اتضح مما تقدم حجم تمادي ألهالكي وحزبه متطلعا" إلى إقامة النظام الذي يتمكن به احتواء كافة الحركات والتيارات والأحزاب الإســـــلامية من طائفته وكحد أدنى تهميشـها وجعلها تابع لا حول ولا قوة لديها سوى الاستسلام والخنوع لا رادته وتطلعاته ، أما الطرف الأخر فيكون بمكان لا يحســـــد عليه ويرضى بما يتم التصدق به ، وهذه من أهم سمات النظم الاستبدادية وتشكيلها مؤسسة بالغة التعقيد في مجتمعنا العربي عامه والمجتمع العراقي خاصة ,وهنا لابد من الإشارة ليس كما يتصور الكثيرون بأن هكذا نظام طاغوتي يمكن بكل بساطة إسقاطه كما يحدث في الدول المتقدمة بخروج مظاهرات سلمية أو سحب الثقة أو الاقاله وهنا يفرض تساؤلا" مشروعا وهو كيفية تقويض هكذا نظام ؟

من خلال تجربة القطرين العربيين تونس ومصر العربية كانتفاضة شعبية ابتدأت من فعل جماهيري بسيط لتكون فعلا" ثوريا عارما" لا يكتفي بالإصلاحات بل اتخذ من التغيير الجذري لمؤسسة النظام أساسا"لمطلبه الجماهيري وبالرغم من بعض الملاحظات والظروف الموضوعية والذاتية التي أحاطت بالتحرك الجماهيري كل" حسب ظروفه ومعطياته ، يتضح جليا الدور المركزي للقوى التي أصابها القهر والحرمان ، والتنسيق المسبق فيما بين قوى الشعب والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمفاصل الحيوية الأخرى في الدولة ، والاستثمار الجيد للتكنولوجيا وخاصة محطات التواصل الاجتماعي لتوجيه الرؤية وإيصالها إلى أوسع القطاعات ، وهنا لابد من الإشارة إلى أن لا يكون هناك غياب للقيادة والرؤية واضحة المعالم لكيفية مواجهة هذا النظام لتقويضه , وكذلك غياب ما سوف تسعى هذه القوى للاضطلاع به بعد تقويض النظام وفق الثوابت التي يدعون لها بإقامة النظام الديمقراطي ألتعددي والانتقال السلمي للسلطة ووفق إرادة الشعب , على أن لا يكون التوجه محكوما" بالدستور القائم الذي يعد المشكلة الاساسيه في إعطاء الفرصة للها لكي كي يتفرعن ويتمادى للضبابية التي شابته والنوايا التي أحكمت عدم تمثيله تطلعات الشعب العراقي بل أصبح المعطل لها , لأنه كتب من قوى تريد تفتيت العراق ومن قام بترجمة ما ألزم به لم يكن متصلا بالشعب اتصالا نابع من روح المواطنة ألحقه بل هاجسه الأساس إشاعة ما يؤمن به وما يشوب تفكيره المرتكز على النهج الطائفي ومسودات القوانين التي يرونها ضرورية لتأمين ترجمة الدستور على ارض الواقع لاحقا وبما يسهل تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية الواقعية التي يمكن أن تؤمن أعادة هيكلة اقتصاد الدولة بما يؤمن المصلحة العليا للبلاد والنأي عن مدا خيل عناصر الهيمنة والتبعية التي تسود حاليا والفساد والإفساد الإداري والمالي الذين نخبا مؤسسات الدولة وهدرت المال العام وجعلت العراق من بلد الاقتدار إلى بلد الجياع والتسول الظاهرة المتفشية في الساحات والشوارع ألعامه ,

وتمثل تلك الرؤية مرتكزا حقيقيا لفحوى التغيير الذي ينشده الثوار في ساحات العزة والكرامة وميادين الحق والكرامة ، لان تلك المؤشرات ضرورية ومهمة لتحقيق الهدف الأساس بتقويض النظام الفاسد والانتقال إلى الأهداف التي تعيد للعراق عافيته ووحدته الاجتماعية التي شابها ريح النتانة الطائفية والمناطقية والتعنصر والاهم الخلل الذي تمكن الغرباء من زرعه تقويضا" لروح المواطنة التي لابد وان تكون الأساس في الاختيار وتحمل أعباء المسؤولية ، والخطوة التالية هي تبنى مبدأ المحاسبة القانونية والعادلة لكافة الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وارتكبوا جرائم بحق الوطن والمواطنين وأشاعوا الجريمة من خلال إطلاق العنان لمليشياتهم لتقتل وتهجر وتسلب وتنهب إشــباعا" لعقدهم وحقدهم وتقديمهم للمحاكمة كمبدأ أســــاسي وليـــــس ثانوي وذلك انتصارا" لحرمة الوطن والمواطن وللتأكيد أنهم كانوا ينادون كذبا"بالتأسـيس لدولة القانون وان يضع الثوار في أولى أهدافهم ما بعد الانتصار الذي بان ضيائه العمل على تأسيس قيادة الجماعية للقوى الوطنية والقومية والإسلامية التي تتبنى هذا الطرح تتمثل بها كافة شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية على أن لا تكون من التيارات والأحزاب والحركات التي زرعت في العراق من قبل القوى المعادية لتطلعات الأمة قبل وبعد الغزو والاحتلال ، لان هكذا رؤية ومحددات سوف يكون لها الأثر الفاعل في محاصرة المستبد وتجرده من كل محاولات المناورة لا فشال الانتفاضة الشعبية التي أخذت بالاتساع لتشمل تدريجيا" كافة مدن وقصبات العراق وان الصبر والمطاولة التي ظهر بها الجمع المؤمن تظاهرا" واعتصاما" والتدرج في المطالب والشعارات أخذ يعطي ثماره من خلال الانهيار النفسي والتخبط الذي أصبح به ألهالكي وجلاوزته ودعاته الذين لا يمتلكون سوى الخداع والكذب وألتكابر لأنهم واثقون بان حاخامهم القابع في قم وطهران يتمكن من إنقاذهم متناسين بان العراقيين ســـبق لهم وان جعلوا حاخامهم الابلس يعترف بأنه تجرع كأس الســم الزؤام عندما اجبر على القبول بالقرار الاممي القاضي بوقف إطلاق نار عدوانهم المبيت على العراق في 4 / 9 / 1980  .

يتبع بالحلقة الأخيرة