شبكة ذي قار
عـاجـل










بسم الله الرحمن الرحيم
۝ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ ۝ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ  ۝




من مُنجزات تحالف الظُلم والطغيان الأمريكي / الصهيوني / الإيراني المُحتل للعراق
أطفال مشوهون ولدوا في مدينة الفلوجة المُجاهدة


إنها البداية التي شاء الله تعالى أن يُزعزع كراسي حُكام الرذيلة الذين تحالفوا دون مسوغِ شرعي، أو دستوري، أو قانوني، أو وطني مع تحالفٍ ثُلاثي: أمريكي "إنجيلي مُتطرف"، وصهيوني "توراتي مُتطرف"، وفارسي/إيراني حوزوي "مُنافق حاقد"، يتحدث عنهُم التاريخ القديم والمُعاصر، بأنهُ يُمثلون ثالوثاً ينخرُ الحقدً في أضلعهُ ضد الإسلام والعروبه، ولم يفصل ذلك التحالف بين كليهما، سيما وأن الإسلام قد شرّف العرب من بين كل الأمم بشرف حمل لواء التبشير بالإسلام.
بداية النهاية لتلك الحُكام كان قد بدأها مُقاتلي المقاومة العراقية المُجاهدة، وأوقعوا الخسائر بين صفوفهم ما جعلهم يُقررون الانسحاب مرات مُتعددة، ولكن العروض السخية من قبل القائمين على حكم العراق، دفع قادة البيت الأبيض إلى القبول بالخسارة، ثم بدأت إستراتيجية أمريكية جديدة تمثلت بتقليل خسارتهم عبر السماح للمؤسسة الدينية الإيرانية بالتدخل المُباشر في الشأن العراقي، بحيث أصبح الآن القرار السياسي العراقي قرار إيراني/مذهبي /شعبي بحت، وأصبح الحدث في العراق إيراني – عراقي والمُحتل الأمريكي باقياً بامتلاكه مفاتيح اللعبة اللا أخلاقية


حُكام الرذيلة الذين تبوئوا عرش السلطة في بغداد المُحتلة استخدموا مبدأ الـ: تقية/الكذب" أفضل استخدام، مُستغفلين شعب العراق، بكلُ مكوناته، ومذاهبهِ، في سياساتهم وبرامجهم الحكومية، وهذه الـ: "التقية/الكذب" هي التي ستطيح بهم عاجلاً وليس آجلاً.
اللهم أشهد أننا لا نفتري على اؤلئك حُكام الرذيلة في العراق المُحتل...
اللهم أشهد أننا لا نتهم اؤلئك حُكام التبعية المُذلة للتحالف الأمريكي/الصهيوني/الإيراني...


اللهم أشهد أننا لا نظلم على اؤلئك حُكام الفساد الذي ينخر في كُل خليةٍ من أجسادهم، ثم غرزوه بشكلٍ مُمنهج في مؤسسات الدولة العراقية كافه...
دليلنا، حُجتنا، شاهدنا الذي سأذكرُهُ أدناه هو من ضمن الآلاف، لا بل من ضمن الملايين منها، التي تُدين اؤلئك حُكام الظُلم والفساد في العراق المُحتل، وتُعدُ من ضمن الوثائق التي تحتفظ بها ما يُسمى بـ: برئاسة الجمهورية العراقية، بمعنى أننا والحمدُ لله تعالى لا نستخدم الـ: "التقية/الكذب" كما هم يعيشون على مظالمها، بل نتعامل مع الحقائق المُشتقه من الحق، والعدل، والحُجة الدامغة، وكما ورد في وثائقهم التي نشروها، ومنها الوثيقة الرسمية أدناه...


يا شعب العراق... الوثيقة أدناه التي نُشرت من قبل ما يُسمى "رئاسة الجمهوية" نُشرت رسمياً من قبلهم بتاريخ 1/4/2006 على موقع تلك الرئاسة على شبكة المعلومات/الانترنيت، تُمثل نتائج اجتماعات الأحزاب السياسية المكونه لحكومة المدعو الـ: "المالكي" تعهدت فيها على برنامج مؤلف من 31 نقطة إصلاحية، خدمية، سياسية...إلخ، على أساس أنها وفق رؤيتهم تصبُ جميعها في مصلحة شعب العراق، وتغلب عليها السمات الوطنية، تتولى حكومة المالكي 2006-2010 تنفيذها...؟!


في حين أن تحليلنا لها، هو أن بعضاً مما ورد فيها على العكس بالضبط، وهو المُتعلق برفاهية شعب العراق وبناء اقتصادهِ، و...إلخ، والبعض الآخر جرى اللهاث وراء تنفيذه، سيما المُتعلق بتقسيم العراق واستباحة شعبه، وهذا ما تؤكده رؤيتنا التحليلية الموجزة أدناه:


1- تقسيم العراق: وكما ورد في التسلسُلين 1 و 2 و 3 من الوثيقة/برنامج عمل الحكومة أدناه، سيما وأن تلك الوثيقة تُشير إلى الإسراع في تطبيق المادتين الدستوريتن، هما:


(1) المادة (105) التي تؤكد على أن تقسيم العراق لا بد منه، والدلالة أن هذه المادة يتم تطبيقها بعد استكمال تجزءة العراق بتشكيل الأقاليم، وذلك بجعل لتلك الأقاليم مكاتب خاصة في سفارات العراق في الخارج، وهذا ما مُنح حالياً للانفصاليين الأكراد، علماً أن نص المادة الدستورية 105 هو: "المادة (105): "تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون."


(2) أما المادة الدستورية الأخرى، فهي المادة (106)، التي يجري تنفيذها بعد تقسم العراق إلى أقاليم، الذي يؤكد رؤيتنا أن أهداف حكومة "المالكي" هو تقسيم العراق حتماً الذي أُجهض فعلاً بعد رفض أهلنا في مُحافظة البصرة الكرام أبناء الكرام، إنشاء إقليم البصرة، بعد أن رفضته ما نسبتُهُ 9% من أهالي البصرة الفيحاء، وفق استفتاء أُجري من قبل المفوضية العُليا للانتخابات، علماً أن نص المادة الدستورية 105 هو: "المادة 106: تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:


أولاً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ثانياً :ـ التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ثالثاً :ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، أو وفقاً للنسب المقررة."


بيع محافظة كركوك العراقية: كما ورد في التسلسل 21 من الوثيقة/برنامج عمل الحكومة أدناه، التي نصت على تنفيذ المادة 140 من الدستور، التي بدورها سمحت للأنفصاليين الأكراد بتغيير الديمغرافية السكانية للمحافظة العراقية أعلاه، تحت تسمية "التطبيع"، ثم إجراء استفتاء/إحصاء فيها، بمعنى آخر أن هذا الاستفتاء/الإحصاء سيجري بعد أنْ أمن الانفصاليين الأكراد ترحيل العرب والتُركمان سكنة المحافظة، وترحيل عوائل كردية إليها، بما يؤمن الأغلبية لهم، هذا هو التآمر على العراق يا شعب العراق التي تنفذه ولا زالت حكومة المالكي، وإليك يا شعب العراق نص المادة الدستورية: " المادة (140):


أولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة."


2- التظليل اللا شرعي واللا أخلاقي على شعب العراق: مثل ما ورد في التسلسل 2 حول حكومة وحدة وطنية، في حين أن حقيقة حكومة "المالكي" هي حكومة طائفية/عنصرية بامتياز، ثم التسلسل 6 التي لم تعمل عليها حكومة المالكي، بل عملت على طمس الهوية الوطنية العراقية، وتعزيز الهوية المذهبية الشعوبية، والعنصر الانفصالية، ثم التسلسل 7 الذي يُشكل مفارقة مُضحكة، حيث مارسها "المالكي" بتفرده بالسلطة وسرقته الولاية الثانية بالقوة، وبالغدر من القائمة العراقية بعد تحالف الغدر والخيانة مع قادة الكُرد الانفصاليين، ثم الطُرفة الثانية وهو مضمون التسلسل 12 بوضع خطة تنموية لإعادة اعمار العراق، فأي اعمار شاهده المواطن العراقي منذ عام 2003 ولغاية 2010 لا بل على الضد لم يبقى شيء في العراق لم يجر تدميره،....إلخ.


3- ترسيخ المحاصصة الطائفية: التي عبرت عنها الوثيقة بـ: "التوازن"، وكما ورد في التسلسل 23، بمعنى يجري توزيع وظائف الدولة العراقية جميعها على ذات شكل توزيع الوزارات على الأسس المذهبية/الشعوبية والعنصرية.


4- ترسيخ المذهبية الدينية/الطائفية الطائفية: وكما ورد في التسلسل 9.
5- أما ما ورد في التسلسلات الأخرى من الوثيقة أدناه، فهي ليست كما أشرنا إلا "تقيةً/كذب"، ولم يتحقق منها إلا على ما هو على الضد منها بالضبط.


يا شعب العراق... ردنا على تقية/كذب الحكومة المتربعة على عرش السلطة بإعلان العصيان المدني السلمي عليها وعلى أجهزتها القمعية....
يا شعب العراق... ردنا على مظالم المؤسسة الحاكمة ذات الأجندة الأمريكية/الصهيونية/الإيرانية هو بإعلان الثورة السلمية الشاملة عليها...
يا شعب العراق.... ردنا على سرقة ونهب ثروات وطننا العراق الاقتصادية هو بالثورة السلمية المُباركة التي ستقوض عروش الطُغيان العملاء كما قوضت عرشي الطاغيتين "علي زين العابدين" و "حُسني مُبارك"...


يا شعب العراق... أقرأ وتدبر أدناه الوثيقة/برنامج حكومة "المالكي" التي نشرها موقع ما يُسمى، بـ: "رئاسة الجمهورية العراقية" على شبكة المعلومات/الانترنيت، فإنها تُعطيك الشرعية الإلهية، والشرعية الدستورية، والشرعية القانونية، والشرعية الشعبية للإعلان الثورة الشعبية الشاملة والسلمية، والإطاحة بعُملاء الاحتلال الأمريكي/الصهيوني/الإيراني، المُتربعين على عرش الظلم في بغداد المُحتلة، والإلقاء بهم في المزابل التي عملوا على انتشارها في كُل مكان من العراق، فجاء الوقت يا شعب العراق للثورة، وإلقاء تلك النماذج العميلة في تلك المزابل التي تليق بهم....



(( رئاسة جمهورية العراق- ديوان الرئاسة ( )
وثائق
البرنامج السياسي للكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الحكومة العراقية


April 1, 2006


خلال اجتماعات الأيام الماضية في مقر إقامة رئيس الجمهورية توصل قادة و ممثلو الكتل النيابية، إلى اتفاق نهائي بشأن. البرنامج السياسي للكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الحكومة العراقية فيما يلي نص الاتفاق:
البرنامج السياسي للكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الحكومة العراقية
حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة التي تشكل من مجموع القوائم الفائزة في الانتخابات والتي تعلن التزامها بالمبادئ والأسس التي يتشكل منها برنامج وسياسة الحكومة والتي هي:


1- العمل وفق الدستور و الالتزام به، و أن أية تعديلات لاحقة ستجرى وفق المادة 142 من الدستور.
2- تشكيل حكومة وحدة وطنية و الأخذ بمبدأ المشاركة و تمثيل المكونات العراقية اعتمادا على أساس الاستحقاق الانتخابي و مقتضيات المصلحة الوطنية.
3- السير قدما في سياسة الحوار الوطني و توسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور، و يبنى عراقاً حراً تعددياً اتحادياً ديمقراطياً، و بروح المصالحة و المصارحة.


4- نبذ العنف و إدانة منهج التكفير بشكل واضح و صريح، و الإرهاب بكل أشكاله، والاصطفاف لمكافحته و تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل فعال و عبر مؤسسات القضاء و مؤسسات الدولة ذات العلاقة، و إيجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة و التسامح بين أبناء الوطن مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.


5- العمل على صيانة سيادة العراق و تعزيز استقلاله و وحدته و التعامل مع مسالة وجود القوات متعددة الجنسيات في إطار قرار مجلس الأمن 1546 و الإسراع في خطط استكمال القوات العراقية وفق الدستور و على أساس من المهنية و الولاء الوطني، و الإسراع في نقل المسؤوليات و الصلاحيات الأمنية إلى قوات الجيش و الشرطة و الأمن العراقية، و التأكيد على مبدأ التعاون بين العراق و القوات متعددة الجنسيات بما يحقق استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الأمنية كاملة و انتهاء مهام القوات متعددة الجنسيات و عودتها إلى بلدانها.


6- ترسيخ دولة المؤسسات و بناء دولة القانون و إتباع الأصول الإدارية و المؤسساتية وفق مبدأ المواطنة و رفض التفرد و القرارات الارتجالية و اعتبار الوزارات و مؤسسات الدولة هوية وطنية و ملكا للشعب و ليست هوية لحزب الوزير و قراراته الشخصية و منع أي استئثار أو هيمنة أو وصاية لأية فئة أو جماعات بالتشكيلات الحكومية و الإدارية و المؤسسات العامة.


7- منع التفرد و الدكتاتورية و القمع و الطائفية و العنصرية بكل أشكالها و تجسيد ذلك في سياسات الدولة و ممارساتها.


8- المرأة نصف المجتمع و مربية النصف الآخر، لذا يجب ان تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع و الدولة و احترام حقوقها في المجالات المختلفة.


الشباب أمل المستقبل و لذا يجب توفير كل مستلزمات بيئة صالحة و مناسبة لتنمية طاقاتهم و قدراتهم، بما يعزز بناء العراق و القيم الوطنية.


9- رعاية العتبات المقدسة، و اعمارها و تقديم الدعم الكامل لحفظ أمنها و أمن زوارها، و تنمية السياحة الدينية.
10- رعاية الجامعات العلمية و دعم استقلالها، و إعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية و تخليصها من الفكر الشوفيني و الطائفي و بما يعزز الوحدة الوطنية.


11- ضمان استقلالية شبكة الإعلام العراقية، والهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام، ومنع التدخل الحكومي في شؤونها، و الالتزام بالقوانين المنظمة لعملها.
12- وضع خطة تنمية شاملة للبناء والاعمار مع الأخذ بنظر الاعتبار واقع الحرمان والمظلومية والتخلف الذي أصاب المناطق و السكان بسبب السياسات الاستبدادية للنظام البائد.


13- تنشيط عملية إعادة الاعمار و إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة و المتضررة.
14- الإسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية.
15- تنظيم إدارة قطاع الهايدروكاربونات ( النفط و الغاز) بإصدار تشريع لهذا الغرض و بما يضمن حقوق الأقاليم عند تشكيلها، و المحافظات، وفق ما ورد في الدستور.


16- تشجيع الاستثمار و استقطاب رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية بما يساهم في التنمية و الاعمار و بما يحفظ الثروة الوطنية.
17- الاهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي و الصناعي و وضع القوانين و القرارات و تقديم الدعم الحكومي الكفيل بإنمائها.
18- الحكومة كل متحد معبر عن العراق و شعب العراق الذي اختارها عبر آلية الانتخاب الحر، و تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية و حكومات و مجالس الأقاليم و المحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي و اللامركزية في بناء الدولة و تطوير العلاقات الاتحادية بين مكوناته في العراق.


19- بناء علاقة صداقة و احترام متبادل و تعاون مع دول الجوار و العالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق و تلك الدول و عدم التدخل في الشؤون الداخلية و اعتماد الحوار و التفاوض لحل القضايا العالقة.


20- تعزيز الدور الأساسي للأقاليم عند تشكيلها، ومجالس المحافظات، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات، و اعتمادها في إدارة تلك المحافظات و الأقاليم و تنظيم علاقة الحكومة المركزية معها وفق الدستور و القوانين المنظمة لذلك.


21- تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور، و المعتمدة على المادة 58 من قانون إدارة الدولة بكل فقراتها و المتمثلة بتحديد مراحل ثلاث: التطبيع و الإحصاء و الاستفتاء في كركوك و غيرها من المناطق المتنازع عليها. و تبدأ الحكومة اثر تشكيلها في اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراءات التطبيع بما فيها إعادة الأقضية و النواحي التابعة لكركوك في الأصل و تنتهي هذه المرحلة في 29/3/2007م حيث تبدأ مرحلة الإحصاء فيها من 31/7/2007م و تتم المرحلة الأخيرة و هي الاستفتاء في 15/11/2007م.


22- تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية و غيرها، وتجرى متابعتها بنفس القدر من الاهتمام.


23- اعتماد مبدأ التوازن و الكفاءة في إدارة البلاد و توزيع المسؤوليات و التوظيف في الدوائر الحكومية و الجيش والشرطة و أجهزة الأمن و السفارات بما يحقق العدالة في المشاركة و تحسين مستوى الأداء المهني. و تفعيل المواد 105 و 106 و تأسيس هيأة مستقلة تسمى بهيأة العدالة والتوازن الوطني والسكاني، تكون من مهامها إعادة النظر بهيكلية دوائر الدولة.


24- وضع آليات فاعلة في مراقبة الإنفاق و معالجة الفساد الإداري و المالي و تفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك و التعهد بالالتزام بها.
25- تطوير نظام للتكافل و الضمان الاجتماعي لمعالجة الفقر و التخلف.


26- تطوير مؤسسات التعليم و البحث العلمي بما يخدم بناء العراق الجديد و ينسجم مع حاجات التقدم و البناء.
27- إعادة النظر في هيكلية و قوانين الهيئات المستقلة و دعمها بما فيها الهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وهيأة النزاهة بما لا يتنافى مع الدستور و تعديلاته.
28- إعادة النظر في قانون الانتخابات و تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
29- العمل على ضبط الحدود الدولية و منافذها و تفعيل المواد الدستورية الخاصة بها.
30- إيقاف عمليات التهجير القسري من جميع أنحاء البلاد، و إعادة المهجرين إلى أماكن سكناهم الأصلية.


31- رعاية الكفاءات العلمية و توفير الأجواء الأمنية و المعاشية المناسبة بما يكفل دون هجرتها، واعتماد إجراءات فاعلة لعودة الكفاءات الى داخل الوطن.


32- تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين، و إطلاق سراح الأبرياء منهم فورا، و مطالبة القضاء بإحالة المتهمين الى المحاكم خلال ثلاثة اشهر، وإطلاق سراح المواطنين الذين اعتقلوا بدون أمر قضائي فورا، و تشجيع المنظمات العراقية و الدولية لمتابعة ملف المعتقلين و زيارة المعتقلات و الالتقاء بالمعتقلين دون عوائق. و إحالة المتجاوزين على حقوق الإنسان، من الأجهزة الحكومية و غيرها، إلى المحاكم.)).



الدكتور ثروت الحنكاوي اللهيبي
Almostfa.7070@yahoo.com

 

 

[1] الفيل/3-5، تفسير الآيات القرآنية الكريمة كما ورد في تفسير الجلالين المُحمل على قرصٍ كمبيوتري: ((وأرسل عليهم طيرا أبابيل) جماعات جماعات قيل لا واحد له كأساطير وقيل واحدة أبول أو إبال أو إبيل كعجول ومفتاح وسكين 4 - (ترميهم بحجارة من سجيل) طين مطبوخ 5 - (فجعلهم كعصف مأكول) كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره المكتوب عليه اسمه وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة يخرق البيضة والرجل والفيل ويصل إلى الأرض وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.)).


[2] أنظر الموقع الإلكتروني لرئاسة جمهورية العراق: http://www.iraqipresidency.net.

 

 

 





السبت٠٢ ربيع الاول ١٤٣٢ هـ   ۞۞۞  الموافق ٠٥ / شبــاط / ٢٠١١م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب د. ثروت الحنكاوي اللهيبي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة