهالكي فكان البديل من رحم حزب الدعوه العميل ومن رحم الكتله التي قادت العراق الى ما وصل اليه وهنا الســـــــؤال ياترى هل ان الدكتور حيدرالعبادي سيكون متجردا"من كل ما اراده الهالكي للعراق وشعبه ؟

 

ولنقول منقلبا" على عقلية الهالكي ورافضا" لها ؟ وهو مازال يقدم له التوجيهات والنصائح من خلال كلمة يوم الاربعاء التي اعتاد عليها ليستمر بكذبه ودجله وشعوذته وابتزازه وتدليسه ، واختم الموضوع تعقيبا" ما نقل وقيل واشيع وما تفوه به الدكتور حيدر العبادي بالمثل الشعبي العراقي (( لاتقول سمسم الا تلهم ))


ألله أكبر   ألله أكبر   ألله أكبر
عاش العراق الواحد حرا" عزيزا" بعزة شعبه وكرامتهم

 





الاحد ٥ ذو القعــدة ١٤٣٥ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٣١ / أب / ٢٠١٤ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامــل عــبــد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة