بيـــــــــــــــــــــــــان

لا يخفى على احد أن مقاومة الاحتلال عمل مشروع بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي سواء من خلال قوات نظامية بمسميات معروفة أو من أفراد يعبرون عن رفضهم بشتى الطرق المسلحة والسياسية وان القانون الدولي يلزم القوات المحتلة اعتبار المقاومون أسرى حرب يجب التعامل معهم وفقا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها إلا أن الاحتلال الأمريكي لا يزال يستهتر بالدم العراقي وبالقانون الدولي دون اهتمام أو تدخل من المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ولا زالت ترتكب جرائم حرب في العراق دون وازع من ضمير أو اكتراث بالقانون الدولي رغم الادعاء الكاذب بإيقاف العمليات القتالية والانسحاب مما دفع ويدفع العديد من العراقيين إلى التعامل مع هذه القوات المحتلة وفق ما تستحق من مقاومة كلما أتاحت الفرصة لإيقاع اكبر أذى بقواتها حتى تجبر على الانسحاب من بلادنا مهزومة لأنها قوات قامت بالعدوان على العراق وفقا لتعريف العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 في 11/3/1974 وقرارها المرقم 43/37 في 3/12/1982 الذي نص بوضوح مؤكدا شرعية كفاح الشعوب من اجل الاستقلال والوحدة الوطنية والتحرر من الاحتلال الأجنبي باستخدام كافة الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح إضافة إلى القرارات 3246و3103و3070و1504/42/32و3481و3421و3382و3328و154/32 إضافة إلى أن قرار مجلس الأمن 1483 (2003) اعتبر القوات الأمريكية والبريطانية الغازية قوات محتلة.

وبعد أن قام الجندي العراقي البطل مروان نذير عز الدين وزميله البطل بإطلاق النار على عدد من جنود المحتل الغازي في مركز تدريب الغزلاني - الموصل وأوقعا في صفوفها قتلى وجرحى قامت هذه قوات بارتكاب جريمة حرب جديدة بإعدامه دون محاكمة بعد تسليمه إلى القضاء العراقي ليتولى محاكمته وفقا للقانون العراقي وبموجب متطلبات القانون الدولي بعد الزعم بان القوات العراقية هي التي تتولى أدارة شؤون الأمن في البلاد وفق اتفاقية الإذعان لتضيف قوات الاحتلال جريمة جديدة إلى سلسلة جرائمها في العراق المحتل وفي صمت وعدم اكتراث من الحكومة لما تقوم بها هذه القوات من جرائم بينما نجد أن المجتمع الدولي يلاحق جرائم اقل جسامة من تلك التي ترتكب قي العراق بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها قي ازدواجية فجة للمعايير في إنفاذ القانون الدولي.

إن المركز إذ يدين هذه الجريمة البشعة يطالب منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد لأكثر الانتهاكات للقانون الدولي جسامة ومحاسبة مرتكبيها لينالوا الجزاء العادل .

ويدين المركز بشدة الجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت دماء عراقية بريئة في مركز للتطوع في مدينة تكريت ليتأكد الجميع أن شعب العراق لا يزال يتعرض لجريمة إبادة جماعية Genocide td بسبب عجز الأمم المتحدة وفشلها التام في إنفاذ القانون الدولي وعجز الحكومة في توفير الأمن للمواطنين في الوقت الذي ينصب اهتمام الكتل السياسية التي تدعي أنها تمثل الشعب العراقي على اقتسام المغانم والامتيازات والشعب يعاني كل أنواع الظلم والقهر والقتل والتجويع وانعدام الخدمات الأساسية لحياة كريمة لشعب قدم تضحيات جسام من اجل الحفاظ على كرامته واستقلاله وسيادته الإقليمية .

فمتى يصحو الضمير الإنساني الدولي ؟ ومتى تتحرك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمدافعة عن هذه الحقوق وتطالب بوضع حد لهذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها في محكمة دولية تتولى محاكمة كل من ارتكب جريمة بحق الإنسان العراقي في وقت وزمان ؟.