شبكة ذي قار
عـاجـل













تم تسليم رسالة من الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق ، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية للحزب ، الى السيد مارتن كوبلر ، ممثل الامين العام للامم المتحدة في بغداد ، تضمنت شرحا للوضع المأساوي القائم في العراق في ظل حكومة الاحتلال الطائفية والمجرمة ، واستعراضا لدور الامم المتحدة المتعثر والمتهاون والمتواطيء تجاه مجمل ماتعرض له العراق من عدوان وحصار واحتلال وحتى هذه اللحظة !! جاء ذلك أثناء زيارة السيد كوبلر الى العاصمة الأردنية عمان ، وقام بتسليمها احد السادة اعضاء مكتب العلاقات الخارجية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، وفي مايلي نص الرسالة :


السيد مارتن كوبلر رئيس بعثة الامم المتحدة في بغداد


ابتداءا اود ان أعبر لك عن التحية ، وانقل لك باسم القوى الوطنية والقومية والإسلامية العراقية المقاومة للاحتلال والمناهضة والمعارضة لعمليته السياسية ، الموقف الحقيقي والواضح تجاه دور الامم المتحدة في العراق طيلة فترة الصراع مع الولايات المتحدة الامريكية والذي امتدت لاكثر من عقدين من الزمن ، منذ العدوان عليه عام ١٩٩١ ، وفرض حصار جائر على شعبه لمدة ثلاثة عشر عاما ، وحتى احتلاله عسكريا وتدمير دولته وتشريد شعبه عام ٢٠٠٣ ، حيث يمكنني تثبيت الحقائق التالية :


١- إن مواقف وممارسات الامم المتحدة في العراق منذ عام 1990هي الصفحة الاكثر سوادا في تاريخ هذه المنظمة الدولية ، حيث استخدمت كغطاء ومظلة لاستصدار العديد من القرارات الجائرة ضد العراق والتي كانت بمعظمها تتعارض مع مواد صريحة في ميثاقها ، فبعد سقوط المعسكر الاشتراكي وظهور نظام القطب الواحد إستخدمت الولايات المتحدة الامريكية ، الأمم المتحدة إداة لتنفيذ سياستها الخارجية وخاصة تجاه العراق ، ويكفي ان نستعرض قرارات مجلس الأمن اعتبارا من القرار 661 (1990 ) الذي فرض اشد وأقسى عقوبات كانت بمثابة جريمة ابادة جماعية لشعب العراق ، الى القرار678 (1990) الذي اعطى للولايات المتحدة صكا على بياض لشن حرب شاملة على العراق قتلت الالاف ودمرت خلاله البنى التحتية للمجتمع العراقي وللإقتصاد والخدمات ، الى القرار 687 (1991 ) الذي فرض على العراق تدمير أسلحته وفرض عليه تخطيطا متعسفا للحدود مع الكويت ودفع تعويضات جائرة وإجراءات أخرى كثيرة أخرى تتناقض مع مباديء اساسية جاء بها ميثاق الأمم المتحدة ، وصولا الى القرار 1483 (2003 ) الذي قبلت بموجبه الأمم المتحدة الغزو والاحتلال غير الشرعي الامريكي-الايراني للعراق ولم تحمّل الغزاة أي تبعات لإحتلالهم غير المشروع هذا ، بل أعانتهم على إدارة العراق المحتل ! وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين ممثلا خاصا له لتنسيق انشطة الامم المتحدة في العراق المحتل ، إلى القرار 1770(2007) الذي وسّع من مهمات ممثل الأمين العام ، لتشمل الأمور الاقتصادية والسياسية والانتخابية والقانونية وتغيير حدود المحافظات وتعديل النظام القضائي والمساعدة في الإعداد لإحصاء جديد للسكان، وتحديد مواعيد وشكل الإنتخابات إضافة الى الأمور المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان ، مما يعني ان للمنظمة الدولية وممثليتها في بغداد ، وإنكم على رأس مسؤوليتها الان ، ومن سبقكم في هذه المسؤولية ، صلاحيات واسعة وتفويض دولي لتحديد مسارات العمل في العراق ، وبما يفترض ان يحقق العدل والإنصاف ويساعد العراقيين على نيل حقوقهم كاملة ، والتي يطالبون بها الان في تظاهرات واعتصمات سلمية ، والعمل على الوقوف بشدة ضد مرتكبي جرائم القتل والتهميش والاعتقالات والاغتيالات والإعدامات والتفجيرات التي تودي بحياة المئات من العراقيين يوميا ، والوقوف ضد الفساد والتدهور الأمني ، وانعدام الخدمات وغيرها مما يعانيه شعب العراق بسبب ممارسات وسياسات هذه الحكومة التي جاءات وليدة هذا الاحتلال وبسببه .


٢- إن الاحتلال الامريكي للعراق وما صاحبه من نفوذ ايراني خطير ، ومجازر وعمل ممنهج لتقسيم العراق ونهب ثرواته وافقار وإذلال شعبه وانتهاك حقوقه الاساسية هي جرائم حرب وجرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية يتحمل مسؤوليتها القانونية المحتلون ومن ساعدهم .. وهذا يفرض على المنظمة الدولية ومن خلال ممثليتها في بغداد وبحكم ميثاقها ، ان تتصدى لهذه القضية الهامة ، وكشف المجرمين والمطالبة باحالتهم للمحاكم الدولية المختصة كمجرمي حرب .


٣ – ان ثورة شعب العراق المتواصلة والتي هي امتداد لمقاومته الوطنية ضد الاحتلال وضد العملية السياسية التي انشاها الاحتلال في العراق كانت هي الرد الوطني على هذا الغزو والظلم ، وتواجه هذه الحكومة العميلة لإيران ، الإنتفاضة الشعبية بعنف غير مسبوق ، وكنتم شاهدا على قتل المتظاهرين بدم بارد في كركوك ، وماتم يوم ٢٣ نيسان الجاري من ارتكاب مجزرة بحق المعتصمين سلميا في قضاء الحويجة ، من قبل القوات الأمنية ، وبأوامر صادرة من رئيس هذه الحكومة ، كونه القائد العام للقوات المسلحة ، وراح ضحيتها المئات من الابرياء ، والإجهاز على الجرحى وإعدامهم ميدانيا ! وهذه واحدة من سلسلة الجرائم اليومية التي ترتكب بحق العراقيين من قبل سلطة نصبها احتلال باطل ، وقع خارج اطار القانون الدولي ، والشرعية الدولية التي يفترض ان تعمل بموجبها المنظمة الدولية وتسهر على تطبيقها ! ، ولا بد من التأكيد بأن هذه الجرائم ستزيد وقود الثورة إشتعالا وستتواصل الثورة حتى إسقاط كل ما بقي من مشروع الإحتلال من مخلفات وانهاء هذه العملية السياسية الباطلة والفاشلة والفاسدة والارهابية ، والعمل على بناء سلطة العراق الوطنية بنظام ديمقراطي تعددي حقيقي ، يؤمن بالتداول السلمي للسلطة ، ويحترم حقوق الإنسان ، ويعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة ، ويقيم افضل العلاقات مع جميع دول العالم .


قد يرى جنابكم ، تعابير رسالتنا في مضمونها تتسم بالهجومية ، لكنها هي الحقائق ولا نريد أن نقول لك غير الحقائق ، مهما كانت مُرّة ، ومع ذلك نعتقد جازمين أن الأمم المتحدة قادرة اليوم على تصحيح المسار ، ولو متأخرا والوقوف مع ذاتها واحتراما لمباديء العدل وحقوق الانسان الواردة في ميثاقها ، من خلال الوقوف مع شعب العراق في ثورته وانتفاضته الشعبية السلمية ، وتاييد حقوقه كاملة ، والمطالبة بالوقف الفوري لجرائم هذه الحكومة العميلة ضد شعب العراق ، وإستخدام نفوذها وإمكانياتها السياسية والإعلامية لمحاسبة منتهكي حقوق شعب العراق من مرتكبي الجرائم اثناء العدوان والحصار والاحتلال والحكومات العميلة ، واخرها الحكومة الحالية .


إن التعبير عن القلق في تقارير السيد كوبلر ممثل الامين العام للامم المتحدة ، لم تعد تناسب خطورة وإتساع الجرائم المرتكبة بحق الإنسان العراقي ، بل ان الشكوك تدور في أذهان الكثير من العراقيين حول دوركم المتهاون بل وان هناك من يصفه بالمتواطيء !!! وعلى الأمم المتحدة طبقا لمسؤولياتها القانونية إتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الإنتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وهي التي منحها قرار مجلس الأمن 1483 المؤرخ 22/5/2003 صلاحيات واسعة في ادارة العراق المحتل .


وان السكوت او التغافل او الانحياز لجانب الحكومة ، يجعل من هذه المنظمة وممثليتها في دائرة الشك والمسؤولية !


فإن لم تستطع ان تقوم بدورها الانساني والقانوني في الدفاع عن حقوق شعب العراق وخاصة الغاء القوانين والقرارات الجائرة والتي تتعارض مع حقوق الانسان ، مثل قانون المسائلة والعدالة ، والمادة ٤- ارهاب ، وايقاف الاعدامات والاعتقالات والملاحقات والمداهمات واطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وغيرها ، فالأفضل لها أن تغلق مكاتبها في العراق وتغادر ، فذلك خير من أن تواصل دورا لا يليق بها.. وتكون شاهد زور عن جرائم ترتكب من قبل حكومة فاقدة للشرعية بكافة المقاييس .


تقبل اعتباري وتقديري



الدكتور خضير المرشدي
الممثل الرسمي لحزب البعث العربي
الاشتراكي في العراق ، مسؤول العلاقات الخارجية للحزب
٢٥ نيسان ٢٠١٣

 

 





الاثنين ١٨ جمادي الثانية ١٤٣٤ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢٩ / نيســان / ٢٠١٣ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة