تجاوبا مع مقال الأستاذ الزبيدي المشار إليه أعلاه تود الرابطة بيان الأتي : سبق وان فاتحت رابطتنا المنظمات الإنسانية والحقوقية التابعة للجامعة العربية والأمم المتحدة وأرسلنا طلبات الآلاف من عوائل الشهداء الإبرار الذين اغتالتهم الميليشيات الإجرامية من أمثال منظمة غدر وحزب الدعوة وزعاطيط الصدر والجلبي بإشراف المجرمين هادي العامري وبيان صولاغ وجلال الصغير وحازم الاعرجي وأبو درع واحمد ألجلبي هؤلاء الشهداء منهم بدرجة عضو في صفوف حزب البعث صعودا ومن منتسبي دوائر الدولة المدنية والعسكرية ولم تصرف لعوائلهم الرواتب التقاعدية رغم استحقاقهم لها لخدماتهم الطويلة في دوائرهم بادعاء إنهم مشمولين بالاجتثاث.!! هولاء الأبرياء تم اجتثاثهم جسديا من قبل تلك العصابات الإجرامية فأي اجتثاث هذا الذي تطبقه بحق عوائلهم هيئة الاجتثاث الإجرامية؟! أي ديمقراطية وأي عراق جديد..!؟ إن الديمقراطية الأمريكية ليست ديمقراطية مبادئ وأخلاق وحريات وإنما ديمقراطية انتهازية واستغلالية وانتفاعية هدفها مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ووسيلتها تعبيد الشعوب وأكبر دليل على هذه الفرضية الدعم منقطع النظير للنظم الدكتاتورية العربية واستخدامهم الإعلام غير الموضوعي في تجميل صور الأنظمة التي تدور في الفلك الأمريكي والصهيوني ورسم لوحة مشوهة ممسوخة للشعوب العربية بأنها إرهابية همجية عدائية وأن المقاومين المجاهدين أعداء الإنسانية والبراءة والأخلاق . كان أفلاطون في شبابه يري أن الفلاسفة والحكماء هم أحق بالحكم دون غيرهم وأن الحكم هو دورهم الطبيعي وتراجع عن هذا الكلام بعد تجارب فاشلة , وخالفه بعد ذلك تلميذه أرسطو في ( السياسة ) معتبرا أن الحكم يجب أن يكون ل ) القانون ( الذي هو حسب رأيه ( العقل مجردا ). أعتقد أن ما يدور في بلادنا لا يرتبط من قريب أو بعيد لا بالحكمة ولا بالقانون وحكامنا يعيثون بالأرض فسادا تحت مسمى الدين والوطن طيلة ثمان سنوات عجاف من التسلط الطائفي والعرقي الفاشستي، واجه الشعب العراقي الأبي أقسى وأبشع صنوف الإرهاب السياسي والقمع البوليسي والحرمان الاقتصادي والقهر والاغتراب الاجتماعي. من جراء الحسابات السياسية المنفعية الأنانية الضيقة من جهة الأحزاب والكتل التي استلمت المسؤولية ، إضافة إلى تصاعد قوى الجريمة والشر المرتبطة بالنظام الإيراني وتلك التي وفدت من الخارج. وهكذا استشرت جرائم الفساد ونهب الثروات وتحطيم البنى التحتية الأساسية، وتصاعدَ الإرهاب الذي استهدف قتل الأبرياء وتحطيم الممتلكات وبث الرعب في قلوب الآمنين من قبل أحزاب تسترت بثوب الدين والمذهب وهما منهم براء بعد ان غطست لآذانها في المساومات السياسية والمحاصصة الطائفية والخصام وتبادل الاتهامات واقتسام الغنائم فأن جرائم الإرهاب لاتزال قائمة على قدم وساق، ولايزال الفساد الإداري ونهب ثروات البلاد مستشريا، ولايزال المواطن يقاسي المر في سد حاجاته الأساسية والحصول على الخدمات الضرورية . بل إن الانكى والأمر هو استمرار معاناة البلاد من تصاعد التعصب الديني والتفرقة الطائفية التي مسخت معاني الحرية. وإذ ستبادر الرابطة مرة أخرى بإرسال قوائم وطلبات الآلاف من عوائل الشهداء إلى المنظمات العربية والدولية والى الأمين العام للجامعة العربية بشان قطع رواتب أكثر من مليوني مواطن من جراء قرارات الاجتثاث الجائرة التي تطبقها الحكومة العميلة القابعة في المنطقة الخضراء على عوائل الأموات والإحياء وتحارب الناس في أرزاقهم من قبل أولئك الذين لبسوا عمائم الحيلة وجلابيب الغدر دون مسوغ قانوني ودون وازع من ضمير فلا يوجد في هذه الحكومة من هو راع على شؤون العباد وعلى ثروات البلاد، وحكامنا يعيثون بالأرض فسادا تحت مسمى الدين والوطن والديمقراطية والعراق الجديد لايراعون مصلحة الشعب وإنما يراعون مصالحهم ومصالح أحزابهم وميليشياتهم الإجرامية..