منذ كنت صبيا وأنا أسمع الجزائريين يرددون مقولة ليس على صحتها دليل ينسبها مرددوها إلى الجنرال شارل ديغول وهي مقولة: "سوف نعود إلى الجزائر بعد خمسين سنة" وفي رواية أخرى "سوف نعود إلى الجزائر بعد ثلاثين سنة"؛ ولست أعلم علم يقين هل عاد الاستعمار إلى الجزائر أم لم يعد بعد ولكنني أسمع البعض يقول إنه قد عاد والبعض الآخر يتوقع عودته قريبا وفريقا ثالثا يدعي أن الاستعمار لم يغادر الجزائر كي يعود إليها.

قررت من باب السخرية من نفسي ومن سياسيي بلدي الغارقين في لعبة الوصول إلى الحكم والبقاء فيه أن أرفع شعارا أظن الكثيرين منهم يرفعونه اليوم وان لم يعلنوا ذلك صراحة أو حتى إن لم يشعروا بذلك: معا من أجل اعادة الاستعمار الى الجزائر!

لا أملك بصدق جوابا دقيقا شافيا للأسئلة التي طرحتها، وقد زاد من حيرتي أنني أجد اليوم نفس المعارضة التي ظلت توجع رؤوسنا سنوات طوالا بشعارات الولاء والبراء والعمل على اسقاط جنرالات فرنسا وتطهير الجزائر من القواعد الأمريكية في الصحراء التي يبدو أن الجن وحدهم قادرون على رصد مكانها؛ أجد نفس هذه المعارضة تركض اليوم وراء القوى الإقليمية الكبرى من أجل تكرار سيناريو ليبيا مرة أخرى في الجزائر.

رأسي لا توجعني فقط من شعارات المعارضة الجوفاء، بل كذلك من شعارات نظام ظل يزعم أنه الوريث الشرعي الوحيد لثورة 1954 ويجني من وراء هذا الزعم المكاسب السياسية والمالية التي تحولت بها الجزائر الى مزرعة كبرى فيها سادة وعبيد وخيل وحمير؛ وجع الرأس هذا لا يلازمني وحدي بل يلازم كل جزائري لا يجد نفسه ممثلا لا في زمرة النظام ولا في ثلة المعارضة، وأكثر الجزائريين كما أعرفهم لا يرغبون في ممارسة السياسة ولا يطمعون في مناصب الحكم. ما يهم أغلب الجزائريين كما يبدو لي هو أن تكون حكومتهم حكومة راشدة تلبي مطالبهم لا مطالب القوى الإقليمية، ومعارضتهم معارضة شريفة تحقق أهدافها بالتضحيات ولا تأنس للطرق السهلة المُهلكة كعقد الصفقات مع الأجنبي للإطاحة بنظام فاسد مستبد وابداله بنظام فاسد مستبد وعميل.

أريد أن يعود الاستعمار الى الجزائر كما يريده هؤلاء:

1- أريد أن يعود الاستعمار كما يريد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يتشبث بحكم منحه اياه الجنرالات توفيق وبلخير رغم مرضه وكبر سنه بل ويسعى الى توريثه لإخوته. بوتفليقة الذي يظن أنه المهدي المنتظر الذي ستسقط الجزائر بسقوطه فيمُن على الشعب الجزائري بإنجازين حققهما في 13 سنة: مصالحة انتقائية أعد لها جهاز المخابرات تمنع علي بلحاج من ممارسة السياسة وتمنح خالد نزار حصانة في الداخل وفي الخارج، وسداد دين ومشاريع فتحت أبواب الفساد على مصاريعها ولم تكن لتحدث لولا ارتفاع برميل البترول.

2- أريد أن يعود الاستعمار الى الجزائر كما يريد عباسي مدني الذي لم يملك شجاعة دعوة الجماعات المسلحة الى التوقف عن قتل الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل في صراعه مع النظام، والذي بارك هو وأصحابه ثورة الناتو في ليبيا وانساق وراء الحملات الخليجية الطائفية في سوريا عن غفلة وسذاجة أو عن رغبة شعبوية في ركوب غضب الشارع.

3- أريد أن يعود الاستعمار الى الجزائر كما يريد الجنرال توفيق مدير المخابرات الذي يشبهه بعض الجزائريين بزوجة المفتش كولومبو التي يسمع بها الناس ولا يرونها أبدا؛ مدير مخابرات ليس له إلا صورة واحدة تتداولها كل المواقع بالإضافة الى صورة أخرى نشرها خالد نزار في أحد كتبه، حتى بلغ الأمر بالبعض إلى نشر صورة للجنرال المتقاعد حسين بن معلم والزعم بأنها صورة الجنرال محمد مدين (توفيق). توفيق الذي ضرب القانون والدستور بحذائه العسكري فأصبح يملك صلاحيات لا يملكها رئيس الجمهورية نفسه فيحرك الأحزاب والنواب والضباط والصحفيين من وراء الستار دون أن يستطيع أحد أن يحاسبه على قرار خاطئ أصدره أو على مال مسروق اكتسبه فيظل هو الثابت والكل متحولون.

4- أريد أن يعود الاستعمار الى الجزائر كما يريد المعارض لعربي زيطوط الذي ادعى في قناة الجزيرة أنه ترك الدبلوماسية ليصبح خبازا من أجل وطنه، ولم يذكر للناس أنه يملك في بريطانيا هو وأقاربه ثلاثة محلات على الأقل لصناعة الحلويات الفاخرة لم يفسر للناس مصدرها المالي. زيطوط الذي سافر لليبيا للتآمر مع ثوار الناتو على الجزائر والذي يريد ادخال هواتف الثريا إليها لإشعال ثورة فيسبوكية .

5- أريد أن يعود الاستعمار الى الجزائر كما يريد أحمد أويحي الذي لم يذق يوما طعم عصا الشرطي في مظاهرة أو اسفلت السجن في قضية سياسية، والذي طرد بدون رحمة آلاف العمال من شركاتهم وباعها بمبالغ زهيدة لرجال أعمال يحدد أسماءهم أولياء نعمته وعرابوه في الجيش والمخابرات بإشراف من صندوق النقد الدولي.

6- أريد أن يعود الاستعمار الى الجزائر كما يريد عبد الله جاب الله الذي ضرب بالقيم الجمهورية عرض الحائط وأرادها ملكا عضوضا على طريقة بني أمية فحول حزبه الى بزنس عائلي الأولوية في النضال داخله لزوجته وأصهاره ومريديه، بعد ان كانت الأولوية في الماضي لمن ينتسب الى مناطق معينة في شرق الجزائر هي نفسها التي ولد فيها جاب الله وشب. جاب الله الذي اعترفت زوجته للإعلام بأن قرار وضعها على رأس مرشحي العاصمة اتخذ وصودق عليه في اجتماع ثنائي بينها وبين زوجها لم يأخذ بقاعدة المحاسبة التي أقرها النبي: لو جلست في بيت أبيك لما أهدي لك.

7- أريد أن يعود الاستعمار الى الجزائر كما يريد عبد العزيز بلخادم الذي تفنن في استغلال مناصبه لتحسين وضعه وأوضاع أقاربه مثلما تفنن في التجارة قبل ذلك بمواقفه السياسية المعارضة بعد اجبار الجيش له على التقاعد من رئاسة البرلمان سنة 1992. بلخادم الذي يحج أو يعتمر كل سنة تقريبا والذي يحسن ارتداء الإسلام عباءة لطموحاته كما ارتداها الاخوان والسلفيون والخمينيون وقبلهم أمثال عبد الملك بن مروان الذي خاطب المصحف بعد توليه الحكم قائلا : هذا فراق بيني وبينك.

بلخادم الذي بلغت به الوقاحة أن يشبه حزبه الهزيل الذي يديره إخوة الرئيس وضباط المخابرات بجبهة التحرير التاريخية، فيزعم أن حزبه سينتصر على المعارضين كما انتصرت تلك الجبهة على الاستعمار؛ بالرغم من أن من بين منافسيه من كان في تلك المرحلة من قادة الثورة الجزائرية يوم كان هو رضيعا يقضي حاجته في قماطه، وبالرغم من أن أغلب قيادات الثورة خرجت من الحزب أو أخرجت منه ليحل محلها متسلقون متدروشون مثل عبد العزيز بلخادم.

8- أريد أن يعود الاستعمار الى الجزائر كما يريد سعيد سعدي الذي لن يتردد لحظة في تقسيم الجزائر لو كان ذلك سيوصله الى السلطة أو يقضي على أعدائه الإسلاميين والذي أصبح خبيرا في اللعب على كل الحبال: مرة على حبل توفيق ومرة على حبل بوتفليقة، مرة على حبل السفير الأمريكي ومرة على حبل برنارد هنري ليفي.

9- أريد أن يعود الاستعمار الى الجزائر كما يريد خالد نزار الذي بصق على وجه العدالة الجزائرية ولجأ الى عدالة فرنسا الاستعمارية لإنصافه من ضابط صغير اسمه لحبيب سوايدية. والذي يملك هو وأبناؤه أكبر شركة للإنترنت في الجزائر لم يرثها عن أبيه أو عن جده بل سرقها من قوت الجزائريين مستغلا منصبه الذي مكنه ويمكنه الى اليوم وهو الجنرال المتقاعد من اتخاذ القرارات المصيرية التي لا يستطيع البث فيها حتى الوزراء.

10- أريد أن يعود الاستعمار الى الجزائر كما يريد بوقرة سلطاني الذي تآمر وسلفه نحناح مع النظام على منتخبي جبهة الانقاذ، والذي يدير تابعه عبد الرزاق مقري مكتب فريدوم هاوس أكبر مؤسسة استخباراتية أمريكية للتدخل في شؤون الدول باسم الديمقراطية، والذي اغتنى هو ومناضلو حركة الإخوان من الصفقات المشبوهة التي كان يشرف عليها مع وزراء حزبه، ثم ها هو اليوم ينسحب من الحكومة متحولا الى معارض لأن المعارضة أصبحت كالدعارة لها أوقاتها ولادعاء الشرف أوقات.

ولأترك السخرية ولأعد إلى الجد، لا قداسة عندي الا للشعب الذي لولا ايواؤه للمجاهدين ودعمه لهم لانتهى الأمر بجبهة التحرير التاريخية اليوم إلى ما انتهى إليه أمر جماعة عنتر زوابري ؛ لا قداسة إلا للشهداء ولمن اعتزل السياسة بعد الاستقلال محافظا على رصيده بعد تحرير الجزائر، لا قداسة إلا لمن يرفض الاستعمار قولا وعملا ومن يملك روح التضحية من أجل شعبه.

روح التضحية هي التي تنقص النخبة السياسية في الجزائر اليوم كما كانت تنقصها بالأمس، بالأمس قتل كريم بلقاسم وعبد الحفيظ بوصوف ولخضر بن طوبال زميلهم عبان رمضان لإنهاء صراعهم معه على النفوذ داخل قيادة الثورة واليوم تستعين المخابرات الجزائرية وحركة رشاد المعارضة بالحكومات الأوروبية لإضعاف بعضهما البعض ومن ثم اضعاف الجزائر. ومثلما سقط الشهداء واستفاد الانتهازيون من تضحياتهم يموت الجزائريون أو يسجنون ليسقط انتهازي ويأتي مكانه انتهازي ثم يزايد الانتهازيون على بعضهم البعض، ولكي تكون رئيسا عليك أن تكون مثل بوتفليقة الذي اختار دائما الانحياز الى الجانب المتغلب واقتناص الفرص.

لقد ذكر لي شريف بلقاسم الساعد الأيمن للرئيس الراحل بومدين عدة أمثلة توضح كيف كان بوتفليقة بارعا في التهرب من المسؤولية متقنا لفنون الوقوف مع الأقوى والهروب من الموت حتى في أشد المعارك دموية، ولا زلت أتذكر ابتسامته وهو يحكي قصة سفر بوتفليقة الى جنوب صحراء الجزائر قبل الاستقلال مرتديا لباسا مضادا للرصاص يخفي أجزاء جسمه من عنقه إلى خصره.

عندما التقيت بوتفليقة لأول مرة في منتصف التسعينيات سألته ان كان صحيحا ما قال لي جلول ملايكة أحد ضباط جيش التحرير المعروفين من أن عبان رمضان تبناه سياسيا وقربه إليه، كان سؤالا بريئا توجس الرئيس الحالي منه أنني اتهمه بخيانة عبان والانحياز بعد ذلك الى فريق عبد الحفيظ بوصوف وتلميذه الرئيس الراحل بومدين؛ وزاد من شكوك بوتفليقة أسئلتي الكثيرة التي كانت ذات طابع صحفي محض لا يمكن له فهمها وهو من تعلم أن الصحفيين مجموعة من المرتزقة يتحكم فيهم من يملك القوة أو يملك المال.

في مرة من المرات وافق بوتفليقة على أن يستقبلني في منزله بشرط عدم الحديث في السياسة أو التاريخ وكان يحفظ حتى رقم منزل العائلة الذي تركته له في بريده الصوتي، لكنه غير رأيه عندما اقتنع أنني لن ألتزم بذلك الشرط حتى لو وافقت عليه حيلة، وعندما تعمدت الإثقال عليه بالأسئلة في أول مؤتمر صحفي عقده رئيسا للجزائر سنة 1999 ظن أننه يمكنه اسكاتي فعرض علي أمام الصحفيين أن ألتحق بفريقه الإعلامي.

بعدها بأشهر أي في أوت/أغسطس 1999 كلفني كتابي "الجزائر من فوق البركان" الاعتقال ثم الحكم علي بالسجن موقوف التنفيذ بأمر من نائب مدير المخابرات اسماعيل العماري، كما قام حرس بوتفليقة بمحاولة الاعتداء علي أكثر من مرة بعلمه ومباركته. غادرت البلاد سنة 2001 ناويا طلب اللجوء السياسي فتدخل العربي بلخير لكي أحصل على منحة دراسية غير مشروطة مقنعا إياي (رحمه الله) أن ذلك سيكون أفضل لي من لجوء سيجعلني بعيدا عن والدتي الطاعنة في السن.

في أفريل 2009 تركت الرسالة التالية نصها في البريد الصوتي لهاتف منزل بوتفليقة، وقد استمع إليها على اليوتوب حتى اليوم حوالي 175 ألف شخص منهم أربعون ألفا استمعوا إليها في الأربعة أشهر الأخيرة فقط، وهو ما أفرحني فعلا لأنه أقنعني أن ما أكتبه أصبح يلقى صدى رغم الحصار المضروب على قلمي من كل من لا تعجبه كتاباتي بدءا بالنظام الجزائري وانتهاء بالأنظمة الخليجية والحكومة الرجعية البريطانية.

كان نص الرسالة كالتالي : السيد عبد العزيز بوتفليقة
كنت أتمنى أن أجاملك على الأقل مراعاة مني لفارق السن فأهنأك بانتخابك رئيسا، لكن الأعراض الخطيرة التي وصلها النظام السياسي على يديك حتى أصبح يصدق الأكاذيب التي يصنعها بيديه ويؤمن بشعبية وهمية من اخراج التلفزيون، كل ذلك يضطرني إلى إبداء مشاعر الشفقة عليك وعلى نظامك الفاقد للأهلية المدمر نفسه وشعبه. إنا لله وإنا اليه راجعون.

فضل بوتفليقة تجاهل ما كنت أكتبه وأرسله إلى إيميله الرسمي، فأصدر أمرا بوضع عنوان بريدي الالكتروني في قائمة الحظر كما أخبرني أحد مستشاريه؛ ومثل هذا الأمر ليس نادر الحدوث بالنسبة لي فقد طلب مني سياسيون عديدون حذف عناوينهم من قائمتي لانزعاجهم من مقال أو عدة مقالات كتبتها، كان منهم الجنرال نزار ووزير الإعلام الحالي ناصر مهل وحتى سفير أمريكا في دمشق. حتى وزارة الخارجية البريطانية قامت بمنع رسائلي عن التدخل الغربي في الثورات العربية من الوصول الى دبلوماسييها وحذفت اسمي من قائمة المشاركين في المؤتمرات الصحفية لوزير الخارجية؛ وقد فعلها أيضا المعهد الدولي للعلاقات الخارجية في لندن مرتين، مرة بعد احتجاجي على تصرفات الأمن الأمريكي على هامش محاضرة لكوندوليزا رايس ومرة بعد سؤال أزعج وزير الخارجية المغربي السابق؛ وهذه ضريبة الاستقلالية.

أستعرض هذه الأمور لأقول بأنني دائما كنت أراهن على مناصرة أصحاب الحقوق وهم غالبا الطرف الخاسر ليس غباء مني ولكن تعففا وادراكا لمعنى التضحية التي أدعو السياسيين إلى القيام بها؛ فالتضحية تقوي النفس والانتهازية تضعفها وتحول أبناء النخبة الى عبئ على الشعب لسهولة شراء ضمائرهم والتحكم فيهم ومن ثم التحكم في البلاد التي يحكمونها. هذا هو حال الجزائر التي أصبحت الطبقة الحاكمة فيها وحتى المعارضة تفكر مليون مرة قبل اتخاذ قرار قد يغضب هذه الحكومة أو تلك حتى وان كان قرارا في صالح الشعب الجزائري، ولو اجتمعت الملايين من الجزائريين على رأي يهدد مصالح المتنفذين وعلاقتهم بفرنسا وأمريكا خصوصا لضربوا بهذا الرأي عرض الحائط .

ان الاستعمار لن يعود الى الجزائر على طريقة فرنسا سنة 1830 بل إنه سوف يتسلل دون أن يحدث ضجة، يعود الاستعمار بأن تشتري ملكيات الخليج الموالية للغرب ذمم الوزراء والدبلوماسيين والمعارضين وضباط الجيش والصحفيين وغيرهم (كما تفعل اليوم سرا وجهاز المخابرات الجزائري غافل ومتواطئ)، فتحولهم وهم يشعرون أو لا يشعرون إلى موظفين عند دول حكامها موظفون عند أمريكا وبريطانيا؛ موظفون مثل بوتفليقة الذي عمل مستشارا لأحمد بن خليفة السويدي اليد اليمنى لحاكم الامارات السابق وحاول فرض الشركات الإماراتية في سوق الاستثمارات الجزائرية بشروط مذلة لولا أن فضحه خصومه.

وكيف لا يعود الاستعمار و نواب البرلمان الجزائري يعجزون عن اصدار قانون لإدانة فرنسا الإستدمارية لأن بوتفليقة وبعض جنرالات الجيش يخافون من أن ترد فرنسا على مثل هذه الخطوة بخطوات تستهدف مصالحهم الشخصية والجماعية في أراضيها، وأن يرفض وزير خارجية النظام الوقوف مرة واحدة أمام نواب ذلك البرلمان الجزائري المعين بانتخابات مزورة ثم يهرول صاغرا لتلبية أمر الجمعية العمومية الفرنسية للخضوع للمساءلة.

يعود الاستعمار بأن تزود أوروبا وأمريكا النظام والمعارضة بالأسلحة التي يقتتلان بها وتمنع حدوث أي حوار بينهما إلا بموافقتها واشرافها، وتسعى للحصول على أكبر قدر من التنازلات منهما معا موهمة كليهما بأنه ما من سبيل لهما للوصول الى الحكم أو الاحتفاظ به الا بمساعدة الغرب. فتأخذ الخصومة بين المعارضة والنظام منعرجا مضحكا مبكيا سخيفا فيرفض المعارض كما في سوريا الجلوس والحوار مع الحكومة بدعوى أنها حكومة مجرمة، ويقبل بالجلوس الى أصغر موظف في الادارة الأمريكية التي أمرت باغتصاب إخوته وأخواته في أبي غريب وفي غوانتانامو؛ وكذلك يفعل الحاكم الذي يتبادل المعلومات الأمنية مع حكومات الاستعمار ضد معارضيه الذين اذا نجحوا في تقديم تنازلات أكبر كما قدم معارضو ليبيا فإنهم سوف يتحولون في لمح البصر من ارهابيين الى ثوار.

يظل الحكام والمعارضون ينظرون الى بعضهم البعض نظرة العدو لعدوه لا نظرة الخصم السياسي الى خصمه حتى تأذن أمريكا بالمصالحة، يرفض بعض الاسلاميين اعتبار شهداء ثورة التحرير شهداء لأنهم قاتلوا تحت راية جبهة التحرير ( وكأن مفاتيح الجنة والنار في أيديهم ) ويمنع من في النظام الناس من ممارسة حقوقهم الدينية باسم مكافحة الارهاب مثلما حدث في أوائل التسعينيات حين كان يتم التحقيق مع الشباب المترددين على المساجد في صلاة الفجر.

تملك الحكومات الغربية وحدها مفاتيح التحكم في الطرفين وفي قراراتهم، وكما استطاعت في الماضي أن تلصق كل الانتهاكات بالإسلاميين محصنة أفراد النظام الجزائري من أي نوع من أنواع المسائلة فإنها سوف تلصق تلك الانتهاكات في المستقبل بالنظام الحالي مبرئة الجماعات التكفيرية الاجرامية من أية قطرة دم جزائري. ولقد رأينا كيف بدأت الفيديوهات والوثائق التي تدين مبارك وبن علي والقذافي والأسد وصالح تظهر فجأة لأن الحكومات الغربية أرادتها أن تظهر لكي تزيد نار الفتنة اشتعالا، وشاهدنا القنوات الخليجية تتحول الى أدوات حرب تتحيز لطرف ما دون آخر وتتهم طرفا محددا دون أن تقدم دليلا على اتهاماتها، مستغلة الصيحات الغوغائية المجيشة ضد الأنظمة العربية غير الخليجية والتي تشبه صيحات اعدام الأبرياء في مسارح روما القديمة.

ومن العجيب أن يتحدث بوتفليقة في رسالة وجهها أخيرا بمناسبة يوم العلم وبعد ثلاثة عشر سنة من الحكم عن خطر عدم القيام بالإصلاح في الوقت المناسب، أليس هذا نفسه بوتفليقة الذي أمر بتجميد تراخيص الأحزاب والجمعيات والصحف لأنه لا يملك كفاءة التعامل معها. أليس هو من وقف قبل شهرين يخطب في جمع من موظفي الشركات البترولية ( واكثرهم من ذوي المداخيل المرتفعة التي لا تعكس الواقع الاجتماعي للشعب ) ودعا المواطنين الى المشاركة في الانتخابات من أجل تجنيب الجزائر الوقوع في فك الناتو المفترس؛ أليس هو من حمل الأحزاب والشعب مسؤولية أزمة يرفض هو وجنرالاته الاعتراف بأنهم يتحملون القسط الأكبر فيها. لقد عاب بوتفليقة على البرلمان عدم تمثيله للشعب وعلى الأحزاب ابتعادها عن المواطنين ووعد بانتخابات ليس فيها تزوير؛ رغم أنه انتخب ثلاث مرات بالتزوير الذي ساهم فيه وزير داخليته السابق ومدير المخابرات الخالد في منصبه، ورغم أنه أشرف شخصيا على تفكيك المعارضة وتحويلها إلى ديكور على طريقة مبارك في مصر.

وكما همش بوتفليقة المعارضة على الطريقة المباركية فإنه قام بتوسيع دور المرأة السياسي على طريقة الدكتاتور زين الهاربين بن علي الذي كان يسوق لنظامه الفاسد المستبد بأكذوبة حرية المرأة. ومرة أخرى برع في استخدام شعارات الوطنية والسيادة من أجل الخلود في الحكم، فطلب من الجزائريين في الخارج أن ينتخبوا لكي يبرهنوا على وطنيتهم رغم أنه لم يكن ليبقى في الحكم كل هذه المدة لولا الدعم الغربي كما ذكرت في مقال قديم وثقت فيه اعترافه للمجاهد محمد الصالح يحياوي بأن أمريكا ساعدته على التخلص من رئيس الأركان السابق محمد العماري، ورغم أن المنطق يقضي بأن المهاجرين مثلهم مثل سكان الجزائر قد ينساقون مخدوعين وراء ثورة ناتو جديدة بسبب ممارسات النظام؛ لا بسبب عدم وطنيتهم.

إن رئيسا يحكم بالاستعانة بالقوى الغربية ووفق انتخابات مزورة لا يمكن أن يكون صادقا في وعوده بالقضاء على التزوير، فالتزوير في الجزائر ليس ظاهرة عرضية بل هو عنصر أساسي من عناصر صناعة الانتخابات واضفاء الشرعية على الحكم وهو ما يعني أن السلطة الجزائرية ليست منقوصة الشرعية بل عديمتها. لذلك لم يجد وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني جوابا لسؤالي له في مؤتمر صحفي عقده في سبتمبر 2005 عن استخدام أسماء الآلاف من الموتى لتضخيم القوائم الانتخابية. وعليه فإن القضاء على التزوير لن يكون بقرار من رئيس ساعده التزوير على الوصول الى الحكم ولا من مدير مخابرات يستخدم التزوير وسيلة لرسم الخريطة السياسية الجزائرية والتحكم في السياسيين كما يتحكم في ضباطه ومخبريه، انه لن يكون الا على يد حكومة تأسيسية انتقالية من حكماء مشهود لهم بطهارة اليد والوطنية، حكومة لها عهدة واحدة محددة الزمن غير قابلة للتجديد بأية طريقة وتحت أي ظرف.

يكرر بوتفليقة غزله البارد بالشباب الجزائري في كل مناسبة انتخابية واصفا إياه بأنه مشعل الغد الزاهر ناسيا أو متناسيا أن الشباب الجزائري يسمع هذه العبارات منذ طفولته وطفولة آبائه، نسي أنه وهو شيخ طاعن في السن يصر على الموت رئيسا وعلى تنصيب أخيه السعيد ملكا مكانه ونسي أنه عين شيوخا في السبعينات والثمانينات وزراء وسفراء ومستشارين ورؤساء للمؤسسات الدستورية؛ نسي أنه أمر بإبعاد كل الشباب الذين تم انتخابهم في اللجنة المركزية لجبهة التحرير أيام علي بن فليس وارجاع الشيوخ العجزة الذين لا يعرف بوتفليقة غيرهم الى قيادة الحزب.

حول بوتفليقة وجنرالاته جزائر اليوم إلى رجل مريض طاعن السن ينفق ماله ووقته على العلاج، أصبح سن الستين اليوم السن الأمثل للشروع في ممارسة السياسة أما سن السبعين والثمانين فهو سن النضج والخبرة والعطاء، وليس للشباب الا حمل حقائب الشيوخ ومظلاتهم أو الهجرة الى الخارج كي يطيب للمسنين الموت بسلام على كراسيهم.

أعطى النظام الجزائري بهذا فرصة للحقير برنارد هنري ليفي كي يسخر أخيرا من المجاهدة زهرة ظريف التي فضلت بغباء هي وزوجها الراحل رابح بيطاط أن تتحول من أيقونة للتحرر الوطني إلى رمز من رموز نظام مسن فاسد أناني بعيد عن واقع الشعب وطموحاته. نظام اختزل حاضر الجزائريين ومستقبلهم في سلبيات ماضيه وعطل حركيتهم بعقمه ورداءته وكرس الاقصاء والتهميش الذي ورثته الطبقة الحاكمة من أيام ما قبل ثورة التحرير.

إن حكام الجزائر لا يريدون أن يفهموا أنهم يحكمون شعبا لو عرفوا قيمته لملكوا به الدنيا، شعب هو من يحمي البلاد بوطنيته من التدخلات الأجنبية في وقت يساوم النظام والمعارضة على تلك الوطنية للحصول على مكاسب سياسية؛ شعب وقف وقفة رجل واحد ضد تلفزيونات حسني مبارك وأبنائه في حرب 2009 الإعلامية الكروية التي انساق وراءها الشعبان الجزائري والمصري قبل اكتشافهما بأنها فخ أوقعهما فيه النظامان الحاكمان.

شعب لو عومل كل فرد من أفراده كما يعامل الإنسان الحر وفتحت الحكومة سفارات معه كما تفتح مع القوى الكبرى وتنازلت له كما تتنازل لها لأبدع أبناؤه ونقلوا اقتصاده إلى مرحلة الإنتاج والاكتفاء بدل البقاء في مربع سداد الدين وبناء الطرقات بأموال البترول الذي لم يبرحه بوتفليقة منذ 13 سنة.

إن الجزائري الذي تراه طبيبا في بريطانيا أو مهندسا في فرنسا أو تاجرا في ماليزيا أو مقاتلا في مالي أو عالما في كندا أو فقيها في الحجاز هو نفسه الجزائري الذي يعامل في بلاده على أنه قاصر لن يرشد أبدا ما دام الجيل الحاكم حاكما؛ بل يعامل أحيانا على أنه خائن سيبيع البلاد لفرنسا بمجرد انقراض هذه الطبقة الطفيلية التي قسمت الجزائر الى فئتين: فئة غالبة هي عموم الشعب وفئة صغيرة من المحاربين القدامى الذين تقاضوا على جهادهم أموالا ومغانم ومناصب أفسدت عليهم أجر جهادهم وتسلل بينهم خونة مندسون زوروا شهادات عضويتهم في جيش التحرير.

ورغم سياسية التهميش هذه فإن الشعب الجزائري أصبح اليوم مركزا لاهتمام العالم أجمع ليس لعبقرية نظامه العاجز المسن بل لما زرعه الله في أبنائه من ذكاء وابداع؛ وقد بلغ من ارتفاع شأن الشعب الجزائري أن أصبح العرب ينشرون مقالاتهم وتعليقاتهم في مواقع النت بأسماء جزائرية كي يلفتوا الانتباه إليها وأصبح كل الناس يتساءلون لماذا ثار التونسي والسوري والمصري والليبي ولم يثر الجزائري الذي ثار على الظلم والقمع والاستعمار عندما كان حمير الناتو نائمين في اسطبلاتهم المخملية.

ولكن هل تنفع وطنية الشعب الجزائري حين يتواطأ على الجزائر نظام ومعارضة انتهازيان غير وطنيين، هل يصمد الجزائري الذي أنهكه الفقر والتشرد والعزوبة أمام مغريات ثورة يتحكم في مشعليها استعمار جديد وهو يرى اللصوص أول المتشدقين بالوطنية. هل سيكون الجزائريون المقيمون في فرنسا تحديدا درعا يحمي الجزائر من تدخلات المستعمر السابق أم أنهم سيكونون وقودا لفتنة داخلية تؤججها فرنسا وأمريكا ودول الخليج ظاهرها الديمقراطية وباطنها اضعاف الدولة.

إن الأحداث المتسارعة من ثورات حقة ومن ثورات مصطنعة تثبت خطأ النظام في تشخيصه للأزمة ولكن هذا النظام لا يزال يكابر زاعما أنه اتخذ أفضل الطرق الممكنة لقيادة الجزائر، إنه يرفض التنحي والركون الى التقاعد ليس خوفا من المساءلة فحسب بل انسياقا وراء شهوات السياسة؛ إنه نظام لا يملك شجاعة الاعتذار ويصر على أخطائه وركوده ورداءته ثم يريد الناس أن تصدق أنه جاد في مسعى التغيير.

هو يرفض الاعتراف بأن قرار توقيف انتخابات عام 1991 كان خطأ ويسعى الى تهميش كل من كانت له علاقة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ رغم أنه يعلم جيدا أن هؤلاء لو ترشحوا اليوم في الانتخابات لحصدوا مقاعدها حصدا كما فعلوا من قبل؛ ولو أنه أراد الخير للبلاد لسمح لهؤلاء بالمشاركة في الانتخابات للاستفادة من قدراتهم أو لفضح عجزهم وعدم كفاءتهم ومن ثم تحصين الأجيال القادمة من فيروس استخدام الإسلام لتغليب كفة طرف ضد آخر في لعبة حزبية قذرة. وعطفا على ذلك وجب التذكير بضرورة تفكيك القنبلة الأمنية التي يتم التعامل معها بسياسة "بقايا الإرهاب" غير ممكن الاستئصال؛ فالمسلحون الإسلاميون مثلهم مثل أفراد الجيش هم جزائريون في البداية وفي النهاية وأكثرهم سوف يتخلى عن العنف لو أنه وجد أن النظام الذي يقاتله هو نظام يستمد شرعيته من الشعب الجزائري المسلم.

إن الجزائر ليست بحاجة الى عقلية المهدي المنتظر فأبناؤها قادرون على حكم أنفسهم بأنفسهم وإنه لا حل إلا بتنحي الطبقة الحاكمة التي أثبتت فشلها خلال العشرين سنة الماضية ومنح الفرصة للشباب لإدارة شؤون بلدهم بأنفسهم واخراج البلاد من دائرة الصراع على الحكم الى دائرة تفعيل التنمية وتنشيط الاقتصاد المريض بالتبعية للمحروقات. وان على من يحكم الجزائر أن يتخلى عن عقلية المنتصر والمنهزم وأساليب تصفية الحسابات والمزايدة الشعبوية وأن يضع الخطط الضرورية لإشراك كل أبناء الجزائر في مشروع نهضوي مهما كانت أفكارهم متضاربة على ألا تتعارض مع القيم الجزائرية.

إن الديمقراطية ليست غاية في حد ذاتها بل هي مجرد وسيلة حكم، وإن الغاية من الديمقراطية هي مكافحة الفساد المالي والسياسي والاجتماعي وتشجيع الحريات واستقلال القضاء والعدالة الاجتماعية؛ ولقد سقط مبارك وبن علي والقذافي (رحمه الله) بسبب فساد أفراد عائلاتهم ومن يحيطون بهم وكذلك سيسقط غيرهم حتى ولو مدد سنوات حكمهم دعم أمريكا أو روسيا لهم كما يحدث في دول الخليج أو في سوريا.

إن الفساد هو ما شجع على مدى التاريخ القوى الأجنبية على التدخل لأنه يسقط الدول كما تسقط الباكتيريا المؤذية أسنان الفم، وان محاربته لا يمكن أن تكون الا على يد نظام يجمع بين حيوية الشباب القنوعين المكتفين برواتبهم وحكمة الشيوخ الزاهدين في المناصب. وإن تنظيم مؤسسات الدولة واصلاحها لا يمكن أن يكون مجديا وجهاز المخابرات فوق القانون قيادته غير خاضعة لمبدأ الحساب والعقاب.

ان قيادة جهاز المخابرات الحالية هي السبب الرئيسي لضعف الطبقة السياسية الجزائرية التي تخشى من المبادرة والتحرك خوفا من اغضابه، فهو الذي قام بإسقاط زعامات سياسية رائدة بسبب أفكارها بدءا من عبد الحميد مهري وانتهاء بعبد القادر حشاني؛ وإن أكبر خدمة يمكن اسداؤها للمخابرات هي دعوتها للإصلاح وأكبر فخ يمكن ايقاعها فيه هو ايهامها بأنها معصومة لا ترتكب أية أخطاء.

إن على المخابرات أن تنهج منهج الشفافية في التعيينات والإنفاق والمهام على أن تكون السرية فيها استثناء لا قاعدة تبرر الفساد، وإن عليها أن تتخلى عن عادة التدخل في كل شيء والتحكم في كل شيء وألا تكون مثل ذلك الشيخ المتقاعد الذي يضيع وقته في مراقبة زوجته وزوجات أبنائه في المطبخ والتدخل في ما لا يعنيه. ذلك وحده من شأنه أن يعيد للمخابرات هيبتها كمؤسسة سيادية قوية لا كشركة استثمارية تديرها قلة من الفاسدين المخترقين الذين شوهوا صورة الجيش الجزائري ومنحوا فرصة لإعلام دول الخليج الإقطاعية ودول الغرب الإمبريالية كي تهزأ منه وأحييوا مطامع الاستعمار في الجزائر بضعف موقفهم كي يبقيهم في الحكم بشروط أو يستبدلهم بمعارضة أكثر ضعفا بشروط أشد اذلالا.

كذلك فإن على المعارضة معارضة الخارج خصوصا أن تنبذ التعامل مع القوى الاستعمارية اذا كانت تريد أن يناصرها الجزائريون، وان نقص السيادة الموجود في الجزائر ينبغي أن يكون سببا لاستبدال نظام منقوص السيادة بآخر مستكملها لا باستبداله بنظام أضعف وفتح الأراضي الجزائرية للغازي تحت مبرر أنه موجود أصلا. وان فساد النظام الجزائري لا يبرر فساد المعارضة، وكما تعيب هذه الأخيرة على السلطة استيلاءها على أموال الجزائريين فإنها ملزمة بتبرير مداخيلها واعتماد الشفافية قاعدة لتعاملاتها المالية ورفض أي تمويل خارجي صريح أو مقنع.

إن على هذه المعارضة أن تتبنى القيم الجمهورية الجزائرية وترفض من خلال فكرها وممارستها أية اتجاه لإعادة القبلية والعشائرية وحكم المناطق والأسر اذا كانت حريصة فعلا على الوحدة الوطنية وعلى مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص؛ وإن عجز النظام الحالي عن الالتزام بالقيم الجمهورية للدولة الجزائرية خصوصا بمجيء الرئيس الحالي يقابل للأسف الشديد بسلوك مشابه من المعارضة مما يبشر باستبدال الفساد بالفساد.

إن الثورة قادمة في الجزائر بلا شك لتطيح بهذا النظام الذي لا يقوم بالإصلاح إلا حين تضطره الظروف الآنية الى ذلك والذي يتحايل على ذلك الإصلاح كلما سنحت له الفرصة، والواجب اليوم على المخلصين من أبناء البلاد أن يعدوا خطة للتعامل مع تلك الثورة لها أولويتان: العمل على ألا تكون ثورة دموية وأن تحكمها روح المصالحة لا الانتقام والحرص على تحصينها من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي، وليعتبر الجزائريون مما يحدث في ديار أشقائهم وليرفعوا جميعا شعار: معا لكي لا يعود الاستعمار إلى الجزائر.