تعقيباً على ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون في السجون المعتقلون في معسكرات حكومة المالكي أصدرت قيادة حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي البيان الآتي :

بعد سنة على الانسحاب العسكري الأميركي من العراق، وتسليم إدارة الشأنيين السياسي والأمني لحكومة المالكي، سجلت أوضاع الأسرى والمعتقلين الوطنيين في العراق تدهوراً خطيراً، في أوضاعهم الصحية، وبما بات يهدد حياتهم بالخطر الداهم، من جراء ممارسة كل أشكال التعذيب النفسي والمادي عليهم وحرمانهم من أدنى الحقوق الطبيعية والشخصية التي ضمنتها المواثيق والاتفاقيات والاعراف الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949.

لقد أدت أساليب التعذيب والتعسف التي تمارسها أجهزة المالكي السياسية والأمنية إلى وفاة العديد من الأسرى والمعتقلين وآخر، ما تناقلته الأخبار، تعرض حياة المناضل طارق عزيز نائب رئيس وزراء العراق في ظل حكمه الوطني والمناضل عبد الغني عبد الغفور عضو القيادة القطرية للحزب للخطر الشديد، وبما يؤشر بأن هذه الحكومة التي نصبها الاحتلال الأميركي والتي تنفذ أجندة إيرانية، تعمل لتصفية المناضلين الذين ينطبق عليهم وضع أسرى الحرب بالموت البطيء وحتى لا يقال أنها نفذت أحكام إعدام بحقهم وهي التي تصدر عن محاكم لا تستند إلى أية مشروعية دستورية وقانونية وإنسانية.

إن ما يتعرض له المعتقلون في السجون العراقية، وهم مصنفون أسرى حرب، إنما يندرج تحت توصيف الجرائم ضد الإنسانية، والتي يقع منفذوها تحت مساءلة أحكام القانون الدولي الإنساني ونظام محاكم الجزاء الدولية.
ولهذا فإننا في الوقت الذي ندعو فيه إلى اطلاق أوسع حملة سياسية وشعبية ونقابية لفضح ابعاد هذا السلوك السادي الإجرامي الذي ينفذ بحق المناضلين في العراق، ندعو الهيئات والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة بحقوق الإنسان من عربية ودولية، لأن تبادر فوراً، لإطلاق حملة قانونية، وصولاً إلى تنظيم لائحة إتهام ضد من يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين في المعسكرات العراقية.

إن قضية المناضلين، طارق عزيز وعبد الغني عبد الغفور ليست إلا عنواناً لقضية المعتقلين والأسرى العراقيين كافة، وليكن التضامن معها تضامناً مع هذه القضية الإنسانية، والتي هي قضية وطنية وقومية بامتياز وليكن في علم من ينفذ هذه الجرائم بأنها لن تسقط بالتقادم.