قبل الدخول في تفاصيل الصفقه لابد من اعطاء فكره للمواطن العراقي عن الشركه الكويتيه التي وقعت العقد .. الشركه عائده الى الخرافي ومديرها ( حسن فران ) وهو لبناني تربطه علاقه  قويه جدا مع عزت الشاه بندر الشركه الكويتيه شركة امريكانا للاعمال الميكانيكيه والكهربائيه التي يملكها 80% عائلة الخرافي  وهذه الشركه لم تنصب محطة كهرباء لا في الكويت  ولا خارج الكويت  وقد اخذت نصب وحدتي ( تورباين ) في محطة جنوب العراق عام 2004  وفشلت في التنفيذ قدمت على مناقصه تجهيز ونصب محطة كهرباء في دولة الكويت  قبل سنتين وتعاقدت على شراء 20 تورباين من شركة GE  ولكن الحكومه الكويتيه اوقفت العقد مع الشركه  بسبب عدم خبرتها السابقه بنصب هكذا مشاريع وقبل اكثر من سنه ونصف تحاول هذه الشركه بيع وحدات بسعر اقل من سعر الشركه المصنعه  لم تفلح  بالرغم مو وجود شحه في الطاقه الكهربائيه في كل من الكويت وبعض دول الخليج علما بان هناك مذكره داخليه صادره من مجلس ادارة الشركه الكويتيه تخول مديرها ببيع الوحدات بسعر 20% اقل من سعر الشركه المصنعه وذلك للتخلص من الوحدات ومن اجور الخزن  والفوائد المصرفيه المتراكمه  :

اولا :- تقدمت الشركه الفاشله بمقترح تجهيز وحدات توليد تورباين سعة 123mw تعمل على الغاز مصنعه من شركة GE  وبعدد ( 10 ) وحدات خلال زيارة المرزوق لبغداد ولقاءه رئيس الوزراء .

ثانيا :- طلب وزير الكهرباء ان يكون العرض متضمن تجهيز وحدات التوليد +  معدات ملحقه تكميليه مع النصب والتشغيل في المواقع التاليه : -

-  النجف

-  الدوره

-  محطة السماوه

-  محطة القادسيه

-  تقدمت الشركه الكويتيه بعرض اولي سعر 1300$ للكيلو واط الواحد وافق كل من الوزير ووكيله رعد الحارس واعترض على السعر المقدم السيد وكيل الوزير سلام القزاز باعتباره سعر مرتفع جدا

تقدمت الشركه الكويتيه بعرض ثاني  بسعر 1190 $  للكيلو واط الواحد وطرحت في العرض الثاني الفقرات التاليه :

-  النقل داخل العراق والذي يمثل 5% من القيمه الكليه .

-  تامين داخل العراق ويمثل 7% من القيمه الكليه .

-  الغاء كافة الاعمال المدنيه التي تمثل 18% .

-  تحوير وحدات التوليد لكي تعمل Heavy Fuel بدلا من GAS- Diesel  والتي تمثل 18% من القيمه الكليه ما ورد في عطاء الشركه الكويتية اي ان الزياده حصلت على العرض الاول ما تعادل 47% اي يصبح السعر الجديد 1749$ للكيلو واط الواحد وبحساب بسيط تكون الزياده بالاسعار ما بين الموافق عليه من قبل وزارة الكهرباء  لصالح الشركه الكويتيه والاسعار المقدمه للوزاره ما يزيد على ( مليار ) دولار للوحدات العشره الموقع عليها  وكما يلي :

●   عدد الوحدات مضروبا بسعر الوحده الواحده مضروبا بالسعر للكيلو واط الواحد

●   10 مضروبه 123 مضروبه 1749 = 2.151.270.000.000 $ المبلغ الاجمالي التقريبي المقدم من قبل الشركه الكويتيه

●   10 مضروبه 123 مضروبه 850 = 1.045.500.000.000 $ المبلغ الاجمالي التقريبي السائد في السوق

الاشخاص الذي مهدوا للعقد

حسن فران وحسن حجيج  لبنانيين احدهما  مدير شركة امريكانا  في الكويت والعائده للخرافي  وهما المنسقين ما بين الخرافي  وعزت الشابندر  وله حصة الاسد في العمولات  الواجب استلامها من الكويت  وتم التنسيق  كما يلي :

حقق لقاء ما بين نوري المالكي رئيس الوزراء ومرزوق الخرافي خلال زيارة المالكي الى دولة الامارات وقام كل من الشخصيين اللبنانيين بالترتيب على اللقاء مع عزت الشابندر لتمرير هذا العقد وعند اللقاء تم تحديد موعد زيارة المرزوق لبغداد والمنسق داخل مكتب رئيس الوزراء طارق نجم .

الموضوع  تم الموافقه عليه من قبل وزير الكهرباء والوكيل الاقدم رعد الحارس واعترض الوكيل سلام القزاز على الاسعار  وعلى العقد برمته

مع العرض هناك شركات اجنبيه عالميه من كوريا وامريكا وغيرها قدمت عروض وباسعار اقل وفترة بناء المحطه اقل من الشركه الكويتيه ولكن وزير الكهرباء ووكيله اصروا على الاستمرار في العقد مع الشركه الكويتيه  رغم علمهم ان هذه الشركه ليس لديها الخبره وفشلت سابقا في نصب محطه وقدمت اسعار مرتفعه وبسبب عدم كفاءة الشركه هم من عرضوا على الكويتين اسماء شركات عراقيه  لتنفيذ العقد كمقاولين ثانويين وحدد موعد لقاء الشركات العراقيه في اربيل  بتاريخ 21 /11  لتوزيع الاعمال على الشركات والعجيب الغريب ان وزارة الكهرباء لم تمرر العقد  الى دائرة المشاريع الكهربائيه والتي هي المسؤوله عن احالة لمثل هذه المشاريع

كيف تمت صفقة استلام العموله البالغه 200 مليون دولار

 بعد توقيع العقد المشبوه ما بين الخرافي ووزير الكهرباء  تم توقيع اتفاقية العموله حيث ذهب الشابندر ومعه  شخص من وزارة الكهرباء  وشخص من رئاسة الوزراء وتم تحقيق اللقاء في لبنان  وحمل الشابندر نسخه  من هامش رئيس الوزراء على احالة المشروع للشركه الكويتيه والتي كانت كما يلي ( موافق وعلى بركة الله ) ارسلت نسخه من الكتاب الذي به موافقة رئيس الوزراء الى الكويت وعلى موجبها تم استلام العموله  في بيروت

والاسئله  المطروحة امام الشعب العراقي الذي تسرق ثرواته من قبل رئيس الحكومه ووزراءه والحيتان المحيطه به واي سرقه .. سرقه من عقود الكهرباء الغائبه عن بيوت العراقيين في ( العراق الجديد )

1-  لماذا ترغب الوزاره بالاحاله الى الخرافي ومن دون العوده الى السعر السائد  والسعر العالمي المعروض على الوزاره  بالرغم من علم الوزاره ان الشركه لم تنفذ اي مشروع نصب محطة توليد كهربائيه  سابقا لا في الكويت ولا في غير الكويت ؟

2-  لماذا يرشح وزير الكهرباء شركات عراقيه للقيام  بعمل النصب والتشغيل  كمقاول ثانوي  لدى الشركه الكويتيه ؟  ويعلم جيدا ان الشركه الكويتيه  قد وقعت عام 2004 عقد مع شركة GE  لاضافة وحدات توليد في محطة جنوب بغداد وفشلت بالتنفيذ وتركت العراق؟  وكان الاجدر شراء الوحدات من الكويت  والوزاره تقوم بطرح مناقصه نصب وتشغيل للحفاض على اموال الشعب .

3- حجة الوزير بالتعاقد بهذا المبلغ  العالي  بان المعدات جاهزه للشحن  وهو يعلم جيدا ان وصول الوحدات لا يعني شيء بدون نصب المعدات والتي تأخذ فتره زمنيه من 24 – 18 شهر

4- لماذا وافقت الوزاره على شراء المحوله بسعر 6 مليون دولار وحسب ما جاء بعرض الشركه الكويتيه في حين ان السعر العالمي لايزيد عن 2 مليون .

5-  لماذا وافقت الوزراه على شراء وحدات الشبكه بسعر 6 مليون دولار وحسب ما جاء بعرض الشركه الكويتيه في حين ان السعر العالمي لا يزيد على 2 مليون دولار  علما ان الوزاره على علم بالسعر العالمي .

6-  لماذا وافقت الوزراه على بند في عقد الشركه الكويتيه وبمبلغ 86 مليون دولار تحت عنوان الاداره وهي تعلم جيدا بان الشركه الكويتيه لا ترغب بالعمل المباشر في العراق  وهي التي رشحت  لها الشركات العراقيه للعمل كمقاول  ثانوي .

7-  الاجابه على هذه التسائلات موجوده في حقيبة لـ 200 مليون دولار المقرره من قبل الشركه الكويتيه كعموله والاجابه عند وزير الكهرباء الذي استلم حصته من الشركه الكويتية ومقدارها ( 5 ) مليون دولار والاجابه عند وكيل وزارة الكهرباء وحصته (2) مليون والحصه الاكبر لجرة القلم .

هكذا نسرق اموال الشعب  وبهذه الطريقه تشترى القصور والفلل في بريطانيا ودبي والاردن  والدنمارك .

منظمة الرصد والمعلومات الوطنيه

١٦ / كانون الثاني / ٢٠١١