ثمان سنوات عجاف مرت على الاحتلال الامريكي—الفارسي – الصهيوني للعراق بعد تدمير حضارته البابلية والاكدية والاشورية والاسلامية وطمسها ونهبها .وحل مؤسسات الدولة واحراقها وسرقتها وتفكيكها واعادة تركيبها بما فيها المؤسسة العسكرية والامنية وفق نظرية التفكيك الامريكية لايجاد ما يسمى الفوضى الخلاقة!والعمل منذ البداية لتأجيج الصراع بين الاقليات وتحويلها طائفية واثنية لتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ.واوجدوا جهازا اداريا تعداده 5 ملايين موظف مدني وعسكري +متقاعدين يستنزف موازنة الدولة تصرف عليهم 50 مليار دولار! لجعلها شبه مفلسة. مما جعل حكومة المالكي تضع عينها ويدها على الاحتياط النقدي والغطاء الذهبي بالبنك المركي العراقي والسيطرة والاستحواذ على موجوداته.مما سيؤدي لانهيار العملة الوطنية وما تبقى من الاقتصاد العراقي.حيث اصبح العراق بعد الاحتلال ( دكانا لبيع النفط ) !!.

واوجدوا فسادا اداريا وماليا عم اغلب مؤسسات الحكومة, وصل باستيراد نشارة الخشب وصبغها باللون الاسود على انه ( شاي سيلاني!! ) واطنان من المواد الغذائية والاستهلاكية والطبية والعلاجية المنتهية الصلاحية والجودة. وهدر وسرقة المال العام والثروة الوطنية وابعاد وسجن وقتل وتصفية وتهديد العناصر والخبرات والكوادر الهندسية والعلمية والادبية والطبية,معتمدين على الجهلة والمعممين وحملة الشهادات المزورة وعديمي الوعي الضمير والوطنية.بل الدفاع عنهم بشكل مستميت وخاصة كتلة الغلام مقتدى بما يسمى مجلس النواب التي قدمت اخيرا مشروع ( قانون العفو عن حملة الشهادات والوثائق المزورة ) ! من درجة وزير فما دون وهذا لم يحدث في العالم الديموقراطي!!. لكنه تم تاجيله لربطه مع قانون العفو العام عن الفاسدين واللصوص وقتلة العراقيين من جماعته اصحاب القمصان السود والحبوب الوردية!!.والقابعين بالسجون السرية والعلنية للحكومة ضمن صفقة سياسية جديدة!!. يقول النائب جواد الحسناوي امام البرلمان16 الف ملف فساد لستة عشر وزيرا يمتهنون التجارة ويزاولون منصبهم الحكومي ليعلن ولادة ( عنوان السياسي والمعارض والتاجر المؤمن بالتجارة الحرة ) ! تقوده الاحزاب الكردية العميلة والدينية الطائفية الحاكمة التي طلبت بان تكون ابواب العراق مشروعة امام التجارة الخارجية لضرب وتدمير ودفن الصناعة الوطنية العراقية . وانهاء دور القطاع العام والخاص والمختلط .و انه لا يحتاج لهذه القطاعات الانتاجية بل يمكن الاعتماد على السياحة الدينية وعائدات النفط!!.حيث قامت ثورة 17-30 تموز 1968 القومية الوطنية والاشتراكية بقيادة فارس الامة وشهيدها المرحوم صدام حسين رحمه الله بتعزيز دعائم قاعدته الاستراتيجية وتنويع مصادره مما جعل الاقتصاد العراقي يقف بوجه المؤامرات والتحديات الخارجية بفضل الابداع والصمود العراقي.

اما ( الان ) فاصبح المواطن العراقي يشتري البضائع والسلع الكمالية الايرانية والتركية والصينية!!. مروجين النزعة الاستهلاكية بالمجتمع العراقي.حيث يوردها سياسيو وحكام العهد الجديد وتجار ورجال اعمال ودين صنعتهم ظروف الاحتلال والسرقة والعمالة والخسة والذلة مثبتين جريمة اخلاقية تؤكد انعدام الشرف الاخلاقي والقيمي وسقوط انتماءاتهم وشعاراتهم الدينية والبراقة وكذب طهارتهم لانهم ساروا على السحت الحرام.فاصبحت لهم بيوتا وعمارات بطهران وابوظبي واوربا. يمتلكون الفضائيات المشبوهة والمافيات المفزعة. وعجزهم عن تنفيذ ابسط المشاريع الخدمية لضعف التخطيط والاداء والرقابة والمتابعة وانعدام الاستقرار الامني والمحسوبية وسرقة اموال الدولة وتهريبها للخارج.وازدياد معدلات البطالة وسط جيل الشباب الذي يشكل القوة الحيوية للمجتمع لتصل نسبتها 57% وحثهم على شرب المخدرات وترويجها وزراعتها في البيوت!!بعد ان قامت بلدية الحلة ( مشكورة ) !!بزراعة نبتة ( الداتور ) الزاهية ذات الازهار البنفسجية المخروطية الشكل على شكل البوق والدائمة الخضرة. ( بجزيرة الدوران الوسطية بالشارع الرئيسي ) !!.واعلان فلاحي ومزارعي وشباب محافظات الفرات الاوسط والجنوب نجاح زراعتها ومردودها الاقتصادي وجمالها!حيث يجلبها الزوار الايرانيين والمخابرات الايرانية التي تنتشر بالعراق بغطاء زيارة العتبات الدينية المقدسة لتضاف لطرق الموت العديدة المستهدفة شبابنا وتنذر تخليه عن موقعه ضمن قائمة الدول الفتية!!.

وصرح وزير الصناعة الحالي ( ان هناك 8 شركات فقط تابعة للوزارة من اصل 30 مؤسسة تتمكن من تأمين رواتب منتسبيها!!. مما جعلهاتعمل على اعادة تأهيل 118 من اصل 300 مصنع متوقف بسبب النهب والحرق والتدمير الذي طالها بعد الاحتلال الغاشم في عام 2003 وفشلها بجذب اهتمام المستثمرين العرب والاجانب لسوء الاوضاع الامنية.وقيام وزارة التجارة بمنح 1350 اجازة استيراد مقابل 51 للتصدير!!ولانهم لايحترمون عامل الزمن للبناء والتطوير والاعمار. لازدياد العطل الرسمية والدينية لممارسة الطقوس المليونية المختلفة الاسماء والتوقيتات الواردة الينا من قم وطهران.حيث سارت عليها احزاب الغل والدجل والكذب اللاسلامية الطائفية الحاكمة. فمنحت شهورا للتطبير واللطم وضرب الاكتاف والصدور بالزناجيل الايرانية الصنع!! وعندها يتوقف النشاط الاداري والخدمي والاقتصادي والتربوي اكثر من 100 يوم سنويا ومنذ 8 سنوات!!ولا زال مصير اختفاء 13 مليار $ بزمن المندوب السامي الامريكي برايمر من صندوق اعمار العراق مجهولا!! وهناك العزف الطنان الذي استخدم خلال 100 اليوم المالكية لتوفير الخدمات العامة وتطوير الوزارات العراقية.

فبرزت الصفقات المشبوهة التي كشف عنها والاخرى حبيسة ادراج المكاتب الخاصة معلنين استمرارعملية سرقته ونهبه وتدميره وتقويض سيادته الوطنية وزيادة عدد فقرائه اللذين وصلت اعدادهم بعدد اشجار النخيل لبلد ( تقوده مافيات سياسية ونواب وسياسين معروفين يحمون الفاسدين وحكومة كاذبةتنقل اموال البلاد للخارج من اجل اغراضهم الخاصة ) حسب تصريح ممثل السيستاني احمد الصافي!! ولانهم كانوا ولا زالوا عملاء وادلاء خيانة وفاقدي الشرف والمسؤولية فقد شكلوا نظاما فاشلا سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا يعتاش من طفيليات الفساد والفاسدين .فاننا لم نسمع يوما ما عن كشف اسم واحد من اللذين يخططون له او المستفيدين منه!!. و من قوانين مكافحة الارهاب التي تعتقل وتقتل العراقيين الرافضين لهم ولعمليتهم السياسية المشبوهة والمتظاهرين والمحتجين على توفير الماء والكهرباء والخدمات العامة وفرص العمل وضعف الجهاز القضائي وتسيسه لمصلحة حزب الدعوة العميل.

والاستناد على جهاز امني وعسكري يعتمد ( الكثرة البشرية للمحافظة على انجازات المالكي الديموقراطية والمعيشية ) !! بحجة ان هناك ( مؤامرة بعثية وصدامية ومن جماعة القاعدة تستهدف ماتم انجازه ) !! ان العراق الحالي, مركبا ضعيفا واقفا يتهاوى ويتحطم بفعل تخاصم وتقاتل الامريكان والايرانيين وعملائهم واراذلهم.وتبقى المقاومة العراقية الوطنية والقومية والاسلامية الباسلة بكل فصائلها وجبهاتها الجهادية الرقم الصعب التي افشلت مخططات المحتلين التوسعية ومشارع التقسيم والفيدراليات المشبوهة والمحافظة على وحدة العراق ارضا وشعبا وبتاريخه الوطني والقومي والحضاري.بانتظار اعلان تحريره من رجس هؤلاء الانجاس وما النصر الا من عند الله العزيز الكريم.