الملاحظة الأولى : الأمن أكثر استتبابا !:
الشهور الثمانية التي تقاتلت فيها ديكة الاحتلال على اقتسام مناصب العار والشنار شهدت تفجيرات وأعمال عنف استهدفت العراقيين في بيوتهم وأسواقهم وأماكن تواجدهم العامة فضلا عن بعض المؤسسات التابعة للحكومة. سالت دماء غزيرة في هذه الجرائم المنكرة وعجزت حكومة المجوسي نوري العلي في الكشف عن حقيقة أي من تلك الأعمال. غير إن المراقبين للوضع الأمني المتعلق بحياة العراقيين في الشارع عموما يمكنه أن يلتقطوا بسهولة انخفاضا كبيرا في كم ونوع هذه العمليات بعد أن تم تشكيل حكومة الإمعات. لهذا الهدوء تفسير واحد فقط هو إن عملاء الاحتلال من أحزاب ومليشيات وأفراد هم مَن كانوا يمارسون قتل شعبنا لفرض أجنداتهم وفرض حصصهم في حكومة الإمعات الخامسة. شعبنا في سواده هو مَن يدفع فواتير الدم لكي يوزع العملاء مغانم خيانتهم للعراق وشعبه وفق الحصص التي يرى كل منهم إنها تتناسب مع حجم الدور الإجرامي الذي لعبه في ترتيبات غزو العراق واحتلاله وترتيبات عقد الشراكة الأمريكية الفارسية الصهيونية. ومع جلوس الديكة على كراسي العار ساد الهدوء وكأن الإرهاب الذي كانوا يدّعون وجوده و ينسبونه للبعث وللقاعدة ولأعداء عراقهم الجديد قد انتهى بقدرة قادر بمجرد استقرار المالكي رئيسا لوزراء الديكة والطالباني رئيس لجمهورية الولائم والنجيفي رئيسا لمجلس التحقيقات بلا نتائج ..

هل نحتاج إلى براهين إثبات لانغماس هؤلاء القردة الخاسئين بقتل شعبنا بعد كل ما قدّموه من أدلة بأيديهم الآئمة؟ أو ليس الهدوء النسبي بعد أن أجبرهم أسيادهم على اقتسام حقائب العار برهان أكيد على أنهم هم لا احد غيرهم الإرهابيون الذين كانوا يذبحون شعبنا بدم بارد في مباراة غريبة من نوعها، وقلّ نظيرها، هي مباراة القتل والقتل المقابل بواسطة أدوات الموت التي لا يتضرر منها أي من قردة الاحتلال، بل شعبنا الصابر المحتسب فقط؟ هي محض ملاحظة لكنني أظن إنها ليست عابرة. المهم عندنا أن يبتعد شبح الموت المجاني الإجرامي عن شعبنا العظيم، ولكن الذين لن يستتب لهم الأمن أبدا هم الغزاة لأن فعل المقاومة ثابت ومتصاعد حتى التحرير الناجز بإذن الله وبالتحرير وحده سيعود الأمن والأمان للعراق وللعراقيين.

الملاحظة الثانية : القاضي من قاعة إعدام رئيس جمهورية العراق الشرعي الى قاعة البرلمان :
القاضي المدعو جعفر الموسوي, رجل قانون وقضاء وعدل لم يشهد له نظير كل تأريخ الإنسانية القديم منه والحديث على حد سواء. رجل منغمس بقوارير العدل ومحترف لمهنة القانون ونذر حياته كلها من أجل إرساء دعائم العدل والقانون في عراق جديد أسسته صنوف الجيش الأمريكي البرية والبحرية والجوية والصاروخية واليوريانومية والعنقودية التي ملئت ملايين البيوت العراقية من بغداد إلى أم قصر وأزهقت أرواح الآلاف من أطفالنا الذين عبثوا بها ظنا منهم أنها عناقيد لعبة مفككة الأجزاء. الدليل إن المو... سوي تزعم ما وصفته أميركا وقردتها الخاسئين بمحاكمة العصر!!. القاضي (العادل جدا) تم على يد عدالته الأسطورية أولا قتل محامي الدفاع عن الرئيس المغدور صدام حسين رحمه الله بأبشع طرق القتل إجراما وسادية. وقام وهو الموصوف بحياديته المطلقة طبقا للوصف الأمريكي وعملاء أميركا بإصدار قرار اغتيال الرئيس العراقي وأشرف بنفسه على تنفيذ عملية الاغتيال وشهد بنفسه على ما رفضه هو بعظمة لسانه من ممارسات حيوانية متوحشة ضد الرئيس الشهيد قبل وبعد اغتياله. هذا القاضي الطحطوح لم يمهل نفسه أن ينتظر ولو لدورة انتخابية واحدة قبل أن يعلن عن نفسه انه ليس حيادي ولا يمكن أن يوصف بأنه قاضي عادل بل رشح نفسه ضمن جوقة قردة الاحتلال من طوائفيين وشعوبيين وأقزام وصعاليك بلا هوية ليكون عضوا في برلمان الاحتلال. هو الآن قاض وعضو برلمان الأمر الذي يثبت انه ابن مدلل للاحتلال المرّكب وقردته ومن أقطاب الطائفية المعادية للعروبة وللعراق وللوطنية والإنسانية برمتها وليس عضوا في سلطة القضاء المستقلة الحيادية العادلة.

لا جديد في تفاصيل السيرة الذاتية لجعفر المو سوي قدر تعلق الأمر بنا .. غير إنها ملاحظة لا يمكن أن تكون عابرة في كون أميركا كاذبة ومزوّرة وليست عادلة وغير معنيّة بسلطة واستقلالية وحيادية القانون والعدالة لأنها سلّطت قردة الطوائف لتنتقم من العراق وقيادته وشعبه، ثأرا لإيران الفارسية المجوسية وعلى يد عبيد الطائفية الصفوية الفارسية. والأسئلة التي سنظل نثيرها دون كلل ولا ملل هي: لماذا تشاركت إيران مع أميركا في غزو العراق واحتلاله ؟؟ وهل إن أميركا شيطان أكبر في إعلام أولياء الفقيه فقط؟ ومتى سيصحو حكام الأمة على حقائق ما جرى ويجري في العراق من إجرام وتدمير .

الملاحظة الثالثة : إما نائب في البرلمان أو يقسم العراق !:
يعلن بعض طوائفيوا المذهب السني ومسيسيه بين الفينة والأخرى منذ تم تشكيل حكومة القردة الخامسة عن الإقليم السني كحل يقابل إفلاسهم من مكاسب الحكومة والبرلمان الاحتلالي الجديدة. إنهم يضعون أنفسهم في عتلة تقسيم العراق التي هي أجندة معلنة للغزو المركب وقردته، خسئوا. لم نكن نعرف من بعض هؤلاء الأنذال عن هويتهم التقسيمية عندما كانوا يخوضون غمار العملية السياسية كأعضاء في البرلمان أو الحكومة الاحتلالية العميلة, على الأقل ليس علنا. ملاحظتنا غير العابرة هي: إن منافع السلطة الاحتلالية مغرية ولا يعادلها إلا ضمان ما يماثلها على حساب وحدة العراق الوطنية.

فمن يخسر منافع العمالة والخيانة يصبح ذروة مرامه أن يشكل الإقليم الذي يضمن فيه مصالحه الشخصية والفئوية على حساب الكيان العراقي المقدس. نحن إزاء سياسيون ينتمون إلى فكر وإيديولوجيات (لو ألعب لو أدمر العراق). وسؤالنا هنا: ترى هل تستطيع السياسة القذرة وأدواتها الخاسئة أن تنجح في كسر وحدة العراق الأزلية التي نحن نفهم إنها إرادة الله فينا نحن أبناء العراق النجباء؟. وإذا كنّا قد قلنا ما قلناه لعميل الصهيونية مسعود البارزاني عندما تحديناه يوم قال عن حق تقرير المصير لكرد العمالة والخيانة فإننا نقول لهذا المتهالك الهالك عدنان الدليمي، ولمن هم على شاكلته من عبيد شهوات المال والسلطة التي لا سلطة لها: إنكم تنتحرون ليس إلا ,فأعلنوا عن موت إسلامكم وسنيّتكم السياسية العميلة تماما كما أعلن عمار الحكيم وأبوه وعمه ومَن هم على شاكلتهم عن موت إسلام وشيعية هؤلاء القردة الخاسئين من لحظة انتماءهم إلى عقليات وأجندات الفدرلة الخادمة لانتمائهم المجوسي... العراق الواحد قانون ربّاني وخط لاهب يحرق مَن يقترب من قداسته ... شعبنا وقواه الوطنية ستقبر أحلام الغربان في رؤوسكم قبل أن تدوسكم حوافر خيل المحررين بإذن الله ... العار للدليمي والسامرائي والعار لأحزابهم وجبهاتهم ودعواتهم المشبوهة.. لن نسمح لمشروع الفدرالية الشيعية بأن يمر عبر إعلان الاستعداد السنّي للفيدرالية السنيّة وكلاهما ومعهم فيدرالية الكرد حلقة من المؤامرة القذرة على وحدة العراق التي ستسقطها إرادة شعبنا .. إما عدنان الدليمي فها هو سينقرض في أي لحظة وهو ليس عضو برلمان كما خطط وأعلن، وابنه سيظل أسيرا لأن شرط الإفراج عنه بالدعوة للفيدرالية لن يجدي نفعا هو الآخر ... والمقاومة وحدها هي مَن سيحرر ابن عدنان الدليمي الخرف المخرف حين تحرر كل العراق بعون الله.