شبكة ذي قار
عـاجـل










نهاية التواجد الأمريكي ألمخابراتي العسكري في العراق مازالت غير واضحة بالرغم من تحديد نهاية عام 2011 تأريخا نهائيا للمغادرة ، لان اتفاقية الإذعان التي وقعها ألهالكي ومررها من خلال مجلس الذئاب المتلهف للغنائم والصفقات المالية التي بدأ ريحها النتن يزداد انتشارا وافتضاحا ، تمت كتابتها وكما هو معروف بالألغاز والتعبير الذي يحتمل عدة تفسيرات وأراء وأفكار لان الاداره الأمريكية تعرف جيدا إن الحنقبازيه المتسلطين على رقاب الشعب العراقي ما هم إلا مولائيين وروزخونجية عملهم الكذب والتضليل والخداع والتيه بالأقوال والأمثال وهذا هو الذي يخدمهم لتحقيق كامل أهدافهم في العراق والمنطقة ، فهناك من يطالبها بالرحيل لكنه على توافق معها من خلال العلاقة التحالفية التي يرتبطون بها مع الرديف الفاعل في احتلال العراق وهناك من يريد بقائها تحت يافطة ودعوات ضمان الأمن العراقي داخل شوارعه لعجز حكومات الاحتلال من توفير الأمن كون أهم مرافقها الأمنية مخترقه من قبل الاطلاعات الإيرانية والمليشيات الطائفية التي أنشأتها إيران كقوة هجومية لأحزابها وتياراتها وحركاتها النافذة في حكومات الاحتلال وتحديدا منذ استلام الأعجمي الطائفي إبراهيم أشقر الجعفري رئاسة الوزراء وبين هذا وذاك يسير الشارع العراقي نحو الهاوية وخاصة بعد إعلان مقتدى رفع التجميد عن جيش المهدي الذي عاث في الأرض فسادا وتصفيات على الاسم والهوية وتحت شعار حماية أتباع أهل البيت ، وهناك تسريبات مخيفة ورهيبة يراد منها ايقاض الفتنة الهوجاء وصولا الى إقامة جمهورية الإمام المهدوية التي تخضع لمفهوم ولاية الفقيه التي تتبناها قيادة الملا لي الإيرانية الصفوية .


لم تستطع القوات الأمريكية حماية المواطنين العراقيين من الهجمات الإرهابية التي تنفذها القاعدة الخاضعة الى النفوذ الإيراني ألصفوي والمرتبطة بفيلق القدس الإيراني ، والتي يتعرضون لها كل يوم ويسقط الشهداء وجرحى هنا وهناك ، ولم يخلو يوما واحد من سقوط ضحايا مرة على يد د الارهابين إن كانوا من تنظيم القاعدة أو المليشيات المنتشرة في العراق للقيام بدورها المتمم لعمل القاعدة ومرة لتصفية حسابات لا نعلم ما مدى انتشارها في العراق ومرة يسقط القتلى بنيران صديقة كما يحلوا للعملاء تسميتها ، التواجد الأمريكي في العراق اقتصر 150000 ألف جندي بعد اتفاقية الإذعان و الانسحاب من داخل المدن والتقليص الذي ابرمها باراك اوباما مع ما يسمى بالحكومة العراقية الرابعة وأشار الى احتمالية انسحاب أخر حتى يكون المتبقي من القوات الأمريكية الغير مقاتله هو 5000 ألاف جندي وخبير لغرض التدريب والمساعدة ، لكن غير معلوم متى سيكون هذا الاتفاق وبغض النظر عن الانســــحاب ومتى ســـــيكون فان الاتفاقية المبرمة عام 2008 بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال العراقية تنص على (( وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009(( لكن الحقيقة الفعلية أن هذه القوات الغازية والمحتلة مازالت تتنقل داخل المدن والقصبات العراقية بدون أي رقيب وتفعل ما تشاء بإرهاب المواطنين الآمنين


ألان يطرح سؤال مهم وحيوي ويتطلب الجرأة في الإجابة عليه من قبل كل المعنيين وهو( من يحفظ امن المواطن العراقي أكثر القوات الأمريكية أم المؤسسة الأمنية العراقية ؟؟ ) ، من وجهة نظري هناك رؤيتين متباينتين بل متناقضتين لابد وان يشار إليهما قبل الذهاب الى الإجابة الشافية الوافية على السؤال وهما


الرؤية الأولى التي لا يهمها أمن المواطن العراقي الذي يذهب الى موقع عمله والأطفال الذين يذهبون الى مدارسهم بل يهمها ما يسمى الأمن السياسي الذي يخدم مصالح المسؤولين ومسؤوسساتهم الحكومية ومقراتهم وأماكن إقامتهم


الرؤية الثانية التي تنظر الى الأمن الشامل الذي يجمع فيما بين الإنسان والمؤسسة ولا يمكن الفصل بينهما لان استهداف أي منهما هو استهداف للأمن الوطني باجمعه ، ومن هنا يكون الرابط الوطني والانتماء الصادق للتراب والحرفية التي تنظر الى الجميع ككيان اجتماعي موحد هو لب العملية الأمنية والأداء الأمني الناجح والمقتدر


أما على الجانب الأخر تأتي القوات العراقية وهذه القوات لا حول لها ولا قوة حيث إنها تائهة بين مطرقة الحكومة العراقية وسياساتها الأمنية المبنية وفق الأهواء والأجندة التي جاء بها من يدعون أنهم سياسيون وقادة وبين أوامر القوات الأمريكية التي تشكل القوة الفاعلة على الميدانية فلا تستطيع القوات العراقية أن تخطو إي خطوة دون إذن أو إبلاغ القوات الأمريكية عن الحركات التي تقوم بها وخططها الأمنية ولو افترضنا إن القوات العراقية تعمل بمجود فردي وتقوم بحماية المواطنين كما تقول القوات الأمريكية والحكومة العراقية فإننا سنشاهد ضعف امني على الجندي والعسكري العراقي بل انه ضعف شديد من حيث حماية الأمن العراقي من إي دخيل يود المساس بالفرد أو المؤسسات وهنا أتكلم على الصعيد القوة والذخيرة التي تمتلكها وزارة الدفاع العراقية المكلفة بحماية العراق ومن يترأس هذه لوزارة هو ألهالكي المسمى برئيس مجلس الوزراء والذي ثبت فشله الشامل وفئويته الطائفية المغلقة ، ناهيك عن صفقات الفساد التي أحاطت بالجيش والأجهزة الأمنية إن كان على مستوى التسليح أو التجهيز وما كشف وسيتم الكشف عنه في الأيام القادمات لدليل قاطع على النية الكاملة لتجريد الجيش العراقي والأجهزة الأمنية من كل إمكانات النجاح بأداء مهامها وواجباتها ، نعم القوات العراقية يا هالكي أثبتت فشلها في الإمساك بزمام الأمور على الساحة العراقية إذا بين هذا وذاك الفرد العراقي لا يشعر سوى بأنه غير قادر على أن يخطو خطوة واحدة خارج منزله الى بعد اخذ الحيطة والحذر ألف مرة وما الاختراقات الأمنية خلال شهر نيسان ومايس الحالي إلا دليل قاطع على التيه الأمني الذي انتم أقمتموه من خلال عناصر الدمج المليشياوي الذين اؤكلت إليهم مهام وواجبات تتجاوز حدود إيمانهم وولائهم لأنهم دعاة مذهب وحزب وتيار وحركه لا تجمعهم معايير الوطن والمواطنة ، وان تم إدخالهم في دورات تخصصيه فان القائمين عليها غاياتهم وتطلعاتهم هو برنامجهم وليس امن العراق وسيادته وتطلعات شــــــــعبه ، والمتتبع لحركة ألهالكي ونواياه التي لا تخرج عن إرادة ومكنون رؤية أسياده ومن هم يلتقون معه في ذات الأفاق الشعوبية يؤكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الخامسة أن بقاء جزء من القوات الأمريكية بعد 2011 مرهون بموافقة الكتل السياسية و مشيرا إلى أن علاقة العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مدنية في ظل إطار الاتفاق الاستراتيجي الموقع بين البلدين ، صحيح إن الكتل السياسية هي من تختار بقاء القوات الأمنية الأمريكية من عدمها وذلك بعد أن يقتنعون بأنهم ليسوا بحاجة الى حماية من القوات الأمريكية ولم يعد هناك خوف على حياتهم ، وليس باستفتاء الشعب العراقي أن كان يريد رحيل القوات الغازية المحتلة الأمريكية وإعطاء زمام الأمور الى العراقيين لأنهم بالقاطع سوف يصوتون الى وجوب خروج من جاء معها الى من أين أتوا لأنهم ليس عراقيين صادقين


وهنا أنا لا أقول أو أدعو لبقاء القوات الأمريكية بالعكس أنا من اشد المطالبين بأن يستلم حماة العراق الحقيين والنشامى والذين اثبتوا بالوقائع والشواخص بان العراق يستطيع حماية نفسه بنفسه لكن ليس بهذه الطريقة التي يريدها حاخام دولة القانون وحلفائها بل هناك خطط وبرامج يجب أن يعلمها هؤلاء الذين يدعون أنهم الساسة العراقيين بأنه قبل فعل أي شيء ، لا يقتصر تقرير مصير الأمني للشعب العراقي على الكتل السياسية لماذا لا يكون هناك استفتاء شعبي للعراقيين كما حدث في مصر بعد الثورة حينما قررت الحكومة الانتقالية باستفتاء الشعب لتعديل الدستور حتى لو لم تكن المبادرة المصرية مرغوبة من قبل البعض وعليها تحفظات لأسباب سياسية لكن نحن يجب أن نطبق هذا النظام خصوصا على صعيد الأمن والحماية ولا نكتفي ببعض التأكيدات التي لا تقدم ولا تؤخر والى ذلك اليوم الذي ستعرف الحكومة العراقية كيف تدير شؤونها من هذه الناحية وهي الناحية الأمنية سنكون في انتظار مجلس النواب العراقي وقول الفصل الذي توجبه عليه الأخلاقية الوطنية بسحب الثقة من ألهالكي وحكومته العرجاء وتكليف شخصية وطنية مشهود لها الوفاء والولاء للعراق وشعبه وغير ملطخة يده بدم العراقيين وسرقة المال العام وإفشاء الفساد والإفساد لتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إعادة كتابة الدستور و إصدار القوانين التي تحافظ على صوت وإرادة المواطن العراقي في الاختيار والتعبير من اجل أن ينهض العراق ويأخذ دوره الإنساني والتحرري عربيا وإقليميا ودوليا



ألله أكبر    ألله أكبر    ألله أكبر
عاش العراق حرا" موحدا" ويرفل أبنائه بالأمن والأمان

 

 





الاثنين١٣ جمادي الاخر ١٤٣٢ هـ   ۞۞۞  الموافق ١٦ / أيـــار / ٢٠١١م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامــل عــبــد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة