في ظل الاوضاع الراهنه التي تمر بها الدول والشعوب اصبحت الحريات الاساسية للمجتمعات ذات اهمية اذ اخذت منحى حقوقي فلسفي شامل وعلى المستويين الداخلي والخارجي , فالحريات كانت ومازالت اداة لتقيم نشاطات الدولة ومؤسساتها المدنية والتي اساسها فلسفة اليونان القديمة والمذهب الفكري الذي اعلن المساواة بين الناس كافة للتغلب على هضم حقوق الانسان وكبداية لعصر حديث لدى المجتمع الفرنسي والامريكي , كما لا يفوتنا استذكار تعاليم القرآن الكريم وآياته المتعددة في احترام الانسان وحقوقه في الحياة اذ ان تكريم الانسان من قبل خالقة تعالى لها دلالة كبيرة وتفضيله على كثير ممن خلق يراد بها احترام ادمية الانسان والمحافظه على حقوقه في الحياة وهكذا تكريم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للانسان في مواضيع متعدده ومن جاء بعده من الخلفاء والصحابة , كما شهدت السنوات الاخيرة وخاصة في القرن العشرين تطورا ملحوظا في الدعوة لحقوق الانسان وعلى جميع المستويات متمثله بالثورات الوطنية والتحررية وعمل ونشاط المنظمات الانسانية .

فالحقوق الانسانية ينبغي تمتع البشر بها لانها حقوق طبيعية وليست منحة من احد ومقرره للانسان وهي استحقاقات لا لبس فيها ولا غموض ومن الطبيعي ان تتضمنها القوانين الوطنية لرعاياها وهي استحقاق معترف به في ظل القانون الدولي الانساني سيما وان بعض فقهاء القانون يضيفون الصفه الاخلاقية وهذا ما نذهب الية كون ان قواعد القانون يصعب تطبيقها لظروف معينه ومن غير الجائز التعدي على حقوق الانسان بمبررات لا اساس لها من الصحه لغايات معينة مع ضرورة تطبيقها على شكل قواعد ملزمة وهذا يتأتى من خلال الجهد والعمل الدؤوب لتفعيل قواعدها والبحث عن افضل السبل التي تقود هذا الجهد لنتائج افضل .

وعلى الرغم من ان هذه الحقوق الانسانية سجلتها المواثيق الدولية فالمسؤولية تقع على الجميع في حالتيها الايجابية والسلبية بمعنى اخر على الدول ان تقر بهذه الحقوق وعليها ان تعمل بجد وجهد مضاعف لايقاف الخروقات الحاصله ومحاولة تطبيق هذه القواعد من جانب وعلى الجهه التي تخرقها الابتعاد قدر الامكان عن خروقاتها وتقليلها اذ لايوجد ما يبرر قهر الانسان واذلاله باعتبار ان مصلحه المجتمع والشعوب تتجسد في المحافظه على كرامة الفرد وانسانيته ومنع كل انواع التعسف ضده اذ تتمثل فيه الخليه الاساسية لبناء المجتمع القادر على العطاء , وبما ان مسؤولية الدولة هي تطبيق القواعد الانسانية في المجتمع وعدم اذلالة او مصادرتها للحقوق تعسفا في اعمال غير قانونية من انتهاك وجرائم خطرة بحق الانسانية وهذا ما حصل في العراق وعلى مدى عقد من الزمن او يزيد مما ادى هذا الوضع الى نهضة ابناء العراق الوطنيين عسكريين ومدنيين كواجب انساني واخلاقي باعلانهم الثورة ضد طغيان السلطة الطائفية والتعاهد لتحرير العراق .

ان تشكيل فصائل مسلحه ومجالس وقيادة عسكرية عليا مؤمنه بعدالة قضيتها وبمستوى غير عادي بالمسؤولية الوطنية واستعداد عالي للتضحية دون الانتظار او توقع العون او مساعده من دول عربية اوغيرها , هذه الثوره هي الاكثر تمثيلا والتزاما واخلاصا للوطن فهي وحدها تمتلك الحق في تقرير مصير العراق كونها النموذج الوطني والموقف الممثل للمعيار الحقيقي للوطنية والاستقلال ووحدة العراق ومستقبله .

ان الاعلان عن تشكيل المجلس السياسي العام لثوار العراق من احزاب ومنظمات وشيوخ عشائر ورجال دين وكوادر مثقفة من طليعة أبناء الشعب العراقي فكراً وثقافة واخلاقاً وانتماءً ووطنية حقيقية مخلصه كممثلين للشعب العراقي بكل اديانه ومذاهبه وقومياته وطوائفه ممن يحملون مأساته وهمومه بعيدا عن الطائفية البغيضه التي ارسى قواعدها المحتل ومن تأبط تحته او تصافح معه بتبريرات وطنية زائفه مروجا لمشاريعه بعباءة التضليل السياسي والاستغلال المصلحي وانتهازية فاضحه مقيته لم تملك ادنى مفهوم للوطنية الحقيقيه .

ان ثورة ابناء العراق هي حق من الحقوق الانسانية المشروعه التي كفلها القانون لأي شعب يعاني من ظلم استعماري او احتلال اجنبي او سلطة دكتاتورية كسلطة العراق الحالية الطائفية المليشياوية التي عملت ومازالت على تمزيق النسيج الاجتماعي للشعب وارتكابها جرائم جنائية كبرى .

فالثورة عملا حقوقيا انسانيا وليس ارهاباً , فالارهاب لا قانون له ولا يقيم حقا لاي اعتبار انساني اخلاقي حقوقي هدفه الاساس التخريب بكل ما تعني هذه الكلمة من مفاهيم وابعاد ونتائج . فالثوره العراقية لها برنامج هدفها الحفاظ على العراق وشعبه موحدا متكافئاً يتمتع بحقوقه المدنية والسياسيه كونها معايير حقوقية بموجب القانون الدولي والعرفي والمواثيق والمعاهدات الدولية .