1 ـ الاستحقاق الاقتصـــــادي

ـ أ ـ تقييم عــــــام .

أن الإرث الثقيل للتخريب الاقتصادي الذي مارسه النظام السابق بمرحلتيه ( بورقيبة ـ بن علي ) من خلال ربط التنمية بمتغيرات الوضع الدولي سياسيا و اقتصاديا و تذبذب الاختيارات بصيغة التجريب المستجيب لتلك المتغيرات وبما يثبت بقائه في السلطة ( اقتصاد حر ـ اقتصاد اشتراكي ـ انفتاح ـ عولمة) دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانات البلاد المتوفرة سواء المادية و البشرية أو توظيف الدين الخارجي حتى بمفهوم اختياراته المشار إليها بما يخلق الإضافة جعل البلاد وبعد خمسة عقود تستيقظ علي قطاعات اقتصادية مفككة تشكو العجز و البعض منها أو من حلقاتها يتهدده الانهيار.

● قطاع صناعي غير متكامل تلعب فيه المؤسسات ألصغري و المتوسطة دورا رئيسيا (81% من المؤسسات تشغل أقل من 50 عامل أكثر من نصفها لا يشغل أكثر من 10 عمال ) و(3.8% فقط من المؤسسات تشغل كل منها أكثر من 200 عامل) أما باعتبار الفروع فان صناعات النسيج و الملابس و الصناعات الغذائية تمثل لوحدها أكثر من ثلثي المؤسسات في حين الصناعات الحاثة علي التصنيع ( أي الحاثة علي خلق صناعات أخري بما يمكن البلاد من تسلق عالية الإنتاج الصناعي ) كالصناعات التعدينية و الميكانيكية و الكيمياء لا تمثل سواء 17.9% .

● قطاع فلاحي بالرغم من أهمية المساحات الزراعية الصالحة للاستغلال و القابلة للاستغلال غير قادرة علي تأمين الأمن الغذائي للبلاد لا بل الأسوأ و الكارثي هو امتداد الفساد إلي الضيعات الدولية بالتفويت لفائدة الخواص بإشكال تثير التساؤل ؟ خواص حولوها في معظمها إلي منتزهات خاصة لقضاء أوقات الفراغ لتخرج من الإنتاج من ناحية و من ناحية أخري دفعت بمن كان يكدح بها لضمان إعالة نفسه و عائلته إلي سوق البطالة .

● قطاع الخدمات هو الآخر لم يسلم من التجريبية و الإسناد الغير مدروس للقروض و خاصة القطاع السياحي الذي أصبح يحتل مكانة الوجهة السياحية الأسوأ علي الإطلاق في المنطقة بتقييم المؤسسات المختصة .أما بالنسبة للتجارة بشقيها الخارجية و الداخلية فقد أصبحت بؤرة المحسوبية و الرشوة و التهريب و خلق السوق الموازية.

كل ذلك في ظرفية تميزت بالربط الكامل للاقتصاد الوطني (الذي أصبح بهذه المواصفات لا وطني) بالسوق الخارجية سوق يهيمن عليها الرأسمال المالي ألريعي بشقيه (الرأسمال الغربي أو الرأسمال الإسلامي) و ما أفضي إليه من تنامي الوساطة ( الكمبرادور) الذي سلب المواطن حقه في أن يشعر بأنه ينتمي لوطن في الحد الأدنى ( و الله نجري ما نلحق التعبير الذي تسمعه علي كل لسان بشكل محتشم عند البعض و بشكل الصراخ عند الآخر) فما هي الحلول؟

ـ ب ـ الحلــــول.

ـ ضرورة تبني مفهوم الاقتصاد الموجه مرحليا لحماية و تفعيل ما تبقي من مؤسسات القطاع العام... و استعادة المؤسسات التي تم التفويت فيها بصيغ تبدو قانونية من الناحية الظاهرية و في الواقع هي نوع من الهدايا المقدمة لعناصر الفساد و المحسوبية في ظل النظام السابق أو نتيجة اختناقات في ما يتعلق باستخلاص دين خارجي لفائدة مؤسسات أجنبية لم يستفيد منه الاقتصاد الوطني كما هو الأمر بالنسبة لوحدات تصنيع الاسمنت.

ـ المحافظة علي نظام الامتيازات المقدم للاستثمار الأجنبي أو الوطني و حصره في إطار الاستثمار الإنتاجي لا غير... مع التفريق الواضح بين رجال الأعمال و رجال (العمايل) المشبوهة مع إخضاع الربح لضريبة التأطير و التكوين و البحث العلمي... و ذالك من خلال لجنة برلمانية خاضعة للمساءلة في أي وقت .

ـ إثارة مسألة إنتاج الطاقة ( النفط و الغاز الطبيعي ) و حصر عقود البيع بيد البنك المركزي بعيدا عن الوسطاء و القطع مع صيغة البيع الآني (الشبوت/Spot) الذي لا يخضع للإحصاء أو الرقابة المالية.

ـ هيكلة وزارة المالية مع إعادة النظر في النظام الضريبي و جعله قابلا للتنفيذ و القطع مع الإثراء الغير شرعي علي حساب الشعب من خلال إحداث جهاز رقابة مستقل عنها.

ـ استعادة الدولة للتحكم في التجارة الخارجية و فرض رقابة علي الأسعار داخليا مع إعادة صياغة الأسعار طبقا للقدرة الشرائية الفعلية للمواطن و ليست تلك المتولدة عن نظام الإقراض من أجل الاستهلاك.

ـ إعادة النظر في نظام المناطق الحرة بما يجعلها مناطق مستقطبة للتوطين التكنولوجي لا مخازن سلع بما يقضي علي الحرفيين و الصناعات ألصغري من خلال ما خلقته من سوق موازية كما هي الآن.

ـ إعادة النظر في الدين الخارجي و ربط استخلاصه باستعادة الأموال المهربة سواء منها المودعة في البنوك الأجنبية أو بصيغة أسهم أو عقارات في الدول المانحة ... و لما لا رفض استخلاصها باعتبار أن الدول المانحة شريكة للنظام في إغراق البلاد فيما وصلت إليه من فساد.

ـ إعادة هيكلة القطاع السياحي باعتبار أهميته في التشغيل و توفير العملة سواء علي مستوي نوعية الخدمة أو علي مستوي ما يتمتع به الباعثين من إقراض .

ـ ايلاء الفلاحة مكانة خاصة أولية باعتبار أن البلاد لم تحض بإصلاح زراعي و حتى أراضي المعمرين و ملكية الشركات الاستعمارية آلت إما إلي أفراد أو إلي الدولة وقد فوتت في العديد منها إلي ذوي النفوذ نري وجوب استعادتها وجعلها في شكل من أشكال تعاونيات التسيير الذاتي ... مع إعفاء الفلاحين الصغار من الديون و وضع نظام أسعار تشجيعي مسبق للمنتجات الضرورية للأمن الغذائي(علينا أن نستقي الدرس مما حصل للقطر العراقي) ... تتحمل الدولة دفع الفارق بينه و بين سعر السوق تقتطعه من صندوق الدعم... إلي جانب ايلاء الصيد البحري خاصة أصحاب المراكب ألصغري عناية خاصة سواء علي مستوي الدعم أو التأطير بما يمكنهم من العيش و التشغيل و بما يحفظ الثروة السمكية المهددة من الصيد العشوائي لأصحاب المراكب ألكبري.

حلول مرحلية قابلة للتفعيل عند توفر الإرادة الوطنية الصادقة و قادرة بنتائجها أن تؤدي إلي نقلة نوعية في علاقة الدولة بالمجتمع الذي هو في ذات الوقت في حاجة للتعديل.

2 ـ الاستحقاق الاجتمــــاعي

ـ التربية و التعليم و الإعلام.

رفض النظام التربوي و التعليمي و الإعلامي القائم باعتباره جزء من منظومة الفساد التي كانت سائدة بالبلاد خاصة في العقدين الأخيرين و تغييره بما ينسجم و المبادئ العامة التي تضمنتها شعارات الانتفاضة/ الثورة وذلك من خلال.

● التربية و التعليم.

وضع نظام تربوي هادف إلي تنمية الثروة البشرية من خلال تنمية الكفاءات المختصة في شتي المجالات(علوم صحيحة . علوم تطبيقية. علوم إنسانية) و هذا لا يتم إلا من خلال تنمية الموارد المخصصة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي و التشجيع علي فتح مختبرات البحث مع تثقيف المؤسسات علي مبدأ التكفل بالكفاءات و هي بعدها في فترة التكوين بما ينمي لديها حس المسؤولية و الارتباط بالإنتاج قبل بلوغ مرحلة العمل المنتج...و في هذا الإطار يمكن للمؤسسة العسكرية أن يكون لها الدور الريادي لما تتميز به من انضباط.و القطع النهائي مع النظام الذي ساد و الذي هو جزء من منظومة داعمة للرأسمال ألريعي(الوساطة).

● الإعــــــلام.

تمكينه من الحرية التامة حرية تراعي طبيعة المجتمع الذي يخاطبه خاصة الإعلام المرئي بما يجعله عامل مساعد علي استعادة ربط الثقة بين المجتمع و الدولة و يقطع مع أسلوب التمجيد الرخيص و المبتذل و ليكن شعاره الشكر لمن قام بواجبه و النقد لم أخطأ فيه...مهما علا مركزه...إلي جانب التثقيف علي ما هو جيد في الوطن بهدف تعميمه فعلا و تصورا و إبراز ما هو سيء بهدف اجتثاثه .

ـ الصحة و التشغيل.

● الصحة : إن أي مجتمع يصبح فيه الحق في الحياة مرهونا للرأسمال و الربح مجتمعا فاقد لإنسانيته و مهدد بالانقسام و التشرذم و غير قادر علي الإنتاج أو الإبداع من هنا تعتبر الصحة حق شرعي و طبيعي للمواطن يرتقي في أهميته علي غيره من الحقوق الدولة مجبرة علي توفيره و ضمانه و بشكل مجاني.

● التشغيل : حق شرعي للمواطن علي الدولة توفيره و القطع مع صيغة الاستغلال المضاعف الذي مورس طيلة العقود الخمس الماضية من ضغط علي الأجور و الزيادة في ساعات العمل باسم التنمية التي بان بالكاشف أن فائضها الهام كان مع الدين الخارجي ليس لفائدة التنمية بقدر ما كان لفائدة الإثراء الذاتي و إفقار المجتمع.

ـ الرياضـــــة و الألعــاب الجماعية.

● تسفيه سياسة تلهية المواطن من خلال إبراز الرياضة خاصة الألعاب الجماعية و اعتبارها مصدرا من مصادر الثروة و الجاه الاجتماعي علما أن هكذا رياضة و إن تغيرت وتطورت بتغير و تطور الظروف و المراحل التاريخية كانت مواردها علي حساب الشعوب و لم تخدم إلا مصالح السلطة القائمة بما في ذلك الخدمة المعنوية و لا تجني منها الشعوب إلا المصائب المادية و البشرية... هذا لا يعني أننا من دعاة غلق الملاعب أو التخلي عنها و لكننا من دعاة أن لا تعطي هذه الرياضة أكثر مما تستحقه سواء علي مستوي الاهتمام أو الوقت المخصص لها بما لا يحرف المواطن علي واجباته الحقيقية إزاء نفسه و إزاء الوطن.

ـ الثقافة و الفنـــون.

● دعم و تفعيل الإنتاج الثقافي بمختلف فروعه (الأدبي. المسرحي . الفني...) و ضمان حريته الإبداعية خاصة الإنتاج ذي الأبعاد التحديثية و التأكيد علي استقلاليته.