http://www.iraq-businessnews.com/2013/07/05/provinces-to-manage-more-of-own-oil-wealth/ بواسطة عمر حسن شاهر لصحيفة مونيتور. أن الراي المعبر عنه هي آراء الكاتب وقد نصح الباحث العراقي مجالس المحافظات للنفط والمنتجة للغاز على الاستفادة من ثغرة التعديل الجديد على قانون المحافظات الذي أقر مؤخرا من قبل البرلمان العراقي من أجل "إصدار قانون النفط والغاز الخاصة بكل محافظة ، وإلغاء، بأثر رجعي وإعادة التفاوض على عقود وزارة النفط (عقود الخدمة) في الامتثال مع الخيارات والأولويات في كل محافظة. " لاجل ان تخفت مشاغبات اللصوص على رئاسة الوزراء صوت البرلمان العراقي في 23 حزيران، على التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المرتبطة في المنطقة، وعلى القانون رقم 21 لعام 2008. وفقا لعدد من النواب، هذا القانون "يتناول التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة المركزية، ويعطي صلاحيات تشريعية وتنظيمية واسعة للمحافظات وسوف يكون له أثر (إيجابي )على جميع المحافظات." والله ماادري اكو شيء اسمه ايجابي بالعراق من بعد 2003 المادة 2 الفقرة 6 من جديد الدول التعديل: "إن التخصصات المشتركة المنصوص عليها في المواد 112 و 113 و 114 من الدستور تدار في التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. في حالة الخلاف بين المحافظات، وقانون المحافظات غير المرتبطة في المنطقة يحصل على الأولوية وفقا لأحكام المادة 115 من الدستور ". وفقا للباحث، نبراس الكاظمي، التي تنص على أن الأولوية تذهب الى قانون المحافظات في حالة نشوب نزاع بين الحكومة المركزية والاقليم يسمح للمحافظات لتشريع قوانين خاصة بهم لاستغلال إنتاج النفط. كتب الكاظمي على صفحة الفيسبوك له، وقال "لدي نصيحة لاعطاء ... مجالس المحافظات في البصرة والناصرية ( محافظة ذي قار ) والعمارة ( محافظة ميسان ) والكوت ( محافظة واسط ) في ضوء الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها في التعديل من القانون رقم 21 لعام 2008، وخاصة المادة (2) من الفقرة 6.There هو الفجوة الكبيرة التي يمكنك الاستفادة منها. يمكنك إصدار في الواقع قانون النفط والغاز الذي هو محددة لمقاطعتك ". نرجو التركيز من قبل المختصين والبحث عن توجهات الباحثين عمر حسن شاهر , نبراس الكاظمي
