لا تعتقدوا ان يجرء مواطن عراقي ان يسرق وهو يرى قيادة عراقية امينة مخلصة لهذا العراق - جئتكم بمثالا واحدا بسيطا عن سرقات احد مسؤولي العراق الجديد هذا المسؤول الذي ستجدوا حجم سرقته في المرفق ادناه .

تأكدوا لم ولن يسرق الا وهو يرى بلده قد افرغوه حكامه الجدد من امواله وثرواته وبنيته بل حتى سلاحه - ماذا نقول من جديد ؟؟؟

بعد الأحتلال عفوا بعد التحرير حدثت مئات الاف السرقات الكبرى قرئناها وسمعنى عنها لذلك هاهو العراق كما هدفوا وحلموا وطمحوا له عبر الزمن الغابر . هاهو حققوه بأنفسهم غزاة محتلون وعبيد عبر هذه ال 9 سنوات احتلال همجي - هاهو العالم اجمع يرى العراق وهو  يقربوه رويدا رويدا محتليه وعملائهم ومرتزقتهم نحو حتفه فارغا فقيرا بائسا مريضا عليلا هزيلا محطما - قبر العراق لاسامح الله سيجاور ملايين قبور ابنائه هاهو ( حلمهم وهدفهم ) لقد تحقق لهؤلاء المتحضرون الديمقراطيون ولأهل المظلومية بأشكالهم عمائم ايرانية وسراويل اسرائيلية صهيونية وغتر كويتية اخي القارئ الكريم اطلع على واحدة من سرقات حرامي صغير رأى اسيادة الكبار يسرقون ميارات الدولارات .

لقد رآهم افقروا العراق لذلك كثيرون من ضعاف النفوس يقولون (( لقد بقت علي لأخطف شئفة قبل غيري من لحمة العراق )) - عاش العراق وعاش تفاكته المقاومون اللذين اهتدوا للصراط المستقيم سراط التحرير لاغيره وقبل ان يدفن العراق لاسامح الله

المرفق :

الحكم بالسجن 15 عاماً لمدير عام في مجلس الامن الوطني لاختلاسه نصف مليار دينار

أعلنت محكمة جنايات الرصافة، بإصدار حكماً بالسجن لمدير عام الادراة الدرائرة الادارية والمالية السابق في مجلس الامن القومي لاختلاسه نصف مليار دينار عراقي.

وذكر صادر عن هيئة النزاهة تلقت "شفق نيوز" نسخة منه أن "محكمة جنايات الرصافة قضت بسجن المدير العام للدائرة الإدارية والمالية السابق في مجلس الأمن القومي (15)عاماً لاستحواذه بالتزوير على أكثر من نصف مليار دينار".

وأضاف البيان أن "وقائع القضية وتشير الى أن المتهم ( ع.ب.ك ) أستغل منصبه وقربه من مستشار المجلس السابق وقام بتزوير عقود شراء (6) سيارات مصفحة بمبلغ (526) مليون و(500) الف دينار وتولى تحويل المبلغ لحسابه الشخصي فيما كانت السيارات هدية مجانية قدمت الى المجلس".

وأوضح البيان أن" الشهود افادوا أمام المحكمة أن المتهم الهارب نظم مناقصة صورية نشرها في صحيفتين محليتين وأعد مستندات مزورة بالشراء من أحد معارض السيارات بالمبلغ المذكور".

وأشار البيان الى أن "الشهود ذكروا أن ديوان الرقابة المالية أكتشف أثر تدقيق المستندات أنها مزورة فيما أكدت مديرية المرور العامة أن ثلاثاً من السيارات موضوع البيع مسجلة باسم مجلس الوزراء".
وأشار البيان أن المحكمة "أصدرت أمراً بإلقاء القبض على المتهم (ع.ب.ك) وإيداعه السجن حال القبض عليه وأيدت القرار القضائي بحجز أمواله المنقوله وغير المنقوله".

ولفت البيان إلى أن "المحكمة أعطت الحق للجهة المتضررة من جريمة المتهم بمقاضاته أمام المحاكم المدنية ومطالبته بالتعويض عما لحق بها من أضرار حال أكتساب الحكم الدرجة القطعية