شبكة ذي قار
عـاجـل










 

في محاولة لناشط بيئي رصد واقع التلوث البيئي في ليبيا بين الامس واليوم، اعتقد انه من المناسب تقدير حجم التلوث ونوعه من خلال التدرج في متابعة المراحل التاريخية والاحداث التي افرزت هذا التلوث، والتي يمكن تبويبها في أربع مراحل :

 

أولا : المرحلة الأولى المصاحبة للغزو الايطالي لليبيا.

ثانيا: المرحلة الثانية المصاحبة للنفود الفرنسي بالجنوب الليبي والتفجيرات النووية الفرنسية بصحراء الجزائر.

ثالثا: المرحلة الثالثة المرتبطة بمغامرات القذافي نحو امتلاك السلاح النووي والكيماوي.

رابعا: المرحلة الرابعة المصاحبة للحرب الليبية وتوابعها.


المرحلة الاولى ( الغزو الايطالي ) :

في توثيقه لمعارك الجهاد الليبي، رصد مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي إفادات عديدة نقلا عن شاهد عيان، نذكر منها – على سبيل المثال - ما حدث في ابريل عام 1922 م عندما زحف الكولونيل جراتسياني والكولونيل كاتور على مدينة الزاوية بأعداد كبيرة من الجنود ما دفع الأهالي إلى النزوح جنوبا وغربا وقد تحولت مدينتهم إلى ساحة للقتل والإبادة. ولم يسلم الساكنة من بطش الفاشست وملاحقتهم أثناء فرارهم سيرا على الأقدام مصحوبين بما تبقى لهم من الدواب. وأضحت الجثت تغطي جانبي الطريق من الزاوية إلى الجبل الغربي للحد الذي عجزت فيه الأسر عن حمل صغارها، فتركتهم على قارعة الطريق، وهو ما فعلته بوجه خاص بعض الأسر اليهودية التي نزحت أُسوة بالساكنة من العرب والأمازيغ.

 

وكان الأثر البالغ الذي أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى من الشيوخ والأطفال والنساء والدواب يعود وبشكل أساسي إلى ملاحقة الطائرات الايطالية للنازحين وقصفهم بقنابل الغازات السامة. وإذ بات من الحقائق التاريخية أن حرب الفاشست الايطاليين في ليبيا إتخذت منحى الإبادة الجماعية، من قتل وتشريد ونفي إلى جزر بعرض البحر غير مأهولة.

 

كان لاستخدام الغازات السامة العامل الأنجع للايطاليين الغزاة في استكمال المهمة وتفريغ المكان، فقد وجدت ايطاليا في الطائرات الحربية، كتقنية متطورة تستخدم لأول مرة في تاريخ الحرب، أداة إبادة لتحقيق أهدافها، واختارت الغازات السامة والخانقة كأداة لتحقيق جريمة الإبادة الجماعية لمن تبقى من الساكنة. ( 1 )


لقد شكلت ليبيا لسلاح الطيران الايطالي حقل تجارب جديد لاختبار أحدث التقنيات الحربية يمكن الاطلاع عليه من خلال وثائق الإدارة الاستعمارية الايطالية؛ ( ففي 6 يناير 1928 بعث "دي بونو" الى وزارة المستعمرات بالتقرير التالي: [ : " 263 أوب. الإدارة الحكومية/سري/أحداث أخبار اليوم]/... قامت صباح اليوم أربع طائرات كابروني وثلاث أُخرى من نوع روميو بقصف واحة جيفة إلى حد التدمير الظاهر للعيان. وقد توغلت الطائرات الأربع نحو سبعين كيلومتراً جنوبي النوفلية وأصابت حوالي أربعمائة خيمة بقنابلها المتفجرة وبقنابل الغاز السام " ) . ( 2 ) وينقل "ساليرو" عن كتاب "أجنحة الصحراء " لمؤلفه فنيتشينزو بياني، والذي يعتبره عملا صادقا، لا نوعا من الخيانة الوطنية، فقد أشاد بأسرار معينة يكون المستعمر الايطالي قد ارتكبها، كاستعمال الغاز السام قوله: "... لقد استخدمت ذات مرة قنابل للغاز كانت متروكة منذ زمن الحرب في مخزن قديم وكانت الآثار المتمخضة عنها مذهلة إلى درجة إن من أُسقطت عليهم قد تهافتوا على إلقاء أسلحتهم ". ( 3 ) .


ليس ثمة ذكر لنوع القنابل والغازات المستخدمة، ولكن المعروف عنها أنها كانت بأوزان مختلفة، منها بلغت زنتها إلى ثلاثة أطنان في بعض الأحيان، كما تفيد التقارير والبرقيات المتداولة. أورد المؤلف عدداً لا باس به منها. أما عن تأثيرها وفعاليتها على من بقوا على قيد الحياة، فقد ورد في إحدى البرقيات بتاريخ 31 مايو 1930 بإمضاء المقدم لوردي موجهة إلى روما بعد قصف الكفرة بقنابل الغاز، ما نصه : " لقد وصل شخص إلى تازربو قادما من الكفرة بعد أيام عديدة من حدوث القصف. شاهد عددا كبيرا جدا من المرضى الذين كانوا يعانون من إصابتهم بالغاز السام، وقد رأى ضمن هؤلاء أشخاصا كانوا يكشفون عن أبدانهم المغمورة بقروح شبيهة بالحروق العميقة المُبرحة. وان بدن المصاب تنتشر عليه بادئ الأمر حويصلات متورمة تنتفخ بعد مضي بضعة أيام مُسفرة عن سائل عديم اللون. ويبقى لحم الإنسان متورماً لفقدانه البشرة السطحية الواقية للجلد، ويروي الأسير كذلك إن رجلا قد لقي عين المصير لمجرد لمسه – بعد الغارة بأيام كثيرة – لقنبلة لم تنفجر؛ إذ تورمت ليس يداه فحسب، وإنما سائر أعضائه التي كان يضع يديه الملوثين عليها. " ( 4 ) .


ومن بين أنواع الغازات المستعملة، كما يفيد الكاتب غاز يدعى " إيبريت ". الذي يمكن أن يتسبب في أمراض وراثية، ويخلف آثاره، ليس في المصابين به مباشرة فقط، ولكن في عقبهم أيضا، وذلك ما حاول المؤلف أن يؤكده بالرجوع إلى الموسوعة الأمريكية لتصنيف الغازات.

 

وإنها لبليغة الفهم تلك الشواهد المقتبسة من التقرير الذي وجهه اللواء تشيكونيتّي ( Ciconetti ) إلى وزير المستعمرات اميليو دي بونو ( Emilio De Bono ) في أواخر شهر يناير من سنة 1923 م، والذي يؤكد تعاظم حجم الخسائر الفادحة التي مُني بها الساكنة، وهم يفرون هرباً من جراء إلقاء قنابل الغاز على مواطن سكناهم بالمنطقة الوسطى، وكذا الحال في عام 1930 م، حيث أرسل حاكم عموم ليبيا المشير بييترو باضوليو برقية من روما إلى نائبه في بنغازي مُلمحاً إلي عناد شيخ المجاهدين عمر المختار وإلى ضرورة مباغتة دور " هذا المتمرد " بالقصف الجوي وإلقاء قنابل الغاز السام عليه ( 5 ) .


لقد مثلت مرحلة الاستعمار الايطالي لليبيا ومحاولة تفريغ الأرض الليبية من السكان، تمهيدا لتنفيذ مشاريع استيطانية استعمارية لاحقة، وبالتالي فالقصف بالغازات السامة المميتة أدى إلى فقدان حركة الجهاد للعنصر البشري المقاوم وهو بحد ذاته اعتداء صارخ على البيئة ويصنف ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية. ولا يعرف بالضبط إلى الآن حجم الأضرار التي خلفتها تلك الرعونة الفاشية، وما هي الآثار التي لحقت من جراءها بالمكان والناس بالأمس، ومدى تأثير تلك المحارق الكيميائية السامة في المكونات الوراثية للإنسان والنبات والحيوان، وكذا الحال على مكونات البيئة من الأراضي والمياه والهواء وسائر بقية مكونات المحيط الحيوي.


لقد دفع شعبنا الأعزل ثمنا غاليا في مواجهة ترسانة عسكرية آلية ومتطورة.. قتل ونفي وتهجير وتشريد.. و من لم يمت في ميادين القتال فقد غالبته الأمراض غير المعهودة، والتي طبعت آثارها في أوصال الوطن من مخلفات آثار تلك الرعونة الهمجية. لا يزال السؤال مطروحا للاسترشاد عن حجم ومدى تأثير تلك الكارثة والعواقب الوخيمة الناجمة عنها، وبوجه خاص عن استخدام الغازات المرعبة على الأجيال المقبلة؟.


ثانياً : المرحلة الثانية ( الاستعمار الفرنسي ) :

ارتبطت هذه المرحلة في ذاكرة أهل الصحراء بوجه خاص بجرائم بشعة ومتتالية جسدتها تلك التجارب والتفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر في ستينيات القرن الماضي، والتي لا زال السؤال مطروحا حول الظروف التي أجريت فيها تلك التجارب وتأثيرها المستمر على البيئة والساكنة ومدى حدودها.


الجدير بالذكر في هذه المناسبة إن الحديث عن جرائم الاستعمار الفرنسي بإفريقيا الشمالية، والدعوة المُلحة عن تقديم فرنسا للاعتذار والمطالبة بالتعويض ارتبط في العادة باعتبار أن الملف هو شأن جزائري، بحكم فضاعة جريمة التفجيرات النووية التي نفدت على أراضي كانت تنسحب عليها صفة السيادة الجزائرية كدولة لها محدداتها الجغرافية، وفقا للتقسيم الموروث عن الدول الاستعمارية ذاتها. مع أن فكرة الحدود كانت فكرة غريبة على إفريقيا وأقاليم المغرب العربي خاصة، ولم تبدأ في لعب دور مهم إلا بعد أن تصادمت المصالح الاستعمارية وأطماعها في تقسيم أراضي المستعمرات بشكل مباشر خلال عمليات التوسع الأوربي واحتدام مصالح النفوذ ببعضها البعض. ( 1 ) .


وعلى الرغم من الإيماءات المتكررة من قبل الباحثين والمهتمين بمتابعة مستجدات الملف إلى بلوغ الضرر الناجم عن الإشعاعات النووية ليشمل كل دول الجوار الجزائري، وبالذات مناطق الصحراء بالجنوب الليبي " فإن موضوع اهتمامنا له لابد من توضيحه في أن خصوصية التفاوض وأحقية المطالبة والمتابعة ضلت شأن جزائري، على المستويين الشعبي والرسمي، لكن ذلك لا يمنع من تأكيد العديد من الحقائق العلمية والتاريخية أن الأخطار الناجمة عن تفجيرات فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية قد تعدت حدود ومناطق التجارب ووصلت آثارها الى محيط الجزائر وخاصة الحدود الليبية الغربية.

يؤكد الخبير النووي الكتور عبد الكاظم العبودى – احد ابرز المختصين بمتابعة هذا الملف – على ان سحابة قنبلة رقان لوحدها وصلت إلى الجنوب التشادي والجنوب الليبي لتشمل مخاطرها شعب الصحراء برمته، وينبه الباحث استنادا الى معطيات وشهادات أخرى: إلى أن سكان تلك المناطق هم أيضاً مهددين بما تركته آثار الإشعاع النووي وما تركته انشطارات البلوتونيوم الى اليوم كما بالأمس، باعتبار ان عمر النصف للبلوتونيوم، كعنصر مشع يصل الى 4.5 مليار سنة، إضافة إلى أنصاف أعمار العديد من العناصر والنظائر المشعة الاخرى التي تحملها النفايات النووية وما يسقط من أغبرة السقط الاشعاعي على بيئة صحراوية مفتوحة الاحتمالات للتلويث الإشعاعي. ويشدّد الباحث على أنّ تجربة 13 فبراير 1960 المسماة " اليربوع الأزرق" كانت كارثة نووية إقليمية بكل المقاييس، إذ فاقت قوتها التفجيرية ثمان أضعاف ما خلفته قنبلتي هيروشيما ونياغازاكي في اليابان عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولا يمكن الاستهانة عن الآثار الوخيمة التي تركتها التفجيرات النووية الكبيرة الطاقات التي اتسمت بالرعونة والاستهتار في منطقة " اينيكر"، فرغم انها تسمى بالباطنية لكن العديد منها قد خرجت عن نطاق حسابات وأماكن التفجير تحت الجبل لتتجه نواتجها الانشطارية الى الشرق ملوثة مساحات واسعة من الصحراء. وقد شهدت السنوات الأخيرة تسريبات إعلامية وتقارير عديدة عن فشل السيطرة على تفجيرات مثل قنبلة بيريل" Beryl في الاول من ماي 1962 وقنبلة سافير Saphir في 27 فيفري 1965 وغيرها الكثير مما ظل مجهولا او متكتم عليه الى اليوم خصوصا أن المعطيات الجديدة تشير إلى تنفيذ الفرنسيين إلى أكثر من 40 تجربة أُخرى، اخطرها ما يتعلق بدراسة انتشار البلوتونيوم في حقل بولين في منطقة الهوقار بالقرب من اينيكير.

 

تؤكد الكثير من الشواهد والتقارير انه في عديد المرات اختير زمن التفجير ليصاحب فترة هبوب الرياح الرملية بالصحراء كتفجير اليربوع الأخضر النووي في 25 أفريل 1961 التي أجريت وسط جو عاصف وبوجود وحدات عسكرية برية فرنسية في عين المكان. وستظل رمال الصحاري المشعة التي تنقلها العواصف خارج الأراضي الجزائرية مصدرا للضرر، وسيستمر تأثيرها الإشعاعي لآلاف السنين. نشير إلى العديد من التقارير والأبحاث العلمية الأوربية ومنها الفرنسية التي سجلت قبل سنوات " في عام 2004" استمرار تساقط دقائق الغبار المشع القادم من الصحراء الجزائرية حاملا معه عدد من النظائر المشعة جنوب فرنسا والأراضي السويسرية، ذلك أن دقائق الرمل يمكن أن تحمل في ذراتها من مواد الإشعاع النووي المنبعث عن اليورانيوم ذي نصف العمر المقدر بـ 24000 سنة، وإذا نظرنا لظاهرة زحف الرمال فإن الخطر كان و لا يزال متحركا وليس ثابتا. ( 6 ) وهو ما أكد عليه باحثون آخرون منهم الخبير الجزائري د. عباس عروة مراراً.


لقد ذهبت مطالبنا للسلطات الليبية سدى – كنشطاء بيئة من أهل الصحراء -، خلال الأعوام 2008 – 2009.. عبر منظمات ثبت للأسف أنها أضحت واجهة صورية لا يتعدى غرض إنشائها عن محاولات السلطات تزين المشهد الحقوقي. لكننا كنا ولا زلنا جادون بضرورة مؤازرة الجهود التي تبدلها منظمات حقوقية جزائرية ومغاربية نحو تعويض شعب الصحراء. وعلى الساحة الليبية نشير إلى بعض من تلك الجمعيات والعناوين المقصودة أعلاه، على وجه الخصوص " جمعية ألقذافي العالمية لحقوق الإنسان " التي كان يديرها ألقذافي الابن سيف الإسلام. وكذا عبر " جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية والتنمية " التي تديرها الابنة عائشة ألقذافي. لكن مثل تلك الجهود ظلت دون جدوى


وبالنظر إلى الفترة الزمنية المرتبطة بمرحلة بسط النفوذ الفرنسي على الجنوب الليبي واحتلال فزان. بدءا من عام ( 1942 ) إلى غاية عام ( 1956 ) . تبدو الحاجة إلى قياس نسبة الإشعاع بالصحراء الليبية ملحة.. فزان الإقليم الصحراوي كان تحت سيطرة الجيش الفرنسي، وتابع لولاية قسنطينة بالجزائر، وما دام الأرشيف الفرنسي لم يكشف عنه بعد، فمن غير المستبعد أن يكون قد تم طمر نفايات نووية هناك، تضاف إلى تأثير حركة الرمال والرياح ووجه الأودية او عند سقوط الأمطار وتدفق المياه الجارفة خلال السيول والفيضانات. ( 7 ) .


انه لابد من الٌقرار بأن أضرار التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية التي تجاوزت الحدود المصطنعة في هذا الإقليم المغاربي لتشمل شعب الصحراء برمته. ففي المأثور الشعبي لدى السكان المحليين في الجنوب الجزائري والليبي يقرن نعت أعوام التفجيرات بأمراض تفشت بين الساكنة، فثمة عام ” الجدري “.و " الأعوام الكحلة " و" سنة المصيبة"... وغيرها، وما انتشر بين سكان الصحراء من أمراض يتذكرها الناس ولا زالوا يتناقلون أخبارها منها الأمراض التي أودت بحياة الآلاف من شعب الصحراء في القطرين بوجه خاص. وتحمل ذاكرة الأهالي كيف أودى مرض الجدري وغيره بكافة المواليد الأطفال ببعض قرى الجنوب الليبي ولم يستثن منهم احد، وكذا هناك عام " الرمد "، وعام " الحصبة القاتلة ".. الخ.


وقد قفزت في المقابل إلى الواجهة مؤخرا تأوهات ومصادر قلق بيئية ناجمة عن مصدر آخر يرتبط بالتواجد الفرنسي بمنطقة الصحراء الكبرى، تحمل رائحة جرائم تقترف في دول الجوار. فأنا جنوبي، من مدينة سبها حاضرة إقليم فزان الصحراوي، ملتقى ومعبر الوافدين من أهل الجنوب القادمون من بلاد ما وراء الصحراء، إفريقيا السمراء. تأوهات وأخبار مقلقة تحملنا مسؤولية مؤازرة لمعاناة أهلنا في دول الجوار، هناك في قرى ومداشر شمال النيجر. تأوهات تحمل آلاماً لضحايا وجريمة متجددة للإشعاع وجشع فرنسا في استمرار ممارسة لعبتها النووية باليورانيوم وغيره.شهيقها مشبع بعبير من حبات الرمل المشع، ورياح القبلي الموسمية المنتشية بالأتربة وغبار تلك المناطق المنكوبة بالتلوث الإشعاعي، كشف عنها تقرير لمنظمة السلام الأخضر Green Peace ؛ تقرير نشر بعد زيارتهـا لمدينــة آرليت و ضواحيهـــا شمال النيجر، بتاريخ 1 إلى 9 من شهر نوفمبر 2009 ولم يحظ التقرير المذكور باهتمام إعلامي وجرى التكتم عليه ومنعه من الانتشار المطلوب. التقرير يشير إلى أن مستوى الإشعاع الذري في المدينة وضواحيها يفوق بمقدار 500 مرة الحد المسموح به دولياً، ويؤكد على الأخطار الجدية المنتظرة للساكنة وللأطفال الذين يلعبون في شوارع تلك القرى والمدن الملوثة بالمواد النشطة إشعاعياً، والناجمة عن مخلفات التعدين الناتجة من نشاط شركة AREVA الفرنسية التي تقوم باستخراج وسرقة اليورانيوم من تلك المناطق منذ 50 سنة، وقد دعت المنظمة إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية السكان، ويبدو أن مقترفي الجريمة يدركون حجمها، فلم يسمح لفريق المنظمة بالاقتراب من مناطق نشاط الشركة المحاط بإجراءات أمنية مشددة.


المعروف أن النيجر دولة فقيرة، حسب معايير الأمم المتحدة، وبسبب التصحر الذي تعاني منه هناك تشتعل الأزمات وتُنهب الثروات والموارد. يعد النيجر ثاني أكبر دولة منتجة لليورانيوم في العالم، ومنذ 40 سنة ومؤسسة “أريفا” الفرنسية تستنزف مصادر هذا البلد. هذا البلد الأشد فقرًا في العالم يزود دولة فرنسا الغنية في الشمال بحوالي 80% من حاجته للطاقة الكهربائية. ويموِّل مشروعات فرنسا لإنتاج الطاقة النووية.. بالمجان تقريبًا. وإكبارا لكرمه تترك فرنسا ورائها أزمات صحية مزمنة، ولا تتوقف عند تلوث التربة والهواء بالمكان؛ بل إن المنظمة تحدثت عن ارتفاع مستوى الإشعاع حتى بالمياه الجوفية، وبالنظر إلى ما يحتاجه هذا النوع من الأنشطة التعدينية إلى كميات كبيرة من المياه، وقد برز في الأفق نضوب المراعي وتراجع نشاط الرعي، كأحد أهم الأنشطة الرئيسية التي يمارسها السكان، وتشكل مصدر استمرار الحياة بتلك الأقاليم.


هذه هي التكلفة الخفية للطاقة النووية، الفقراء الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال المعرضين للإشعاع، ومناطق مهددة بفقدان التوازن البيئي وانعدام الحياة.وما ترتب عن حالة الإفقار المقنن عليها، فقد شكلت تلك المنطقة إحدى بؤر التوتر والحروب، كما حال شبيهاتها من المناطق المتضررة بإفريقيا جراء الاستغلال المجحف لثرواتها من قبل شركات غربية عابرة للقارات. " وما تسبب فيه سوء الاستغلال لهذه الثروات، واليورانيوم منها بالذات، في غياب شروط السلامة والمعايير الدولية التي تفرض عدم إقامة المناجم في مدار 80 كم حول المدن، في حين لا تبعد هذه المناجم سوى 6 كيلومترات عن مدينة أرليت، شمال النيجر، والتي يتجاوز عدد سكانها 85 ألف نسمة. وتشكل مطارح النفايات مصدر الخطر لتلوث المياه وتسرب الغبار الذي يحتوي على مادة ( l’uranate ) إلى أجسام سكان المنطقة المحيطة بالمناجم والى حلقات السلسلة الغذائية عبر تلوث المياه والأغذية، وقد ظهرت آثاره السلبية من خلال ارتفاع حالات التشوهات الخلقية على الحيوانات، وعند الإنسان أيضا، وكذلك تفشي أمراض كثيرة في المنطقة بما فيها السرطان.". ( 8 ) .


هذه صورة من صور شتى تبرز مدى استغلال العالم المتقدم للعالم النامي، دون اكتراث بتدمير المكان وإفقار الحياة. صورة من صور تدمير قارتن ( إفريقي ) . وتبقى هذه الكلمات مجرد تأوهات تزفر بروائح كريهة، روائح ارتكاب دولة عظمى لجريمة أخرى ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم أخرى سابقة. يجري ذلك على مرأى ومسمع العالم. قليل من الأصوات تفضح هذه الجرائم لكن كثير منها لازالت تخرس في أفواهها الألسن.


ثالثا: المرحلة الثالثة ( مغامرات القذافي لامتلاك السلاح الكيماوي والنووي ) :

بدأت الإرهاصات الأولي لبداية مغامرات القذافي نحو امتلاك السلاح الكيماوي والنووي بواكيرها مع إطلالة عام 1973. ففي محاولة منه لإذكاء هوس الزعامة على المنطقة أرسل احد كبار مساعدية ( عبدالسلام جلود ) إلى الصين لمفاوضتهم طلبا في الحصول على سلاح نووي، وكان قد اقترح مسبقا على مصر مشاركته في شراء قنبلة نووية من الصين، وقد واجه رفض الصين للمبادرة وعدم الممانعة في التعاون البحثي. مما حدى به إلى التوجه إلى الاتحاد السوفيتي آنذاك، الذي زوده في أول ثمانينيات القرن ألماضي بمفاعل ذرى صغير للبحوث بقوة 10 ميجاوات. اختار له موقعا بمنطقة تاجورا، شرق طرابلس. كما كانت هناك محاولات أُخرى مع دول كفرنسا والأرجنتين باءت بالفشل؛ لكنها لم تثنيه عن المحاولات. وواصل جهوده لتطوير هذه الأنشطة، فاتبعه فيما بعد بالتفاوض مع الباكستان، مقابل دعم برنامجهم النووي. فقد وجد في رئيس الوزراء الباكستانى السابق ذو الفقار علي بوتو ضالته، حين أقسم فى أول سبعينات القرن الماضي ( بعد قيام الهند بأول تفجير ذرى ) ، وقال فى لقاء مع العلماء الباكستانيين: "سنبنى القنبلة الذرية حتى لو أكلنا عشبا ". وحقق ضالته في – التمويل المالي لمشروعه - لدى القذافي، الذي منحه صكاً على بياض؛ ففى أول مؤتمر قمة إسلامى فى فبراير 1974 فى لاهور/الباكستان تصدر بوتو المشهد في خطابه قائلا :" توجد قنبلة هندية، وقنبلة يهودية، وقنبلة مسيحية، وقنبلة شيوعية.. فلماذا لا تكون هناك أيضا قنبلة إسلامية؟". كان ذلك أشبه باستفزاز الحضور الذي لاقى استجابة لدى القذافى فاستنفر قواه بارتجال يعرض على بوتو صكا نقديا مفتوحا. لم ينتظر بوتو كثيرا لاستثمار الفرصة، وبدأت الاجتماعات السرية برعاية عبد السلام جلود، وأبو بكر يونس، أعضاء مجلس قيادة الثورة. وعن الجانب الباكستاني الدكتور عبد القدير خان رئيس لجنة الطاقة النووية الباكستانية آنذاك. قضى الاتفاق بأنه "على الباكستان بعد الانتهاء من بناء برنامجها الذرى، تقديم إمكانيات التدريب والأجهزة، والمواد التقنية اللازمة إلى ليبيا حتى تستطيع هى أيضا بناء برنامجها النووي، وإنتاج أسلحة نووية ـ مقابل تكفل القذافى بتوفير الأموال اللازمة ". وبدأت رحلات الطائرات وهي تتدفق بالأموال النقدية إلى مطار لاهور، تجاوزت الثلاثة مليارات حسب تقرير صحفي نشر عام 1980 أعده أربعة صحفيين من هيئة الإذاعة البريطانية ( BBC ) ، ولعدة شهور تولوا فيه وتابعوا ملف تمويل القنبلة النووية الباكستانية أو كما سُميت ب ( الإسلامية ) ؛ غير أن ما أشيع فيما بعد إبان تسليم المعدات طوعا وبلا مقابل للولايات المتحدة الأمريكية، فقد أظهرت بعض التسريبات الإعلامية أن الأرقام كانت تجاوزت المليارات بكثير مقارنة بما أعلن عنه في حينه، وان الفساد والأموال التي ذهبت إلى جيوب الوسطاء من باكستانيين وليبيين وغيرهم تجاوزت لوحدها السبعة مليارات دولار. وكانت الفرصة مهيأة لذلك في غياب أية رقابة محاسبية؛ كون أن الأموال كانت تشحن نقدا وخارج رقابة المصارف المركزية في البلدين، ولتسلم كل تلك الأجهزة الخردة من بواقي البرنامج الباكستاني للولايات المتحدة الأمريكية ويقفل الملف بإعلان نهاية المشروع النووي الليبي الخاص بنظام القذافي دون بيان لنوع العمليات التي جرت داخل مجمع تاجورا، ومدى الآثار الناجمة عنها في حينها والى الآن.

 

قابلت ذات يوم فتاة كانت تعمل بالمجمع وقد سعت، حسب قولها، إلى رفع قضية تضرر من الإشعاع كانت تعتقد انه سبب لها حالة عقم وترهل، وقد تم تحذيرها ومكافأتها بمنحة للدراسة إلى الخارج. ولا تزال أسرار تلك المحاولة العبثية وآثارها المستقبلية غامضة، والأمل أن تُجيب الأيام المقبلة - بعد رحيل القذافي – على الأسئلة المطروحة.


"
إلى جانب الأسلحة النووية ركز القذافى منذ بداية سبعينات القرن الماضي على الأسلحة الكيميائية أيضا. وأول السموم الكيميائية التي تحصلت عليها ليبيا كانت من مصر بعد حرب أكتوبر 1973. كانت عبارة عن كميات صغيرة من الـ Yperit، الذى استخدمه الاستعمار الايطالي ضد المجاهدين الليبيين، ومن السموم العصبية مثل الـسيرين Sarin والطابون Tabun الذي بدأت ليبيا في أوائل ثمانينيات القرن الماضي بأول محاولات للتصنيع الذاتي للسموم الكيميائية ( 9 ) ".


أثمرت الجهود بإنشاء مصنع كبير للأسلحة الكيميائية في منطقة الرابطة، حوالي 60 كم جنوب مدينة طرابلس، شاركت في بنائه شركات من فرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، وبالدرجة الأولى الشركة الألمانية Imhausen Chemie AG. وقد فتحت النيابة الألمانية العامة ملف قضية «مصنع الرابطة» الليبي للصناعات الكيماوية لمقاضاة الشركة، وأعادت فتح الملف في نوفمبر 2002. " واتهمت النيابة العامة في ولاية سكسونيا السفلى ألمانيين كانا يعملان في شركة لصناعة المرشحات بنصب مرشحات ماء تستخدم في الصناعة الكيميائية في مصنع الرابطة عام 1999، وذكر محققوا «دائرة الرقابة على الصادرات» لمجلة «دير شبيغل» الألمانية أنهم فتشوا مبنى الشركة وصادروا بعض الوثائق الهامة. ويفترض أن يكون المدير السابق للشركة قد عمل مع موظف آخر على تصدير مرشحات قيمتها 510 آلاف مارك ألماني إلى ليبيا، ومررا الصفقة على دائرة الرقابة على الصادرات عن طريق تسجيلها باسم مصنع ليبي لإنتاج الأدوية " ( 10 ) .


في عام 1989 أعلن الرئيس الأمريكي بوش الأب أن ليبيا تمتلك مصنعاً لصناعة الأسلحة الكيماوية في مدينة الرابطة وعن عزم الولايات المتحدة لتدميره. أشاعت السلطات الليبية حينها خبر مفاده: إن المصنع مخصص لإنتاج الأدوية، وحشدت الآلاف من المواطنين – نساء، أطفال وشيوخ – للاعتصام بالمكان وتشكيل دروع بشرية لحمايته. وفي مارس 1990 وبالتزامن مع زيادة الضغط الأمريكي أعلنت السلطات الليبية عن حادثة حريق التهم المصنع ومعداته، بعد ان تم نقل المعدات سراً إلى موقع جديد تحت الأرض بالقرب من مدينة ترهونة ( 40 كم جنوب طرابلس ) - ثم فتحت أبوابه هو الآخر للأمريكيين بالتزامن مع تسليم المعدات النووية -، بينما نقلت المواد المنتجة بالرابطة، في حينها، لتخزن بمنطقة صغيرة بالجنوب الليبي تسمى " تويوه "، تحت مُسمى مصنع للمنظفات الكيماوية، ولا تستبعد أن تكون ما سُميت " الكعكة الصفراء " التي وجدت بمنطقة الجنوب بعد دخول الثوار إلى مدينة سبها من مخلفات تلك المرحلة.

 

وأخيرا تدخلت وساطات عربية لحلحلة المُعضل، ونأت أمريكيا عن فكرة قصف الموقع، وقد أُعيد افتتاحه خلال حفل حضره مراقبين دوليين كمصنع للأدوية. بالطبع كان الحريق عبارة عن تمثيلية في محاولة لدرء التهديد الأمريكي بالقصف.


وإذا ما أضفنا لهذا المعلومات التي تفيد بأن ليبيا قامت باستيراد كميات وفيرة من إنتاج النيجر من اليورانيوم، وتمت حركة ونقل مثل هذه المواد وتلك عبر الصحراء، ذهابا و إيابا. يبقى السؤال حول الحاجة الملحة لقياس مستويات الإشعاع بليبيا وبالصحراء الليبية واحتمالات التلوث الكيميائي والإشعاعي، ومدى تأثير ذلك على البيئة وصحة وسلامة الأجيال المقبلة، قائما، وهو ما لم يكن ميسراً قبل ثورة 17 فبراير؛ إن لم يكن بعدها أيضا.


رابعا: المرحلة الرابعة ( الحرب الليبية وتوابعه ) :

 وهي المرحلة الممتدة من 29 مارس 2011، أي من بداية القصف الجوي لطائرات حلف الناتو للأهداف العسكرية لكتائب القذافي إلى الآن، وما ترتب عليها أو ما قد ينجم عن مخلفاتها من آثار مستقبلا.


وحيث أن تأثيرات هذه المرحلة لا تزال طي الغموض، نكتفي بالتذكير بما أوردته تقارير وتصريحات لخبراء بتجارب سابقة لاستخدامات حلف الناتو لاعتدة اليورانيوم المنضب في قصف أهداف الترسانة العسكرية بالعراق. فقد صرح الخبير النووي الذي صاحب عدداً من لجان تقصي الحقائق بجنوب العراق، الدكتور عبد الكاظم العبودي في بيان تناقلته مختلف الصحف ووكالات الأنباء، إبان الغارات الجوية لحلف الناتو قائلا : " ان ليبيا تواجه نفس المخاطر التي واجهها العراق في عام 1991 عند بداية القصف الأجنبي على بغداد، بسبب حجم الأخطار التي ورثها عن تركة أعتدة اليورانيوم المنضب والأخطار الاشعاعية الناجمة عنها".


وأكد العبودي: " إن اتساع حجم القصف الجوي والصاروخي على ليبيا والاستعمال المفرط للقوات الأمريكية والغربية للأسلحة التي تحمل مواداً مشعة كاليورانيوم المنضب،، والتي تستخدم كأعتدة تستهدف الاستحكامات الخرسانية والدروع وملاجئ الطائرات والأفراد المنتشرة، من شأنه أن يُشكل خطرا كبيرا على الليبيين مستقبلا ".


"
وأوضح الدكتور كاظم العبودي: إن الإشعاع النووي سيضاعف المزيد من مرضى السرطان وحالات الولادات المشوهة والتشوهات الخلقية لمواليد بشرية وحيوانية وأنسال نباتية وانتشار لتلويث بيئي واسع النطاق الذي يتجاوز حدود مناطق الإشعاع المباشرة وساحات العمليات الحربية والمنشئات المستهدفة ". وهو ما أكده لاحقاً البروفيسور الإيطالي المختص في المحطات والبحوث النووية بمنطقة دينير بمدينة تورينو الإيطالية، بقوله : " إن حلف شمال الأطلسي ''ناتو'' يستخدم صواريخ تحوي على مستوى رؤوسها مادة اليورانيوم المنضب، وهي مادة جد سامة وخطيرة ومحرمة دوليا"..


في المقابل كان وقع الخبر الذي يفيد بوجود ما سمي بـ " الكعكة الصفراء " مرعبا لأهالينا بالمنطقة. فقد " أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود مخزون من اليورانيوم المركز ( الكعكة الصفراء ) قرب مدينة سبها التي تبعد 660 كم جنوب طرابلس، وقالت المتحدثة باسم الوكالة جيل تودور : "يمكننا أن نؤكد وجود يورانيوم مركز ( الكعكة الصفراء ) مُخزن في براميل بموقع قريب من سبها في وسط ليبيا، كانت ليبيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عنه مسبقا".


هل أصبحت الحاجة اليوم ملحة لتفقد أخطار ومستويات الإشعاع النووي بالمناطق التي تعرضت للقصف؟ ما المقترح لتفادي أو التقليل من حجم الكارثة؟ اليوم نحن نواجه المشكلة، ونحن بحاجة إلى إجراء مسوحات إشعاعية للتأكد من وجود بؤر ومواقع خطرة قد تسبب لاحقا إصابات وأمراض محتملة. ولا بد من وضع سجل وطني إحصائي لتسجيل كل الحالات السرطانية ورصد ومراقبة الأمراض الطارئة، سواء في تعدادها أو أنواعها أو تصاعدها بمستويات تثير الإنتباه لدى العاملين في المراكز الطبية الليبية، والدعوة إلى إنشاء مرصد وطني يثبت ويسجل ويراقب الحالة بالتوازي مع تحقيق مسوحات وقياسات إشعاعية ووضع خارطة لها. كانت هذه توصية نقلها لنا الأستاذ الدكتور عبد الكاظم العبودي من جامعة وهران ردا على تساؤلاتنا.


لا يزال الألم مستمر.. فبالرغم من الغموض الذي يكتنف المرحلة، كشفت اتفاقية موقعة أخيرا وبتاريخ 8/12/2011 بين شركة ( جي تي اس ) الفرنسية ووزارة الدفاع الليبية. عن اتفاق الطرفين في البند السابع منها : " على تسخير الطرف الثاني لإمكانياته وخبراته وعلاقاته مع الشركات العالمية المتخصصة والدول ذات العلاقة بإنتاج المواد الكيماوية لإمكانية التصرف بالطرق العلمية في المواد الكيماوية التي قام النظام السابق بتخزينها بالأراضي الليبية ". ولربما يعود الغموض في جانب كبير منه إلى طمأنة المواطن، وتفادي بث الرعب والفزع فيما لو كشف النقاب عن حقيقة ما جرى أمام مخاوف المستقبل المحتملة.

 

الاحالات والمراجع:

موسوعة معارك الجهاد الليبي، مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي، طرابلس. ج. 3

 ( 2 ) اريك ساليرنو، حرب الابادة في ليبيا، ت. الصادق حسين، المنشأة العامة للنشر والاعلان، طرابلس. ص 93

 ( 3 ) المصدر السابق. ص 101

 ( 4 ) المصدر السابق. ص 113

 ( 5 ) المصدر السابق. ص.113

 ( 6 ) الدكتور عبد الكاظم العبودي، الخبير في الفيزياء النووية - في حوار مع صحيفة " النهار"

الجزائرية بمناسبة الذكرى 49 للتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية.

 ( 7 ) - 22/12/1942ف احتلال منطقة الويغ الكبير.

- 27/12/1942 ف احتلال سبها حاضرة الاقليم

- 4/1/1943 ف احتلال براك "المركز الاداري لوادى الشاطى"

- 12/1/1943 ف اعلن بلاغ فرنسي بان الوحدات المقاتلة الفرنسية احتلت كل اقليم فزان.واسرت

700 اسير.

- 17/1/1943ف الجنرال ديجول يوجه نداء الى اهالي فزان يعد فيه بان فزان تحت السلطة الفرنسية ستجد النظام.

- 26/1/1943ف احتلال غدامس.

- 1956 اجلاء الجيش الفرنسي.

 ( 8 ) على اسندال، أغنياء على عتبات الفقر، صحيفة " Hespress "، بتاريخ 8/5/2010.

 ( 10 ) صحيفة الشرق الاوسط، الاحد 28 شعبان 1423 هـ 3 نوفمبر 2002 العدد 8741

 

 





الاثنين١٠ جمادي الاول ١٤٣٣ هـ   ۞۞۞  الموافق ٠٢ / نيسان / ٢٠١٢م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب د. عبد القادر الفيتوري نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة