أقدمت السلطات السويدية على اصدار قرار إبعاد (25) لأجيء أنساني عراقي من أراضيها حيث نشير الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
وحيث نشير الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وحيث نشير الى اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 والبروتوكولان الملحقان بها .

وحيث نشير الى كل الصكوك الدولية التي منحت الحماية للاجئين الذين تتعرض حياتهم الى الخطر فيما لو أعيدوا الى بلدانهم التي تشهد اضطرابات أمنية او تطهير بسبب العراق او الدين او اللغة او المعتقد السياسي

وحيث ان العراق لا يزال بلدا غير امن للكثير من أبنائه الذين اضطروا الى اللجوء الى الدول لأسباب إنسانية
وحيث ان إعادة هؤلاء العراقيين الى بلدهم العراق قسرا يعرض حياتهم الى خطر أكيد يصل الى عقوبة الاعدام او التصفية السياسية
فان المركز العراقي لحقوق الانسان يعتبر ما تريد حكومة السويد ان تقدم على تنفيذه منفيا للقانون الدولي الانساني ويتنافى مع مكانة مملكة السويد المعروفة في دفاعها عن حقوق الانسان .

نناشد إلغاء ترحيل العراقيين قسرا من الأراضي السويدية ونناشد القضاء السويدي التدخل وحمايتهم من مصير مجهول بسبب الترحيل قسرا كما نناشد المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان والمجتمع الدولي وخاصة المفوضية السامية لحقوق الانسان التدخل فورا لإيقاف هذه الإجراءات.