عقدت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، اجتماعها الدوري، ناقشت فيه الأوضاع السياسية العامة، وخلصت إلى إصدار البيان الآتي :

أولاً : تعلن القيادة القطرية شجبها وإدانتها لعملية التفجير الأخيرة في الضاحية الجنوبية، كما لكل فعل إجرامي وتخريبي، يهدد أمن المواطنين والسلم الأهلي، وهي ترى بأن مرتكبي  هذه الأفعال الإجرامية واولهم العدو الصهيوني ما كانوا يستسهلوا ذلك، لو لم تكن الساحة اللبنانية، في حالة انكشاف أمني وسياسي من جراء تفاقم الأزمة السياسية وانعكاساتها السلبية على كل جوانب الحياة.

إن أخطر ما في الأمر، إن هذه الأزمة باتت تنذر بتعطيل دور المؤسسات الدستورية، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وما لذلك من تأثيرات معيقة لأداء ودور المؤسسات الأمنية وخاصة مؤسسة الجيش في حفظ الأمن وبسط الشرعية لسطلتها على كامل الأراضي اللبنانية، وعليه فإن القيادة القطرية وفي الوقت الذي تؤكد فيه على وجوب توفير التغطية السياسية للأمن الشرعي ليمارس دوره في حماية الأمن الوطني وأمن المواطنين على قاعدة الشمولية دون انتقائية أو تمييز، تدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية الحاجة الوطنية في توفير مظلة رسمية للاستقرار والسلم الأهلي، وتعمل على ضبط الإيقاع السياسي على قاعدة إعلان بعبدا، الذي يشكل الالتزام ببنوده محاولة جدية لتنفيس الاحتقان السياسي والتخفيف ما أمكن من تأثير الهزات الارتدادية للزلزال السوري.

ثانيا ً: توقفت القيادة القطرية، أمام تفاقم الأزمة المعيشية وارتفاع الأسعار على أبواب شهر رمضان فرأت في جانب منه انعكاساً للازمة السياسية، وفي جانب آخر، جشعاً من حيتان المال والمافيات الاقتصادية التي تتحكم برقاب العباد والبلاد، وبالتالي فإن الحد من استشراء هذا الجشع الناتج عن استغلال الوضع السياسي والأمني المتفلت، هو بتفعيل دور المؤسسات الرقابية وخاصة تلك المعنية بحماية سلة الاستهلاك المعيشي فضلاً عن دور رقابي يجب أن تقوم به الحركة النقابية بكل قواها وأطرافها لإعادة التوازن إلى معدلات الدخل مع مستوى الإنفاق على الضرورات الحياتية. وأنه لم يعد مقبولاً، ان تبقى الحركة النقابية وهي المعنية بحماية القضية المطلبية، في حالة ترهل في الوقت الذي تستهلك الأسعار الجنونية كل الزيادات الطارئة على المداخيل وحتى قبل إقرارها.

ثالثاً : توقفت القيادة القطرية أمام الموقف الأخير الذي عبرت فيه السلطة الفلسطينية أثناء زيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان، حول السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، فرأت ذلك خطوة إيجابية، يجب تفعيلها، لأجل أن يبقى الوجود الفلسطيني، خارج تجاذبات الصراع السياسي الداخلي من ناحية، ولأجل أن تبقى القضية الفلسطينية هي قضية وطنية جامعة، وبما يمكن من توفير كل الضمانات السياسية والاجتماعية للوجود الفلسطيني في لبنان ومن ضمنها تمكين هذا الوجود من التمتع بمروحة واسعة من الحقوق المدنية.

رابعاً : توقفت القيادة القطرية أمام الحدث المصري الأخير، وما نتج عنه من معطيات سياسية، فرأت فيه، عاملاً إيجابياً باعتباره أعاد شد الحراك إلى مضمون الخطاب الوطني الذي يؤكد على مدنية الدولة من ناحية، وعلى إعادة هيكلة الحياة السياسية في مصر على قاعدة التعددية، واعتبار أن كل من شارك في انتفاضة 25 يناير 2011/ يجب أن تحفظ مواقعه في صياغة النظام السياسي الجديد بعيداً عن الإقصاء والإلغاء.

إن استعادة مصر لدورها الطبيعي، كموقع عربي جاذب في ظل نظام وطني غير ملحق بالمحوريات الدولية والإقليمية، يعيد بعض التوازن إلى القرار العربي، ويحد من تأثيرات الاستراتيجيات الدولية والإقليمية التي تريد تنفيذ مشاريعها على حساب الأمن القومي العربي.

خامساً : توقفت القيادة القطرية، أمام الموقف الذي أعلنته حكومة المالكي في العراق والمتعلق بسن تشريع قانون "تجريم البعث"، فرأت بذلك محاولة من حكومة المالكي للالتفاف على قانون اجتثاث البعث، عبر قانون أكثر خطورة وذلك استجابة لرغبة النظام الإيراني ولإرادة أميركية تريد أن تثأر من دور حزب البعث في المقاومة العراقية والذي ادى  إلى دحر لاحتلال الأميركي.

إن القيادة القطرية، وهي ترى في طرح هذا المشروع وفي هذا الوقت بالذات، محاولة للخروج من المأزق الذي تواجهه ما تسمى بالعملية السياسية بعدما استطاعت المقاومة العراقية بكل أطيافها أن تضبط إيقاع الحراك الشعبي بالاتجاه الوطني حماية لوحدة العراق وعروبته واستكمال تحريره من الاحتلال الإيراني من الباطن ، ترى أن تجريم البعث، هو تجريم للعروبة، ومحاكمة البعثيين هي محاكمة للعروبة في العراق، والاستمرار في اعتقال المناضلين وفي الطليعة منهم الرفيقان المناضلان طارق عزيز وعبد الغني عبد الغفور، هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولكل القيم الإنسانية. وأن ما يزيد الأمر خطورة، أن هؤلاء المعتقلين لا تتوفر لهم أي من الضمانات الإنسانية التي أكدت عليها أحكام القانون الدولي الإنساني، وهذا ما يجعل مصيرهم وحياتهم أمام خطر شديد وداهم، ومثاله المناضل سبعاوي إبراهيم حسن، الذي قضى شهيداً في معتقله دون أن تتوفر له أبسط الضمانات القانونية والمعالجات الطبية.

إن القيادة القطرية في الوقت الذي تدين بشدة هذا الأسلوب الذي تتعامل به حكومة المالكي وميليشياتها مع المناضلين الوطنيين في العراق، تهيب بكل القوى الوطنية والديموقراطية في الوطن العربي والعالم، أن تنتصر لقضية العراق بما هي قضية تحرير وتوحيد وطنيين، وحماية لهويته القومية، وان تنتصر لقضية الأسرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات العراقية، باعتبارها قضية وطنية وقومية وإنسانية.

إن قضية حقوق الإنسان، هي ذات بعد شمولي ولذلك لا يمكن التعامل معها بانتقائية في ضوء المصالح السياسية، ومن يكون مع حقوق الإنسان في مكان يجب أن يكون معها في حالات مشابهة. وهل هناك أكثر مشروعية من الوقوف مع قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني وسجون ومعسكرات السلطة المرتبطة بالاحتلال الإيراني من الباطن  في العراق.

إننا ندعو إلى تحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام عربي ورأي عام دولي، وهذه القضية مع شواهدها بتصرف كل المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية، وحتى لا يأتي يوم آخر، ويسقط شهيد وطني في معسكرات الاعتقال كما حصل  مع الشهيد المناضل  سبعاوي إبراهيم حسن.

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي

بيروت في  ١٤ / تمــوز / ٢٠١٣