إن جميع الأنظمة تعتمد على مصالحها ، لكن ما هو ألمفقود هنا هو ؟ عدم التفكير بالمصلحة الجماعية ، فكل دولة تفكر بمصلحتها كدولة ولا تفكر بالمصالح الجماعية ، ولعل السبب في هذه المشكلة هو الفردية ومسألة الاستحواذ المالي وبناء مجدها واشباع ملذاتها ، فقد تناول البعث الخالد في ايديولوجيته ذلك من خلال الربط الجدلي فيما بين الوحدة العربية والحرية والتحرر العربي والعدالة الاجتماعية التي توفر رغيف الخبز للانسان العربي بكرامة ووجود مؤثر في حركة المجتمع والمتغيير الحاصل فيه لانها دائما تغذي مسألة المصلحة الفردية سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الدولة ، ولكن من الصعب تحديد من تلوم من الصورة الموجودة إلا أن أنه إذا كان هناك نوع من عدم العدل أو شعر إنسان بعدم العدل ، فليس بالضرورة أن يكون الآخر هو الشر المسئول عن عدم العدل لان هذا التفكير لايساعدنا ، وليست بالضرورة ان تكون هذه الصوره ، حدد الرفيق القائد الشهيد صدام حسين في ندوة الانتاجيه المنعقده في نقابة المهندسين عام 1975 (( ربما تظنون أنني أحاول ان أتفادى هذا السؤال لكن ما أقوله هو الواقع وأرى ما هو مطلوب وأساسي هو أن نركز على إنسانية الانسان اليوم لأنه عندما نركز على إنسانية الإنسان هذا يعني خلق مجموعة من الناس قادرة على أن تضغط على الأنظمة وعلى الحكومات حتى تغير الواقع ، وقال إن السؤال فيه نوع من الاستفزاز وإن مثل هذه الرسالة تغذي المشكلة التي اتحدث عنها وهي مشكلة التقطيب ومشكلة وجود الأبيض والأسود والشرير والصالح فقدان الانتماء يساعد على الخيبه لدى الفرد الذي هو القيمه العليا من القيم التي تعمل في التغيير والبناء )) ،

وحول قضية الهوية والانتماء ومشاركة المرأة السياسية في العراق والوطن العربي قال القائد الشهيد في المؤتمر العام لنساء العراق 1979 (( أن قضية الهوية والانتماء قضية رئيسية خاصة أن فقدان الانتماء يساعد على موضوع الاحباط وهذه قضية جديرة بالدراسه ولا بد من أن يفتح لها مجالا للنقاش لأنها هي السبب الرئيسي في الفراغ الذي يعاني منه المواطن وبالنسبة لمشاركة المرأة السياسية أقول هل نطرح موضوع المرأة العراقية ومن خلالها المرأة العربية و معاناتها في المجتمع ككل ومن هو السبب الرجل أم المرأة نفسها التي تتبنى بعض الثقافات التي ربما قد تكون معادية للمرأة ولكن لا تدرك ولا تعي ان هذه الثقافات معادية لها ، وأضاف أن ما يهمنا هنا مشاركة المرأة ومكانتها داخل المجتمعات العربية وأيضا مكانتها داخل المجتمع العراقي ، وفي الواقع هذه المشاركة تحكمها عوامل كثيرة ومتعددة و منها هي الثقافة السياسية داخل المجتمعات حيث مازالت هناك ثقافات تنظر للمرأة نظرة دونية وتنظر إلى هذه القضية باعتبارها قضية امرأة ورجل وليست قضية مجتمع بأكمله ، لأن تعطيل نصف طاقة المجتمع أعتقد أنه تعطيل للمجتمع ككل )) ،

أن تدني مشاركة المرأة السياسية بصفة عامة هي ظاهرة عامة على مستوى العالم ككل وعلى مستوى الوطن العربي وهذا التدني تحكمه عوامل كثيرة منها منظومة ثقافات سياسية سائدة ، وقيم اجتماعية ربما تصبح أقوى من الدين في بعض الحالات ، حيث ما زالت بعض المجتمعات مجتمعات قبلية ذكورية ، السلطة الأبوية فيها مسيطرة وتجارب المرأة في الدول العربية لا شك أنها خير دليل على مثل هذه الأمور والقوانين ، وأيضا من العوامل عوامل اقتصادية حيث أنه كثيرا المرأة لا تستطيع أن تمارس حقها في المشاركة السياسية من خوضها الانتخابات كمرشحة نظرا لأنه دائما امتلاك رأس المال بيد الرجل ، ان الدولة تلعب دورا كبيرا هنا من خلال التشريعات والتدخلات الخارجية والقوانين الخاصة بالنسبة لتعزيز دور المرأة ، واذا لاتكون منصفة فانها تحول دون انطلاق المرأة في هذه المجتمعات ، و أن الدولة تعمل في هذا المجال بمفردها ، والأصل أن يكون هناك الى جانب الجهد التي تقوم به الحكومة تعاون مشترك بين مؤسسات المجتمع المدني المعنية المرأة وما أكثرها اليوم الا ان الملاحظ على مكانة المرأة العراقيه في مجلس النواب وبالرغم من النص الوارد في الدستور الذي شرعوه نجدها لم تحصل على حقوقها وان كانت هناك من اصبحت عضوا" في المجلس فكانت صلة القربى أو المحابات هي التي جعلتها وليس الاصوات التي حصلت عليها لان الثقافه القبلية هي المسيطره حتى على اتجاهات النساء ذاتهن ، وعندما تناولت الحكومه ودورها في تقييد الدور النسوي بالرغم من الامكانات والقدرات المتوفره في هذا الحيز المجتمعي لنتوقف امام القانون المرحل من مجلس الوزراء الى البرلمان تحت عنوان ألقانون الجعفري لنرى ماهي النظره العقيمه التي تتعامل بها الحكومه مع المرأة العراقيه والعقلية التقسيميه في البنية المجتمعيه أما في مجال قضايا حقوق الإنسان ولاشك ان حق المرأة هو جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق التي لا يمكن أن نتجاهلها وأيضا هناك قضايا العنف التي تواجهها المرأة في مجتمعاتنا والتي هي قضايا لابد أن ننظر لها بنظرة كبيرة لأنها قضايا لازالت تعالج بالعرف وليس القانون الحديث وطالما هي محصورة الشأن الخاص والشأن الضيق

يتبع بالحلقة الاخيره