انشئت المنظمة العربية لحقوق الانسان في كانون الاول عام 1983م وهي اول منظمة عربية لحقوق الانسان لتعزيز الحقوق والحريات الاساسية في الوطن العربي لجميع المواطنين والاشخاص الموجودين على ارضه كمبادرة لحركة عربية .

وافقت لجنة الامم المتحدة للمنظمات غير الحكومية بالاجماع على حصولها الصفة الاستشاريه في 22 كانون الثاني 1989م ,وانها منظمة دولية غير حكومية تعمل على المستوى الاقليمي في الوطن العربي وتهدف حماية حقوق الانسان وتعزيز احترامها ونشر ثقافتها طبقا للمعاير الدولية التي استقر عليها اجماع الامم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية المصادق عليها من البلدان العربية من ضمنها (العراق) وتتجاوب المنظمه باستمرار مع مقتضيات التطور في مجال حقوق الانسان ومكافحة الفقر بالتعاون مع برنامج الامم المتحده (التمكين القانوني للفقراء) عام 2010م ودعم قضايا العداله الاجتماعيه والسياسات ذات الصله بتلبية الحقوق للمواطن العربي في اقطاره وجاء ايضا في مقدمة نظامها الاساسي ان حقوق الانسان وحريته الاساسية حقوق وحريات لايمكن التنازل عنها وواجب لايجوز التقصير فيه او التقاعس عنه والالتزام بالقيم والاخلاق التي وردت بالاديان السماوية والمباديء التي تظمنها ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية الخاصة بحقوق الانسان , وتعمل كما جاء في ميثاقها بكل الاساليب للافراج عن المحتجزين والمقيدة حريتهم بسبب اراءهم السياسية او الدين او اللون والذين يخضعون للاكراه والتعذيب والعقوبة القاسية غير الانسانية او المهينة للكرامة الانسانية وتحرير الاشخاص المختطفين والتوصل لمعرفة المفقودين ومجهولي المصير .

ان من ينظر ويقرأ ما جاء بميثاق ومباديء المنظمة العربية لحقوق الانسان يجد فيها سمو المباديء وهمة عالية وحرص كبير لتعزيز دور الانسان العربي في الحياة لممارسة حقوقه وحرياته دون تمييز ولأي اساس ونشر ثقافة تسامح الاديان السماوية دليل على الرحمة و تأكيدا للقيم والاخلاق الحميدة للدفاع عن المحتجزين والمقيدة حريتهم بسبب آراءهم السياسية ومساهمتها في عدم اخضاع الانسان للتعذيب او ممارسات غير انسانية مهينة للكرامة ومطابقة مبادئها للمعايير الدولية والقوانين والمواثيق والاتفاقات .

هذه الطروحات والمباديء تشير الى قيم انسانية عليا وافكار رائدة في المجال الانساني والاخلاقي والقانوني وتدلل على حس مرهف سليم وحرص كبير وشعور انساني رائع باتجاه الانسان العربي , وكل هذه الصفات الحميدة من الانصاف عدم تجاوزها في مباديء اي منظمة عالمية انسانية تحرص على الانسان وحياته وتعمل بجد لتحقيقها وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تثيرها وتبررها السلطات التعسفية في عدم تحقيق رسالتها الانسانية .

والسؤال الذي يطرح نفسه دون تأني او ابطاء طالما ان مبادئها تتسم بروح شفافية واخلاقية حميدة فأين دورها لما يجري في العراق وعلى مدى اكثر من عشر سنوات من قتل واعتقال مئات الآلاف من الابرياء دون سند قانوني او تهمة محددة في سجون علنية وسرية وكما اشارت لذلك بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في تقريرها للنصف الاول من عام 2013م ؟؟ وتهجير الآف العوائل من اهالي الرمادي والفلوجة ومناطق اخرى بسبب القصف العشوائي والمنظم لقوات ومليشيات السلطة على دورهم مع انهم مدنيين وغير مقاتلين يتمتعون بحماية قانونية ؟؟ واين المنظمة من اغتصاب النساء في السجون واعمال التعذيب الوحشي والاكراه المادي والمعنوي للأبرياء والتي تناولتها وسائل اعلام عراقية وفضائيات متعددة ؟؟؟ واين ممارسة دورها الفاعل وكما اشارت بأنها تعمل على المستوى الاقليمي في الوطن العربي تهدف حماية حقوق الانسان ألم يكن شعب العراق جزءا من الشعب العربي في الوطن العربي ؟؟؟ ألم تذكر المنظمة ايضا انها تعمل وفق معايير قانونية عالمية وهل أن هذه القوانين والمباديء التي اشارت اليها قد غابت دون تطبيق او مطالبة بتحقيقها عمليا في العراق ؟؟؟ وهل ان واجبها مجرد آمال ورغبات تسطر على ورق وضمن مؤتمرات وقرارات ام تفعيلها على ارض الواقع كجهد عملي فعلي مؤثر لانقاذ الضحايا ومعاناتهم من ابناء الشعب العراقي المبتلى بسلطة طائفية فاسدة اداريا وماليا لايردعها دين او اخلاق او قانون او اعتبارات انسانية ؟؟؟؟ وهل نستطيع القول ان المنظمة تعيش مأزقا انسانيا فيما يجري في العراق وعاجزه للقيام بعملها ام تناسته طوعيا .

ان مصداقية المنظمة ومواثيقها تترجم في اعمالها ونتائجها الانسانية على الواقع وليس ادبيات ونصوص على ورق في مؤتمرات دون تفعيلها بنتائج ايجابية متوافقه مع اهدافها وبرامجها المعلنة في عدم المساس بآدمية الانسان ومعاملته معامله انسانيه جاده من خلال تمتعه بحريه مدنيه وسياسيه حقوقيه كونها ضمانات اساسية في الحياة وكما اشارت اتفاقات دولية لحقوق الانسان .

فالاسئله كثيرة ومتعددة الاتجاهات بما يجري في العراق من انتهاك لاحدود له ومعاناة شديدة القسوة والوحشية في حياة المواطن العراقي من قبل السلطة الطائفية الحالية ومليشياتها وكما وصفتها منظمة (الانتربول) ومنظمة (هيومن رايتس ووتتش) .