ثالث : ثقافة الطوائف والمال السياسي الطائفي بداية فعلية لتقسيم لبنان.

يعيد نظام التوافق الطائفي السياسي في لبنان إنتاج نفسه، وهو النظام الذي يُغلِّب فيه حقوق اللبنانيين الطائفية على حساب حقوق المواطنة، في ظل هذا الوضع الشاذ بمفهوم الدولة المدنية الحديثة، تتعزز الثقافة الطائفية وتلغي ما عداها من الثقافات الحديثة الأخرى، أي ظلت الأكثرية العظمى من اللبنانيين يعيشون على أساس ثقافة شاخت كثيراً. وثقافة الطوائف بما يلبسونها من قدسية أخذت تشكل خطراً كبيراً على وضع لبنان في ظل مشروع الشرق الأوسط الجديد، خاصة أن أصحاب المشروع لا يمكنهم تنفيذه إلاَّ على أساس الثقافة الطائفية.

لقد شهدت الساحة اللبنانية، منذ الاستقلال في العام 1943 حتى الآن نزاعات سياسية مستمرة تارة، ونزاعات دموية تارة أخرى. وفي كل مرة تتم فيه تسوية هذه النزاعات التي تشترك فيها أطراف غير لبنانية، لم تشكل التسوية في كل مرة أكثر من إدارة جديدة للأزمة، وبالتالي تكون عاجزة عن معالجة النزاعات بالعمق. وأما المعالجة بالعمق فلن تكون بمعزل عن تجديد الثقافة الطائفية واستبدالها بثقافة المواطنة التي لن تُبنى فيه الدولة الحديثة من دونها. ولذلك يخرج لبنان في كل مرة من نزاع دموي إلى نزاع دموي آخر. وبذلك تتراكم عوامل الاحتقان وتزداد سيولة التعصب الطائفي وتبقى المتاريس منصوبة، والسلاح جاهزاً لإعادة التفجير العسكري في كل مرة يجد فيها أحد أطراف النزاع الطائفي أنه مغبون فيما يسميه مواقع سياسية أو إدارية أو عسكرية. ويؤجج نار النزاع أي طرف خارجي يجد نفسه مغبوناً بما يهدد مصالحه في لبنان أو الوطن العربي، ولهذا ظلَّت الساحة الطائفية في لبنان أداة يستخدمها كل طرف خارجي يريد أن يحسَّن مواقعه في أقطار أخرى من أقطار الأمة العربية.

وفي هذه المرحلة بالذات، حيث بدأت القوى الخارجية المعادية بالتنفيذ الفعلي لمشروع الشرق الأوسط الجديد، وُضعت الساحة اللبنانية على نار حامية وأصبحت قابلة للتفجير الكبير الذي يسبق مرحلة بناء دويلات طائفية في لبنان.

ولأنه ليس كل مشروع معاد قابلاً للنجاح، تظل الفرصة سانحة أمام الذين رفضوا الثقافة الطائفية واقتنعوا أن تغييرها واجب لكي يخطو الخطوة الأولى على طريق الألف ميل.

ولأن الثقافة الوطنية كانت من إنتاج حركات وأحزاب وقوى علمانية تمرَّد المنتمون إليها على ثقافات طوائفهم قد تمَّ إضعافهم وتهميشهم طوال عشرات السنين امتدت منذ السبعينيات من القرن الماضي، بحيث كان هذا الإضعاف مبنياً على استراتيجية تشاركت فيها القوى الطائفية مع امتداداتها في الخارج.

ومن أجل منع اللبنانيين من تجديد ثقافتهم انتقل أصحاب مشروع الشرق الأوسط الجديد إلى تعميق الشرخ بتحويل الطوائف إلى دويلات مقنَّعة من حيث تعميق الثقافة الطائفية وتمويل تلك الدويلات بكل أسباب الدعم السياسي والمادي وإلى حد كبير الدعم العسكري والحماية الأمنية.

لكل ذلك، لم يفت الظرف المناسب لمواجهة الواقع وعرقلة ما يتم إعداده، انطلقت مجموعات شبابية في لبنان، مجموعات عابرة للطوائف، ونزلت إلى الشارع بشكل أنعش النفوس التائقة لتغيير المشروع الخبيث. وبمثل هذا الحراك اجتمع حوله وفي قلبه طرفان : الأول ينتسب إلى قوى الأمر الواقع الطائفي لعله ينتزع من هذا الحراك حصة تساعده على تحويل اتجاهاته وتفريغه من أهدافه. أما الثاني فهو ممن ينتمون إلى أحزاب وطنية التفكير وجدت فيه فرصة لإعادة شبابها واستئناف ما انقطع من تأثيرها الذي فقدته منذ اندلاع الحرب الأهلية في العام 1975.

أما بالنسبة للحركة المضادة، أي الطرف الأول، فعلى الحركة الشبابية أن تتلمس بعناية ودقة كل خطوة تخطوها. وأما بالنسبة للقوى الوطنية التي تلقفت الحركة فعليها أن تتعلم من دروسها في السابق التي عرفت صراعات داخلية في حقل التنافس على قيادة العمل الوطني على أن تبنى تجربة جبهوية حقيقية من خلال الحراك الشبابي الدائر نشاطها في هذه المرحلة، كما على الحركة الشبابية غير الملتزمة أن لا تخشى الجهد الذي تبذله تلك القوى بل أن تمنع أطرافه من الغرق في بؤرة التنافس والتسابق غير المشروع لقيادة هذه الحركة.

إن مهمة الحراك الشعبي تتميز بسمتين أساسيتين :

- الأولى : المحافظة على استمرارية الحركة في الشارع بما لا يرهق المشاركين فيها.

- الثانية : العناية الأولى والرئيسة بالتعبئة الثقافية الوطنية، وذلك بما يُسمى بنقد الثقافة الطائفية من جهة، وتأسيس بنى ثقافة معرفية تستند إلى ثابت المواطنة من جهة أخرى.

رابع : ثقافة الطوائف ومعالم التغيير المرحلي :

وإذا كان التغيير يستند إلى الأبعاد الثقافية، فلا يعني ذلك أن على قوى التغيير الشبابية أن تنتظر دورة التغيير الثقافي حتى تكتمل كلياً، ولذلك فإن الحراك الشبابي يستطيع أن يواصل حراكه السياسي على قواعد ديموقراطية سلمية على أكثر من صعيد لعلَّ الحراك يحقق عدداً من الإنجازات المرحلية، على قاعدة أن التغيير يأتي خطوة إثر خطوة. وقد يكون هذا الحراك حافزاً أمام جماهير الشعب التي تم تضليلها بفوائد النظام الطائفي السياسي على أن هناك شيئاً جديداً لا يمكنهم إلاَّ أن يتساءلوا عن أهدافه ومغازيه، وبذلك يتم تصعيد القضية الشبابية إلى واجهة اهتمام الأكثرية الساحقة من المواطنين. وفي اللحظة التي تتصاعد الأسئلة إلى ذهن المواطن يعني ذلك بداية التوق إلى المعرفة، والمعرفة لا بُدَّ من أن تشكل البدايات الأولى نحو التغيير الأشمل.

وحيث إن الحراك المغطى إعلامياً سيكون مثيراً للسؤال الشعبي، والسؤال يطلب الجواب دائماً، يأتي الوعي الشبابي لثقافة التغيير ليشكل مصدراً للجواب، وبهذا نرى أن السؤال الشعبي والوعي الثقافي الشبابي، يُعتبران عاملين متلازمين تتكامل بهما البداية الفعلية لعملية الحفر الثقافي الجديد في النفوس التائقة لمعرفة أهداف الحراك في الشارع.

ومن أجل استمرار الحراك والحؤول دون توقفه في لحظة من اللحظات، يأتي التنويع بالنشاطات التي يمارسها الشباب وتوفير موجبات استمرارها ليشكل تجاوزاً ضرورياً لحالة الروتين التي قد تصاب بها الحركة فتذوي تدريجياً وتبتعد عن دوائر اهتمام الرأي العام.

ولكي لا يكون التجديد الثقافي منفصلاً عما وفَّرته التجارب السابقة من تراكم معرفي أو متغيرات مرحلية، على الحركة الشبابية أن تستفيد من مصدرين رئيسين :

- المصدر الأولى : وهو ما راكمته الحركة الفكرية للأحزاب العلمانية. وكذلك ما أنتجه المفكرون من أنصار بناء الدولة المدنية.

- المصدر الثاني : ما أنتجته نخب النظام الطائفي السياسي نفسها من أسس وقواعد مرحلية ذات العلاقة بالحد من سلبيات هذا النظام.

وإذا كان المصدر الأولى بغير حاجة إلى اجتهادات كثيرة، لأنها كانت من إنتاج حركة شبابية سابقة للتجربة الجديدة، فإن المصدر الثاني يصلح قاعدة لإنتاج شعارات سياسية وثقافية يمكن رفعها في أي حراك، كما لا يمكن لأصحابها أن يتنكروا لها خاصة أن لها أصولاً دستورية تُعتبر نخب الطوائف السياسية المنتخبة معنية بتطبيقها من مواقعها في البرلمان أو الحكومة، ومن أهمه :

1- في الدستور اللبناني :

منذ إعلان أول دستور للبنان في العام 1926، خاصة أنه صدر في زمن سلطات الانتداب الفرنسي، سواءٌ أكان بوحي أو بكتابة مباشرة منها، أم بمشاركة لبنانيين، فقد اعتبر الدستور الأول أن توزيع المناصب في الدولة على قاعدة طائفية هو توزيع مرحلي يمهِّد لمرحلة تذوب فيها تلك القاعدة حتى يتم إلغاؤها. وقد أكدت نصوص الدستور المعدَّل في العام 1943على مرحلية القضية الطائفية، وظلَّت تلك النصوص ثابتة، بحيث أن المرحلي بدا وكأنه دائم، إلى أن خطت اتفاقية الطائف، في العام 1989، خطوة أوسع عندما وضعت خارطة طريق زمنية نصت على وجوب البدء عملياً بإلغاء الطائفية من القوانين ومن قاعدة توزيع الحصص في المؤسسات الرسمية. وقد تم تعديل الدستور اللبناني على ضوء نصوص تلك الاتفاقية التي أصبحت معروفة بـ«اتفاقية الوفاق الوطني». ولأن التعديل يصب في منحى إصلاح مرحلي، فإننا نحسب أنها صالحة للبناء عليها من أجل ابتكار الصيغ والمشاريع لفرض تطبيقها من خلال الحراك الشبابي الذي لا يزال يتكون في هذه المرحلة. ومن أجل تيسير الاطلاع على النصوص ذات العلاقة، فسنوردها كما جاءت في الدستور المعدَّل في 21/ 9/ 1990 :

أكَّدت مقدمة الدستور على اعتبار إلغاء الطائفية السياسية ثابتاً يمكن تطبيقه حسب خطة مرحلية، وقد نصت الفقرة (ح) من المقدمة على ما يلي : «إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية».

وحددت المادتان (22)، و(95)، خارطة طريق صالحة للتنفيذ، وهذا نصهم :

- المادة 22- (الملغاة بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والمنشأة بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990) : «مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية».

- المادة 95- (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990) : وكان على أول مجلس للنواب الذي تم انتخابه في صيف العام 1992، أن يشرع بتطبيق نصوص الدستور الجديد، ولكنه لم يفعلها، وهذا نص المادة :

«على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.

مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.

وفي المرحلة الانتقالية :

- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.

ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة».

ولأن عدة مجالس نيابية جديدة حصلت منذ تلك الفترة ولم تعمل على تطبيق نصوص الدستور، يمكن للحراك الشبابي أن يجعل من شعار تطبيق الدستور، وخاصة المادة (95) منه، شعاراً دائماً، في تظاهراته وندواته، وفي حراكه في كل موسم انتخابي ..

خامس : ثقافة الدولة المدنية شبابية بامتياز

جاءت مفاهيم الدولة المدنية الحديثة لتشكل البديل للدولة الدينية، وتأسست قواعد البديل على فشل الدولة الدينية، وظهر هذا الفشل واضحاً استناداً للتجربة التاريخية من جهة، وفشل التشريعات الدينية التي عجزت عن توفير العدالة والمساواة بين أبناء الدين الواحد، وأبناء الدولة الواحدة من جهة أخرى. وقد ارتبطت مفاهيم تشريعات الدولة المدنية بصفات من أهمها المفاهيم العلمانية، بحيث شكلت تلك المفاهيم عبر أكثر من قرن من الزمن مثار جدل طالما استفزَّ، ولا يزال، حفيظة المؤسسات الدينية على شتى انتماءاتها ومشاربها.

حتى من دون رفع شعار العلمانية، الذي يشكل بعبعاً للمؤسسات الطائفية، تُعتبر المطالبة بتطبيق الدستور اللبناني كفاية مرحلية، وهنا نقتطع من الدستور النصوص ذات العلاقة بتوفير المناخ الثقافي لبناء الدولة المدنية :

- من مقدمة الدستور :

ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

ح- إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.

ط- ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.

ي- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

- المادة 7 : كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.

- المادة 9 : حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.

- المادة 10 : التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.

- المادة 12 : لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.

- المادة 13 : حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.

- المادة 19 : ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني.

- المادة 27 : عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.

- المادة 49 : رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن.

- المادة 64 : رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.