تعرفون التشبيه العراقي الذي يقول ( مثل بلاع الموس )؟

هذا التشبيه البليغ ينطبق اليوم على رئيس حكومة الاحتلال نوري المالكي في حربه على الشعب في الأنبار وغيرها، فالموسى في زردومه إذا أراد إخراجه يجرحه ويسيل دماءه وإذا ابتلعه لا تختلف النتيجة، فهو يرسل الحشود تلو الحشود إلى مدن الأنبار فتعود له جثثاً هامدة أو هاربين من النار وطالبين السلامة لأنفسهم.

قلنا إن الشعب ينتصر ولا ينتصر عليه، فهو مثل الحق يعلو ولا يعلى عليه، فلو تجمعت قوى الكون كلها على شعب مظلوم ما غلبته، والنصر يكون له في النهاية مهما قدم من تضحيات.

هل المالكي يتخبط؟
هل هو في ورطة؟

إن الأنبار وحدها جعلت المالكي يتخبط وصارت ورطته، وصار هو بسببها يرحّل أزماته من جبهة إلى جبهة في محاولة للتغطية على إخفاقاته واندحاره وفشله ورعبه من الشعب الرافض للتراجع عن ثورته أو إعطائه هدنة يستعيد فيها أنفاسه إنقاذاً للعملية السياسية التي صممها المحتل وجرها المالكي إلى كوارث تنبئ بنهايتها القريبة.

جرب اللجوء إلى المبادرات فأوعز إلى عميله الصغير محافظ الأنبار بإطلاقها ومعه مجلس المحافظة، وفشل هذا الأسلوب لوعي الثوار بأهدافه، ثم لجأ إلى افتعال أزمة مع إقليم كردستان فقطع رواتب موظفيه ووجد نفسه في خانق جديد، وأخيراً هاجم البرلمان الذي أسسه المحتل وصرح أنه سينفق مبالغ الموازنة حتى لو لم يمررها البرلمان، والتي يؤكد خبراء في القانون إن هذا الإجراء سيكون غير دستوري إذا لجأ إليه المالكي، والأيام حبلى بالكثير من مفاجآت المالكي وتخبطاته.

يحذر تقرير أصدره المركز العالمي للدراسات التنموية، ومقره العاصمة البريطانية لندن، من إفلاس العراق خلال ثلاثة اعوام بسبب عجز الموازنة الذي بات يهدد قطاع النفط العراقي بصفة واضحة، فيما اشرّ التقرير نفسه ان العمليات العسكرية في الانبار تكلف يومياً 7 ملايين دولار.

وبحسب التقرير، فإن العراق عاجز عن دفع رواتب موظفيه، وإن مؤشرات الإفلاس باتت تلوح في الأفق، خاصة أن الحكومة العراقية تدفع رواتب موظفيها، بما فيها رواتب موظفي إقليم كردستان، على نحو شهري، إذ خصصت 4.5 مليار دولار لشهر شباط، ولم يتم إرسال رواتب شهر مارس المقبل، لأن المبلغ المتوفر لا يكفي إلا لثلث موظفي العراق.

ولا يرى المركز العالمي للدراسات التنموية مسوغاً للعجز، كون الموازنة أعدت على أساس سعر 90 دولارا للبرميل، في حين أن سعر النفط لم يقل عن 100 دولار، أي أن الموازنة يجب أن تحقق فائضاً كبيراً، خاصة أن نسب الإنجاز في معظم المحافظات العراقية لم تتعد 40% وفي بعضها كانت صفراً، هذا غير أن المبالغ المدورة من الموازنات السابقة لغاية العام 2012 كانت أكثر من 50 مليار دولار، وهو ما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي للحديث عن العجز، إن لم يكن محاولة جديدة تستهدف سرقة المال العام وتحويله إلى منافع ومكاسب شخصية لكبار المسؤولين في الدولة.

هذه المعلومات التي يطرحها المركز العالمي للدراسات التنموية تفسر لماذا يزداد فقراء العراق فقراً ولماذا يزداد حديثو الغنى غنى، وكيف يحرم العراقيون من ثرواتهم وتنقلب وبالاً عليهم، ولماذا تزداد ثورة العراق قوة ورسوخاً وتتسع مساحتها، ولماذا ينهزم جيش المالكي المدجج بالسلاح الحديث الفتاك أمام رجال جل أسلحتهم من صنع أيديهم، ولماذا يلجأ المالكي إلى خلق الأزمات التي لن تنفعه ولن تنفع في إنقاذ العملية السياسية التي بان معدنها الردئ مثل أول يوم لولادتها..