الحراك الشعبي في الأردن أطفئت شعلته وكأن ما كان سراباً ،وحتى الحراك لم يخرج من إطار الفزعة الغير منتظمة في جو من الاتهامات المتبادلة والتي وصلت حد الاتهام بالخيانة للبعض، واعتمد التجييش الشعبي من كلا الطرفين وقد فشل طرف بهذا فحراك المعارضة لم يصل في حدوده إلى أكثر من بضع ألاف على مستوى المدن الأردنية كافة واستطاعت الحكومة بأذرعها المساندة من إقناع العشائر بالاصطفاف حاملة لواء الولاء متهمة الطرف الأخر بالخيانة والعمالة.
انتهى الحراك بصورة مؤلمة فلم يستطيع الحراكيون من تغير أي شيء وبأي حجم وعادت الحكومة لعادتها الأولى بالتملص من وعودها وفرد عباءة الغطاء على الفساد والفاسدين.
وحتى لجنة الحوار الوطني تستخدم لتمرير قرارات تريدها الحكومة بل يريدها المنتفعون ومراكز القوى فرفع الأسعار الغذائية المستفيد الوحيد منها كبار التجار الشركاء في الحكم.
قلناها مراراً وتكراراً أن الفساد والاستبداد حلف يحكم.
الأردن يمر بمرحلة جديدة لا أحد يعرف نتائجها لان الوطن عموماً بلا أجندة واضحة ولا مصالحة بين القوى الحزبية والنقابية والحاكمة ولن نتناسى أن ما حدث في الأردن من حراك شعبي وان كان متواضع العدد ألا انه كان فرصة تاريخية لصياغة برنامج سيادي يخدم الأهداف الإستراتيجية الوطنية.
الأردن يقترب اليوم من 15/أيار ذكرى النكبة والتي أعد لها في مدن الضفة لتكون انتفاضة ثالثة وفي حال اشتعلت الثورة الشعبية والأردن بدون وفاق شعبي فبأي فهم سيتم التعامل مع الانتفاضة الجديدة وبخاصة في ظل الخلاف بين الحكومة وسلطة أبو مازن على ورقة المصالحة التي وقعت في القاهرة وكانت الأردن قد تقدمت بمبادرة مصالحة رفضت من جانب أبو مازن، وليس هذا فحسب فالأردن يدخل مجلس التعاون الخليجي بدون وضوح الرؤيا الشعبية مع أننا متأكدين أن السلطة لها برنامجها المكتمل لكلا الحدثين.
السلطة الحاكمة لا تثق بالشعب وتعتبره دون مرحلة الوعي والفهم لمصلحة الأردن الوطني.
أسلوب الحكم لم يختلف ولم يتجدد فالسلطة كما هي منفردة بكل القرارات هي سلطة القرار الواحد الذي يلغي وجود الشعب بكافة شرائحه والذي يمتلك إمكانيات التحليل والتطوير ويستطيع أن يساند القرار السيادي الوطني الذي يخدم المصلحة الوطنية المرتبطة بالفهم القومي العام.
لجنة الحوار الوطني لا تلبي الطموح الإصلاحي العام وكان المفروض لو كانت النية سليمة أن يكون هناك حوار وطني شامل وحقيقي لا مجرد لقاءات في قاعات تمتلئ بسحب سجائر مستوردة وقهوة دايت.
سندخل مرحلة جديدة لا نفهم طريقة التعامل فيها مع العراق المقاوم أو مع الانتفاضة في حال تفجرها، وهل سيكون الأردن الثقل الأمني في حماية الحدود القطرية للخليج العربي.
مع أن المتتبع لما يجري على الساحة الدولية يرى بوضوح أن النجم الأمريكي بداء بالغروب وتأخذ القوى الإقليمية دور الأمريكي نحن في بداية عصر القوى الإقليمية بدل دولة القطب الواحد ولا تواجه القوة الإقليمية بالجهاز الأمني بل تجابهه بالجيش المدرب والمجهز وبالوعي الشعبي وبالوفاق والمصالحة التي تحمي الوطن من أي اختراق.
وفي منطقتنا تنافس بين إيران وتركيا، وإسرائيل ليست ببعيدة عما يحدث وكلا القوتين الرئيستين لا تريدان عراق قوي ومنتصر وخاصة أن العراق يمتلك مقومات الدولة الإقليمية القوية القادرة على الحكم.
دول الخليج العربي تفتقد للمنظومة الأمنية الرادعة للسيطرة من قبل أي قوة وهي التي في زمن ما ساهمت بقتل العراق و لم تعترف لان بمقاومته الشرعية بقيادة المجاهد عزت الدوري.
وما يحدث في سوريا اليوم يتحكم بخارطة المنطقة وخاصة أن النظام السوري من أهم حلفاء إيران ويسهم بصورة مباشرة في تعزيز الدور الإيراني كقوة إقليمية في المنطقة.
المهم في كل ما يحدث أن قوى إقليمية ستكون بديل دولة القطب الواحد، وبالنسبة لمنطقتنا التنافس محموم بين إيران وتركيا ،والكيان الصهيوني يراقب بحذر هيمنت أحدى القوتين وسيكون بكل تأكيد داعم للأردن في حمايته لأمن الخليج العربي وأمريكا لن تكون بعيدة عما يحدث وحتى و أن غربت شمسها .
المشكلة التي تواجه الأردن اليوم هي عدم وجود مصالحة وطنية شاملة أولا وثانيا عدم وضوح الرؤيا في إستراتيجية عامة تحافظ على السيادة والكرامة الوطنية.
نحن مع قرار مؤسسة الحكم ومع توجهها في موضوع امن الخليج العربي ولكن أن تكون الرؤيا واضحة والهدف متفق عليه وان لا تكون الأردن جسراً و واجهة للأمريكي والصهيوني.
00962795528147
