الحمد لله آلاف المرات، فبرلمانيو العراق يستخدمون الكمبيوتر، وهم و(في عين الحسود عود) متقدمون على أقرانهم برلمانيي أفغانستان الذين لم يستخدموا الكمبيوتر في حياتهم، بل إن بعض نواب بنغلاديش متخرجون من كتاتيب الملالي فقط، بينما البرلمانيون العراقيون يحملون أرفع الشهادات، وإن كانت أغلبها مزوّرة، وإذا لم تكن مزوّرة فلا تدعمها شهادة حسن سلوك أو وطنية.

ما دفعني للخوض في هذا الحديث هو الباحث أمين يونس، فهو أعد إحصائية مضحكة مبكية عن واقع برلمانيي العراق استقاها من المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب العراقي، وبيّنت له أنّ ثُلث أعضاء هذا المجلس، ليسَ عندهم (إيميل e.mail)، إذ إن ''''108 أعضاء من مجموع ''''325 عضواً كتبوا في حقل عنوان البريد الإلكتروني: لا يوجد!. وبواقع: عضو من كربلاء من 10 نواب، عضوان من السليمانية من 17 نائباً، و3 من دهوك من 11 نائباً، و3 من أربيل من 15 نائباً، و3 من المثنى من 7 نواب، و3 من بابل من 16 نائباً، و3 من كركوك من 13 نائباً، و4 من ديالى من 13 نائباً، و4 من واسط من 11 نائباً، و4 من القادسية من 11 نائباً، و5 من الأنبار من 14 نائباً، و5 من ميسان من عشرة نواب، و7 من صلاح الدين من 12 نائباً، و7 من النجف من 12 نائباً، و8 من البصرة من 24 نائباً، و8 من نينوى من 33 نائباً، و11 من ذي قار من 18 نائباً، و27 من بغداد من 70 نائباً.

وأظهرت إحصائيته أن أحسن محافظة من حيث نسبة نوابها الذين عندهم عنوان بريد إلكتروني هي كربلاء، إذ إن 90٪ من نوابها يملكون إيميلات، وأسوأ محافظة هي ذي قار، لكون أكثر من 60٪ من نوابها ليس عندهم إيميل!.

ويقول الباحث يونس إن هنالك معلومات غير رسمية حول أعضاء مجلس النواب العراقي الحالي، فجميع الأعضاء الـ325 لديهم أكثر من رقم موبايل أو هاتف نقّال، غير أن 78 منهم لا يعرفون إدخال أرقام كارت الشحن ويستعينون بمرافقيهم في ذلك!، وإن 112 منهم لا يستطيعون كتابة الرسائل أو المسجات، وإن من بين الأعضاء الـ108 الذين ليس عندهم بريد إلكتروني، هنالك خمسين عضواً لا يعرفون شيئاً عن الكمبيوتر أصلاً. أما الـ58 الآخرين فيستعملون الحاسوب لممارسة الألعاب فقط، أي بديلاً عن الأتاري!.

وتوغل الإحصائية في طرافتها عندما تكشف عن أن 25 عضواً فقط، فتحوا وزاروا الموقع الإلكتروني لمجلس النواب العراقي مرة أو مرتين، وأن قلةً قليلة من الأعضاء يستخدمون الإنترنت بانتظام قرابة ساعة يومياً، في البحث عن المصادر والأخبار، والغالبية العظمى يُفّضلون تحميل الأغاني والكليبات ومتابعة اليوتيوب والأبراج!.

وتظهر الإحصائية، أيضاً، أن هنالك عدداً من النواب من الدورة السابقة، يستخدمون الإنترنت بكثرة، وهم ماهرون جداً في ألعاب الورق، وخاصة البوكر.

ويعلق الباحث على ذلك بالقول: ربّما كان لمهارتهم هذه، دَورٌ في إعادة انتخابهم مرةً ثانية!.
هل هنالك شك الآن في أن برلمانيي العراق أفضل من برلمانيي أفغانستان وبنغلاديش؟.

هذا ليس التفوق الوحيد الذي يحرزه العراق في ظلّّّ ''الديمقراطية والتعددية والشفافية والتحرير، الذي يسميه أغلب الشعب المغرض (احتلالاً)، ففي تقرير منظمة الشفافية العالمية (التي تتخذ من برلين مقراً لها) لعام 2008 كانت مرتبة العراق من حيث مستوى حجم الفساد الإداري والمالي الثالثة من بين 180 دولة متقدماً بذلك على الصومال وميانمار فقط.

وهذا فوز لا ينكره جاحد، وهو ثمرة من ثمرات ''تحرير العراق''، ولكي يستمر فوز الفساد ليتفوق العراق على الصومال وميانمار، في المستقبل، فإنهم اهتدوا إلى حيلة جديدة لإسكات الشعب الصابر، غير السجون والاعتقالات والتفجيرات والاغتيالات والتشريد والتهجير، وهي إنهم بدأوا ينشرون مخططات مشاريع كبرى إعمارية وينشرونها في كل مكان على أساس أنها ستنفذ على أرض العراق، وآثار القصف الأمريكي مازالت ماثلة في كل مكان، بل في شوارع بغداد.