للانتخابات قيمة عظيمة في حياة الشعوب التي ارتقت بحياتها السياسية إلى مستويات متقدمة من التحضر والمدنية، فهي أحد أوجه الحياة ألديمقراطية والمعبر الأكثر أهمية وحساسية عنها، وتوفر دول العالم ذات التجارب العريقة في الانتخابات والمناهج الديمقراطية متطلبات لابد منها لتحقق فعلا النتائج المعول عليها ومن بينها:

تحت هكذا شروط موضوعية تنتج الانتخابات سلطة شرعية يختارها الشعب بوعي معتمدة منهجاً سياسياً داخلياً وخارجياً يخدم الوطن والأمة ويقودها إلى مزيد من النماء والرخاء والتطور عبر تنفيذ برامج تربوية وصحية وخدمية واقتصادية تتضمنها البرامج الانتخابية للقوى المتنافسة.

أين ما جرى ويجري في العراق من هذه البيئة والشروط التي من دونها لا ديمقراطية ولا شرعية انتخابية.

للإجابة عن هذا التساؤل الذي لا نطرحه على العراقيين والعرب فقط بل نأمل أن يترجم إلى شعوب العالم الحرة كلها، يتوجب أن نعيد إلى الاذهان حقائق الوضع العراقي لنحكم في ضوئها فيما إذا كانت في العراق أدنى الشروط والمواصفات المطلوبة لتحقيق الديمقراطية والانتخابات:

أولا : العراق بلد محتل بغزو عسكري قادته أميركا وبريطانيا وشاركت فيه قرابة ثلاثين دوله سحقت فيه دبابات الاحتلال البلد المحتل وحياة الإنسان فيه، وبناءه وزرعه، فهل يمكن أن تجرى في مثل هذا البلد انتخابات من التي يراد انتاج حكومة ونظام شرعي من حلالها ؟ . الانتخابات التي جرت وتجري في العراق يمكن ان نشبهها بإنسان معدم ويعيش على الكفاف ويفرض عليه ممارسة تجارة رأسمالها يعادل ميزانية دولة.

ثانيا : الاحتلال يسلب حرية الوطن والمواطن ومن العبث اقناع أي كائن حقيقي او خرافي عكس هذه الحقيقة.

ثالثا : النظام الذي أنشأه الاحتلال على انقاض دولة العراق ليس نظاما سياسيا كذاك الذي في اية دولة ديمقراطية بل نظام طائفي وعرقي قسم شعب العراق الواحد تقسيما اجباريا بما يتناسب مع نوع القوى السياسية التي تعاقد معها واعتمدها الاحتلال لتلعب في مسارات عمليته السياسية المخابراتية.

إن البيئة التي انتجها غزو واحتلال العراق هي بيئة غير شرعية بثوابت الشرع الرباني وثوابت الشرع الوضعي . وعدم شرعيتها مقرة من اميركا الغازية وبريطانيا واليابان وكوريا والجيك على سبيل النموذج للدول التي شاركت بالغزو وعليه فان دستورها وعمليتها السياسية وكل ما ترتب عليها باطل.

رابعا : جرت الانتخابات كلها في ظل اجواء امنية معروفه تجعل الحياة كلها مهددة بالفناء و تجعل الممارسة الانتخابية غير ديمقراطية البتة ولا تقف على ادنى شروطها البديهية بل تشبه الاغتصاب الجنسي او الشهادة في محكمة تحت تهديد السلاح.

خامسا : سنوات الحصار الاربعة عشر انتجت اجيالا عراقية جاهلة أمية غير متعلمة لا تجيد كتابة اسمها ولا اسم المرشح او الكيان السياسي ومنهم نسبة كبيرة جياع وعاطلين عن العمل وهم بذلك عرضة للبيع والشراء في سوق انتجها الغزو تفتقر الى الاخلاق العامة والشخصية وسادت فيها ظواهر القتل السياسي والطائفي والانتقام والثأر بحق وبدون حق وغيرها من الظواهر التي تجعل البيئة الاجتماعية غير مؤاتية لممارسة الديمقراطية .

سادسا : التعددية الحزبية التي جاءت مع الاحتلال معزولة تماما عن المجتمع العراقي وهناك انفصام تام بينها وبين هذا المجتمع وأي حديث عن قواعد شعبية لأي منها هو تلفيق ورياء على الانتخابات وعلى الديمقراطية وعلى الانسان في ان واحد.

خلاصة القول هنا ان العراق تحت الغزو والاحتلال والعملية السياسية المخابراتية القائمة على انقاض دولة وطنية عريقة كلها باطلة طبقا لشرائع الله سبحانه وللشرائع الوضعية قاطبة و ليس فيه بيئة اجتماعية ولا سياسية ولا امنية ولا قانونية تؤهله لممارسة ألديمقراطية وإن الانتخابات التي أجرتها إدارة الاحتلال إن هي إلا مسرحية مضحكة مبكية غرضها اضفاء شرعية بطريقة اقحام غير موفقة لا زمنيا ولا مكانيا. ان بوسع اميركا الان ان تسقط كل ما احدثته وأنتجته في العراق بيسر يفوق كثيرا مقاييس العسر الكارثي الذي واجهته في تدمير العراق وبوسعها ان تنهي كل عمليتها السياسية المخابراتية بعبارة واحدة ينطقها وزير خارجيتها الجديد.

وتأسيسا على هذا الذي سردناه اعلاه وتأسيسا على غيره الكثير الكثير من تفاصيل كارثة الاحتلال وما خلفته يكون من حقنا ان نقول ان الانتخابات غير شرعية وغير اصولية وبلا شفافية ولا مصداقية ايضا. وان حكومة المنطقة السوداء لا شرعية لها قط . وعليه فان المقاومة الوطنية العراقية الباسلة هي القوة الشرعية الوحيدة في العراق وان الثورة على نظام الحكم المخابراتي ألاحتلالي الاجنبي هو الشرعية المكللة والمكملة لشرعية المقاومة . وان على العالم كله ان يساهم كل من موقعه بإعادة الشرعية الى العراق وإعادته بلدا مستقلا الى المنظومة الدولية التي كان طرفا فاعلا فيها. وعليه معاونة ابناء العراق للتخلص من الوضع الشاذ الذي انتجته اميركا والصهيونية ومن تحالف معها وفي مقدمتها ايران التي سلمتها اميركا سلطة احتلال العراق بعد ان انسحبت من شوارع العراق.