تناولت في الحلقة الأولى الواقع الذي يعيشه الشعب العراقي ما بعد وقوع جريمة الغزو والاحتلال والإفرازات التي تحققت على مستوى ظهور الأحزاب والتيارات والحركات السياسية كقوى فاعله في الساحة العراقية والتي كانت قبل ساعة من وقوع جريمة العصر في 23 شباط 2003 تؤدي دور الدليل والمنفذ والمحرض على ارتكاب جريمة الغزو والاحتلال تحت يافطة التحرير وحماية حقوق الشعب العراقي ، بالإضافة إلى عدم امتلاكها الشرعية الجماهيرية لان قواعدها ما هم إلا أدوات اســــتخبارية للدول التي احتضنتهم وخاصة أمريكا وأوربا وإيران والنظام السوري ، كما قلت من حق الشعب أن يعبر عن رأيه ونحن في العراق حالنا حال بقية الدول لاسيما وان الدستور الوطني الذي ترتكز عليه القيادة الوطنية القومية كفل حق التظاهر وأعطى الحق لكل مواطن للتعبير عن رأيه دون أن يخل ذلك بالأمن الوطني والقومي ويكون موطئ قدم للقوى الأجنبية لتفعل فعلها ، وان مسودة الدستور التي طرحتها القيادة الوطنية القومية على الشعب في منتصف التسعينات كانت تؤكد الحقوق التي لابد وان يتمتع بها الشعب وان مناقشات القيادة لقانون الأحزاب والتعددية الحزبية وكذلك مناقشـــــــة أعضاء المجلــــــس الوطني لكلتا الموضوعين كان ينصب على الخروج بالرؤية الوطنية والقومية التي تعضد الدور العراقي القومي والإقليمي والدولي كونه القاعدة التي يرتكز عليها المشـــــروع القومي النهضوي ، وما بعد الغزو والاحتلال تم كتابة دستور دائم يحمل في مواده ومفرداته فقاعات التفتيت والتشرذم للوطن وترسيخ المفاهيم التي تعمق الهوة فيما بين شرائح المجتمع إلا انه ومن باب التزويق فقد أكد على ضرورة احترام الحق في التعبير عن الرأي والحصول على الحقوق وعدم التعرض لهم ومنعهم من ممارسة هذا الحق المكفول دستوريا"

لكن الذي حصل إن من يدعون أنهم معارضه عراقية وحقيقتهم أدوات بيد الأجهزة ألمخابراتية لقوى العدوان جندوا كل إمكاناتهم وما يحصلون عليه من الداخل بفعل بؤرهم لصالح العدوان والغزو ليتحقق التغير بأسلوب عدواني استهدف الشرعية الدولية والتاريخ والإمكانات والقدرات المادية والبشرية لدولة العراق التي تتجاوز ألثمان عقود ، واليوم الحالة العراقية بشكلها العام مأساوية بكل تفاصيلها ابتداءاً بالمحاصصة السياسية وتغيير الدستور الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من فساد مالي والإداري وانتشار المفسدين في كافة مفاصل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي أريد لها أن تشرعن الفساد الحكومي والمحسوبيات وانتشار الرذيلة جعل صبر المواطن أن ينتهي عند هذا الحد من حيث التهميش والإقصاء والاجتثاث بمفهومه العدائي الانتقامي ، فأصبحت النخبة الواعية لدورها والمتفهمة لحقيقة الصراع وأبعاده مع هذا الشعب ومع مطالبه العادلة وتواجدها في قلب الحدث وكل حسب دوره وموقعه ففي الوقت الذي نرفد الوطن بكل ما هو ضروري وممكن من خلال تفعيل الوعي الجماهيري بالجهاد السياسي من خلال كشف أبعاد العدوان وأدواته والأجندة التي يقومون بتنفيذها إن كانت مستهدفة للوحدة الوطنية والاجتماعية أو تخريب البنى التحتية وخاصة ركيزة الاقتصاد الوطني والخدمات ، كذلك كان البعض من المخلصين مشاركين في ساحة الجهاد والتحرير ، وتواجد الشباب ومن يساندهم في ساحة التحرير ببغداد وساحات المحافظات الأخرى في المطالبة بالحقوق والخدمات ومسألة الفاسدين والمفسدين ونحن قلنا منذ اللحظة الأولى إن المسيرات والتظاهرات يجب أن لا تخرج عن نطاقها ويجب أن تبقى مصلحة البلد فوق كل الاعتبارات ، إلا أن ألهالكي ومن خلال تحشيد المرتزقة في مجالس الإفساد وإسناد الباطل أراد أن تكون ساحات التعبير عن الرأي والحقوق ساحة للقتل والإرهاب والاعتقالات واعد المنافقين الذين يسارعون إلى إعلامهم البائس ليكيلوا الكذب والخداع بوصف من اعتقل بأنه إرهابي أو متعاون مع الإرهاب أو مزور للوثائق ليقوم بدور الإثارة وتأجيج الرأي العام بما يتعارض مع القانون والنظام

وبفعل ما أفرزته السنين العجاف وانكشاف زيف الأحزاب والتيارات والحركات السياسية المتخذة من الدين ستار خداع وتضليل للمواطنين فأصبحت المسألة طبيعية أن يكون كثير من الذين فرحوا بما وقع في العراق واعتبروه تحريرا لهم ومنعطف نحو الحرية من يتمنى العودة إلى واقع ما قبل الغزو والاحتلال لان الموجودين في دست الحكم طرحوا أنفسهم وكما يتبجحون جزافا" بديل (( لنظام يدعونه دكتاتوري؟ )) وهم اليوم يمارسون الدكتاتورية والاستبداد بخطها العريض !؟ والجميع طرح نفسه كجهة وطنية تريد خلاص العراق من الظلم والنظام الشمولي الذي ادخل العراق بحروب وويلات ؟ وكما هم يزعقون بهكذا تعابير ومفاهيم تتلمذوا عليها في دهاليز المخابرات والماسونية كي يتمكنون من إيجاد موطئ القدم الذي منه ومن خلاله يتسللون ، وان جملة التحركات التي قام ويقوم بها ألهالكي وحزبه العميل ومن تحالف معه بنفس الطائفية المقيتة والتقاء المصالح والمنافع من حيث التمرد على الدستور الذي هم له كاتبون وعدم الإقرار بالشرعية التي أفرزتها صناديق الانتخابات بالرغم من كل الألاعيب والمخالفات واللف والدوران والإصرار على أن ما تم تشكيله ما بعد الانتخابات هو الكتلة الأكبر التي لها الحق بتشكيل الحكومة وتمادوا بالفاضهم ليقولوا حكومة الأغلبية من اجل تحقيق رؤيتهم بالتفرد والانطلاق بالأجندة التي هم لها عاملون وبها مؤمنون دون رقيب وهنا متأتي من حيث التجاوز على السلطة الرقابية الأعلى من الحكومة والائتلاف ألا وهي البرلمان الذي اخذ يكثر ألهالكي من نعوته له بالفشل والبطيء في التشريع ، تدلل على التفرد والإصرار على التفرد ولم نكن بعيدين على ما نشر واتخذه المواطنون من باب السخرية والاستهجان النص الذي يردده ألهالكي ردا على احد المنافقين الذين يسمونهم بالمهوال عندما ورد في هوسته تعبير الاحتفاظ بالسلطة فما كان من ألهالكي إلا الرد الفوري بعبارة من يكول إحنا نطيه



يتبع بالحلقة الأخيرة