ان استبدادية النظام السياسي الناشيء بفعل العملية السياسية ودستورها وديكتاتوريته بطائفيته وفؤويته وتجنيه على عموم الشعب من اجل الحفاض على مصالحه ومنافعه وبقائه على كرسي الخيانة والاذلال ، حالت دون بلورة حياة سياسية وطنية جديدة ، تسمح لمكونات المجتمع العراقي المختلفة بممارسة دورها في تطوير التجربة الوطنية الهادفة الى اعادة العراق الى سابق عهده المتسم بالعروبية والوطنية والتطلع الى الاستقلالية التامه وجعل العراق قوة ارتكاز قومي لايجاد التوازن الاقليمي بل الدولي وصولا الى تمكين الامه العربية من استرداد ترابها الوطني المغتصب او المسلوب ، وإزالة عناصر الخلل والاختناق في مسيرتها ، وعلى كل حال بدأ الجميع في العراق عاجزاين عن التغيير والتطوير وتجاوز الأخطاء التاريخية لبناء الدولة الحديثة في العراق والنظام بفعل تكوينه وبنيته القمعية والاستبدادية التي اتخذها الهالكي مستندا" على السيف المشهور بوجه كل العراقيين وحتى من هم في العملية السياسية لكن له رأي وموقف ألا وهي المادة الرابعه من قانون الارهاب والملفات التي يلوح فيها بين الحين والاخر لتكميم الافواه والعمل مع الخصوم وحتى المتحالفين ترغيبا" وترهيبا" ولا نبتعد كثيرا" عن الاجواء التي سبقت الانتخابات التشريعية 2014 وكيف تعامل الهالكي وبطانته أمثال حنونه الفتلاوية ومحمود الحسن وكاظم الصياد وغيرهم مع نواب لايختلفون معهم من حيث الرؤية المذهبية التي لابد وان تحكم مؤسسات الدوله الا انهم كشفوا بعض من الجرائم المالية والرشاوى والفساد الذي احاط بالعقود ، بل الكل شاهد الاستهتار وعدم احترام القانون وقواعد الدعاية الانتخابيه عندما مورس شراء الذمم بالمال السحت الحرام وتحول من كان يتفاخر بانه رافض للهالكي ومطالب بمسألته وحتى الطلب بفحص قواه العقلية ليتحول بين ليله وضحاها الى تابع ذليل ومنبطح على برك دماء قومه وابناء بلدته وحتى عشيرته ، وإن مسؤوليتنا كابناء برره للعراق اتخذنا من التضحية ميدان لدعم وإسناد الشعب العراقي بكل الإمكانات للتحرر من ربقة الاستبداد وهيمنة الاحتلالين ،
فكما أن الاحتلال يخلف كوارث ومآسي على مختلف الصعد والمستويات ، فإن الاستبداد السياسي بدوره يخلف بدوره كوارث ومآسي وإن الشعب العراقي اليوم يجد نفسه بين فكي كماشة العملية السياسية التي انتجتها الدوائر الامبريا صهيونية صفوية ، وحكومة الاحتلال الهالكية التي تحرق الأخضر واليابس من أجل بقاء هيمنتها وسيطرتها على الشعب العراقي فالهالكي القريضي من أجل استمراره في السلطة ، يستبيح العراق ويخضع خضوعا للمليشيات التي قامت بدورها باستباحة العراق أيضا مستخدمة الامكانات الحكومية من عجلات وباجات وهويات وحتى السلاح وقسما" منهم من هم من منتسبي الاجهزة الامنية وبامكانهم التحرك بكل يسر وسهوله وتنفيذ جرائمهم ، وان اردنا التطرق الى المعارضة لابد وان نفرق فيما بين موقفين الاول المتمثل بقوى الرفض الشعبي للعملية السياسية وما نتج عنها والادانه المستمره لكل مظاهر الفشل في عموم اجهزة الدولة وما يرافقه من فساد اداري ومالي لم يشهد له العراق مثيل بل ان المنظمات الدولية المعنية قد وضعت العراق في مقدمة الدول المستشري الفساد فيها دون ان تكون هناك المسألة والمحاسبه ،
أما الموقف الثاني لما يسمى بالمعارضة فانه يشترك مع حكومة الاحتلال بالمسؤولية لانه الشريك بالعملية السياسية ولعدم التوافق المطلق بالمصالح والمنافع تكون هناك ادعاءات المعارضه دون ان يكون فعلا" ملموسا" لادانة كل الجرائم المرتكبة والانهيار الخدماتي والاقتصادي ، بل انها العاجزه بالمطلق بفعل انقساماتها وعدم وحدتها ووقوع اطرافها في دائرة الترغيب والترهيب الهالكي ومن هنا نجد احيانا" تمرد وزرائها على القرارات التي تتخذ لاظهار السلوك التعارضي وخضوعها في بعض الأحيان لاستقطابات اقليمية ودولية وفي هذه اللحظة التاريخية التي شعر الجميع بالعجز لأسباب مختلفة ومتفاوتة عن القيام بالتطوير والتغيير، وبفعل متواليات الأزمة الاقليمية الدولية بدأت الأوضاع والأحداث والتطورات في العراق تدخل مرحلة ما يمكن أن نسميه بالتدويل حيث أصبح الفاعل الأكبر الذي يحدد ويتحكم بمصائر مستقبل العراق السياسي هو الولايات المتحدة الأمريكية كونها الغازية والمحتله والمشرعه لقانون تفتيت الدوله العراقية ، فلا النظام بمقدوره ان يتحكم بوحده في مصائر المستقبل السياسي للعراق ، كما أن المعارضة التي عجزت عن التوحد والائتلاف الفعال ومخاطبة الداخل العراقي والقوى الاقليمية والدولية بخطاب سياسي واضح ويتجاوز العقد والحساسيات التي رافقت المسيرة السياسية للعراق الحديث وبفعل هذه اللحظة التاريخية وتداعياتها السياسية والاستراتيجية ،
بدأت بعض قوى المعارضة العراقية تعلق آمال التغيير السياسي في العراق على العامل الدولي ، وهذا كله يقودنا إلى القول - ان هناك عوامل وأسباباً عديدة ، راكمت نتائجها وتداعياتها من مفاعيل التفجير في بنية الدولة والمجتمع بسبب ترابط عضوي في آثارها وتداعياتها ، كما ترسب ذلك عبر مسار الأزمات الداخلية والخارجية التي وصلت ذروتها في الواقع الراهن ، وكان نتيجة ذلك نمو مطرد في تراكمات العنف السلطوي والعنف المضاد واستخدام مفرط لامكانات البلاد الاقتصادية والبشرية لاحتواء التهديدات الداخلية وقلق مزمن من طموحات ومطامع الجوار على خلفية المصالح المتناقضة ووجود نقاط ضعف في بنية الدولة والمجتمع ، وكانت المؤسسة العسكرية هي أداة الحسم في الصراعات السياسية وفي حماية القاعدة الاجتماعية للدولة ، وفي توفير أجواء الاستقواء لمن يملك زمام السلطة ومن هنا يصح وصف الجيش العراقي الحالي بانه جيش المالكي ، مما حوّل هذه المؤسسة إلى عملاق أمني وعسكري وظيفته الضبط الداخلي بأعراف وقيم وثقافة تعمق خيارات القمع والاستئصال وهدر الاموال الطائله لذلك دون ان تكون فعلا" قوة محترفه مواليه للوطن منتصره للشعب ، وكانت مستعدة للمجازفة بالعراق كله من أجل صيانة مكتسبات النخبة الخاصة الحاكمة لذلك فإن مستقبل العراق الحديث رهين بكم هائل من الأسباب والعوامل المتداخلة والمعقدة ، فهناك التطلع الشعبي العراقي إلى دولة حرة ، مستقلة ، ديمقراطية ، تعددية ومصالح واستراتيجيات وأهداف دولية واقليمية متضاربة ومتوافقة ،
وهناك نظام سياسي قمعي ، استبدادي ، أوصل العراق بخياراته المجنونة إلى حافة الهاوية على مختلف المستويات ومن أبرزها التقسيم والحرب الاهلية الموسومة بطائفيتها وعنصريتها ، وبفعل هذا التشابك والتداخل بين العوامل الداخلية والخارجية ، أضحى مستقبل العراق السياسي غامضاً ومليئاً بالأطراف التي تمتلك وسائل الضغط والتأثير لضمان مصالحها الاستراتيجية فيما يرتبط بمستقبل العراق السياسي
يتبع بالحلقة الاخيرة
