أيها الشعب العظيم

ابتلي العراق منذ الاحتلال في 2003 بمجموعة يدعون أنهم ساسة جاءوا لتحقيق الديمقراطية والازدهار لكم وانخدعتم بهم فمنحتموهم الثقة في الدورة الانتخابية الأولى أملا بإصلاح ما دمره الاحتلال والحروب التي مر بها البلاد في العقود الماضية و خدعتم ثانية عندما أوصلتموهم بأصواتكم الى مجلس النواب والعدد الذي وصل منهم بأصواتكم هو (16) نائبا من أصل (350) وصلوا من خلال الأحزاب الطائفية والقومية (والكوتا) حسب قانون الانتخاب الذي شرع لضمان هيمنة هذه الكيانات التي جاءت مع او لخدمة الاحتلال وأهدافه وجارة السوء ايران  فتمادوا واستهانوا بحقوقكم وحرياتكم  الواردة في الدستور يدعون أنهم صاغوا أحكامه .

ارتكبت السلطة التشريعية ( مجلس النواب ) الانتهاكات الاتية :

1-    لم يطلب رئيس المجلس او (50) من أعضائه وفقا للمادة (58) اولا من الدستور دعوة المجلس الى جلسة استثنائية تكون مقتصرة للبحث في جرائم القتل والتعذيب والاعتقال والاهانة والحط من الكرامة التي أعقبت التظاهرات الشعبية السلمية التي انطلقت في أرجاء البلاد يوم الجمعة 25 شباط / فبراير 2005 والأيام اللاحقة , والبحث في انتهاك حقوق الانسان العراقي والسجون السرية وما يجري فيها من انتهاك اما الادعاء بان المجلس لن يسكت بعد الآن على هذه الانتهاكات فهو للاستهلاك الإعلامي وذر الرماد في عيون الناخبين خصوصا والشعب عموما لم يقترن بفعل دستوري من المفترض ان يكون على دراية بالياته ومن خلالها يمارس مجلس النواب الرقابة على السلطة التنفيذية كما وردا أعلاه .

2-    المفروض بأعضاء مجلس النواب خاصة الذين انتخبهم الشعب أملا في التغيير وفي مقدمتهم نواب القائمة العراقية ان يوجهوا استجوابا الى رئيس مجلس الوزراء وفق الفقرة (ج) من المادة (61) من الدستور وليس استضافته في ندوة إعلامية أكدت ان هذا المجلس لم يعد أهلا للثقة التي منحها اليه الناخب والشعب لان السلطة التنفيذية استطاعت سحب البساط من السلطة التشريعية بإطلاق الوعود في إصلاح أداء الحكومة دون التطرق الى الجرائم وانتهاك حقوق الانسان العراقي ومصير المعتقلين في سجونها

3-    في سابقة خطيرة انتهك مجلس النواب المادة (8) من الدستور التي تؤكد بان العراق يلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى وكما ورد في ميثاق الامم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وذلك بالتدخل في الشأن الداخلي لمملكة البحرين تنفيذا لأوامر ايران وانسجاما مع موقفها ولأسباب طائفية بينما كانت السلطتين التشريعية والتنفيذية تدعي بان دول الجوار العراقي تتدخل في شأنه الداخلي وخاصة الجمهورية العربية السورية التي استضافت مئات الآلاف من العراقيين الهاربين من جرائم السلطة التنفيذية المتعاقبة خلافا لواجبات المجلس الواردة في المادة (61) من الدستور حيث ان السلطات التنفيذية بموجب المادة (78) من الدستور هي التي تتولى المسؤولية المباشرة للسياسة العامة للدولة في الوقت الذي يتنصل المجلس عن واجباته الدستورية التي تحقق مصالح الشعب ففي الوقت الذي يعيش نسبة كبيرة من الشعب تحت خط الفقر يقرر مجلس النواب مساعدات للمتظاهرين في البحرين ويعلق جلساته تضمانا معها بينما التظاهرات الشعبية السلمية في العراق تقمع بالقوة المسلحة وبمنع التجوال والتهديد بالقتل والاعتقال لمن يشارك فيها .

4-     الحنث باليمين المنصوص عليه في المادة (50) من الدستور بكل مفرداته .

5-    رغم الانتهاكات التي مارسها جلال الطالباني للدستور بصفته رئيس الجمهورية لم يتقدم مجلس النواب بطلب مسألته بموجب الفقرة سادسا / أ من المادة (61) من الدستور .

ارتكبت السلطة التنفيذية ( الحكومة )  بصفتها الدستورية مباشرة او من مرؤوسيها ما يأتي :

1– جريمة القتل العمد للاف العرقيين دون سند من القانون وعرضت قنوات إعلامية أفلاما لبعض هذه الجرائم .

2– الاعتقال تسعفا دون أوامر قضائية في سجون سرية وعلنية .

3– الإخفاء قسرا للاف العراقيين دون ان يعرف مصيرهم وأسباب إخفائهم .

4- التعذيب .

5- الاغتصاب .

6– الخطف .

7– انتهاك حقوق وحريات الانسان العراقي الواردة في الفصلين الاول و الثاني من الدستور

8-  الفساد الإداري والمالي وحماية المفسدين .

9– الحنث باليمين الوارد في المادة (50) من الدستور  .

10– التدخل في شؤون السلطة القضائية خلافا للمادة (87) من الدستور والامتناع عن تنفيذ قراراتها .

11-  لم تقم السلطة التنفيذية بالأمر لإجراء التحقيق في هذه الجرائم رغم ان رئيسها يشغل منصب وزير الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة إضافة الى كونه يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة فهو المسؤول التنفيذي المباشر يقوم بإدارة مجلس الوزراء وفق المادة (78) من الدستور .

ارتكب جلال الطالباني بصفته الدستورية ( رئيس جمهورية العراق ) ما يأتي :

1-    خالف المادة (67) من الدستور الذي جاء فيها ان رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور بتصريحه بان كركوك قدس كردستان لأنه تصرف كرئيس حزب وليس رئيسا للعراق .

2-    لم يسهر على ضمان الالتزام بالدستور لأنه لم يمارس صلاحياته الدستورية الواردة في الفقرة / اولا من المادة (58) من الدستور بدعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية حول انتهاك حريات وحقوق الانسان العراقي الواردة فــي الفصليـن الاول والثاني من الدستـور . 

3-    الحنث باليمين الوارد في المادة (50) من الدستور بكل مفرداته  وخاصة تلك المتعلقة بالعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء ولم يرع مصالح الشعب بسكوته على انتهاك حقوقه من السلطة التنفيذية .

4-    لم يمارس حقه الدستوري الوارد في الفقرة / ثامنا / ب /1 من المادة (61) من الدستور بتقديم الطلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس الوزراء بعد الكشف عن السجون السرية والانتهاكات فيها  وجرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي من دون أوامر قضائية والفساد الإداري والمالي المستشري في مفاصل السلطة التنفيذية وعدم محاسبة المفسدين وحملة الشهادات الدراسية المزورة الذين تقلدوا مناصب رفيعة بموجبها بأوامر السلطة التنفيذية .

ارتكبت السلطة القضائية ما يأتي :

خالفت واجباتها الواردة في المادتين 87 و88 من الدستور وخضعت للسلطة التنفيذية بما حقق لها الحماية القانونية والتخلص من المحاسبة وتنصلت عن الواجبات المنصوص عليها في المواد (1) و(2) و(7) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل والمادة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل بعدم التحقيق في الجرائم التي يعلن عنها في وسائل الأعلام المرتكبة من السلطة التنفيذية وميليشيات مرتبطة بايران والأحزاب الطائفية وخالفت المادة (95) من الدستور بإنشاء محكمة خاصة هي المحكمة الجنائية المركزية والتي أسست من سلطة الاحتلال بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (13) في 22/4/2004 وبهذا أصبحت هذه السلطة بوضعها الحالي غير مستقلة خاضعة لإرادة السلطة التنفيذية لا تحقق مصلحة الشعب .

أيها الشعب الصابر

لقد بلغ السيل الزبى وتجاوزه فبعد ثماني سنوات ثبت ان ادعاءات ووعود السلطات ما هي الا أكاذيب يراد منها المراهنة على الزمن لإضعاف هممكم ومطاولتكم في تظاهراتكم السلمية المشروعة المصانة في الدستور والقوانين الوطنية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  لضمان استمرارهم في الحكم والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وانتم جرحتم أكثر من ذلك فلا تدعوهم يخدعونكم مرة اخرى تحية ذريعة او ادعاء .

السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها كما ورد في المادة (5) من الدستور ورغم تحفظكم وتحفظنا على بعض مواده فإننا معكم نحتكم اليه بعد ان أوردنا بعض الانتهاكات للسلطات الثلاثة لهذا الدستور ولأنكم مصدر هذه السلطات وشرعيتها فليكن شعارنا الموحد في التظاهرات السلمية القادمة هو :

( الشعب مصدر السلطات وشرعيتها حسب الدستور وهو يسحب عنكم هذه الشرعية ) فانتم المرجعية ولا مرجعية غيركم لنبدأ الخطوة الشعبية السلمية الأولى في طريق التغيير وليكن شعار تظاهرة الجمعة القادمة (جمعة سحب الشعب شرعية السلطات ) فما ضاع حق وراءه مطالب والله ناصركم .

المحامي

ودود فوزي شمس الدين

مدير المركز العراقي لحقوق الانسان

بغداد ٢٠ آذار / مارس ٢٠١١