● إذا كانت الحياة السياسية أو الاجتماعية محكومة بالمساومات على المبأدئ والالتزام الخلقي أوكانت مرتبطة بمطامح او بالاحرى مطامع ذاتية, فرديةً كانت أو لمجموعة تدعي تمثيلها لفئة أو طائفة دينية أو عرقية أو حتى سياسية وبهذه المحدودية الضيقة سواء كان ذلك بالخطابات أو بالسلوكيات وبالتناسب مع طموحات وأهداف الاكثرية وعلى حساب مصالحها, فإنها سوف لا تفضي إلا الى الفشل ولكن قد يدفع أبرياء الثمن..فبئس بهذه الحياة لانها ستنتج أيظاً أباءاً أو أجداداً لا يفتخر بهم الابناء والاحفاد في ألازمنة اللاحقةوبالضرورة ستكون الحقيقة مرآة لتفصح عن هذه المواقف والخطابات الانتهازية التي تعاملت بها هذه الاشكال من السياسين أو من رجال دين,وستنتج هذه الحقيقة ومن رحمها معاير لمواقف الرجال الرجال الصالحين واللذين رفضوا هذه الاخلاق والسلوكيات (الميكافيلية)والتي لا تقترب لا من بعيد ولا من قريب عن الاخلاق التي إستقينها من أدياننا السماويةأو من مبأدئ عقائدنا الدنيوية.فتصبح المقارنة معقدة وصعبة على الاجيال اللاحقة وقد تتبرأ أجيالاً من هذه النوعيات من دعاة السياسية أو الدين,وبالمقابل يكون زهوٌ لرموز سجل لها التأريخ نصراً في المواقف والذي طرقت أبواب التأريخ بكل إقتدار وإستحقاق عالٍ,و خاصة تلك التي كانت في لحظات الشهادة كانت بحق رموزاً وطنية وقومية والتي أقتربت من أن تصبح هذه الشخصيات رموزاً إنسانية تعبر عن صور التضحيات المؤمنة بالخالق و بالمبدأ,وتكاملت ابعاد هذه الصورالرمزية عندنا في العراق عندماأعتلت قيادات العراق منصة الشهادة وكانت تهز الضمير من الغدر الذي أكتنفها واحاط بها.فكان الرمز الوطني وهو يحمل بيده القران الكريم وبيد يلوح للجلادين بأن أجيالاً ستولد لتحاكمهم لا على منصة محكمة قضائية مزورة رفعت شعار القانون ونطقت بلسان الحقد السياسي الطائفي,بل بقانون حقيقي يعطي استحقاق الطبيعي و الكامل لقاضي حقيقي أن ينطق بعدالة..نعم سَيُحاكمون أمام التأريخ كيف باعوا الوطن للاجنبي وكيف إغتالوا رموزه وكيف خربوا البلاد..فهي ليست لعنة (أستغفر رب السموات والارض)ولكنها قوانين الحياة العادلة وموجبات تطور المجتمعات نحو خلاصها والتي تحكمها قوانين التطور الانساني وليس أرادات بسيطة زائلة..

● ولان قوانين الحياة وبكل أوجهها لا تقر بالستاتيكية على حالة واحدة وتكون لها صفة الديمومة.ففي على مستوى الفكر لا يوجد هنالك فكر أو نظرية علمية أوسياسية أستطاعت أن تفرض نفسها على الاُخريات وتكتب لنفسها صفة الدوغمائية أو تُعطي لها صفة الشمولية بنسبية المكان والزمان.وكما لا يمكن ايظاً لاي تجمع ان يجمع بين صفوفه خيارات متعددة وطموحات مختلفة وبدون وجود رابط نظري يحكم هذا التشكيل الاجتماعي كان أم سياسياً وبالمصير الواحد,لان الاختلافات السائبة تفضي الى خلافات حادة,فمراهقي السياسة اليوم يسمون هذه التعددية التي لاتحمل صفة الاختلاف بل تتميز بالتضادُات شكلاً من أشكال الديمقراطية,ولكن في حقيقتها هي فوضى وليست فوضى من نوع الفوضويات السياسية بل فوضى تتسب الى الجريمةوتعبر عن نفسها باعمال التصفيات والاجتثاثات والاقصاءات وبالتالي تنحدر الى هاوية الخراب!وقدتستقيم هذا النوع من التحالفات إذا ما تظللت هذه التنوعات سواء في الرؤية أو في الهدف الى حالة صحية عندما يمتلك المتشاركون في إنتاجها بصفاء النية ووحدة في الرؤية والتحليل وقد تأخذ هذه المظلة شكل النظرية ولكن بدون إقصاءات أو الغاءات للخصوصيات ,بل أن تكون للنظرية الفكرية قدرة في إستيعاب هذا التنوع وأيظاً بُعداً نظرياً في جمع التنوع وصياغته بنظرية جامعة,وبغير هذا الشكل فأن أي تجمع أوتحزب يكون معرضاً للتفتت والانشطار.والى جانب ذلك أن الحزب أو التجمع صاحب النظرية الشاملة (الشمولية لا تعني إذابة الخصوصيات بقدر ما تعني أولاً ترتيبها في قوة جماهيرية ومن ثم صياغة الاهداف على مستوى أرفع من الاهداف الانفرادية لتكوين هدفاً قادراً على تمثيل طموحات الاكثرية,وقد جسد البعث الخالد في نظرياته وتطبيقاته هذا النوع من الشمولية,وأحدى هذه النظريات نظرية الوحدة العربية, فنظرية البعث في الوحدة لم تعني ولا تعني إقامة وحدة عربية بالغاء خصوصيات القوميات الاخرى, بل كانت نظرية الوحدة تعني وتهدف الى تحقيق وحدة الامة العربية التي ستكون مصدرا قوة للاقليات(نعني بالاقليات من حيث العدد السكاني وليس بالترتيب الديني أو الاجتماعي أو القومي) التي تعيش في وطننا العربي,فمثلاً أين تكمن مصلحة شعبنا الكردي في وحدة العراق مع اي قطر عربي,إنها تكمن في قوة العراق في دولة الوحدة والتي بالضرورة ستنعكس على قوة الاكراد من أي تهديد خارجي!) وبغير هذا التفسير لا تقبل به النظرية البعثية,وكل من يفتري عليه بغير هذه الحقيقية فعقابه عند السماء قبل عقاب الارض أقول هذا ومرجعي آلاية الكريمة من القران الكريم:( وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)(1).

ونعود لنقول أن لم يُطور أي تجمع نفسه على مستوى التنظير لا يستطيع أن يبقى موحداً تجاه المواقف المستقبلية أو أية عاصفة سياسية او اخلاقية يترتب عليها موقفاً محدداً,بل سيتحول الى مجموعة من الاراء والغايات ويتراوح الخطاب السياسي بين المتشدد وبين المعتدل والى المساوم ويتحول هذا النوع من التجمعات الى اشبه بنادي لمجموعة من السياسين يجدون فيه متنفذاً للتعبير عن خصوصياتهم أو طموحاتهم الشخصيةأووسيلة للوصول الى السلطة,ومن الجدير أن نتذكر ونُذكر إن هذا الشطط وهذا التنوع في الرأي أوحتى في الخطاب لا يمت بصلة لاي نوع من الديمقراطية,لان الديمقراطية لا تعني أبداً تنكيلاً أو تشويهاً بالمواقف ولا تعني إغتيالات وتصفيات وإجتثاثات وتصفيات بين البيت السياسي أو المنظومة السياسية الواحدة التي تروم قامة أنظمة تتسم بالتعددية في الفكر والسياسة,بل سَتُكَونْ هذه التكشيلات أو الاحزاب منظومات قائمة على الحقد بدلاً من النقاء والتصفيات والقتل بدلاً من التعاون والتنسيق ,وسيتولد من هذه الايمان بهذه المبأدئ السفلية في التعاون البشري أدوات إجرامية..والعراق اليوم نموذجاً لهذه الحياة أو الصورة,فالحقد والكراهية الذي يعشش في قلوب معظم الذين يعيشون شكل هذا النظام المسخ و لكنهم يظهرون لبعضهم تعاوناً أو ما يسمى بالشراكة و التي لاتعني شيئاً إلا في بدعة حٌشرت في القاموس السياسي الحالي,وكل طرف سياسي منهم ورائه ميليشات مسلحة للقتل وللتدمير وهي أدوات تستخدم لفرض الارادات.وهم في نفس يتغيرون في حراكهم وتحالفاتهم وفق المعطيات المصلحيةالمرحلية وبدون أي برمجة تعتمد على نظرية أو ستراتيج ,فهو حراك إنتهازي هدفه المصالح الضيقة,إنهم حرباء السياسة يتلونون بين لحظة وأخرى,وهذا هو حال التجمعات والتشكيلات السياسية في عراق الجديد الناقص للسيادة(لان العراق لا يزال تحت طائلة البند السابع وتحت مسؤولية الولاياة المتحدة الامريكية وأن خرجت اكثر قواتها العسكرية من العراق فلا تزال هي المسؤولة عن العراق.) والتدخل الخارجي السياسي موجود والعسكري محتمل في أي وقت!!.