دائما ما يظهر على شاشات القنوات الفضائيه وجوه من قائمة " دولة القانون " سئمها الشعب العراقي وابتلى بهذه الوجوه الكالحه يوزعون الاتهامات على شركائهم بالعمليه الكسيحه ويتهمونهم بانهم يقدمون التسهيلات لتنظيم القاعده ويظهر رئيس الحكومه نوري المالمكي بحديث تناقلته جميع وسائل الاعلام ومفاده ان عمليات القتل تنفذ بسيارات الدوله وبهويات الدوله متهما شركائه من السياسيين بهذه العمليات الاجراميه ولاول مره يصدق المالكي ان المواطنين يقتلون بسيارات الدوله وباسلحتها ولاول مره يصدق المالكي ان من يسهل مهمة الارهابين هم مسؤولين كبار في الدوله

نعرض امام انطار العراقيين معلومات دقيقه ومؤكده تثبت ضلوع ابناء مسؤلين في الحكومه وضلوع من يحملون هويات الحكومه واسلحتها في قتل وتسليب المواطنين العراقين والحكم للشعب وادناه تفاصيل المعلومات؛

اخبرنا احد الاشخاص انه اشترى هوية حمل السلاح من نجل مستشار المالكي لشؤون العشائر اللواء مارد العارضي وانه دفع الف دولار ليحصل على هوية سلاح لبندقيه ومسدس والهويه التي يثبت فيها نوع واحد من السلاح تباع بـ ٥٠٠ دولار ويذكر انه اصبح وسيط لعشرات الاشخاص بالحصول على الهويه وان اعداد كبيره من عناصر القاعده وعصابات الجريمه المنظمه حصلوا على الهويه من خلال وسطاء يعملون لصالح نجل المستشار مع العرض ان نجله يعمل في سلك الشرطه بصفة " شرطي " واللواء مارد كان قاضيا في النظام الوطني السابق وتم تعينه مستشارا للمالكي ودائما ما يضهر على القنوات الفضائيات متحدثا عن الارهابيين والمفسدين وهو من يعطي صفة الشيخ لاعداد كبيره من الذين ارتدوا العقال واليشماغ وتحولوا الى شيوخ اسناد لسيده المالكي ( شيوخ الدولار ) ..

ونشير هنا ايضا عن العصابه الحكوميه التي تم القبض على افرادها تقبع حاليا في احد سجون الداخليه حسب ما وردنا من احد حراس السجن افراد هذه العصابه من منتسبي الجيش والشرطه والاستخبارات من بينهم ضباط يقودهم ضابط برتبة " عميد " في الجيش الحكومي ارتكبت جرائم قتل وتسليب وسطوا مسلح شملت بيوت المواطنين وشركات الصيرفه ومحلات الصاغه وسرقة سيارات المواطنين بعد ان يتم قتلهم ولم تعلن وزارة داخلية المالكي عن افراد العصابه التي قتلت المئات من المواطنين الابرياء بدم بارد  .